صنعت نساجی مراکش در دهه گذشته رونق چشمگیری یافته و اکنون به‌طور مستقیم بیش از ۲۰۰ هزار نفر را به کار گرفته است. کارگرانی که ۶۰ درصد آن‌ها زن هستند. آژانس مراکشی «توسعه سرمایه‌گذاری و صادرات» (AMDIE)  بر هزینه‌های رقابتی، بهره‌وری بالا و زمان تحویل بی‌سابقه نیروی کار این کشور تأکید می‌کند.
هر سال، برندهای بین‌المللی، به‌ویژه برندهای مدسریع، تولیدات خود را به بیش از ۱۶۰۰ تولیدکننده مراکشی واگذار می‌کنند، زیرا نزدیکی جغرافیایی این کشور به اتحادیه اروپا برایشان مزیت بزرگی است. در نتیجه، طبق گزارش «انجمن صنایع نساجی و پوشاک مراکش»  (AMITH)، این بخش اکنون ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی صنعتی مراکش را تشکیل می‌دهد. هرچند آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۲۰۲۱ است، اما نشان‌دهنده جایگاه مهم این صنعت در اقتصاد کشور است. در سال ۲۰۲۴، مراکش بیش از ۲.۹ میلیارد یورو محصول نساجی به اتحادیه اروپا صادر کرد و به هشتمین صادرکننده بزرگ پوشاک و منسوجات این اتحادیه بدل شد؛ سهمی برابر با ۳.۱ درصد از واردات نساجی اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا، به‌ویژه اسپانیا و فرانسه، بزرگ‌ترین مشتریان مراکش هستند و ۷۰ درصد از صادرات نساجی این کشور را خریداری می‌کنند.

منبعی برای سوءاستفاده
«اَمل» شش سال در کارخانه‌ای قانونی در مراکش کار کرد؛ کارخانه‌ای دوطبقه با حدود ۵۰۰ کارگر. اما وقتی مدیریت کارخانه تغییر کرد، شرایط کاری بدتر شد. او می‌گوید: «ما در هر ساعت ۵۶ تکه لباس می‌دوختیم، اما کارفرمای جدید افرادی آورد که باید ۵۸ تکه یا حتی بیشتر می‌دوختند.» برای زنان کارگاه او، «این یعنی فشار زیاد و مجبور شدن به دوخت لباس‌هایی با کیفیت پایین‌تر». او به یاد می‌آورد: «تقریبا همه لباس‌ها برای شرکت‌های ایندیتکس و منگو بود. از برچسب‌ها می‌دانستم که بیشترشان برای زارا دوخته می‌شوند.» کاری که پیش‌تر در ۹ ساعت انجام می‌شد، حالا باید در ۸ ساعت تمام می‌شد. این تغییر ریتم «به سلامت ما آسیب زد، بسیاری از همکارانم رفتند و تعداد کارکنان به حدود ۴۰۰ نفر کاهش یافت». این آغاز رشته‌ای از تعدیل‌های غیرقانونی نیرو بود که در نهایت به اخراج «اَمل» انجامید.
رتبه مراکش در «شاخص جهانی حقوق کارگران» سال ۲۰۲۵، که در ماه ژوئن توسط «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» (ITUC) منتشر شد، از ۳ به ۴ سقوط کرد. نقض حقوق بنیادین کار، مانند حق اعتصاب، مذاکره جمعی و تشکیل اتحادیه، از وضعیت «سیستماتیک» (در شاخص ۲۰۲۴) به «منظم» تغییر یافته است. هرچند مراکش کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)  درباره آزادی تشکل، کار اجباری، کار کودک و تبعیض را تصویب کرده و با توصیه‌نامه شماره ۲۰۴ برای کاهش اشتغال غیررسمی همسو است، اما سوءاستفاده‌ها همچنان در بخش نساجی، به‌ویژه در شهرهای شمالی طنجه و قُنیطره، ادامه دارد.
در این دو شهر، کارگاه‌های نساجی از همه انواع، حتی کارگاه‌های مخفی در گاراژها و زیرزمینن ساختمان‌های مسکونی به وفور یافت می‌شوند. حدود ۶۰ درصد از کل تولید به صورت برون‌سپاری انجام می‌شود و به گفته «لمیاء عزوز»، دبیرکل سازمان غیردولتی «التواصل» که کارگران طنجه را از حقوق کارشان آگاه می‌کند، «هم شرکت‌های رسمی و هم غیررسمی سفارش‌های بزرگ را به چنین کارگاه‌هایی می‌سپارند.»

