جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، شوکی روانی بر بازار مسکن وارد کرده که اثرات آن فراتر از این بخش است و سایر حوزه‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این بار روانی موجب توقف ذهنی و عملی مردم شده و سرمایه‌گذاری، خرید و فعالیت‌های اقتصادی در بازار مسکن و زنجیره‌های وابسته به آن به حالت تعلیق درآمده است. تا زمانی که دولت نتواند اعتماد و احساس ثبات در جامعه ایجاد کند، تحرک واقعی در بازارها شکل نخواهد گرفت و رکود ادامه خواهد یافت. تحلیل‌های فنی و آماری در این شرایط اثرگذاری خود را از دست داده و تنها بازتاب‌دهنده فضای روانی مردم است، نه واقعیت بازار.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اخیراً از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن در برخی مناطق شمال تهران خبر داده است، اما این ارقام در سامانه رسمی ثبت نشده‌اند و اعتبار آماری ندارند. چنین ادعاهایی بیشتر جنبه روانی و رسانه‌ای دارند و با ایجاد تردید در جامعه، تعادل بازار مسکن را به هم می‌زنند. توقف معاملات و کاهش فعالیت اقتصادی در این بخش، زنجیره‌های مرتبط شامل تولید مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی، نیروی کار، ساخت‌وساز، صدور پروانه و فعالیت سازمان نظام مهندسی را به‌صورت دومینویی متوقف می‌کند و سهم حدود ۱۲ تا ۱۳ درصدی مسکن در اقتصاد ملی را به حالت سکون می‌رساند. این وضعیت نه تنها به نفع دولت نیست، بلکه ادامه آن می‌تواند عملکرد کلی اقتصاد را تحت فشار قرار دهد.
برداشت عمومی مبنی بر کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت و نسبت دادن آن به عملکرد دولت، زمینه ایجاد رکود تورمی را فراهم می‌کند. در حالی که مدیران صنفی اذعان دارند قیمت‌ها تثبیت نشده و تنها اثر روانی در ذهن مردم جریان دارد، این انتظار باعث توقف سرمایه‌گذاری و خرید در بازار می‌شود. دولت تاکنون اقدام مؤثری برای احیای بخش مسکن انجام نداده و این بی‌تحرکی، علاوه بر آسیب به خود بخش مسکن، آثار منفی در بخش‌های دیگر اقتصاد دارد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد صدور پروانه و پیشرفت ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته، اما در سال ۱۴۰۴ پروانه‌های صادرشده کمترین سطح پیشرفت پروژه را نشان می‌دهند که حاکی از بی‌میلی واقعی جامعه نسبت به سرمایه‌گذاری در شرایط تورمی و پرتنش است.
اگر سیاست‌گذاران اقتصادی سریعاً راهکارهای حمایتی و اجرایی ارائه ندهند، رکود مسکن عمیق‌تر می‌شود و سرمایه‌ها از این حوزه خارج خواهند شد. فضاسازی رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت را القا کرده و خریداران عادی را از ورود بازمی‌دارد، در حالی که تنها سرمایه‌گذاران بزرگ و سوداگران از بازار بهره می‌برند. تجربه نشان می‌دهد پس از چند سال رکود، جهش قیمتی ناگهانی رخ می‌دهد و منتظران کاهش قیمت بیشترین ضرر را می‌پردازند. بدون اقدام سریع دولت برای کاهش فشار روانی و ایجاد ثبات، رکود و رکود تورمی ادامه می‌یابد و پیامدهای آن در کل اقتصاد نمایان خواهد شد.