تورم و فشار بی‌امان بر مستمری‌بگیران
در حالی که صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، هر سال با هدف صیانت از معیشت خانوار بازنشستگان، افزایش حقوق مستمری را در دستور کار دارند، شتاب تورم، بی‌رحمانه دستاورد این تصمیمات را می‌بلعد. مستمری‌بگیران، حتی در نخستین ماه‌های سال، درمی‌یابند که افزایش حقوق آنان توان همپایی با قیمت‌های لحظه‌ای کالا و خدمات را ندارد و دریافتی‌شان در برابر موج تورم تاب نمی‌آورد. آنچه در ظاهر ترمیم درآمدی است، در واقع تلاشی است که اثرش پیش از لمس شدن از میان می‌رود. نتیجه، کاهش پی‌در‌پی قدرت خرید و فرسایش تدریجی توان معیشتی است؛ وضعیتی که بازنشستگان و خانواده‌هایشان را از بسیاری از نیازهای اولیه، رفاهی، آموزشی و حتی تفریحی بازمی‌دارد. این همان میدان نابرابری است که در آن، حقوق مستمری تاب رقابت با تورم را از دست داده و زندگی بازنشستگان را به نبردی فرساینده برای حفظ کرامت اقتصادی بدل کرده است.
فرسایش معیشت در سایه تورم
تورم، در هیئت یک مالیات پنهان و بی‌رحم، بیشترین فشار را بر دوش کسانی می‌گذارد که کمترین ابزار دفاعی را در برابر آن دارند؛ کارگران مزدبگیر و بازنشستگان با درآمد ثابت. این گروه که ستون‌های اصلی نیروی کار و حافظان چرخه تولید در دهه‌های گذشته‌اند، اکنون در برابر تورمی ایستاده‌اند که نه‌تنها قدرت خرید آنان را می‌بلعد، بلکه آرامش و امنیت اقتصادی‌شان را نیز فرسوده می‌سازد. بازنشسته‌ای که حقوق ماهانه‌اش تنها یک‌بار در سال و معمولاً کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد، به‌ناچار در برابر موج گرانی کالا و خدمات، پس‌نشینی تدریجی را تجربه می‌کند.
در چنین شرایطی، بسیاری از بازنشستگان برای جبران کاهش قدرت خرید خود به پس‌اندازهای سال‌های اشتغال روی می‌آورند، اما تورم افسارگسیخته ارزش واقعی این اندوخته‌ها را نیز از میان می‌برد. هزینه‌های درمانی، دارو و مراقبت‌های پزشکی که با افزایش سن شدت می‌یابند، سهم فزاینده‌ای از درآمد ماهانه آنان را می‌بلعند. این در حالی است که تورم بخش سلامت، معمولاً از میانگین تورم عمومی کشور فراتر می‌رود و بر شدت فشار معیشتی می‌افزاید. نتیجه روشن است: فرسایش تدریجی سرمایه زندگی و سبد معیشتی قشری که پس از سال‌ها کار، اکنون باید از امنیت اقتصادی بهره‌مند باشد.
در میان همه صندوق‌های بازنشستگی کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی با گستره‌ای از حدود 16میلیون و 800 هزار بیمه‌شده اصلی و نزدیک به 5میلیون مستمری‌بگیر، بیش از دیگر نهادها در معرض این چالش قرار دارد. براساس قانون، این سازمان هر سال مستمری بازنشستگان را افزایش می‌دهد تا آثار تورم بر معیشت آنان جبران شود؛ با این حال، افزایش قیمت‌ها در طول سال، اثر این تصمیمات را بی‌اعتبار می‌سازد و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی عملاً با کاهش مداوم قدرت خرید روبه‌رو می‌شوند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد این سازمان هر ماه حدود 95 همت برای پرداخت مستمری هزینه می‌کند؛ رقمی سنگین که از محل وصول حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. اما رشد تورم، ناتوانی دولت در مهار شاخص‌های اقتصادی و انباشت بدهی‌های دولتی به صندوق‌ها، ساختار مالی تأمین‌اجتماعی را در وضعیتی شکننده قرار داده است.
علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در تحلیل این وضعیت یادآور می‌شود که دولت‌ها در ایفای نقش قانونی خود در تضمین معیشت شهروندان کوتاهی کرده‌اند و همین کم‌کاری موجب شده بار انتظارات عمومی بر دوش صندوق‌های بیمه‌ای بیفتد؛ صندوق‌هایی که خود به‌دلیل مداخلات مکرر و مطالبات پرداخت‌نشده دولت‌ها در معرض بحران قرار دارند. او تأکید می‌کند که در همه کشورهای توسعه‌یافته، دولت نقش «بیمه‌گر نهایی» را بر عهده دارد و موظف است حداقل معیشت را برای تمام اقشار جامعه ـ از شاغلان گرفته تا بازنشستگان، بیکاران و صاحبان درآمد ناقص ـ تضمین کند. در واقع، دولت‌ها باید به‌عنوان پناهگاه پایانی، از فروغلتیدن این گروه‌ها در فقر جلوگیری کنند؛ وظیفه‌ای که بدون بازسازی ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و مهار تورم، تحقق آن ممکن نخواهد بود.
سفره‌ای کوچک‌تر از دیروز
در سال‌هایی که تورم به مهم‌ترین تهدید معیشت خانوار بدل شده، بازنشستگان نخستین گروهی هستند که زیر بار این فشار خم می‌شوند. اگرچه صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی، طبق قانون موظف به افزایش سالانه مستمری‌ها هستند، اما رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، هرگونه اثر مثبت این افزایش‌ها را در همان ماه‌های ابتدایی سال از میان می‌برد. در چنین وضعی، حقوق بازنشستگان عملاً توان رقابت با قیمت‌های لحظه‌ای کالا و خدمات را از دست می‌دهد و سفره آنان، هر سال بیش از پیش، از ضرورت‌های معیشتی تهی می‌شود.
کارشناسان بیمه‌های اجتماعی این وضعیت را بحرانی چندوجهی می‌دانند که ریشه در سه عامل دارد: تورم بالا، ساختار ناکارآمد صندوق‌های بازنشستگی و فقدان نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی. به اعتقاد آنان، بدون اصلاح بنیادین این سه ضلع، هیچ سیاست کوتاه‌مدتی قادر به جبران شکاف میان درآمد و هزینه بازنشستگان نخواهد بود. یکی از پیشنهادهای محوری، افزایش مستمری متناسب با تورم واقعی است تا دست‌کم حداقل‌های معیشت از گزند گرانی در امان بماند. در کنار آن، پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به تأمین‌اجتماعی، اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها و تقویت پایه درآمدی بیمه‌های اجتماعی، دیگر گام‌های ضروری در مسیر ترمیم قدرت خرید بازنشستگان است.
علی حیدری، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، با تأکید بر لزوم استقرار نظام چندلایه، آن را ضامن پایداری عدالت اجتماعی می‌داند. به گفته او، اجرای بند «الف» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که بر این نظام تأکید دارد، می‌تواند کف حمایتی جامعی برای اقشار ضعیف ایجاد کند. این نظام با تکیه بر اصول فراگیری، جامعیت و پایداری مالی، خدمات را در لایه‌های متناسب با نیاز مردم و توان مالی دولت سامان می‌دهد و بدین‌سان، از بازتولید فقر در میان سالمندان پیشگیری می‌کند. در سوی دیگر، تأخیر دولت در پرداخت سهم حق‌بیمه قانونی خود به تأمین‌اجتماعی، بار مضاعفی بر دوش این سازمان گذاشته است. اگر این مطالبات به‌موقع تسویه شود، تأمین‌اجتماعی می‌تواند تعهدات خود را به‌صورت پایدارتر ایفا کند و بازنشستگان نیز با دریافتی واقعی‌تر، تاب‌آوری بیشتری در برابر تورم داشته باشند. قانون اساسی و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دولت را مکلف کرده‌اند که از اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه بازنشستگان، حمایت مؤثر به عمل آورد. در این بین جزئی از بند پنجم همین سیاست‌ها صراحتاً بر حفظ قدرت خرید مزدبگیران و مستمری‌بگیران تأکید دارد. حیدری با اشاره به این اصل می‌گوید: در حالی‌که برخی بخش‌ها از تورم سود می‌برند، بازنشستگان که دیگر توان کار مجدد ندارند، قربانیان اصلی تورم هستند؛ به‌ویژه آنکه هزینه‌های درمانی و مراقبتی آنان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است.
