آغاز عصر سهامداری عمومی در زیرمجموعه‌های وزارت کار

آغاز عصر سهامداری عمومی در زیرمجموعه‌های وزارت کار

حمیدرضا بیاتی‌نیا کاشانی روزنامه نگار

 در دنیای اقتصادی امروز، هر تغییر ساختاری می‌تواند آغازی بر تحولی بزرگ باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، در حال برداشتن قدمی است که به‌تدریج آینده‌ای نو برای کشور رقم خواهد زد. پایان دوران بنگاه‌داری دولتی و آغاز عصر سهامداری در این وزارتخانه، به‌عنوان یک تغییر بنیادین، نه‌تنها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بلکه در فلسفه اداره دارایی‌های عمومی و حکمرانی کشور نیز تحولاتی شگرف به‌وجود خواهد آورد. این گام بلند که با عرضه سهام شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی در بورس آغاز شده، حکایت از چشم‌اندازی نو و به‌مراتب شفاف‌تر در عرصه اقتصادی ایران دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، به‌صراحت در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر»، از مشکلات عدیده ناشی از مدیریت دولتی بنگاه‌ها در حوزه‌های مختلفی چون فولاد، دارو، سیمان و پتروشیمی سخن گفت و به صراحت اذعان داشت که «وزارت کار نمی‌تواند به‌خوبی شرکت‌ها را مدیریت کند.» این تحول با عرضه اولیه سهام شرکت‌هایی چون «نخ تایر صبا» و دو شرکت دیگر از مجموعه شستا آغاز شده و گام نخست برای تبدیل وزارت کار از بنگاهدار به سهامدار در بورس است.

عرضه اولیه سهام و شفافیت مالی
سروش نوبری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با آتیه‌نو، به تشریح ابعاد مختلف مزایای ورود شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی به بورس پرداخت. به گفته او، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این حرکت، افزایش شفافیت مالی است که در پی آن، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌ها و ارتقای سطح پاسخگویی مدیریتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. نوبری افزود: «عرضه سهام به عموم مردم نه‌تنها فرصتی برای مشارکت فعال جامعه در مالکیت و رشد این صنایع فراهم می‌کند، بلکه بازار سرمایه را به پُل ارتباطی میان سرمایه‌های خرد و بنگاه‌های تولیدی تبدیل خواهد کرد.»
از منظر اقتصادی، نوبری همچنین به پیامدهای مثبت این تصمیم اشاره کرد و بیان داشت که کاهش تمرکز مدیریتی در سطح وزارتخانه، موجب واگذاری تصمیم‌گیری‌ها به نهادهای تخصصی و حرفه‌ای خواهد شد. او از دیگر مزایای این اقدام، افزایش انضباط مالی و شفافیت در گزارش‌دهی عملکرد شرکت‌ها یاد کرد و تأکید کرد که الزامات بازار سرمایه، باعث می‌شود که عملکرد این شرکت‌ها به‌طور مداوم و دقیق ارزیابی و گزارش‌دهی شود. در نهایت، این تحولات موجب می‌شود که شرکت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های خود، به‌جای اتکا به منابع بانکی، بتوانند سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را جذب کرده و منابع پایدارتری برای توسعه خود فراهم کنند.

تحول در ساختار مدیریتی 
ورود شرکت‌ها به بورس، نه‌تنها گامی استراتژیک برای تأمین مالی پایدار پروژه‌های توسعه‌ای، بلکه نقطه عطفی در ارتقای ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری این شرکت‌ها به‌شمار می‌رود. سروش نوبری، کارشناس بازار سرمایه، به درستی بر این نکته تأکید می‌کند که شرکت‌های بورسی با حضور سهام‌داران متنوع و نظارت مستمر بازار، ناچار به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری و افزایش سودآوری می‌شوند. این تغییرات عمیق، به‌ویژه در صنایع سرمایه‌بر همچون پتروشیمی، فولاد و دارو، نه‌تنها موجب تسهیل تأمین مالی پروژه‌های کلان می‌شود بلکه مسیر نوسازی و توسعه خطوط تولید را نیز هموار می‌کند.
نوبری همچنین به مزیت‌های دیگری چون بهبود ترکیب سهامداری و گسترش مشارکت عمومی در ساختار مالکیت اشاره می‌کند. این امر به‌طور مستقیم موجب تقویت نظارت عمومی بر عملکرد مدیران و افزایش شفافیت در اداره شرکت‌ها می‌شود. با گسترش دامنه سهامداری، ارزش دارایی‌های شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته و رتبه اعتباری آنها در تعامل با نهادهای مختلف نیز بهبود می‌یابد. در نهایت، شفافیت مالی و استانداردهای دقیق‌تر اطلاعاتی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران و توسعه پایدار این شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌شود.

تاثیرات کلان اقتصادی و ساختاری
از منظر کلان اقتصادی، رویکرد واگذاری بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه نه‌تنها تحول اساسی در ساختار مالکیت اقتصاد کشور به‌وجود می‌آورد بلکه چشم‌اندازی نوین از حکمرانی اقتصادی شفاف و رقابتی را پیش روی ملت می‌گذارد. نوبری، کارشناس برجسته بازار سرمایه، به وضوح بیان کرد این تغییرات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را از نقش بنگاهدار به سهامدار تبدیل خواهد کرد. این دگرگونی، به‌ویژه با افزایش بهره‌وری سرمایه در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، محرک اصلی رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
وی افزود که این واگذاری‌ها علاوه بر تقویت عمق بازار سرمایه، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی ایجاد می‌کند. به‌ویژه، افزایش عرضه‌های اولیه سهام باعث توزیع بهینه نقدینگی در بازار می‌شود و از تمرکز سرمایه در بخش‌های غیرمولد جلوگیری خواهد کرد. در این مسیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حرکت به سوی حکمرانی اقتصادی شفاف و رقابتی است که به مشارکت عمومی در رشد و توسعه صنایع و افزایش شفافیت مالی و بهره‌وری در شرکت‌های دولتی منتهی خواهد شد. این حرکت، بدون شک، به یک تحول بنیادین در اقتصاد کشور منجر خواهد شد و منافع اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.  
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه