صنعت نساجی زیر فشار نقدینگی و قاچاق
صنعت نساجی و پوشاک ایران این روزها با دو چالش بزرگ مواجه است؛ کمبود نقدینگی در زنجیره تولید و سیطره کالای قاچاق بر بازار. سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت‌وگو با ما از ضرورت اصلاح رویکردها، حمایت از خوشه‌های صنعتی روستایی و سامان‌دهی بازار فروش سخن گفت.
در زنجیره صنعت نساجی و پوشاک، تأمین مالی همواره یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان بوده است. با توجه به طرح جدید وزارت کار و بانک تجارت، وضعیت تأمین نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مسئله نقدینگی یکی از مهم‌ترین گره‌های این صنعت است. به‌طور کلی در کل زنجیره نساجی و پوشاک، تأمین مالی به‌شدت دشوار شده است. نرخ تأمین منابع بانکی رسماً بالای ۳۶ درصد در سال است و این هزینه سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد. از طرفی، به دلیل ضعف قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان نمی‌توانند افزایش قیمت بدهند. در چنین شرایطی، طرح‌هایی مانند «تأمین مالی زنجیره‌ای» که وزارت کار با همکاری بانک تجارت و وزارت اقتصاد طراحی کرده، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش قیمت تمام‌شده کالا داشته باشد.
این طرح بیشتر روی چه بخش‌هایی از صنعت متمرکز است؟
یکی از محورهای طرح مربوط به خوشه‌های صنعتی در روستاهاست؛ مناطقی مثل روستاهای همدان، لتکا یا ازندریان که کسب‌وکارهای خانگی در آن‌ها رونق دارد. معمولاً خانواده‌ها چند دستگاه جوراب‌بافی یا چرخ خیاطی دارند و به‌صورت خانوادگی تولید می‌کنند، اما چون جواز کسب یا پروانه بهره‌برداری ندارند، بانک‌ها به‌سختی به آن‌ها وام می‌دهند. در این طرح، وزارت کار با راه‌اندازی «صندوق حمایت تعاون» این خانوارها را تجمیع کرده تا بتوانند مواد اولیه را به‌صورت اعتباری از بانک دریافت کنند و بعد از فروش محصولات، تعهدات خود را به بانک بازگردانند. تضمین اجرای این فرآیند نیز با همان صندوق حمایتی است.
اگر این طرح به‌خوبی اجرا شود، چه تأثیری بر اشتغال و تولید خواهد داشت؟
در صورت اجرای درست، قطعاً تأثیر مثبتی خواهد داشت. خانوارهای فعال در کسب‌وکارهای خانگی دیگر برای خرید مواد اولیه نیازمند نقدینگی فوری نیستند، چون بانک عملاً تولید را تأمین می‌کند. وقتی محصولات فروخته شد، پول به بانک بازمی‌گردد. این سیستم هم فشار مالی را از دوش خانواده‌ها برمی‌دارد و هم باعث می‌شود تولید در روستاها پایدار شود. در سطح ملی هم زنجیره تولید پوشاک منسجم‌تر می‌شود و هزینه نهایی کاهش می‌یابد.
