اصلاح قانون کار در ایران به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی نزدیک به دو دهه است که در دستور کار قرار دارد، اما هنوز به سرانجام نرسیده است. فعالان این حوزه می‌گویند هرگونه تغییر در مواد و تبصره‌های قانون کار باید بر پایه اصل سه‌جانبه‌گرایی و با مشارکت واقعی شرکای اجتماعی انجام شود تا هم حقوق کارگران و هم منافع کارفرمایان حفظ شود. آن‌ها تأکید دارند که اصلاحات نباید حداقل‌های حمایتی جامعه کارگری را کاهش دهد و باید امنیت شغلی مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده‌ها در حوزه تأمین اجتماعی را پوشش دهد. از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، این قانون بارها با انتقادات و پیشنهادات اصلاحی روبه‌رو شده و عمده این پیشنهادات از سوی کارفرمایان و کارگران برای تغییر جنبه‌های حمایتی یا رفع ابهامات موجود مطرح شده است. تحولات اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر نیز بر ضرورت بازنگری این قانون افزوده و تلاش‌های متعددی از جمله اقدام مجلس پنجم برای خارج کردن کارگاه‌های کوچک از شمول قانون و پیشنهادهای دولت‌های مختلف برای تغییر برخی مواد، به این مسیر افزوده‌اند.
در سال ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌نویس لایحه‌ای برای اصلاح موادی از قانون کار تهیه و به دولت ارسال کرد. با این حال، نمایندگان کارگری معتقد بودند این اصلاحات به ضرر کارگران است و به کاهش حقوق و حمایت‌های قانونی منجر می‌شود. کارشناسان و فعالان کارگری می‌گویند قانون موجود با گذشت بیش از سه دهه نیازمند بازنگری است، اما این بازنگری باید با در نظر گرفتن منافع متوازن کارگر و کارفرما و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی باشد. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، می‌گوید: «در این بیست سال بیش از ۲۵۰ ساعت جلسه مشترک با کارگران داشتیم و جمع‌بندی‌هایی به دست آمد، اما نسخه‌ای که وزارت کار به دولت و سپس مجلس فرستاد، با نظر هر دو طرف تفاوت داشت و موجب اعتراض شد.» او افزود که در کمیسیون اجتماعی مجلس بحث‌های زیادی انجام شد و در نهایت کارگران و کارفرمایان مشترکاً نامه‌ای برای بازگرداندن لایحه نوشتند، چون نگران بودند که تصویب نهایی در صحن، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کند.
به گفته آهنی‌ها، اصلاح قانون کار از تکالیف برنامه سوم توسعه بوده و از آن زمان تاکنون ۲۰ سال گذشته است، اما روند بازنگری به کندی پیش رفته است. او می‌گوید اگر این اصلاحات بر اساس کار کارشناسی دقیق و با مشارکت همه ذی‌نفعان انجام شود، نباید ماهیت آن به شکل اساسی تغییر کند و در این صورت به نفع کارگر، کارفرما و حتی دولت خواهد بود. از جمله مواد مورد بحث برای اصلاح، ماده ۲۱ قانون کار است که به شرایط خاتمه قرارداد می‌پردازد و مواردی همچون فوت، بازنشستگی، ازکارافتادگی و پایان قرارداد موقت را شامل می‌شود. برخی پیشنهادها برای این ماده، بازنگری در نقش کمیته‌های انضباطی و نحوه خاتمه قرارداد در دوران مرخصی زایمان است.
ماده ۲۷ قانون کار نیز که به اخراج کارگران مربوط می‌شود، از جمله محورهای اصلاح است. بر اساس تبصره الحاقی، کارفرما در صورت قصور کارگر یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی، با نظر شورای اسلامی کار یا هیأت تشخیص می‌تواند قرارداد را فسخ کند و کارگر در این حالت یک ماه آخرین حقوق به ازای هر سال سابقه دریافت می‌کند.