گزارش جدید آژانس تحقیقات زیست‌محیطی (EIA) با عنوان «ریسک‌های جرایم مالی در تجارت زباله‌های پلاستیکی» در تابستان 2025 به‌طور جامع به ابعاد پنهان و پیچیده این پدیده می‌پردازد. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه کشورهای با درآمد بالا، به‌ویژه بریتانیا، با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی و ضعف زیرساخت‌های مدیریت پسماند، زباله‌های پلاستیکی خود را به کشورهای با درآمد پایین صادر می‌کنند و در این مسیر، شبکه‌های مجرمانه از جمله فساد، تقلب و پول‌شویی را تسهیل می‌کنند.
طبق این گزارش، کشورهای توسعه‌یافته با استناد به هزینه‌های بالای پردازش داخلی و کمبود زیرساخت‌های مناسب، زباله‌های پلاستیکی خود را به کشورهای در حال توسعه صادر می‌کنند. این در حالی است که ظرفیت اجرایی ضعیف در کشورهای مبدأ و مقصد، امکان ارتکاب تقلبات سیستماتیک مانند اظهارنامه‌های نادرست، جعل اسناد و سوءاستفاده از طرح‌های اعتباری بازیافت را فراهم می‌کند. بروکرها و واسطه‌ها با پنهان‌سازی زنجیره‌های تأمین، به فرار مالیاتی، رشوه‌خواری و قاچاق گسترده زباله کمک می‌کنند.
در سال ۲۰۲۵، بریتانیا دومین تولیدکننده بزرگ زباله پلاستیکی به‌ازای هر نفر در جهان است. در ماه ژوئن ۲۰۲۵، صادرات زباله‌های پلاستیکی بریتانیا به کشورهای آسیایی افزایش یافت و به ۳.۳ میلیون کیلوگرم به اندونزی و ۶.۸ میلیون کیلوگرم به مالزی رسید. این در حالی است که میلیون‌ها کیلوگرم دیگر از طریق اتحادیه اروپا، از جمله ۹.۳ میلیون کیلوگرم از طریق هلند، به کشورهای غیرعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) منتقل می‌شود. این روند به‌عنوان «استعمار زباله» شناخته می‌شود؛ کشورهای توسعه‌یافته با ظاهری از تجارت یا کمک‌های بشردوستانه، زباله‌های خود را به کشورهای فاقد زیرساخت‌های مناسب مدیریت پسماند منتقل می‌کنند.
طبق گزارش  EIA، بسیاری از زباله‌های پلاستیکی صادرشده به کشورهای در حال توسعه، به‌جای بازیافت، در شرایط نامناسب دفن، سوزانده یا پردازش می‌شوند. کارگران و جوامع محلی، به‌ویژه کودکان، پناهندگان و فقیرترین اقشار، در معرض دودهای سمی و مواد شیمیایی خطرناک قرار دارند. برای مثال، در ترکیه و مالزی، این وضعیت منجر به بحران‌های زیست‌محیطی و بهداشتی شده است.
در بریتانیا، تنها ۲۷ درصد از جرایم مرتبط با زباله گزارش می‌شوند. در سال ۲۰۲۵، تنها ۱۲ درصد از مالکان زمین و کشاورزان، آخرین موارد تخلفات زباله‌ای را که بر آنها تأثیر گذاشته بود، گزارش کردند. این در حالی است که بیش از نیمی از آنها (۵۷ درصد) تخلفات زباله‌ای را تجربه کرده‌اند. گروه‌های سازمان‌یافته مجرمانه، به‌ویژه در مناطق روستایی، به‌طور هدفمند به املاک خصوصی حمله کرده و زباله‌های جمع‌آوری‌شده به‌طور غیرقانونی را در آنجا تخلیه می‌کنند.
در سطح جهانی، تجارت زباله‌های پلاستیکی به‌عنوان یک کانال برای جرایم مالی شناخته شده است. مجرمان و گروه‌های سازمان‌یافته از خلأهای نظارتی برای ارتکاب تقلب، رشوه‌خواری و پول‌شویی تحت پوشش بازیافت استفاده می‌کنند. بسیاری از کشورهای با درآمد بالا، زباله‌های پلاستیکی خود را به کشورهای با درآمد پایین صادر می‌کنند و در این مسیر، ظرفیت اجرایی ضعیف در هر دو کشور صادرکننده و واردکننده، امکان ارتکاب تقلبات سیستماتیک را فراهم می‌کند.