اصل سی‌ویکم قانون اساسی ایران، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز را برای هر فرد و خانواده ایرانی تضمین کرده و دولت را موظف کرده است با رعایت اولویت برای نیازمندان، به‌ویژه روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این حق را فراهم کند. این حق در زمره حقوق بنیادین اجتماعی است و نه یک امتیاز اختیاری یا یک تعهد قراردادی قابل چشم‌پوشی. بر اساس این اصل و قوانین عادی مرتبط، نهاد دولت مکلف است شرایطی فراهم کند تا هیچ شهروندی، به‌ویژه بازنشستگان، فاقد امنیت سکونت نباشد و دوران بازنشستگی خود را در آرامش و با کرامت انسانی سپری کنند. قوانین دیگر، از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، ماده ۱۴۹ قانون کار و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز تأمین مسکن را بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق رفاهی شهروندان دانسته و مسئولیت مستقیم آن را بر عهده دولت گذاشته‌اند. با این حال، در عمل، بار اصلی تأمین مسکن بر دوش صندوق‌های بازنشستگی، تعاونی‌های کارگری و برخی نهادهای غیرمستقل افتاده و این امر، از منظر حقوق عمومی، نشانه ترک فعل دولت و نقض حقوق بنیادین است.
آمارها بحران مسکن را به روشنی نشان می‌دهند که حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور مستأجر هستند و سهم مستأجران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است. نرخ فقر میان مستأجران در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد رسیده و میانگین زمان لازم برای پس‌انداز خرید مسکن در تهران ۱۱۲ سال برآورد شده و برای نسل جوان‌تر تا ۲۰۰ سال افزایش می‌یابد. تنها ۶۸ درصد خانوارها مالک مسکن‌اند و بسیاری از بازنشستگان همچنان مستأجر هستند، به‌گونه‌ای که پس از ۳۰ سال خدمت، افقی برای تملک خانه در دوران بازنشستگی ندارند. این وضعیت نقض فلسفه حمایتی قانون کار و اصول حقوق رفاهی است و کرامت انسانی بازنشستگان را به شدت تهدید می‌کند.
در این میان، نهادهای زیرمجموعه دولت نیز نقش حیاتی دارند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید مأموریت اجتماعی خود را در تأمین مسکن گروه‌های فاقد مسکن، به‌ویژه بازنشستگان، دنبال کند و از بنگاه‌داری تجاری و ساخت‌وساز سوداگرانه اجتناب کند. بانک مسکن نیز باید منابع خود را به سمت اعطای تسهیلات کم‌بهره بلندمدت با وثیقه مستمری بازنشستگان هدایت کند و نه به سود بورس مسکن یا سوداگری ملکی.
راهکار پیشنهادی، طراحی یک طرح ملی مسکن بازنشستگان فاقد مسکن با اولویت دهک‌های کم‌درآمد است. این طرح می‌تواند شامل واگذاری اراضی دولتی مازاد، اعطای تسهیلات بانکی با تضمین مستمری، ایجاد صندوق ویژه مسکن اجتماعی بازنشستگان و نظارت دقیق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. تجربه کشورهای اروپایی و آسیای شرقی نشان می‌دهد دولت‌ها با ارائه مسکن اجتماعی و اجاره‌های حمایتی امنیت سکونتی بازنشستگان را تضمین می‌کنند و از فروپاشی کرامت انسانی جلوگیری می‌کنند.