جوانان ترکیه مقابل بی‌ثباتی شغلی می‌ایستند
حمیدرضا علی‌نیا مترجم
در ترکیه، مبارزه برای حقوق کارگران می‌تواند بهایی سنگین داشته باشد. براساس شاخص جهانی حقوق «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی» (ITUC)، این کشور یکی از ده کشور بد برای کارگران در جهان به شمار می‌رود. «تولگا کوبیلای چلیکِ» ۳۵ ساله با غرور از بیش از ۲۰ بار بازداشتش سخن می‌گوید و یادآوری می‌کند که سه بار از این بازداشت‌ها به زندان منتهی شده است. «چلیک» بنیان‌گذار اتحادیه‌ای است که از دل واقعیت‌های سخت پیش‌روی یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های کارگری ترکیه شکل گرفته است: رانندگان پیک‌های خوداشتغال و کارگران بخش خدمات و مهمان‌داری. او این اتحادیه را در دسامبر ۲۰۲۰ و در اوج کرونا تأسیس کرد؛ اتحادیه‌ای به نام «تهیس» (TEHİS)، مخفف ترکی «اتحادیه کارگران گردشگری، سرگرمی و خدمات.» «چلیک»، فرزند یک کارگر کشتی‌سازی، در رشته انسان‌شناسی دانشگاه استانبول فارغ‌التحصیل شده و در کافه‌ای در استانبول کار می‌کند. او می‌گوید: «هرچند «تهیس» وابسته به هیچ کنفدراسیون اتحادیه‌ای نیست، اما در مبارزات مشترک همکاری می‌کنیم. ما یک اتحادیه مستقل هستیم، نه بخشی از سایر اتحادیه‌ها. البته در اعتراض به حوادث کاری، مبارزه برای افزایش دستمزد و اعتصاب‌ها کنار هم می‌ایستیم و در صدور بیانیه‌های مشترک وقتی قوانینی تصویب می‌شوند که همه کارگران کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مشارکت داریم.» «تهیس» شرایط قانونی لازم برای شناسایی رسمی به‌عنوان اتحادیه را ندارد، زیرا بر اساس قانون اتحادیه‌های ترکیه (قانون شماره ۶۳۵۶)، یک تشکل باید بیش از ۱ درصد کل کارگران آن بخش را در سطح کشور نمایندگی کند تا بتواند وارد مذاکرات دسته‌جمعی شود. در بخش‌های بزرگ‌تر، این رقم تقریباً معادل ۱۰ هزار عضو است. علاوه بر این، کارگران خوداشتغال به‌طور قانونی مجاز به تشکیل اتحادیه نیستند. بنابراین «تهیس» خود را بیشتر به‌عنوان یک پلتفرم خودسازمان‌یافته برای همبستگی میان کارگران آسیب‌پذیر و کسانی که با قراردادهای قلابی خوداشتغالی در کافه‌ها، بارها، هتل‌ها و به‌ویژه پیک‌های موتوری کار می‌کنند، تعریف می‌کند. نخستین اعتراضات عمومی در سال ۲۰۲۰ آغاز شد.
این اتحادیه اکنون تنها ۱۵۰۰ عضو فعال دارد که بیشترشان کارگران جوان خوداشتغال هستند، اما صدای آن هم در خیابان و هم در شبکه‌های اجتماعی شنیده می‌شود. در این بخش حدود ۱۳۰ هزار پیک موتوری ثبت‌شده وجود دارد، هرچند برآوردها نشان می‌دهد رقم واقعی با احتساب کارگران غیررسمی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر است. «کاووت» هشدار می‌دهد: «بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بیش از ۱۸۰ پیک موتوری به‌طور رسمی جان خود را از دست داده‌اند، اما ما معتقدیم رقم واقعی بالاتر است.» «تهیس» با برگزاری اعتراض‌های گسترده مثل بستن مسیرها، راهپیمایی، اعتصاب و کارزارهای عمومی توانسته به دستاوردهای واقعی برسد. این دستاوردها شامل افزایش دستمزدها، پاداش‌های بیشتر، شناسایی قانونمند کار پیک به‌عنوان شغلی خطرناک، تغییر طبقه‌بندی سطح ریسک (از پایین به متوسط) و معرفی فرم P1 است که اکنون شرکت‌ها را ملزم می‌کند پیک‌های موتوری‌شان را به‌طور رسمی ثبت کنند. «چلیک» با افتخار می‌گوید: «در یکی از پلتفرم‌های آنلاین سفارش غذا و خدمات پیک، ما یک حرکت اعتراضی ۵۶ روزه برگزار کردیم.» «تهیس» همچنین با پلتفرم‌های مشابه در سراسر اروپا و فراتر از آن در تماس است؛ جایی که پیک‌های موتوری که شرایط شکننده آنان را به لبه پرتگاه رسانده است، در خط مقدم مبارزه برای حقوق کارگری قرار دارند.