با توجه به آمار بالای قاچاق پوشاک، آینده این صنعت را در چنین شرایطی چگونه می‌بینید؟
متأسفانه یک‌سوم بازار پوشاک ایران در اختیار کالای قاچاق است؛ یعنی بیش از ۳۵ درصد. در کشورهای دیگر هم قاچاق وجود دارد، اما سهم آن معمولاً زیر ۵ درصد است. تا زمانی که ما نتوانیم قاچاق را کنترل کنیم، تولیدکننده داخلی در رقابت بازنده خواهد بود. در کنار آن باید هزینه‌های عرضه را کاهش دهیم، چون مردم دیگر توان خرید ندارند. برای مقایسه، از سال ۹۷ تا امروز قیمت نان بربری از ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده، یعنی ۳۰ برابر شده، اما قیمت یک تیشرت از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان رسیده؛ در واقع کمتر از پنج برابر. دلیلش روشن است: مردم پول خرید ندارند و تولیدکننده مجبور است قیمت را پایین نگه دارد تا کالایش فروش برود. نتیجه این وضعیت آن است که تولیدکنندگان با حداقل سود کار می‌کنند و سرمایه در گردش‌شان به‌سختی برمی‌گردد. در سال ۱۳۹۷ سرانه مصرف پوشاک حدود ۱۵۰ دلار بود، اما حالا به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است. این یعنی قدرت خرید مردم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل، تعداد واحدهای تولیدی افزایش یافته است؛ بیش از صد هزار واحد در حوزه پوشاک فعال هستند، بدون احتساب کسب‌وکارهای خانگی. طبیعی است که در چنین شرایطی رقابت شدید می‌شود و بسیاری از واحدها به سختی دوام می‌آورند.
در این طرح زنان سرپرست خانوار در اولویت دریافت حمایت‌ها قرار دارند. آیا این اقدام می‌تواند به خوداشتغالی آن‌ها کمک کند؟
اصل حمایت از زنان سرپرست خانوار بسیار ارزشمند است، اما در حال حاضر یک اشتباه راهبردی در نگاه وزارت کار وجود دارد. متأسفانه تصور می‌شود که اگر زنی در خانه پوشاکی تولید کند و آن کالا مثلاً به قیمت ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود، تمام سود باید به او برسد. در حالی که زنجیره تولید شامل هزینه‌های متعددی است: از مواد اولیه گرفته تا بسته‌بندی، حمل‌ونقل، تبلیغ و فروش. این انتظار که تولیدکننده خانگی هم‌زمان تولید، برندینگ و فروش را انجام دهد، غیرواقع‌بینانه است. نقش این کسب‌وکارها باید در بخش تولید تعریف شود، نه در فروش. آن‌ها می‌توانند برای برندهای بزرگ‌تر تولید کنند، درست مثل بسیاری از مزون‌ها که در قالب شبکه‌های کوچک و خانگی فعالیت می‌کنند.
در زنجیره صنعت نساجی و پوشاک، تأمین مالی همواره یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان بوده است. با توجه به طرح جدید وزارت کار و بانک تجارت، وضعیت تأمین نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مسئله نقدینگی یکی از مهم‌ترین گره‌های این صنعت است. به‌طور کلی در کل زنجیره نساجی و پوشاک، تأمین مالی به‌شدت دشوار شده است. نرخ تأمین منابع بانکی رسماً بالای ۳۶ درصد در سال است و این هزینه سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد. از طرفی، به دلیل ضعف قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان نمی‌توانند افزایش قیمت بدهند. در چنین شرایطی، طرح‌هایی مانند «تأمین مالی زنجیره‌ای» که وزارت کار با همکاری بانک تجارت و وزارت اقتصاد طراحی کرده، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش قیمت تمام‌شده کالا داشته باشد.
این طرح بیشتر روی چه بخش‌هایی از صنعت متمرکز است؟
یکی از محورهای طرح مربوط به خوشه‌های صنعتی در روستاهاست؛ مناطقی مثل روستاهای همدان، لتکا یا ازندریان که کسب‌وکارهای خانگی در آن‌ها رونق دارد. معمولاً خانواده‌ها چند دستگاه جوراب‌بافی یا چرخ خیاطی دارند و به‌صورت خانوادگی تولید می‌کنند، اما چون جواز کسب یا پروانه بهره‌برداری ندارند، بانک‌ها به‌سختی به آن‌ها وام می‌دهند. در این طرح، وزارت کار با راه‌اندازی «صندوق حمایت تعاون» این خانوارها را تجمیع کرده تا بتوانند مواد اولیه را به‌صورت اعتباری از بانک دریافت کنند و بعد از فروش محصولات، تعهدات خود را به بانک بازگردانند. تضمین اجرای این فرآیند نیز با همان صندوق حمایتی است.