به باور او، دولت باید در کوتاه‌مدت با تقویت صندوق‌های بازنشستگی، اجرای ترمیم مستمری در میانه سال، افزایش کمک‌های غیرنقدی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، پوشش بیمه درمانی مازاد و بازنگری در دهک‌بندی یارانه‌ها، گام‌های فوری برای ترمیم معیشت بازنشستگان بردارد. تنها با چنین اقداماتی است که می‌توان امید داشت شأن و کرامت این قشر، در برابر تندباد تورم حفظ شود.
توان خرید بازنشستگان در چالش واقعی
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در نشست دوم مهرماه با تشکل‌های بازنشستگی و کارگری کرمانشاه، ضمن اشاره به محدودیت منابع و دشواری‌های اقتصادی، از افزایش حقوق و پرداخت‌های جانبی مستمری‌بگیران خبر داد. مصطفی سالاری تأکید کرد که این افزایش‌ها با هدف پیشی گرفتن از نرخ تورم اجرا شده‌اند، اما با وجود تلاش‌های سازمان، شدت فشار اقتصادی موجب شده بخش عمده‌ای از اثرات مثبت آن خنثی شود. وی هشدار داد که حل معضل معیشتی بازنشستگان بدون کنترل اقتصاد کلان و حمایت ملی از صندوق‌های بازنشستگی امکان‌پذیر نیست. علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، در این‌باره توضیح داد که کاهش قدرت خرید مستمری‌ها ناشی از فرسایش ارزش پول و تأثیرات اقتصادی سیاست‌های گذشته دولت‌هاست. او افزود که صندوق‌های بیمه‌ای حتی با منابع قابل توجه، قادر به جبران کامل این فشار نیستند و تنها حمایت‌های دولت می‌تواند تثبیت واقعی معیشت را تضمین کند. به گفته او، برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت شامل ترمیم مستمری‌ها در طول سال، ارائه کمک‌های معیشتی هدفمند، تسهیلات ارزان‌قیمت و پوشش بیمه درمانی تکمیلی، می‌تواند بخشی از آثار منفی را کاهش دهد. مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد که حقوق بازنشستگان به رغم افزایش‌های چند سال اخیر، در مقابل گرانی کالا و خدمات، بخش بزرگی از ارزش واقعی خود را از دست داده است. کاهش ارزش پول ملی و افزایش نزدیک به پنجاه درصدی قیمت‌ها طی شش ماه اخیر، بخش زیادی از متناسب‌سازی‌های صورت گرفته را خنثی کرده و نشان می‌دهد که صندوق‌ها بدون همراهی دولت، توان جبران فشار اقتصادی را ندارند. علی حیدری تأکید کرد که بسیاری از بازنشستگان با وجود اینکه مستمری‌شان نسبت
به زمان اشتغال بالاتر است، هنوز در برابر هزینه‌های روزمره شکننده‌اند. او افزود که دولت به عنوان بیمه‌گر نهایی موظف است برای جبران آثار اقتصادی و حفظ کرامت بازنشستگان، راهکارهای عملیاتی و حمایتی ارائه کند. این اقدامات شامل تقویت صندوق‌های بازنشستگی، ترمیم میان سالانه مستمری‌ها، افزایش یارانه‌ها و ارائه اعتبار خرید با تضمین دولت
است.