ناامنی ساختاری و پیامدهای قانونی
مشکلاتی که این کارگران که به شکل غلطی «خوداشتغال» نامیده می‌شوند با آن مواجهند، شرایط کاری ناامن جوانان در ترکیه را منعکس می‌کند: آن‌ها بیمه‌ای ندارند و باید خودشان هزینه نوعی بیمه اجتماعی را پرداخت کنند، در حالی که ۹۹ درصد توانایی مالی آن را ندارند. ساعات کاری می‌تواند تا ۱۴ ساعت در روز برسد، با دستمزدهایی بسیار پایین و بار مالیاتی به‌شدت سنگین. «چلیک» می‌گوید: «ما ۲۰ درصد مالیات می‌دهیم، در حالی که رستوران‌ها فقط یک درصد پرداخت می‌کنند.»
سرکوب دائمی است. بسیاری از جوانان با کلاه، ماسک یا ماسک‌هایی با تصویر شهردار زندانی در اعتراضات شرکت می‌کنند. «مریچ بالکان» توضیح می‌دهد: «شرکت‌ها و نیروهای امنیتی از فناوری نظارتی، تشخیص چهره و الگوریتم‌ها برای شناسایی کسانی که در اقدامات جمعی شرکت می‌کنند، استفاده می‌کنند.» به همین دلیل «تهیس» از آشکار کردن هویت کارگران فعال در طول اعتراضات پرهیز می‌کند و به جای آن کارگران اخراج‌شده یا هواداران را در پیش‌صف قرار می‌دهد. «بسیاری از کارگران می‌ترسند اگر شرکت کنند، شغلشان را از دست بدهند.» «الیف»، ۲۳ ساله، فارغ‌التحصیل علوم سیاسی، در اعتراضات و پروژه‌های اجتماعی شرکت می‌کند، اما عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست. او می‌گوید: «با این حقوق حتی نمی‌شود خانه‌ای اجاره کرد؛ مگر یک زیرزمین یا اتاق نمور. خب مگر چند تا از این جور جاها در استانبول هست که جوابگوی همه جوانان با شغل بی‌ثبات باشد؟ من نمی‌خواهم به اروپا مهاجرت کنم. کشورم را دوست دارم و می‌خواهم همین‌جا بمانم، اما نمی‌دانم چه کار می‌توانیم بکنیم.» اعتراضاتی که با بازداشت امام‌اوغلو و ده‌ها شهردار حزب اصلی اپوزیسیون اجتماعی-دموکرات، یعنی حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، آغاز شد، اکنون به دست نسلی جدید رهبری می‌شود. «چلیک» با یادآوری اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۳ علیه سرکوب اجتماعی و سیاسی رو به افزایش تحت رهبری رجب طیب اردوغان – که از ۲۰۰۲ قدرت را در دست دارد – می‌گوید: «در گزی امید داشتیم.» و می‌افزاید: «این نسل جدید چیزی برای از دست دادن ندارد»؛ اشاره‌ای به بحران شدید اقتصادی که حزب حاکم به بار آورده است؛ در ترکیه از ۲۰۱۸ تاکنون نرخ تورم سالانه بین ۲۰ تا ۷۲ درصد در نوسان بوده که مجموعاً بیش از ۵۰۰ درصد شده است. این را در کنار سقوط تاریخی ۸۵ درصدی لیر ترکیه در برابر دلار بگذارید. سرکوب معترضان تاکنون نزدیک به ۱۹۰۰ بازداشت به‌دنبال داشته و بسیاری از جوانان را واداشته هویت خود را پنهان کنند. آن‌ها نه به دلیل نقض قانون، بلکه به دلیل اعمال حقوقشان مجازات می‌شوند. واژه «سازمان»(örgüt) توسط دولت کنونی به‌شدت بدنام شده است: بسیاری از شهروندان اکنون خودبه‌خود آن را با تروریسم پیوند می‌دهند. اما برخلاف خواست دولت، این سرکوب «آگاهی جمعی نسبت به ضرورت سازمان‌یابی» را برانگیخته است؛ به گفته «الیف» میان سرکوب، نبود چشم‌انداز آینده و نیاز فوری به ایجاد چارچوبی برای حمایت جمعی پیوندی مستقیم وجود دارد.