اگر این طرح به‌خوبی اجرا شود، چه تأثیری بر اشتغال و تولید خواهد داشت؟
در صورت اجرای درست، قطعاً تأثیر مثبتی خواهد داشت. خانوارهای فعال در کسب‌وکارهای خانگی دیگر برای خرید مواد اولیه نیازمند نقدینگی فوری نیستند، چون بانک عملاً تولید را تأمین می‌کند. وقتی محصولات فروخته شد، پول به بانک بازمی‌گردد. این سیستم هم فشار مالی را از دوش خانواده‌ها برمی‌دارد و هم باعث می‌شود تولید در روستاها پایدار شود. در سطح ملی هم زنجیره تولید پوشاک منسجم‌تر می‌شود و هزینه نهایی کاهش می‌یابد.
با توجه به آمار بالای قاچاق پوشاک، آینده این صنعت را در چنین شرایطی چگونه می‌بینید؟
متأسفانه یک‌سوم بازار پوشاک ایران در اختیار کالای قاچاق است؛ یعنی بیش از ۳۵ درصد. در کشورهای دیگر هم قاچاق وجود دارد، اما سهم آن معمولاً زیر ۵ درصد است. تا زمانی که ما نتوانیم قاچاق را کنترل کنیم، تولیدکننده داخلی در رقابت بازنده خواهد بود. در کنار آن باید هزینه‌های عرضه را کاهش دهیم، چون مردم دیگر توان خرید ندارند. برای مقایسه، از سال ۹۷ تا امروز قیمت نان بربری از ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده، یعنی ۳۰ برابر شده، اما قیمت یک تیشرت از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان رسیده؛ در واقع کمتر از پنج برابر. دلیلش روشن است: مردم پول خرید ندارند و تولیدکننده مجبور است قیمت را پایین نگه دارد تا کالایش فروش برود. نتیجه این وضعیت آن است که تولیدکنندگان با حداقل سود کار می‌کنند و سرمایه در گردش‌شان به‌سختی برمی‌گردد. در سال ۱۳۹۷ سرانه مصرف پوشاک حدود ۱۵۰ دلار بود، اما حالا به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است. این یعنی قدرت خرید مردم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل، تعداد واحدهای تولیدی افزایش یافته است؛ بیش از صد هزار واحد در حوزه پوشاک فعال هستند، بدون احتساب کسب‌وکارهای خانگی. طبیعی است که در چنین شرایطی رقابت شدید می‌شود و بسیاری از واحدها به سختی دوام می‌آورند.
در این طرح زنان سرپرست خانوار در اولویت دریافت حمایت‌ها قرار دارند. آیا این اقدام می‌تواند به خوداشتغالی آن‌ها کمک کند؟
اصل حمایت از زنان سرپرست خانوار بسیار ارزشمند است، اما در حال حاضر یک اشتباه راهبردی در نگاه وزارت کار وجود دارد. متأسفانه تصور می‌شود که اگر زنی در خانه پوشاکی تولید کند و آن کالا مثلاً به قیمت ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود، تمام سود باید به او برسد. در حالی که زنجیره تولید شامل هزینه‌های متعددی است: از مواد اولیه گرفته تا بسته‌بندی، حمل‌ونقل، تبلیغ و فروش. این انتظار که تولیدکننده خانگی هم‌زمان تولید، برندینگ و فروش را انجام دهد، غیرواقع‌بینانه است. نقش این کسب‌وکارها باید در بخش تولید تعریف شود، نه در فروش. آن‌ها می‌توانند برای برندهای بزرگ‌تر تولید کنند، درست مثل بسیاری از مزون‌ها که در قالب شبکه‌های کوچک و خانگی فعالیت می‌کنند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
