تأمین زمین، نخستین و بنیادی‌ترین گام در تحقق قانون جهش تولید مسکن است. از آغاز اجرای این قانون تاکنون، روند شناسایی و امکان‌سنجی اراضی در سطح کشور به نقطه‌ای رسیده که بیش از ۷۷ هزار هکتار زمین شناسایی شده و در فرایند برنامه‌ریزی برای ساخت‌وساز قرار گرفته است. در دوره اخیر، شتاب این روند چشمگیر بوده و بیش از یازده هزار هکتار زمین در کمتر از یک سال به مجموعه اراضی قابل بهره‌برداری افزوده شده است. این رقم معادل بیش از چهارده درصد کل شناسایی‌های انجام‌شده در طول اجرای قانون است و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری زمین در مسیر جدیدی از کارآمدی و هدفمندی حرکت می‌کند.
در ادامه این مسیر، حدود ۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار از اراضی شناسایی‌شده به محدوده شهرها الحاق شده و ظرفیت عملیاتی پروژه‌های مسکونی در مقیاس شهری را فراهم کرده است. بیش از هفت هزار هکتار از این رقم در دولت چهاردهم تحقق یافته و افزون بر آن، سیزده هزار هکتار دیگر نیز در مراحل نهایی الحاق قرار دارد. بر اساس هدف‌گذاری برنامه سال ۱۴۰۴، شش هزار هکتار دیگر از اراضی باید در محدوده‌های شهری ادغام شود. نیمی از این هدف تا نیمه نخست سال تحقق یافته و نیمه دوم نیز در مسیر اجرا قرار دارد. این روند، شواهدی روشن از جهت‌گیری منسجم در نظام تأمین زمین برای پروژه‌های مسکن ملی است.
در همکاری میان سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان منابع طبیعی کشور، تاکنون بیش از ۱۴۶ هزار هکتار زمین از منابع طبیعی تحویل شده است. از این میزان، ۵۹ هزار هکتار به دوره کنونی تعلق دارد؛ رقمی که نزدیک به ۴۰ درصد کل تحولات را شامل می‌شود. همچنین در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین مازاد دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده که بیش از دو هزار و ۷۰۰ هکتار آن در دولت فعلی محقق شده است. صدور سند مالکیت برای ۷ هزار و ۷۷۵ هکتار از این اراضی نیز گام دیگری در تثبیت مالکیت عمومی به شمار می‌رود؛ حدود ۱۸ درصد از این اسناد، معادل هزار و ۳۷۴ هکتار، در دوره جاری صادر شده است.
قانون جهش تولید مسکن، مسیرهای جایگزین متعددی برای تأمین زمین پیش‌بینی کرده است. در صورت عدم امکان الحاق از منابع طبیعی، استفاده از زمین‌های دولتی و مازاد دستگاه‌ها در اولویت قرار می‌گیرد و چنانچه این ظرفیت‌ها کفایت نکند، تأمین زمین از طریق توافق با مردم و بخش خصوصی دنبال می‌شود. بر پایه این ظرفیت‌ها، تاکنون بیش از ۳۷ هزار هکتار زمین از مسیر مشارکت و توافق شناسایی شده که هفت هزار هکتار آن در دوره اخیر محقق شده است. این ترکیب چندمنظوره از منابع زمین، ساختار تأمین را از وابستگی به یک مسیر واحد رها کرده و زمینه پایداری طرح را فراهم ساخته است. امروز، سیاست زمین و مسکن بر پایه اعداد و اسناد مستند در حال پیشرفت است و اجرای دقیق آن می‌تواند نقشه راهی روشن برای جهش پایدار در عرضه مسکن در کشور ترسیم کند.