عصر نو در بیمه‌های اجتماعی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
ایران امروز در آستانه دگرگونی تازه‌ای در عرصه بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته است. سازمان تأمین‌اجتماعی با تدوین «بیست‌گانه‌های تحولی»، نقشه راهی جامع برای گذر از ناپایداری‌های گذشته و ورود به عصر جدید رفاه و توسعه ترسیم کرده است؛ عصری که هدف آن تقویت اعتماد عمومی، گسترش پوشش بیمه‌ای و استقرار نظامی پایدار در خدمت میلیون‌ها ایرانی است.
عصر جدید بیمه‌های اجتماعی
«بیست‌گانه‌های تحولی» سازمان تأمین‌اجتماعی صرفاً مجموعه‌ای از اصلاحات اجرایی نیست، بلکه بازآرایی هوشمندانه‌ای برای هم‌سویی با نیازهای نسل امروز و فرداست. این برنامه با شناخت دقیق مشکلات و طراحی راه‌حل‌های پایدار آغاز شده و هدف آن ارتقای شاخص‌هایی چون گسترش پوشش بیمه‌ای، بهبود نسبت پشتیبانی، بهبود معیشت بازنشستگان، توسعه خدمات درمانی و افزایش کیفیت پاسخگویی است. طرح‌ها با رویکرد آینده‌نگرانه تدوین شده‌اند تا آثارشان در دهه‌های پیش‌رو نیز آشکار شود؛ از جمله یکپارچه‌سازی و دیجیتال‌سازی خدمات، شایسته‌گزینی در انتصابات و تنظیم منابع و مصارف بر مبنای محاسبات علمی. بدین ترتیب، اعتماد عمومی نه در شعار، بلکه در تجربه روزمره میلیون‌ها بیمه‌شده متجلی می‌گردد. مدیریت جدید سازمان نیز به جای افزودن بخشنامه‌های مقطعی، کوشیده با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته و مشارکت کارشناسان و شرکای اجتماعی، پروژه‌هایی مشخص، سنجش‌پذیر و تحول‌آفرین تدوین کند تا تأمین‌اجتماعی از نهادی صرفاً بیمه‌گر به کنشگری آینده‌ساز بدل شود.
در میان این راهکارها، چند محور، وجه ممتاز «بیست‌گانه‌های تحولی» است. اول، تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات بیمه‌ای که شالوده‌ای مشترک برای سایر پروژه‌ها می‌سازد: خدمات غیرحضوری، داده‌های یکپارچه، فرایندهای شفاف و رهگیری‌پذیر، و حذف مراجعات زائد.
دوم، بیمه متمرکز و یکپارچه‌سازی شعب تا خدمت از قید مکان و زمان رها شود و شهروند در هر کجا، خدمت واحد و با کیفیت یکنواخت دریافت کند.
سوم، تسهیل خدمات بیمه در فضای کسب‌وکار برای زدودن پیچیدگی‌ها، ابهامات و تعارضات؛ بازسازی رابطه اعتماد با کارفرمایان و کارآفرینان، و فراهم آوردن محیطی پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت اقتصادی.
چهارم، ارتقای مدیریت وصول منابع است: واقعی‌سازی حق بیمه‌ها، کاهش فرار بیمه‌ای، تقویت سازوکار وصول بهنگام مطالبات از دولت و کارفرمایان و افزایش پایایی منابع.
پنجم، ساماندهی بیمه کسب‌وکارهای نوین؛ چرا که بازار کار با شتابی بی‌سابقه در حال تغییر است و اگر چتر بیمه‌ای متناسب با این تغییر گسترش نیابد، گروه‌های تازه‌ای از نیروی کار از امنیت اجتماعی محروم می‌مانند.
ششم، مدیریت تعهدات بیمه‌ای برای برقرار کردن توازن منابع و مصارف در افق کوتاه‌مدت و بلندمدت—آن هم با تکیه بر اصول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و بایسته‌های بیمه‌ای روزآمد.
از دیگر محورهای برجسته، ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور است؛ در این‌جا، سازمان میان صیانت از نیروی کار و پاسداشت حقوق بین‌نسلی تعادل می‌جوید: سالم‌سازی محیط‌های کار، وحدت‌رویه در کمیته‌های استانی، و تعریف روشن عناوین شغلی تا هزینه‌های تحمیلیِ ناشی از ابهام کاهش یابد. نیز هوشمندسازی و ارتقای بهره‌وری بازرسی دفاتر که با جایگزینی نظام‌های الکترونیک و خوداظهاری کارفرمایان، از تمرکزهای غیرضرور و بازرسی‌های دستی عبور می‌کند و به الگویی شفاف و مشارکت‌محور تکیه می‌زند.
توسعه پایدار بر شانه‌های تأمین‌اجتماعی
توسعه پایدار جز با اتکای هم‌زمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به بار نمی‌نشیند. در این میان، تأمین‌اجتماعی پل میانه‌ای است که امنیت‌خاطر نیروی کار را به بهره‌وری بنگاه و ثبات اقتصاد کلان پیوند می‌دهد. رشد داده‌های مربوط به شاخص‌های بیمه‌های اجتماعی—از ضریب نفوذ و نسبت پشتیبانی تا کیفیت خدمات درمانی و رضایت بازنشستگان—نه فقط «آمار» که نمایه‌های توسعه‌اند. هر درصد افزایش در پوشش بیمه‌ای، هر واحد بهبود در نسبت پشتیبانی و هر گام در سمت عدالت درمانی، پیامدهای مستقیم بر رفاه خانوار، سرمایه انسانی و اعتماد اجتماعی دارد. درست همین‌جاست که «بیست‌گانه‌های تحولی» از مرز برنامه‌ای درون‌سازمانی فراتر می‌روند و به سیاستی توسعه‌گرا تبدیل می‌شوند.
برای تحقق این رویکرد، سازمان خود را در جزیره‌ای منفک نمی‌بیند. الزام همراهی دستگاه‌ها، هم‌پای ضرورت آگاهی‌بخشی به ذی‌نفعان، از بایسته‌های این دوره است. وقتی کارگر و کارفرما بدانند رویه‌ها روشن، مسیرها کوتاه و حقوق و تکالیف متوازن است، داوطلبانه در مسیر قانون حرکت می‌کنند. وقتی نهادهای حاکمیتی، از مالیه عمومی تا سیاست‌گذاران بازار کار، سنگ‌بنای پایداری صندوق‌ها را وظیفه مشترک بشمارند، مطالبات معوق کاهش می‌یابد و برنامه‌های اصلاحی شتاب می‌گیرد. و وقتی بازنشسته در صف درمان، کرامت و سهولت می‌بیند، سرمایه اجتماعی انباشته می‌شود و رابطه شهروند—نهاد عمومی ترمیم می‌گردد.
این نگاه توسعه‌گرا، در عمل به معنای بازتوزیع منصفانه فرصت‌ها و ریسک‌هاست: فرصتِ مشارکت همگانی در بیمه‌های اجتماعی و ریسکِ بیماری، بیکاری و بازنشستگی که میان نسل‌ها و گروه‌ها عادلانه تقسیم می‌شود. چنین نظمی، به‌ویژه در روزگار تغییرات پرشتاب فناوری و الگوهای اشتغال، سپری است برای اقشار جدیدِ بازار کار—از فریلنسرها تا کسب‌وکارهای پلتفرمی—تا آنان نیز زیر چتر حمایت قرار گیرند. از این روست که «ساماندهی بیمه کسب‌وکارهای نوین» نه یک اقدام تکمیلی، که سنگ‌بنایی برای عدالت بین‌نسلی به شمار می‌آید.