آمار تکان‌دهنده فروپاشی اشتغال
براساس گزارش سال ۲۰۲۴ کنفدراسیون اتحادیه کارگری «دیسک» (DİSK)، از میان ۶۵.۷ میلیون ترک در سن کار، فقط یک نفر از هر سه نفر تنها قرارداد رسمی تمام‌وقت دارند. نرخ رسمی اشتغال ۴۹.۳ درصد اعلام شده، اما نرخ اشتغال رسمی تمام‌وقت تنها ۳۴.۳ درصد است. در ترکیه فقط یک زن از هر پنج زن در سن کار، شغل رسمی تمام‌وقت دارد. در حالی‌که بیکاری رسمی ۸.۷ درصد (۳.۱ میلیون نفر) گزارش شده، نرخ واقعی بیکاری حدود ۲۵ درصد (۹.۸ میلیون نفر) برآورد می‌شود. «کیوانچ الیآچیک»، مدیر روابط بین‌الملل «دیسک» می‌گوید: «جوان بودن در ترکیه؟ یعنی مدرک در دست با رویاها پادرهوا؛ به خروج جمعی به سمت حداقل‌دستمزد خوش آمدید.» بیکاری جوانان حدود ۳۷.۵ درصد است، یعنی تقریباً پنج برابر بیشتر از کشورهایی مثل سوئد. علاوه بر این، ترکیه با نرخ ۲۶.۴ درصد بالاترین نرخ «نیت» (NEET) در اروپا را دارد، یعنی جوانانی که نه در حال تحصیل‌اند، نه شاغلند و نه در حال آموزش هستند؛ آماری بیش از دو برابر میانگین اتحادیه اروپا. «الیآچیک» می‌گوید: «جوانان در ترکیه نه‌تنها برای یافتن شغل تلاش می‌کنند، بلکه اغلب در حوزه‌هایی کاملاً بی‌ارتباط با رشته تحصیلی‌شان، در مشاغل ناامن و کم‌دستمزد گرفتار می‌شوند. این عدم‌تناسب میان آموزش و شغل‌ها، بیکاری را حتی فلج‌کننده‌تر می‌کند.» زنان به‌طور نامتناسبی از بحران اشتغال در ترکیه آسیب می‌بینند. «فوندا بَکیش»، ۳۰ ساله، نماینده استانی اتحادیه جدید نساجی «بیرتک-سن» (BİRTEK-SEN) است. او می‌گوید: «ما به خاطر اتحادیه‌ای شدن از کارخانه نساجی اوزاک اخراج شدیم و در پاسخ، مبارزه‌ای بزرگ به راه انداختیم که ۸۰ روز ادامه یافت. هنوز هم می‌جنگیم. از لحظه‌ای که حق کار از ما گرفته شد و با بی‌عدالتی با ما رفتار کردند، مبارزه‌مان را برای حقوق کار و عدالت آغاز کردیم. ما از این مسیر با تجربه‌ای عمیق و دست‌اول بیرون آمدیم. همه سازوکارهای دولت علیه ما به صف شدند: نظام قضایی‌اش، دادگاه‌هایش و حتی مفتی محلی.»