بازنشستگان و چالش صندوق‌ها
کارشناسان حوزه بیمه‌های اجتماعی بارها هشدار داده‌اند که پایداری صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی، تحت تأثیر عوامل ساختاری و مدیریتی قرار دارد. دخالت‌های دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان، اجرای ناقص اصلاحات پارامتریک و پرداخت‌های به تأخیر افتاده حق‌بیمه‌ها، توان عملیاتی صندوق‌ها را تضعیف کرده و موجب افزایش فشار اقتصادی بر بازنشستگان شده است. در این میان، مطالبات انباشته دولت از سازمان تأمین‌اجتماعی نمونه‌ای روشن از چالش‌های موجود است که بدون اقدام عاجل، ادامه آن می‌تواند ثبات مالی صندوق‌ها و معیشت مستمری‌بگیران را تهدید کند.
علی حیدری، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، تأکید دارد که سیاست‌های ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ مسیر روشنی برای بازسازی ساختار صندوق‌ها و شفاف‌سازی وظایف دولت فراهم کرده است. این سیاست‌ها با هدف تضمین پایداری مالی و کاهش فشار اقتصادی بر بازنشستگان طراحی شده و اجرای کامل آن می‌تواند چارچوب حمایتی واقعی برای جامعه بازنشستگی ایجاد کند. یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سخاوتمندی صندوق‌ها، نرخ جایگزینی است. این شاخص نسبت اولین حقوق بازنشستگی به آخرین دریافتی زمان اشتغال را اندازه‌گیری می‌کند. با متناسب‌سازی اخیر، نرخ جایگزینی در سازمان تأمین‌اجتماعی به ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد رسیده است، در حالی که میانگین جهانی تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد است. با وجود این سطح بالای جایگزینی، تورم مداوم و فشار اقتصادی موجب کاهش قدرت خرید بازنشستگان شده و نشان می‌دهد حتی صندوق‌های قوی بدون حمایت دولت نمی‌توانند آثار تورم را جبران کنند. کارشناسان در پایان تأکید می‌کنند که تأمین عدالت معیشتی بازنشستگان مستلزم ترکیبی از اصلاحات ساختاری، اجرای کامل نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی و همراهی دولت است؛ مجموعه اقداماتی که می‌تواند صندوق‌های بیمه‌ای را به پایگاهی پایدار و مطمئن برای حمایت از جامعه بازنشستگی تبدیل کند.
فرسایش معیشت در سایه تورم
تورم، در هیئت یک مالیات پنهان و بی‌رحم، بیشترین فشار را بر دوش کسانی می‌گذارد که کمترین ابزار دفاعی را در برابر آن دارند؛ کارگران مزدبگیر و بازنشستگان با درآمد ثابت. این گروه که ستون‌های اصلی نیروی کار و حافظان چرخه تولید در دهه‌های گذشته‌اند، اکنون در برابر تورمی ایستاده‌اند که نه‌تنها قدرت خرید آنان را می‌بلعد، بلکه آرامش و امنیت اقتصادی‌شان را نیز فرسوده می‌سازد. بازنشسته‌ای که حقوق ماهانه‌اش تنها یک‌بار در سال و معمولاً کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد، به‌ناچار در برابر موج گرانی کالا و خدمات، پس‌نشینی تدریجی را تجربه می‌کند.