مشکل همیشگی دستمزد
دستمزد پایین و نقض گسترده حقوق کارگران از اساسی‌ترین مشکلات صنعت نساجی مراکش است. «اَمل» تنها یکی از صدها زنی است که با وجود ساعت‌های طولانی کار، درآمدی بسیار کمتر از حداقل دستمزد قانونی دارد. او ماهانه ۷۱۰ درهم (حدود ۶۷ یورو) دریافت می‌کرد که با اضافه‌کاری به ۲۳۰ یورو می‌رسید؛ در حالی که حداقل دستمزد رسمی کشور با افزایش ۵ درصدی، ۳۰۰۰ درهم (۲۸۵ یورو) تعیین شده است. یکی از خیاطان می‌گوید ماه‌ها طول می‌کشد تا بسیاری از شرکت‌ها همین افزایش قانونی را اجرا کنند و بسیاری دیگر آن را رعایت نمی‌کنند. طبق گزارش IndustriAll (یک اتحادیه جهانی کارگری که نماینده‌ بیش از ۵۰ میلیون کارگر در بیش از ۱۴۰ کشور دنیاست) حداقل دستمزد معمولاً فقط در کارخانه‌هایی پرداخت می‌شود که دارای اتحادیه کارگری فعالند.
در اغلب کارگاه‌های غیررسمی، دستمزد براساس تعداد لباس‌های دوخته‌شده محاسبه می‌شود، نه بر پایه حداقل مزد ساعتی. اگر کارگر به سهمیه تولید نرسد، از حقوقش کسر می‌شود. «لمیاء عزوز» توضیح می‌دهد که بازرسی‌های کار اغلب نمایشی‌اند، چون پیشاپیش اطلاع داده می‌شود تا کارفرما محیط را صوری‌سازی کند و تخلفات پنهان بمانند.
به گفته «زهره کوبیا» از سازمان «التواصل»، در مطالعه‌ای با عنوان ویژگی‌ها و شرایط کار در بخش نساجی طنجه (۲۰۱۹) مشخص شد که ۷۰ درصد زنان کارگر بدون قرارداد رسمی کار می‌کنند، ۶ درصد فقط توافق شفاهی دارند و تنها ۲۴ درصد از آنان دارای قرارداد امضاشده‌اند. همچنین ۳۶ درصد از زنان در سامانه تأمین اجتماعی ثبت نشده‌اند. این در حالی است که بیشتر آنان مهاجرانی هستند که از مناطق فقیر کشور به طنجه آمده‌اند و مسئول تأمین معاش خانواده‌هایشان‌اند.
«کوبیا» می‌گوید شرکت‌ها با پنهان‌کاری، تعداد کارگران و ساعات کاری را کمتر از واقع اعلام می‌کنند و حتی مبالغی را که از حقوق کارگران بابت بیمه کسر می‌شود، به سازمان تأمین اجتماعی نمی‌پردازند. این تخلفات به‌دلیل ضعف شدید نظارت دولتی و ناآگاهی کارگران از حقوق خود، تقریبا بدون مجازات ادامه دارد.
«اَمل» زمانی متوجه شد هیچ قراردادی ندارد که برای درمان نیاز به بیمه پیدا کرد: «فکر می‌کردم بیمه دارم، اما فهمیدم رئیس ما را اصلا ثبت نکرده است.» گزارش IndustriAll تأیید می‌کند که بسیاری از کارگران نساجی، با وجود ابتلا به بیماری‌های عضلانی و اسکلتی، به‌دلیل ثبت‌نشدن رسمی، از مرخصی استعلاجی و خدمات درمانی محروم می‌مانند.

ساعت‌های طاقت‌فرسا
در صنعت نساجی مراکش، کارگران معمولاً روزانه هشت تا نه ساعت کار می‌کنند. زمان استراحت برای استفاده از سرویس بهداشتی یک یا دو بار در روز است و ناهار نیم ساعت طول می‌کشد. «اَمل» می‌گوید: «به خاطر خانواده‌ام تحمل می‌کردم. کارخانه ما هیچ فضای استراحتی نداشت. تکه‌های مقوا را روی زمین خیابان می‌گذاشتیم تا بنشینیم و غذا بخوریم، فرقی نمی‌کرد هوا چقدر گرم یا بارانی باشد. در داخل هم هیچ نظافتی وجود نداشت.»
او تعریف می‌کند که در مقطعی کارفرمایش طبقه‌ای دیگر از ساختمان را اجاره کرده بود، اما آن را با نام دیگری ثبت کرده و کارگران جدیدی در آن به کار گرفته بود که از ورودی جداگانه استفاده می‌کردند و دستمزدی کمتر از او دریافت می‌کردند. کارفرما هر وقت دلش می‌خواست به آن‌ها حقوق می‌داد و هیچ برنامه کاری مشخصی وجود نداشت.
به گفته «کوبیا»، زنان اغلب روز خود را بدون اطلاع از این‌که مجبور به اضافه‌کاری خواهند شد یا نه، آغاز می‌کنند. اضافه‌کاری‌هایی که معمولا بدون مزد انجام می‌شود. هرچند هفته کاری قانونی در مراکش ۴۴ ساعت است، اما بسیاری از آنان «روزانه تا ۱۴ ساعت می‌دوزند تا بتوانند سفارش‌ها را تحویل دهند». با این حال، وقتی حجم سفارش‌ها کاهش می‌یابد، «پاداش بهره‌وری» آن‌ها قطع می‌شود؛ اتفاقی که برای «اَمل» نیز افتاد، طوری که بیش از یک سال، نه مبلغ و نه زمان پرداخت حقوقش منظم نبود.
شرکت در واکنش به شکایت‌های به‌حق او، با آزار و توهین پاسخ داد. به گفته «لمیاء عزوز»، از هر دو زن شاغل در کارخانه‌های طنجه، یکی گزارش داده که از سوی کارفرمای خود با تهدید، توهین یا حتی خشونت فیزیکی روبه‌رو شده است. او می‌گوید: «آن‌ها کارگران زن را تحقیر می‌کنند، با الاغ مقایسه‌شان می‌کنند و تمایلی به استخدام زنان متأهل یا باردار ندارند.» به همین دلیل، بیشتر کارکنان زنانی جوان هستند که «چند نفره اتاقی اجاره می‌کنند و به سختی از پس هزینه‌ها برمی‌آیند.»