نگاه جوانان به فعالیت‌های صنفی
اگرچه ترکیه یکی از اعضای بنیان‌گذار «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) است، چارچوب کارگری‌اش حقوق جمعی کامل برای کارگران خوداشتغال فراهم نمی‌کند. با تنها ۳ درصد، عضویت در اتحادیه همچنان بسیار پایین است. در میان جوانان، دیدگاه غالب این است که اتحادیه‌های بزرگ، بوروکراتیک و جدا از واقعیت‌های کاری روزمره آنان هستند و حتی توسط منافع حزبی یا تجاری مصادره شده‌اند. این اتحادیه‌ها ناتوان از پرداختن به مسائل کلیدی این نسل دیده می‌شوند، مسائلی مانند سلامت روان، محیط زیست، مهاجرت و اشتغال جوانان. «اوزگور»، ۲۲ ساله و دانشجوی علوم سیاسی، می‌گوید: «بیشتر جوانان نمی‌دانند اتحادیه‌ها چطور کار می‌کنند، چه می‌کنند یا چگونه به اهدافشان می‌رسند.» برای کسانی که بیشترین فاصله را از سیاست دارند، اتحادیه‌های کارگری دور و نمادین به نظر می‌رسند؛ چیزی که فقط در اخبار، اینترنت یا اعتراضات درباره آن می‌شنوند. بی‌اعتمادی، ناآگاهی و محدودیت‌های اعمال‌شده توسط قانون کار ترکیه باعث شده است پلتفرم‌های موازی شکل بگیرند؛ پلتفرم‌هایی که به دلیل نداشتن جایگاه قانونی برای مذاکره، از طریق اقدام جمعی برای اعمال فشار فعالیت می‌کنند. «الیف» می‌گوید: «شرایط مادی کار تغییر کرده و اتحادیه‌ها هم باید همراه با آن تغییر کنند.»
منبع: equaltimes.org
این اتحادیه اکنون تنها ۱۵۰۰ عضو فعال دارد که بیشترشان کارگران جوان خوداشتغال هستند، اما صدای آن هم در خیابان و هم در شبکه‌های اجتماعی شنیده می‌شود. در این بخش حدود ۱۳۰ هزار پیک موتوری ثبت‌شده وجود دارد، هرچند برآوردها نشان می‌دهد رقم واقعی با احتساب کارگران غیررسمی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر است. «کاووت» هشدار می‌دهد: «بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بیش از ۱۸۰ پیک موتوری به‌طور رسمی جان خود را از دست داده‌اند، اما ما معتقدیم رقم واقعی بالاتر است.» «تهیس» با برگزاری اعتراض‌های گسترده مثل بستن مسیرها، راهپیمایی، اعتصاب و کارزارهای عمومی توانسته به دستاوردهای واقعی برسد. این دستاوردها شامل افزایش دستمزدها، پاداش‌های بیشتر، شناسایی قانونمند کار پیک به‌عنوان شغلی خطرناک، تغییر طبقه‌بندی سطح ریسک (از پایین به متوسط) و معرفی فرم P1 است که اکنون شرکت‌ها را ملزم می‌کند پیک‌های موتوری‌شان را به‌طور رسمی ثبت کنند. «چلیک» با افتخار می‌گوید: «در یکی از پلتفرم‌های آنلاین سفارش غذا و خدمات پیک، ما یک حرکت اعتراضی ۵۶ روزه برگزار کردیم.» «تهیس» همچنین با پلتفرم‌های مشابه در سراسر اروپا و فراتر از آن در تماس است؛ جایی که پیک‌های موتوری که شرایط شکننده آنان را به لبه پرتگاه رسانده است، در خط مقدم مبارزه برای حقوق کارگری قرار دارند.
ناامنی ساختاری و پیامدهای قانونی
مشکلاتی که این کارگران که به شکل غلطی «خوداشتغال» نامیده می‌شوند با آن مواجهند، شرایط کاری ناامن جوانان در ترکیه را منعکس می‌کند: آن‌ها بیمه‌ای ندارند و باید خودشان هزینه نوعی بیمه اجتماعی را پرداخت کنند، در حالی که ۹۹ درصد توانایی مالی آن را ندارند. ساعات کاری می‌تواند تا ۱۴ ساعت در روز برسد، با دستمزدهایی بسیار پایین و بار مالیاتی به‌شدت سنگین. «چلیک» می‌گوید: «ما ۲۰ درصد مالیات می‌دهیم، در حالی که رستوران‌ها فقط یک درصد پرداخت می‌کنند.»
