بازار تجهیزات پزشکی در ایران امروز، آینه‌ای از پیوند عمیق اقتصاد و سلامت است. هر تغییر در سیاست ارزی، مستقیم یا غیرمستقیم، سرنوشت بیماران را رقم می‌زند. اگر فردی نتواند کالای پزشکی مورد نیازش را تهیه کند یا مجبور شود آن را با هزینه‌های سنگین بخرد، نه فقط سلامت او، که تعادل مالی خانواده و کارکرد اجتماعی جامعه دستخوش بحران می‌شود. با این حال، تصمیم‌های اخیر در حوزه ارز نشان داده که بار اصلی این تغییرات به جای آنکه بر دوش نهادهای حمایتی یا بیمه‌ای باشد، به دوش بیماران افتاده است. نمونه روشن آن، تغییر نرخ ارز تخصیصی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات تجهیزات پزشکی است. نتیجه ساده اما دردناک است: هفت برابر شدن قیمت کالاهای ضروری در انتهای زنجیره. در عمل، این افزایش مستقیماً به سفره بیمار منتقل می‌شود؛ چراکه مابه‌التفاوت نرخ ارز نه به جیب مصرف‌کننده بازمی‌گردد و نه به شکل کامل به بیمه‌ها تخصیص می‌یابد. آنچه باقی می‌ماند، چرخه‌ای قفل‌شده است: واردکنندگان با ارز گران خرید می‌کنند، بیماران ناچارند هزینه بالاتری بپردازند، بیمه‌ها هم توان پوشش کافی ندارند و در نهایت، درمان به مسیری پرهزینه و نابرابر بدل می‌شود. ابعاد این بحران از منظر تجاری نیز قابل درک است. یک میلیون دلار واردات در گذشته معادل ۴.۲ میلیارد تومان هزینه داشت، اما امروز همان مبلغ نیازمند ۲۸.۵ میلیارد تومان است. شرکت‌های تجاری شاید بتوانند چند قسط نخست این بدهی‌ها را بپردازند، اما در نهایت، این هزینه باید در چرخه مالی بازگردد. بیمه‌ها تعهد پرداخت دارند، اما معمولاً با تأخیر شش تا ده ماهه. اکنون شرکت‌های واردکننده ۲۲ همت از نهادهای درمانی و بیمه‌ای طلبکارند، سرمایه‌ای که بازگشت آن برای تداوم فعالیت حیاتی است. اگر این چرخه قفل شود، ورشکستگی نه یک تهدید، بلکه واقعیتی محتمل خواهد بود. دولت استدلال می‌کند که حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاها را به نرخ‌های واقعی نزدیک می‌کند و از انحراف منابع جلوگیری خواهد کرد. اما پرسش اینجاست: اگر این تغییر بدون جایگزین حمایتی اجرا شود، هزینه آن را چه کسی می‌پردازد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت ساده‌تر می‌تواند یارانه را در ابتدای زنجیره تخصیص دهد، جایی که نظارت چندلایه و کنترل دقیق‌تر ممکن است. انتقال منابع به انتهای زنجیره ـ یعنی بیماران ـ از مسیر دانشگاه‌های علوم پزشکی یا بیمه‌ها، با تأخیر و انباشت بدهی همراه می‌شود. بیمه‌ها نیز به دلیل مشکلات مالی خود، یارانه‌های ارزی را اغلب به سمت اولویت‌هایی چون پرداخت مستمری بازنشستگان سوق می‌دهند. اگر دولت برای جبران تفاوت نرخ ارز حمایت نکند، بیماران ناچار به پرداخت مستقیم می‌شوند؛ خانواده‌ها فقیرتر یا درمان را رها می‌کنند و سلامت جامعه آسیب می‌بیند؛ موضوع تجهیزات پزشکی اقتصادی نیست، انسانی است.اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باشد، سیاست‌گذار موظف است راه‌حلی واقعی برای حمایت از بیماران طراحی کند. در غیر این صورت، این تغییر نه اصلاحی اقتصادی، که زخمی اجتماعی خواهد بود؛ زخمی که هزینه‌اش را مردم عادی می‌پردازند و درمانش شاید سال‌ها طول بکشد.