در بسیاری از کشورها، مفهوم «شغل سخت و زیان‌آور» تنها به طیفی محدود از فعالیت‌ها و محیط‌های کاری اطلاق می‌شود؛ قوانینی که در چارچوبی مشخص و با هدف صیانت از سلامت نیروی کار طراحی شده‌اند. در این کشورها، پوشش بیمه‌ای برای مشاغل خاص به صورت محدود اعمال می‌شود و تنها گروه کوچکی از شاغلان را دربرمی‌گیرد. اما در ایران، گستره این تعریف چنان وسیع شده که به خروج گسترده نیروی کار از بازار رسمی و گسترش بازنشستگی‌های پیش از موعد انجامیده است؛ روندی که نه‌تنها تعادل منابع صندوق‌های بیمه‌ای را تهدید می‌کند بلکه بنیان پایداری نظام تأمین اجتماعی را نیز زیر سؤال برده است.
گروهی از کارگران که در چارچوب مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند، معمولاً دوباره به بازار کار بازمی‌گردند و با اشتغال غیررسمی، هم‌زمان از حقوق مستمری و دستمزد شغل دوم بهره‌مند می‌شوند. این چرخه دوگانه در بلندمدت، فشار مالی مضاعفی را بر صندوق‌ها وارد کرده و به کاهش میانگین سن بازنشستگی منجر شده است. در حالی‌که کشورهای توسعه‌یافته با افزایش سن بازنشستگی متناسب با رشد امید به زندگی از پایداری صندوق‌ها حمایت می‌کنند، در ایران مسیر معکوس طی شده و قوانین تازه، سن بازنشستگی را کاهش داده‌اند. نتیجه آنکه منابع ورودی صندوق‌ها افت کرده و هزینه‌ها در اثر رشد مستمری‌بگیران فزونی یافته است؛ وضعیتی که عملاً تراز مالی نظام بیمه‌ای را در مرز ناپایداری نگاه داشته است.
افزایش بازنشستگی‌های زودهنگام، نه‌تنها سطح درآمدهای بیمه‌ای را کاهش می‌دهد بلکه هزینه‌های جاری صندوق‌ها را نیز بالا می‌برد. هر بازنشسته زودهنگام، سال‌های بیشتری مستمری می‌گیرد و در مقابل، سال‌های کمتری بیمه می‌پردازد. از این‌رو، تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها بر هم می‌خورد و سازمان‌های بیمه‌گر ناچار به تحمل بار تعهدات سنگین‌تری می‌شوند. در نتیجه، کاهش بیمه‌پردازی و افزایش پرداخت‌ها، چرخه‌ای از کسری و بدهی به وجود می‌آورد که آثار آن بر خدمات رفاهی و اجتماعی آشکار است. این روند در بلندمدت، کارکرد حمایتی بیمه‌ها را تضعیف کرده و توان ایفای تعهدات را محدود می‌سازد.
از سوی دیگر، ایران در آستانه پایان پنجره جمعیتی قرار دارد؛ فرصتی محدود که در آن نسبت جمعیت شاغل به بازنشسته بیشینه است. اتلاف این فرصت با بازنشستگی‌های زودرس، ظرفیت نیروی کار فعال کشور را کاهش داده و بار تأمین اجتماعی را برای دهه‌های آینده سنگین‌تر می‌کند. پس از سال ۱۴۳۰، با افزایش سهم سالمندان، نسبت بازنشستگان به شاغلان رشد می‌یابد و فشار مضاعفی بر اقتصاد و صندوق‌های بیمه‌ای وارد می‌کند. در چنین شرایطی، قوانین بازنشستگی زودهنگام که با هدف ایجاد فرصت شغلی برای جوانان تدوین شده بودند، عملاً بی‌اثر می‌شوند؛ چراکه در مشاغل دولتی، نیروی جایگزین جذب نمی‌شود و در بخش خصوصی نیز فناوری جای انسان را گرفته است.