دولت ترامپ بارها علیه داده‌های دولتی انتقاد کرده و خواستار بازنگری در محاسبات تولید ناخالص داخلی و تردید در آمارهای ماهانه اشتغال شده است. با این حال، کاخ a با افتخار از یک آمار خاص سخن می‌گوید: ایجاد دو میلیون شغل جدید در سال جاری برای کارگران متولد آمریکا. 
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش حضور کارگران خارجی در بازار کار است. بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده، تعداد کارگران خارجی در ژوئن نسبت به ماه مه ۳۴۸ هزار نفر کاهش یافته و از ژانویه تاکنون بیش از
 ۵۴۳ هزار شغل از دست رفته است. 
در مقابل، تعداد کارگران بومی در همین بازه زمانی ۸۳۰ هزار نفر افزایش یافته و از ابتدای دولت دوم ترامپ، بیش از دو میلیون شغل جدید برای این گروه ایجاد شده است. 
کاخ سفید این آمار را نشانه موفقیت سیاست‌های خود، به‌ویژه سخت‌گیری در برابر مهاجرت غیرقانونی، می‌داند و سخنگوی مطبوعاتی، کارولین لیویت، اظهار داشته که «کارگران بومی تمام رشد شغلی را از زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهور به خود اختصاص داده‌اند و دستمزدها همچنان در حال افزایش است.»
با این حال، اقتصاددانان دیدگاه متفاوتی دارند. آنها معتقدند که داده‌های بازار کار تحت تأثیر پیچیدگی‌های آماری و سیاست‌های مهاجرتی قرار گرفته و ممکن است تصویر ارائه‌شده توسط کاخ سفید کاملاً دقیق نباشد. 
به گفته مارک رگتس، اقتصاددان کار، تغییرات ماهانه در داده‌های اشتغال می‌تواند به دلیل خطاهای آماری گمراه‌کننده باشد. او تأکید می‌کند که کاهش نیروی کار مهاجر لزوماً به افزایش مشارکت کارگران بومی منجر نشده است. 
داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت نیروی کار بومی از ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵ از ۶۲.۱ درصد به ۶۱.۸ درصد کاهش یافته و برای کارگران خارجی نیز از ۶۷ درصد به ۶۶.۳ درصد افت کرده است.  این کاهش در مشارکت نیروی کار؛ چه بومی و چه خارجی، نشان‌دهنده آن است که خروج مهاجران از بازار کار به افزایش فرصت‌های شغلی برای بومی‌ها منجر نشده است.
سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه دولت، از جمله لغو برنامه‌های بشردوستانه و توقف پذیرش پناهجویان، تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش نیروی کار خارجی داشته است. این سیاست‌ها، به همراه افزایش اخراج‌ها و ترس از بازرسی‌های محل کار، باعث کاهش حضور کارگران خارجی، به‌ویژه در صنایعی مانند ساخت‌وساز و فرآوری مواد غذایی شده که به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند. 
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این کاهش می‌تواند به کمبود نیروی کار در بخش‌های کلیدی مانند بهداشت و درمان و کشاورزی منجر شود. برای مثال، بیمارستان‌ها در نیوجرسی و کارولینای شمالی گزارش داده‌اند که با کمبود پرستار و سایر کارکنان حیاتی مواجه شده‌اند، مشکلی که با لغو مجوزهای کاری برای مهاجران تشدید شده است. کاخ سفید این تغییرات را موفقیت کارگران بومی می‌داند، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند کاهش نیروی کار مهاجر رشد اقتصادی را کند و تورم را بالا می‌برد. فدرال رزرو سیاست‌های تجاری و کمبود نیروی کار را عامل کندی رشد معرفی کرده و ابهامات آماری و سیاستی ادامه دارد. 
منبع: نیویورک تایمز