سرکوب دائمی است. بسیاری از جوانان با کلاه، ماسک یا ماسک‌هایی با تصویر شهردار زندانی در اعتراضات شرکت می‌کنند. «مریچ بالکان» توضیح می‌دهد: «شرکت‌ها و نیروهای امنیتی از فناوری نظارتی، تشخیص چهره و الگوریتم‌ها برای شناسایی کسانی که در اقدامات جمعی شرکت می‌کنند، استفاده می‌کنند.» به همین دلیل «تهیس» از آشکار کردن هویت کارگران فعال در طول اعتراضات پرهیز می‌کند و به جای آن کارگران اخراج‌شده یا هواداران را در پیش‌صف قرار می‌دهد. «بسیاری از کارگران می‌ترسند اگر شرکت کنند، شغلشان را از دست بدهند.» «الیف»، ۲۳ ساله، فارغ‌التحصیل علوم سیاسی، در اعتراضات و پروژه‌های اجتماعی شرکت می‌کند، اما عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست. او می‌گوید: «با این حقوق حتی نمی‌شود خانه‌ای اجاره کرد؛ مگر یک زیرزمین یا اتاق نمور. خب مگر چند تا از این جور جاها در استانبول هست که جوابگوی همه جوانان با شغل بی‌ثبات باشد؟ من نمی‌خواهم به اروپا مهاجرت کنم. کشورم را دوست دارم و می‌خواهم همین‌جا بمانم، اما نمی‌دانم چه کار می‌توانیم بکنیم.» اعتراضاتی که با بازداشت امام‌اوغلو و ده‌ها شهردار حزب اصلی اپوزیسیون اجتماعی-دموکرات، یعنی حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، آغاز شد، اکنون به دست نسلی جدید رهبری می‌شود. «چلیک» با یادآوری اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۳ علیه سرکوب اجتماعی و سیاسی رو به افزایش تحت رهبری رجب طیب اردوغان – که از ۲۰۰۲ قدرت را در دست دارد – می‌گوید: «در گزی امید داشتیم.» و می‌افزاید: «این نسل جدید چیزی برای از دست دادن ندارد»؛ اشاره‌ای به بحران شدید اقتصادی که حزب حاکم به بار آورده است؛ در ترکیه از ۲۰۱۸ تاکنون نرخ تورم سالانه بین ۲۰ تا ۷۲ درصد در نوسان بوده که مجموعاً بیش از ۵۰۰ درصد شده است. این را در کنار سقوط تاریخی ۸۵ درصدی لیر ترکیه در برابر دلار بگذارید. سرکوب معترضان تاکنون نزدیک به ۱۹۰۰ بازداشت به‌دنبال داشته و بسیاری از جوانان را واداشته هویت خود را پنهان کنند. آن‌ها نه به دلیل نقض قانون، بلکه به دلیل اعمال حقوقشان مجازات می‌شوند. واژه «سازمان»(örgüt) توسط دولت کنونی به‌شدت بدنام شده است: بسیاری از شهروندان اکنون خودبه‌خود آن را با تروریسم پیوند می‌دهند. اما برخلاف خواست دولت، این سرکوب «آگاهی جمعی نسبت به ضرورت سازمان‌یابی» را برانگیخته است؛ به گفته «الیف» میان سرکوب، نبود چشم‌انداز آینده و نیاز فوری به ایجاد چارچوبی برای حمایت جمعی پیوندی مستقیم وجود دارد.