در سطح حکمرانی، رضایتمندی مبتنی بر نظارت مردمی و ارتقای نظام پاسخگویی به سازمان کمک می‌کند تا از رویه‌های سنتی فاصله بگیرد و به ابزارهای نوین ارتباطی تکیه کند؛ مشارکت‌خواهی از مردم و تشکل‌های ذی‌نفع، گزارش‌دهی مستمر، و سازوکارهای پیگیری مطالبه‌ها، وجه اعتمادآفرین این دوران است. به بیان دیگر، توسعه وقتی از مسیر تأمین‌اجتماعی می‌گذرد که تأمین‌اجتماعی نیز از مسیر مردم بگذرد؛ هم‌سخن با آنان، پاسخگو به آنان و شفاف در برابر آنان.
البته گذار به پایداری، نیازمند انضباط مالی است. بهره‌وری منابع مالی و نظام مالی تعهدی بدین منظور طراحی شده‌اند که جریان داده‌های مالی بهنگام، دقیق و قابل اتکا باشد؛ دارایی‌های راکد از سکون به جریان بیفتد؛ و مطالبات انباشته، به سازوکاری برای اعتبارآفرینی بدل شود. در کنار آن، برنامه خروج از بنگاهداری و تمرکز بر نقش تنظیم‌گر و ناظر، به سازمان امکان می‌دهد تا به‌جای درگیرشدن در مدیریت خرد بنگاه‌ها، بر حکمرانی اقتصادی و افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز کند.
حل چالش‌ها در عصر جدید
هیچ‌یک از این طرح‌ها عصای جادویی نیست؛ اما در کنار هم، به یک «منظومه حل مسئله» تبدیل می‌شوند. نخستین چالش، ناپایداری مالی است که ریشه در نسبت پشتیبانی نامناسب، مطالبات معوق از دولت و کارفرمایان، رشد هزینه‌های ایفای تعهدات و گاه کم‌توجهی به محاسبات بیمه‌ای دارد. پاسخ این منظومه روشن است: واقعی‌سازی ورودی‌ها، مدیریت علمی خروجی‌ها، و استقرار توازنی که در آن حق‌الناس بیمه‌شده و حق‌النسلِ آینده توأمان پاس داشته شود. دومین چالش، پیچیدگی‌های اداری است که با تحول دیجیتال، یکپارچگی داده‌ها و بازمهندسی فرایندها علاج می‌شود. سومین چالش، فرسایش سرمایه اجتماعی است؛ و برای این یکی، جز با پاسخگویی صریح، مشارکت‌پذیری و عدالت در خدمت، نسخه‌ای کارگر نیست.
عصر جدید بیمه‌های اجتماعی
«بیست‌گانه‌های تحولی» سازمان تأمین‌اجتماعی صرفاً مجموعه‌ای از اصلاحات اجرایی نیست، بلکه بازآرایی هوشمندانه‌ای برای هم‌سویی با نیازهای نسل امروز و فرداست. این برنامه با شناخت دقیق مشکلات و طراحی راه‌حل‌های پایدار آغاز شده و هدف آن ارتقای شاخص‌هایی چون گسترش پوشش بیمه‌ای، بهبود نسبت پشتیبانی، بهبود معیشت بازنشستگان، توسعه خدمات درمانی و افزایش کیفیت پاسخگویی است. طرح‌ها با رویکرد آینده‌نگرانه تدوین شده‌اند تا آثارشان در دهه‌های پیش‌رو نیز آشکار شود؛ از جمله یکپارچه‌سازی و دیجیتال‌سازی خدمات، شایسته‌گزینی در انتصابات و تنظیم منابع و مصارف بر مبنای محاسبات علمی. بدین ترتیب، اعتماد عمومی نه در شعار، بلکه در تجربه روزمره میلیون‌ها بیمه‌شده متجلی می‌گردد. مدیریت جدید سازمان نیز به جای افزودن بخشنامه‌های مقطعی، کوشیده با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته و مشارکت کارشناسان و شرکای اجتماعی، پروژه‌هایی مشخص، سنجش‌پذیر و تحول‌آفرین تدوین کند تا تأمین‌اجتماعی از نهادی صرفاً بیمه‌گر به کنشگری آینده‌ساز بدل شود.
