فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ستون‌های هویت و اقتصاد خلاق کشور هستند، اما سال‌هاست با چالش‌های بیمه‌ای و ناپایداری اجتماعی روبه‌رو هستند. فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب، امنیت شغلی این افراد را تهدید می‌کند و رشد و توسعه پایدار بخش‌های فرهنگی و گردشگری را کند می‌سازد. حالا سازمان تأمین‌اجتماعی گام مهمی برداشته است: راه‌اندازی کارگروهی مشترک برای هم‌اندیشی و تصمیم‌سازی با مشارکت مستقیم ذی‌‎نفعان. این اقدام، نه‌تنها نشان‌دهنده توجه به امنیت اجتماعی فعالان است، بلکه می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاری مشارکتی در سایر حوزه‌ها باشد.
 آنچه تجربه جهانی نشان می‌دهد، تصمیم‌گیری مبتنی بر مشارکت ذی‌نفعان، اعتماد جامعه حرفه‌ای را تقویت می‌کند و شفافیت فرایندها را افزایش می‌دهد. وقتی فعالان یک حوزه در طراحی و اجرای سیاست‌ها دخیل باشند، راهکارها نه‌تنها کاربردی‌تر می‌شوند بلکه پاسخگویی و اثرگذاری بلندمدت آن‌ها نیز تضمین می‌شود. تمرکز بر مسائل بیمه‌ای هتلداران، کارکنان اماکن گردشگری، هنرمندان صنایع دستی و فعالان گردشگری سلامت، نمونه‌ای از اهمیت این رویکرد است.  با این حال، بسیاری از مشکلات موجود فراتر از توان اجرایی یک سازمان است و نیازمند اصلاحات قانونی و هماهنگی بین‌بخشی است. محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی نباید مانع تحول شوند؛ بلکه باید محرکی برای همکاری بیشتر میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول باشد. بدون چنین هماهنگی، سیاست‌های جزیره‌ای اثرگذاری طولانی‌مدت نخواهند داشت و بخش‌های فرهنگی و خلاق همچنان با ناپایداری و ریسک مواجه خواهند بود.
 یک نکته تازه و مهم، توجه به کسب‌وکارهای نوین، استارتاپ‌ها و فریلنسرهاست که در دهه اخیر سهم قابل توجهی در اقتصاد فرهنگ و گردشگری پیدا کرده‌اند. تدوین چارچوب‌های بیمه‌ای متناسب با ویژگی‌های این گروه‌ها، نه‎‌تنها امنیت حرفه‌ای آن‌ها را تضمین می‌کند، بلکه انگیزه فعالیت‌های نوآورانه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خلاق را افزایش می‌دهد. در واقع، این اقدام نشان می‌دهد که بیمه و حمایت اجتماعی می‌تواند به جای محدودیت، محرکی برای توسعه پایدار باشد.
 تشکیل کارگروه مشترک با محوریت سازمان و وزارتخانه‌های مرتبط، فرصت طلایی برای بررسی جامع و حل مسائل پیچیده بیمه‌ای فراهم می‌آورد. تجربه‌ای که می‌تواند به الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل شود، جایی که امنیت اجتماعی هنوز به شکل پایدار تأمین نشده است. در نهایت، هم‌اندیشی و تصمیم‌سازی مشارکتی نه یک گزینه بلکه ضرورتی است که امنیت شغلی، عدالت اجتماعی و رشد پایدار فعالان فرهنگی و اقتصادی را تضمین می‌کند.  اگر این رویکرد با پیگیری مستمر و تعامل بین‌بخشی همراه شود، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه پایدار، حفاظت از حقوق حرفه‌ای و ارتقای امنیت اجتماعی فعالان فرهنگی فراهم آورد. این همان سیاستی است که علاوه بر حل مشکلات امروز، آینده اقتصاد خلاق کشور را نیز بیمه می‌کند.