آمار تکان‌دهنده فروپاشی اشتغال
براساس گزارش سال ۲۰۲۴ کنفدراسیون اتحادیه کارگری «دیسک» (DİSK)، از میان ۶۵.۷ میلیون ترک در سن کار، فقط یک نفر از هر سه نفر تنها قرارداد رسمی تمام‌وقت دارند. نرخ رسمی اشتغال ۴۹.۳ درصد اعلام شده، اما نرخ اشتغال رسمی تمام‌وقت تنها ۳۴.۳ درصد است. در ترکیه فقط یک زن از هر پنج زن در سن کار، شغل رسمی تمام‌وقت دارد. در حالی‌که بیکاری رسمی ۸.۷ درصد (۳.۱ میلیون نفر) گزارش شده، نرخ واقعی بیکاری حدود ۲۵ درصد (۹.۸ میلیون نفر) برآورد می‌شود. «کیوانچ الیآچیک»، مدیر روابط بین‌الملل «دیسک» می‌گوید: «جوان بودن در ترکیه؟ یعنی مدرک در دست با رویاها پادرهوا؛ به خروج جمعی به سمت حداقل‌دستمزد خوش آمدید.» بیکاری جوانان حدود ۳۷.۵ درصد است، یعنی تقریباً پنج برابر بیشتر از کشورهایی مثل سوئد. علاوه بر این، ترکیه با نرخ ۲۶.۴ درصد بالاترین نرخ «نیت» (NEET) در اروپا را دارد، یعنی جوانانی که نه در حال تحصیل‌اند، نه شاغلند و نه در حال آموزش هستند؛ آماری بیش از دو برابر میانگین اتحادیه اروپا. «الیآچیک» می‌گوید: «جوانان در ترکیه نه‌تنها برای یافتن شغل تلاش می‌کنند، بلکه اغلب در حوزه‌هایی کاملاً بی‌ارتباط با رشته تحصیلی‌شان، در مشاغل ناامن و کم‌دستمزد گرفتار می‌شوند. این عدم‌تناسب میان آموزش و شغل‌ها، بیکاری را حتی فلج‌کننده‌تر می‌کند.» زنان به‌طور نامتناسبی از بحران اشتغال در ترکیه آسیب می‌بینند. «فوندا بَکیش»، ۳۰ ساله، نماینده استانی اتحادیه جدید نساجی «بیرتک-سن» (BİRTEK-SEN) است. او می‌گوید: «ما به خاطر اتحادیه‌ای شدن از کارخانه نساجی اوزاک اخراج شدیم و در پاسخ، مبارزه‌ای بزرگ به راه انداختیم که ۸۰ روز ادامه یافت. هنوز هم می‌جنگیم. از لحظه‌ای که حق کار از ما گرفته شد و با بی‌عدالتی با ما رفتار کردند، مبارزه‌مان را برای حقوق کار و عدالت آغاز کردیم. ما از این مسیر با تجربه‌ای عمیق و دست‌اول بیرون آمدیم. همه سازوکارهای دولت علیه ما به صف شدند: نظام قضایی‌اش، دادگاه‌هایش و حتی مفتی محلی.»
نگاه جوانان به فعالیت‌های صنفی
اگرچه ترکیه یکی از اعضای بنیان‌گذار «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) است، چارچوب کارگری‌اش حقوق جمعی کامل برای کارگران خوداشتغال فراهم نمی‌کند. با تنها ۳ درصد، عضویت در اتحادیه همچنان بسیار پایین است. در میان جوانان، دیدگاه غالب این است که اتحادیه‌های بزرگ، بوروکراتیک و جدا از واقعیت‌های کاری روزمره آنان هستند و حتی توسط منافع حزبی یا تجاری مصادره شده‌اند. این اتحادیه‌ها ناتوان از پرداختن به مسائل کلیدی این نسل دیده می‌شوند، مسائلی مانند سلامت روان، محیط زیست، مهاجرت و اشتغال جوانان. «اوزگور»، ۲۲ ساله و دانشجوی علوم سیاسی، می‌گوید: «بیشتر جوانان نمی‌دانند اتحادیه‌ها چطور کار می‌کنند، چه می‌کنند یا چگونه به اهدافشان می‌رسند.» برای کسانی که بیشترین فاصله را از سیاست دارند، اتحادیه‌های کارگری دور و نمادین به نظر می‌رسند؛ چیزی که فقط در اخبار، اینترنت یا اعتراضات درباره آن می‌شنوند. بی‌اعتمادی، ناآگاهی و محدودیت‌های اعمال‌شده توسط قانون کار ترکیه باعث شده است پلتفرم‌های موازی شکل بگیرند؛ پلتفرم‌هایی که به دلیل نداشتن جایگاه قانونی برای مذاکره، از طریق اقدام جمعی برای اعمال فشار فعالیت می‌کنند. «الیف» می‌گوید: «شرایط مادی کار تغییر کرده و اتحادیه‌ها هم باید همراه با آن تغییر کنند.»
منبع: equaltimes.org
ارسال دیدگاه