در میان این راهکارها، چند محور، وجه ممتاز «بیست‌گانه‌های تحولی» است. اول، تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات بیمه‌ای که شالوده‌ای مشترک برای سایر پروژه‌ها می‌سازد: خدمات غیرحضوری، داده‌های یکپارچه، فرایندهای شفاف و رهگیری‌پذیر، و حذف مراجعات زائد.
دوم، بیمه متمرکز و یکپارچه‌سازی شعب تا خدمت از قید مکان و زمان رها شود و شهروند در هر کجا، خدمت واحد و با کیفیت یکنواخت دریافت کند.
سوم، تسهیل خدمات بیمه در فضای کسب‌وکار برای زدودن پیچیدگی‌ها، ابهامات و تعارضات؛ بازسازی رابطه اعتماد با کارفرمایان و کارآفرینان، و فراهم آوردن محیطی پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت اقتصادی.
چهارم، ارتقای مدیریت وصول منابع است: واقعی‌سازی حق بیمه‌ها، کاهش فرار بیمه‌ای، تقویت سازوکار وصول بهنگام مطالبات از دولت و کارفرمایان و افزایش پایایی منابع.
پنجم، ساماندهی بیمه کسب‌وکارهای نوین؛ چرا که بازار کار با شتابی بی‌سابقه در حال تغییر است و اگر چتر بیمه‌ای متناسب با این تغییر گسترش نیابد، گروه‌های تازه‌ای از نیروی کار از امنیت اجتماعی محروم می‌مانند.
ششم، مدیریت تعهدات بیمه‌ای برای برقرار کردن توازن منابع و مصارف در افق کوتاه‌مدت و بلندمدت—آن هم با تکیه بر اصول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و بایسته‌های بیمه‌ای روزآمد.
از دیگر محورهای برجسته، ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور است؛ در این‌جا، سازمان میان صیانت از نیروی کار و پاسداشت حقوق بین‌نسلی تعادل می‌جوید: سالم‌سازی محیط‌های کار، وحدت‌رویه در کمیته‌های استانی، و تعریف روشن عناوین شغلی تا هزینه‌های تحمیلیِ ناشی از ابهام کاهش یابد. نیز هوشمندسازی و ارتقای بهره‌وری بازرسی دفاتر که با جایگزینی نظام‌های الکترونیک و خوداظهاری کارفرمایان، از تمرکزهای غیرضرور و بازرسی‌های دستی عبور می‌کند و به الگویی شفاف و مشارکت‌محور تکیه می‌زند.
توسعه پایدار بر شانه‌های تأمین‌اجتماعی
توسعه پایدار جز با اتکای هم‌زمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به بار نمی‌نشیند. در این میان، تأمین‌اجتماعی پل میانه‌ای است که امنیت‌خاطر نیروی کار را به بهره‌وری بنگاه و ثبات اقتصاد کلان پیوند می‌دهد. رشد داده‌های مربوط به شاخص‌های بیمه‌های اجتماعی—از ضریب نفوذ و نسبت پشتیبانی تا کیفیت خدمات درمانی و رضایت بازنشستگان—نه فقط «آمار» که نمایه‌های توسعه‌اند. هر درصد افزایش در پوشش بیمه‌ای، هر واحد بهبود در نسبت پشتیبانی و هر گام در سمت عدالت درمانی، پیامدهای مستقیم بر رفاه خانوار، سرمایه انسانی و اعتماد اجتماعی دارد. درست همین‌جاست که «بیست‌گانه‌های تحولی» از مرز برنامه‌ای درون‌سازمانی فراتر می‌روند و به سیاستی توسعه‌گرا تبدیل می‌شوند.
