نقش اصناف در اقتصاد ایران همواره فراتر از اعداد و شاخص‌ها بوده است. سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور، با اشتغال نزدیک به ۹ میلیون نفر، نه‌فقط به‌عنوان بازیگران خرد بازار بلکه به‌عنوان ستون‌های استوار تولید، توزیع و مصرف شناخته می‌شوند. آنچه امروز بیش از همیشه اهمیت دارد، حفظ جایگاه این نهاد ریشه‌دار و پاسداری از استقلالی است که به آن امکان داده تا در شرایط دشوار اقتصادی نیز کارآمد باقی بماند.
تحولات پرشتاب اقتصاد جهانی و گسترش فناوری‌های دیجیتال، ساختار سنتی فعالیت‌های صنفی را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. اما برخلاف تصور رایج، این تحولات تهدیدی برای اصناف نیستند؛ بلکه فرصتی‌اند برای بازآفرینی نقش آن‌ها در اقتصاد ملی. اگر اصناف بتوانند با تحولات فناورانه هم‌سو شوند، با استفاده از داده، پلتفرم و نوآوری، نه‌تنها بقای خود را تضمین می‌کنند بلکه می‌توانند به یکی از بازوهای قدرتمند توسعه کشور تبدیل شوند.
اصناف در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که از درون، ظرفیت تحول دارند. بسیاری از اتحادیه‌ها و فعالان صنفی خود دست به نوآوری زده‌اند؛ از دیجیتالی‌کردن خدمات گرفته تا ایجاد سازوکارهای نظارتی درونی که بخش قابل‌توجهی از بار دولت را در حوزه بازرسی و کنترل بازار بر دوش می‌کشند. چنین روندی نشان می‌دهد که تحول اقتصادی الزاماً محصول تصمیمات کلان نیست؛ گاه از دل خودِ بازار و به‌دست فعالان آن زاده می‌شود.
حفظ استقلال اصناف، شرط لازم برای تداوم این مسیر است. هنگامی که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر به مرزهای قانونی این بخش احترام بگذارند، اصناف می‌توانند در چارچوب اختیارات خود تصمیم‌سازی کنند، مسئولیت بپذیرند و پاسخ‌گو باشند. تضعیف جایگاه اصناف یا دخالت در حوزه‌های قانونی آن‌ها، نه‌فقط مغایر روح قانون نظام صنفی است بلکه موجب گسست در یکی از کارآمدترین سازوکارهای تنظیم بازار می‌شود. از همین رو، بازنگری و روزآمدسازی قانون نظام صنفی ضرورتی فوری است تا بتواند با مقتضیات عصر دیجیتال هماهنگ شود و به اصناف قدرت تصمیم‌گیری و انطباق بیشتری بدهد. تجربه ماه‌های گذشته نیز گواهی بر اهمیت این بخش است. در دوره‌ای که کشور با دشواری‌های اقتصادی و نوسان‌های بازار مواجه بود، اصناف با رفتار مسئولانه و همدلانه، اجازه ندادند ثبات بازار آسیب ببیند. بدون سوءاستفاده از شرایط و در همکاری نزدیک با دولت، توانستند نظم و تعادل را در بازار حفظ کنند. این رفتار، نشانه‌ای روشن از بلوغ نهادی و اعتماد اجتماعی است که در میان فعالان صنفی شکل گرفته است.
اصناف بیش از همیشه به حمایت فکری، حقوقی و فناورانه نیاز دارند تا با ابزارهای نوآورانه و مشارکت در سیاست‌گذاری اقتصادی، با تحولات جهانی همگام شوند. آینده اقتصاد ایران به پیوند سنت و نوآوری وابسته است و اصناف، به‌عنوان حلقه این اتصال، نقش کلیدی در توسعه پایدار دارند؛ دولت باید در کنار آن‌ها بایستد و توانمندی‌شان را تقویت کند.
منبع خبرگزاری مهر