در چنین شرایطی، بسیاری از بازنشستگان برای جبران کاهش قدرت خرید خود به پس‌اندازهای سال‌های اشتغال روی می‌آورند، اما تورم افسارگسیخته ارزش واقعی این اندوخته‌ها را نیز از میان می‌برد. هزینه‌های درمانی، دارو و مراقبت‌های پزشکی که با افزایش سن شدت می‌یابند، سهم فزاینده‌ای از درآمد ماهانه آنان را می‌بلعند. این در حالی است که تورم بخش سلامت، معمولاً از میانگین تورم عمومی کشور فراتر می‌رود و بر شدت فشار معیشتی می‌افزاید. نتیجه روشن است: فرسایش تدریجی سرمایه زندگی و سبد معیشتی قشری که پس از سال‌ها کار، اکنون باید از امنیت اقتصادی بهره‌مند باشد.
در میان همه صندوق‌های بازنشستگی کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی با گستره‌ای از حدود 16میلیون و 800 هزار بیمه‌شده اصلی و نزدیک به 5میلیون مستمری‌بگیر، بیش از دیگر نهادها در معرض این چالش قرار دارد. براساس قانون، این سازمان هر سال مستمری بازنشستگان را افزایش می‌دهد تا آثار تورم بر معیشت آنان جبران شود؛ با این حال، افزایش قیمت‌ها در طول سال، اثر این تصمیمات را بی‌اعتبار می‌سازد و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی عملاً با کاهش مداوم قدرت خرید روبه‌رو می‌شوند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد این سازمان هر ماه حدود 95 همت برای پرداخت مستمری هزینه می‌کند؛ رقمی سنگین که از محل وصول حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. اما رشد تورم، ناتوانی دولت در مهار شاخص‌های اقتصادی و انباشت بدهی‌های دولتی به صندوق‌ها، ساختار مالی تأمین‌اجتماعی را در وضعیتی شکننده قرار داده است.
علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در تحلیل این وضعیت یادآور می‌شود که دولت‌ها در ایفای نقش قانونی خود در تضمین معیشت شهروندان کوتاهی کرده‌اند و همین کم‌کاری موجب شده بار انتظارات عمومی بر دوش صندوق‌های بیمه‌ای بیفتد؛ صندوق‌هایی که خود به‌دلیل مداخلات مکرر و مطالبات پرداخت‌نشده دولت‌ها در معرض بحران قرار دارند. او تأکید می‌کند که در همه کشورهای توسعه‌یافته، دولت نقش «بیمه‌گر نهایی» را بر عهده دارد و موظف است حداقل معیشت را برای تمام اقشار جامعه ـ از شاغلان گرفته تا بازنشستگان، بیکاران و صاحبان درآمد ناقص ـ تضمین کند. در واقع، دولت‌ها باید به‌عنوان پناهگاه پایانی، از فروغلتیدن این گروه‌ها در فقر جلوگیری کنند؛ وظیفه‌ای که بدون بازسازی ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و مهار تورم، تحقق آن ممکن نخواهد بود.
سفره‌ای کوچک‌تر از دیروز
در سال‌هایی که تورم به مهم‌ترین تهدید معیشت خانوار بدل شده، بازنشستگان نخستین گروهی هستند که زیر بار این فشار خم می‌شوند. اگرچه صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی، طبق قانون موظف به افزایش سالانه مستمری‌ها هستند، اما رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، هرگونه اثر مثبت این افزایش‌ها را در همان ماه‌های ابتدایی سال از میان می‌برد. در چنین وضعی، حقوق بازنشستگان عملاً توان رقابت با قیمت‌های لحظه‌ای کالا و خدمات را از دست می‌دهد و سفره آنان، هر سال بیش از پیش، از ضرورت‌های معیشتی تهی می‌شود.
کارشناسان بیمه‌های اجتماعی این وضعیت را بحرانی چندوجهی می‌دانند که ریشه در سه عامل دارد: تورم بالا، ساختار ناکارآمد صندوق‌های بازنشستگی و فقدان نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی. به اعتقاد آنان، بدون اصلاح بنیادین این سه ضلع، هیچ سیاست کوتاه‌مدتی قادر به جبران شکاف میان درآمد و هزینه بازنشستگان نخواهد بود. یکی از پیشنهادهای محوری، افزایش مستمری متناسب با تورم واقعی است تا دست‌کم حداقل‌های معیشت از گزند گرانی در امان بماند. در کنار آن، پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به تأمین‌اجتماعی، اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها و تقویت پایه درآمدی بیمه‌های اجتماعی، دیگر گام‌های ضروری در مسیر ترمیم قدرت خرید بازنشستگان است.
