هلند برای دومین سال پیاپی در صدر نظام‌های بازنشستگی جهان قرار گرفت، اما گزارش جدید Mercer CFA هشدار می‌دهد که بسیاری از کشورها با بحران‌های جدی روبه‌رو هستند و پیر شدن جمعیت، بدهی‌های بالا و فشارهای اقتصادی نیاز فوری به اصلاحات و ایجاد بازنشستگی پایه را ضروری کرده است. این گزارش، که بیش از ۵۰ شاخص را برای ارزیابی ۴۸ نظام بازنشستگی پوشش‌دهنده حدود ۶۵ درصد جمعیت جهان بررسی کرده، نشان می‌دهد هلند با امتیاز ۸۴.۸ و رتبه A همچنان بهترین عملکرد را دارد. ایسلند و دانمارک در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند و سیستم‌های این کشورها از نظر کفایت درآمد، پایداری مالی و شفافیت مدیریتی عملکرد بسیار خوبی ارائه می‌دهند. علاوه بر کشورهای یادشده، فنلاند، نروژ، استرالیا و سنگاپور نیز رتبه‌های بالایی کسب کرده‌اند و نشان‌دهنده ساختار مستحکم نظام‌های بازنشستگی در این کشورهاست. کشورهایی مانند سوئد، بریتانیا، سوئیس، بلژیک، ایرلند، فرانسه، آلمان، پرتغال و کرواسی نیز نمره مناسبی دریافت کردند و کرواسی با پیشرفت قابل توجه نسبت به سال گذشته تنها نیازمند اصلاحات جزئی است. با این حال، شکاف قابل توجهی میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد. در پایین‌ترین رتبه‌های جدول، فیلیپین، آرژانتین، هند و ترکیه قرار دارند و نمره D کسب کرده‌اند؛ نمره‌ای که بیانگر ناکارآمدی و شکنندگی نظام‌های بازنشستگی است. ضعف‌های ساختاری این نظام‌ها مستقیماً بر زندگی سالمندان و ثبات اقتصادی اثر می‌گذارد و پیامد آن افزایش فقر سالمندان، فشار بر بودجه عمومی و بی‌اعتمادی اجتماعی است. در کشورهایی که جمعیت به سرعت پیر می‌شود، بحران بازنشستگی می‌تواند به چالشی سیاسی و اقتصادی گسترده بدل شود.
بسیاری از پایین‌ترین امتیازات در گزارش مربوط به ضعف پایداری مالی نظام‌هاست، به‌ویژه با توجه به افزایش طول عمر، کاهش نرخ تولد و پیر شدن جمعیت که چشم‌انداز بلندمدت بازنشستگان را در خطر قرار می‌دهد. حتی کشورهای اروپایی با نظام‌های بازنشستگی قوی مانند هلند و دانمارک نیز در معرض ریسک بدهی‌های بالا و فشارهای اقتصادی قرار دارند. بدهی دولت‌ها در حوزه یورو به ۸۸.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و این امر هزینه استقراض مجدد را افزایش می‌دهد. برای اولین‌بار در تاریخ بشر، تعداد افراد بالای ۶۵ سال از تعداد کودکان ۵ ساله کمتر شده است، نشانه‌ای از تغییرات جمعیتی که فشار مضاعفی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند. دیوید ناکس، نویسنده ارشد گزارش، تأکید می‌کند که صنعت بازنشستگی باید فراتر از ترتیبات کنونی عمل کند و شبکه حمایتی پایه برای همه شهروندان ایجاد شود. همچنین دسترسی به برنامه‌های کم‌هزینه و مدیریت کارآمد باید آسان‌تر شود و طرح‌هایی که مشارکت مردم را افزایش می‌دهد تقویت شوند. پیشنهادهای دیگری شامل تسهیل دسترسی به پس‌اندازها، تشویق کارکنان مسن به ادامه کار و افزایش تدریجی سن بازنشستگی دولتی است. این اقدامات می‌تواند مسیر اصلاحات پایدار و تأمین امنیت مالی نسل‌های آینده را هموار کند.