معافیت‌های بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی برای ۲۶ گروه مختلف در ایران جریان دارد و این سیاست‌ها در طول زمان به یک انتظار برای گروه‌های مشمول تبدیل شده است.  این معافیت‌ها در شرایطی که تورم و هزینه‌های زندگی بالا است، فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد می‌کند و اصلاح آن‌ها با دشواری همراه است.  از یک سو، اصلاح معافیت‌ها می‌تواند بار مالی مردم را افزایش دهد و از سوی دیگر، تداوم آن‌ها، فشار بر تأمین‌اجتماعی را بیشتر می‌کند. وجود این معافیت‌ها هزینه‌های قابل توجهی برای بخش تعهدات تأمین‌اجتماعی ایجاد کرده است. با این حال، برخی از آن‌ها در شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص، کارایی و اثر مثبت نیز داشته‌اند؛ اما بسیاری از این معافیت‌ها من‌غیرحق بوده‌ و به سازمان آسیب زده‌اند.  نمونه بارز آن، معافیت کارگاه‌های تا پنج نفر بیمه‌پرداز است که پیش از برنامه هفتم توسعه عملاً دائمی شده بود. این وضعیت باعث شده برخی بنگاه‌ها از رشد و توسعه خود جلوگیری کنند تا همچنان از معافیت بهره‌مند بمانند، موضوعی که اثرات منفی آن زمانی آشکار می‌شود که دولت نتواند تعهدات مالی خود را به تأمین‌اجتماعی پرداخت کند. کسری بودجه دولت و محدودیت در پرداخت هزینه‌های جاری، باعث شده سازمان نتواند انتظار داشته باشد که دولت هزینه‌های سالانه این گروه‌ها را یارانه‌ای بپردازد.  نتیجه این وضعیت فشار و چالش‌های مستمر بر منابع سازمان است و کاهش کیفیت و عمق پرداخت‌های بیمه‌ای را به دنبال دارد.  نرخ مؤثر حق‌بیمه دریافتی از سوی سازمان کمتر از حداقل معمول است و عملکرد جمع‌آوری حق‌بیمه با نرخ تعیین شده همخوانی ندارد. رفع معافیت‌ها می‌تواند نرخ موثر حق‌بیمه را افزایش دهد، اما این اقدام پیامدهای اجتماعی دارد. 
برخی افراد واقعاً نیازمند معافیت هستند و در غیاب سازوکار شناسایی دقیق، برخی گروه‌ها از جمله کارگران ساختمانی غیرواقعی از این کمک‌ها سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که افراد واجد شرایط از آن محروم می‌مانند.  بنابراین، سیاست‌گذاری بدون سیستم شناسایی مؤثر، به بی‌عدالتی و کاهش کارایی سیستم بیمه‌ای منجر می‌شود.
راهکار پیشنهادی این است که دولت تعهدات مالی خود را به رسمیت بشناسد و فرایند مشخص و قاعده‌مندی برای تعامل با تأمین‌اجتماعی ایجاد کند.  پرداخت سالانه بودجه برای پوشش کسری منابع سازمان، می‌تواند فشار مالی بر تأمین‌اجتماعی را کاهش دهد و از سوءاستفاده‌های من‌غیرحق جلوگیری کند.  در غیر این صورت، مسئولیت تأمین منابع کسری بودجه به سازمان واگذار شده و معافیت‌ها به جای کمک، تبدیل به بار و محدودیت برای توسعه بنگاه‌ها و افزایش منابع بیمه‌ای می‌شوند.
در نهایت، معافیت‌های بیمه‌ای که بدون سازوکار شناسایی و مدیریت مناسب اعمال شده‌اند، آسیب‌های جدی به تأمین‌اجتماعی وارد کرده و عمق پرداخت‌های بیمه‌ای را کاهش داده ‌است.