علی حیدری، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، با تأکید بر لزوم استقرار نظام چندلایه، آن را ضامن پایداری عدالت اجتماعی می‌داند. به گفته او، اجرای بند «الف» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که بر این نظام تأکید دارد، می‌تواند کف حمایتی جامعی برای اقشار ضعیف ایجاد کند. این نظام با تکیه بر اصول فراگیری، جامعیت و پایداری مالی، خدمات را در لایه‌های متناسب با نیاز مردم و توان مالی دولت سامان می‌دهد و بدین‌سان، از بازتولید فقر در میان سالمندان پیشگیری می‌کند. در سوی دیگر، تأخیر دولت در پرداخت سهم حق‌بیمه قانونی خود به تأمین‌اجتماعی، بار مضاعفی بر دوش این سازمان گذاشته است. اگر این مطالبات به‌موقع تسویه شود، تأمین‌اجتماعی می‌تواند تعهدات خود را به‌صورت پایدارتر ایفا کند و بازنشستگان نیز با دریافتی واقعی‌تر، تاب‌آوری بیشتری در برابر تورم داشته باشند. قانون اساسی و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دولت را مکلف کرده‌اند که از اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه بازنشستگان، حمایت مؤثر به عمل آورد. در این بین جزئی از بند پنجم همین سیاست‌ها صراحتاً بر حفظ قدرت خرید مزدبگیران و مستمری‌بگیران تأکید دارد. حیدری با اشاره به این اصل می‌گوید: در حالی‌که برخی بخش‌ها از تورم سود می‌برند، بازنشستگان که دیگر توان کار مجدد ندارند، قربانیان اصلی تورم هستند؛ به‌ویژه آنکه هزینه‌های درمانی و مراقبتی آنان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است.
به باور او، دولت باید در کوتاه‌مدت با تقویت صندوق‌های بازنشستگی، اجرای ترمیم مستمری در میانه سال، افزایش کمک‌های غیرنقدی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، پوشش بیمه درمانی مازاد و بازنگری در دهک‌بندی یارانه‌ها، گام‌های فوری برای ترمیم معیشت بازنشستگان بردارد. تنها با چنین اقداماتی است که می‌توان امید داشت شأن و کرامت این قشر، در برابر تندباد تورم حفظ شود.
توان خرید بازنشستگان در چالش واقعی
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در نشست دوم مهرماه با تشکل‌های بازنشستگی و کارگری کرمانشاه، ضمن اشاره به محدودیت منابع و دشواری‌های اقتصادی، از افزایش حقوق و پرداخت‌های جانبی مستمری‌بگیران خبر داد. مصطفی سالاری تأکید کرد که این افزایش‌ها با هدف پیشی گرفتن از نرخ تورم اجرا شده‌اند، اما با وجود تلاش‌های سازمان، شدت فشار اقتصادی موجب شده بخش عمده‌ای از اثرات مثبت آن خنثی شود. وی هشدار داد که حل معضل معیشتی بازنشستگان بدون کنترل اقتصاد کلان و حمایت ملی از صندوق‌های بازنشستگی امکان‌پذیر نیست. علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، در این‌باره توضیح داد که کاهش قدرت خرید مستمری‌ها ناشی از فرسایش ارزش پول و تأثیرات اقتصادی سیاست‌های گذشته دولت‌هاست. او افزود که صندوق‌های بیمه‌ای حتی با منابع قابل توجه، قادر به جبران کامل این فشار نیستند و تنها حمایت‌های دولت می‌تواند تثبیت واقعی معیشت را تضمین کند. به گفته او، برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت شامل ترمیم مستمری‌ها در طول سال، ارائه کمک‌های معیشتی هدفمند، تسهیلات ارزان‌قیمت و پوشش بیمه درمانی