برای تحقق این رویکرد، سازمان خود را در جزیره‌ای منفک نمی‌بیند. الزام همراهی دستگاه‌ها، هم‌پای ضرورت آگاهی‌بخشی به ذی‌نفعان، از بایسته‌های این دوره است. وقتی کارگر و کارفرما بدانند رویه‌ها روشن، مسیرها کوتاه و حقوق و تکالیف متوازن است، داوطلبانه در مسیر قانون حرکت می‌کنند. وقتی نهادهای حاکمیتی، از مالیه عمومی تا سیاست‌گذاران بازار کار، سنگ‌بنای پایداری صندوق‌ها را وظیفه مشترک بشمارند، مطالبات معوق کاهش می‌یابد و برنامه‌های اصلاحی شتاب می‌گیرد. و وقتی بازنشسته در صف درمان، کرامت و سهولت می‌بیند، سرمایه اجتماعی انباشته می‌شود و رابطه شهروند—نهاد عمومی ترمیم می‌گردد.
این نگاه توسعه‌گرا، در عمل به معنای بازتوزیع منصفانه فرصت‌ها و ریسک‌هاست: فرصتِ مشارکت همگانی در بیمه‌های اجتماعی و ریسکِ بیماری، بیکاری و بازنشستگی که میان نسل‌ها و گروه‌ها عادلانه تقسیم می‌شود. چنین نظمی، به‌ویژه در روزگار تغییرات پرشتاب فناوری و الگوهای اشتغال، سپری است برای اقشار جدیدِ بازار کار—از فریلنسرها تا کسب‌وکارهای پلتفرمی—تا آنان نیز زیر چتر حمایت قرار گیرند. از این روست که «ساماندهی بیمه کسب‌وکارهای نوین» نه یک اقدام تکمیلی، که سنگ‌بنایی برای عدالت بین‌نسلی به شمار می‌آید.
در سطح حکمرانی، رضایتمندی مبتنی بر نظارت مردمی و ارتقای نظام پاسخگویی به سازمان کمک می‌کند تا از رویه‌های سنتی فاصله بگیرد و به ابزارهای نوین ارتباطی تکیه کند؛ مشارکت‌خواهی از مردم و تشکل‌های ذی‌نفع، گزارش‌دهی مستمر، و سازوکارهای پیگیری مطالبه‌ها، وجه اعتمادآفرین این دوران است. به بیان دیگر، توسعه وقتی از مسیر تأمین‌اجتماعی می‌گذرد که تأمین‌اجتماعی نیز از مسیر مردم بگذرد؛ هم‌سخن با آنان، پاسخگو به آنان و شفاف در برابر آنان.
البته گذار به پایداری، نیازمند انضباط مالی است. بهره‌وری منابع مالی و نظام مالی تعهدی بدین منظور طراحی شده‌اند که جریان داده‌های مالی بهنگام، دقیق و قابل اتکا باشد؛ دارایی‌های راکد از سکون به جریان بیفتد؛ و مطالبات انباشته، به سازوکاری برای اعتبارآفرینی بدل شود. در کنار آن، برنامه خروج از بنگاهداری و تمرکز بر نقش تنظیم‌گر و ناظر، به سازمان امکان می‌دهد تا به‌جای درگیرشدن در مدیریت خرد بنگاه‌ها، بر حکمرانی اقتصادی و افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز کند.
حل چالش‌ها در عصر جدید
هیچ‌یک از این طرح‌ها عصای جادویی نیست؛ اما در کنار هم، به یک «منظومه حل مسئله» تبدیل می‌شوند. نخستین چالش، ناپایداری مالی است که ریشه در نسبت پشتیبانی نامناسب، مطالبات معوق از دولت و کارفرمایان، رشد هزینه‌های ایفای تعهدات و گاه کم‌توجهی به محاسبات بیمه‌ای دارد. پاسخ این منظومه روشن است: واقعی‌سازی ورودی‌ها، مدیریت علمی خروجی‌ها، و استقرار توازنی که در آن حق‌الناس بیمه‌شده و حق‌النسلِ آینده توأمان پاس داشته شود. دومین چالش، پیچیدگی‌های اداری است که با تحول دیجیتال، یکپارچگی داده‌ها و بازمهندسی فرایندها علاج می‌شود. سومین چالش، فرسایش سرمایه اجتماعی است؛ و برای این یکی، جز با پاسخگویی صریح، مشارکت‌پذیری و عدالت در خدمت، نسخه‌ای کارگر نیست.
ارسال دیدگاه