تعقیب و آزار اعضای اتحادیه‌ها
سطح گسترده اشتغال غیررسمی در مراکش، تشکیل و فعالیت اتحادیه‌های کارگری را تقریبا ناممکن کرده است. اتحادیه‌های این کشور نتوانستند مانع اجرای قانون جدید اعتصاب شوند که از مارس اجرایی شده و عملاً حق اعتراض و آزادی صنفی را از کارگران سلب کرده است. در چنین شرایطی، پیوستن به اتحادیه برای زنان کارگر صنعت نساجی، مساوی با تهدید، اخراج یا اتهامات ساختگی مانند «اخلال در کار» و «کاهش بهره‌وری» است. به گفته «زهره کوبیا»، کارفرمایان با کاهش ساعات کاری یا منزوی‌کردن کارگران از دیگران، آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. اتحادیه جهانی IndustriAll نیز گزارش داده است که میان کارفرمایان «اجماع نانوشته‌ای وجود دارد که تشکیل اتحادیه یعنی اعلان جنگ» و اگر با کارگرانی متحد روبه‌رو شوند، کارخانه را تعطیل کرده و به‌راحتی به محل دیگری منتقل می‌کنند.
این وضعیت را «اَمل» به‌خوبی تجربه کرده است. او و همکارانش پس از بی‌نتیجه‌ماندن درخواست‌هایشان، در مه ۲۰۲۲ اعتصاب کردند تا پاداش‌ها و حقوق عقب‌افتاده را مطالبه کنند. اما کارفرما پلیس را فراخواند و همه را بیرون کرد. چند ماه بعد، بین ژوئیه تا اکتبر، او و دیگر کارگران اخراج شدند، زیرا هیچ‌کدام قرارداد رسمی نداشتند. اَمل با وجود داشتن پنج فرزند و یک نوزاد در راه، تلاش کرد در کارخانه‌های دیگر کار پیدا کند، اما هر بار پس از اطلاع از عضویتش در اتحادیه، اخراج شد. او می‌گوید: «مبارزه برای حقوقمان بهای سنگینی داشت. بسیاری از اتحادیه‌ها را خود کارفرماها خریده‌اند. من فقط می‌خواستم پلی میان کارگران و مدیریت باشم، اما در کشور ما چنین چیزی پذیرفته نیست.» اکنون او در انتظار جلسه دادگاه است. کارخانه سابق تعطیل شده، اما او و همکارانش همچنان خواستار دستمزدهای معوق و غرامت سال‌های خدمت هستند. با این حال، چون کارفرما اعلام ورشکستگی کرده و بدهی‌های سنگینی به کارگران، مالکان و تأمین‌کنندگان دارد، احتمال دریافت حق‌وحقوقشان بسیار کم است.
منبع: equaltimes.org 

حمایت های دولتی
​​​​​​​دولت مراکش وعده داده تا سال ۲۰۳۵ اقتصادی نوین، پاک و رقابت‌پذیر بسازد؛ طرحی که هدفش تبدیل کشور به بازاری با بهره‌وری بالا و آلودگی پایین است. این برنامه با تکیه بر توافق‌های تجاری با حدود ۵۰ کشور و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، از جمله قطار سریع‌السیر آفریقا، ۱۹ فرودگاه بین‌المللی و بندر عظیم طنجه-مَد، به‌دنبال گشودن راهی تازه به بازارهای اروپا، آمریکا و آفریقاست. در ظاهر، این پروژه‌ها بخشی از «گذار سبز» مراکش‌اند، اما انگیزه اصلی، فشار فزاینده اتحادیه اروپاست که تا سال ۲۰۳۰ خواستار نساجی پایدار و سازگار با حقوق بشر است. در پاسخ، «انجمن صنایع نساجی مراکش» استراتژی «دایم» را برای حرکت به‌سوی تولید محلی و کاهش برون‌سپاری تدوین کرده است. کارشناسان نیز بر ضرورت الزام برندهای اروپایی به مسئولیت‌پذیری در قبال همه پیمانکاران، رسمی یا غیررسمی، تأکید دارند. با این همه، تغییرات واقعی هنوز کند است. هزاران کارگر، از جمله زنانی چون «اَمل»، همچنان زیر فشار قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین و نبود بیمه کار می‌کنند. آنان می‌گویند: «ما فقط شغلی آبرومندانه و زندگی بهتر برای خانواده‌هایمان می‌خواهیم.»