تکمیلی، می‌تواند بخشی از آثار منفی را کاهش دهد. مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد که حقوق بازنشستگان به رغم افزایش‌های چند سال اخیر، در مقابل گرانی کالا و خدمات، بخش بزرگی از ارزش واقعی خود را از دست داده است. کاهش ارزش پول ملی و افزایش نزدیک به پنجاه درصدی قیمت‌ها طی شش ماه اخیر، بخش زیادی از متناسب‌سازی‌های صورت گرفته را خنثی کرده و نشان می‌دهد که صندوق‌ها بدون همراهی دولت، توان جبران فشار اقتصادی را ندارند. علی حیدری تأکید کرد که بسیاری از بازنشستگان با وجود اینکه مستمری‌شان نسبت
به زمان اشتغال بالاتر است، هنوز در برابر هزینه‌های روزمره شکننده‌اند. او افزود که دولت به عنوان بیمه‌گر نهایی موظف است برای جبران آثار اقتصادی و حفظ کرامت بازنشستگان، راهکارهای عملیاتی و حمایتی ارائه کند. این اقدامات شامل تقویت صندوق‌های بازنشستگی، ترمیم میان سالانه مستمری‌ها، افزایش یارانه‌ها و ارائه اعتبار خرید با تضمین دولت
است.
بازنشستگان و چالش صندوق‌ها
کارشناسان حوزه بیمه‌های اجتماعی بارها هشدار داده‌اند که پایداری صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی، تحت تأثیر عوامل ساختاری و مدیریتی قرار دارد. دخالت‌های دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان، اجرای ناقص اصلاحات پارامتریک و پرداخت‌های به تأخیر افتاده حق‌بیمه‌ها، توان عملیاتی صندوق‌ها را تضعیف کرده و موجب افزایش فشار اقتصادی بر بازنشستگان شده است. در این میان، مطالبات انباشته دولت از سازمان تأمین‌اجتماعی نمونه‌ای روشن از چالش‌های موجود است که بدون اقدام عاجل، ادامه آن می‌تواند ثبات مالی صندوق‌ها و معیشت مستمری‌بگیران را تهدید کند.
علی حیدری، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، تأکید دارد که سیاست‌های ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ مسیر روشنی برای بازسازی ساختار صندوق‌ها و شفاف‌سازی وظایف دولت فراهم کرده است. این سیاست‌ها با هدف تضمین پایداری مالی و کاهش فشار اقتصادی بر بازنشستگان طراحی شده و اجرای کامل آن می‌تواند چارچوب حمایتی واقعی برای جامعه بازنشستگی ایجاد کند. یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سخاوتمندی صندوق‌ها، نرخ جایگزینی است. این شاخص نسبت اولین حقوق بازنشستگی به آخرین دریافتی زمان اشتغال را اندازه‌گیری می‌کند. با متناسب‌سازی اخیر، نرخ جایگزینی در سازمان تأمین‌اجتماعی به ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد رسیده است، در حالی که میانگین جهانی تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد است. با وجود این سطح بالای جایگزینی، تورم مداوم و فشار اقتصادی موجب کاهش قدرت خرید بازنشستگان شده و نشان می‌دهد حتی صندوق‌های قوی بدون حمایت دولت نمی‌توانند آثار تورم را جبران کنند. کارشناسان در پایان تأکید می‌کنند که تأمین عدالت معیشتی بازنشستگان مستلزم ترکیبی از اصلاحات ساختاری، اجرای کامل نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی و همراهی دولت است؛ مجموعه اقداماتی که می‌تواند صندوق‌های بیمه‌ای را به پایگاهی پایدار و مطمئن برای حمایت از جامعه بازنشستگی تبدیل کند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
