بازار خودرو در ایران از سال ۱۴۰۳ وارد مرحله‌ای از رکود شده که دامنه آن طی سال‌های بعد گسترده‌تر شد و تأثیرات آن بر تولید، تقاضا و جریان نقدینگی در اقتصاد کشور محسوس است. در خودروهای مونتاژی، قیمت‌ها اگرچه دستوری هستند، اما نزدیک به سطح بازار تعیین می‌شوند و همین مسئله رانت قابل توجهی ایجاد نمی‌کند. با این حال در دو خودروساز بزرگ داخلی که قیمت‌گذاری دستوری شدیداً اعمال می‌شود، فاصله بین قیمت مصوب و قیمت واقعی بازار بیشتر است و به‌طور طبیعی فرصت رانت و سودجویی افزایش می‌یابد. این شرایط باعث شده تقاضا در این بخش‌ها همواره تحریک و بخشی از بازار به سود واسطه‌ها و دلالان منتقل شود. در حالی که عرضه خودرو و واردات آن تا سال گذشته روند افزایشی داشت، تورم مزمن طی یک دهه اخیر، به ویژه در سال‌های اخیر، با شدت بالا افزایش یافته و حتی آمارهای رسمی ارقامی بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد را نشان می‌دهند؛ ارقامی که در دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. تورم بالا به کاهش درآمد واقعی مردم و افت قدرت خرید منجر شده و در نتیجه تقاضای واقعی برای خودرو به کمتر از یک میلیون دستگاه رسیده، حال آنکه تولید بیش از یک میلیون خودرو است. این مازاد عرضه در پارکینگ‌ها و بازار غیررسمی ذخیره شده و نتوانسته به تقاضای واقعی پاسخ دهد.
کاهش کشش نقدینگی و افت تقاضا، به ویژه در دو سال گذشته، رکود بازار را تشدید کرده است و جریان نقدینگی به سمت خرید خودرو حرکت چندانی نداشته است. خودروسازان ناچارند برنامه‌های تولیدی خود را با توجه به شرایط جدید بازار بازبینی کنند، زیرا هرچند سیاست‌های دولتی تلاش می‌کند روند تولید و قیمت‌ها را هدایت کند، مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی در نهایت تحمیل خواهد شد. از این منظر، کاهش تولید خودرو در پی رکود تقاضا امری محتمل و منطقی است.
رکود بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است. تورم بالا و کاهش قدرت خرید، نوسانات ارز و افزایش هزینه تولید باعث محدود شدن توان خرید مردم شد. محدودیت‌های واردات، کاهش تنوع و رقابت بازار را در پی داشت. سیاست‌های حمایتی داخلی اثر ملموسی نداشت و کیفیت پایین خودروهای داخلی همراه با ضعف خدمات پس از فروش اعتماد مشتریان را کاهش داد. تغییرات اجتماعی و گرایش به حمل و نقل عمومی نیز تقاضای خودرو را تضعیف کرد.
در مجموع، رکود بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ نتیجه ترکیبی از تورم، سیاست‌گذاری نادرست، مشکلات کیفی محصولات داخلی و تغییرات اجتماعی است که دست به دست هم داده و توان خرید و انگیزه تقاضا را کاهش داده است. این روند نشان می‌دهد که بازار خودرو نه‌تنها تحت تأثیر سیاست‌های دستوری، بلکه بیش از همه تحت سلطه مکانیزم‌های اقتصادی واقعی عرضه و تقاضا قرار دارد و هرگونه تلاش برای مدیریت کوتاه‌مدت بدون اصلاحات ساختاری، به محدودیت‌ها و رکود طولانی‌مدت منجر خواهد شد.