نقش توسعه منطقه‌ای در کاهش نابرابری‌ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از نهادهای کلیدی در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود که وظایف گسترده‌ای در حوزه‌های اشتغال، تأمین اجتماعی، حمایت از کارگران و بازنشستگان، و ارتقای رفاه عمومی بر عهده دارد. این وزارتخانه نه‌تنها مسئول ایجاد شرایط مساعد برای اشتغال و کاهش بیکاری است، بلکه باید به‌شکل مؤثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر کشور فعالیت کند. در سال‌های اخیر، به‌دلیل شوک‌های اقتصادی متعدد و سیاست‌های نادرست، گروه‌های عمده‌ای از جامعه، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، شاهد کاهش شدید سطح رفاه خود بوده‌اند. افزون بر این، زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، که هم‌زمان نقش حمایتی اقتصادی و سیاسی مهمی ایفا می‌کنند، نگرانی‌های فراوانی را در سطح کشور به‌وجود آورده است.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌چشم می‌خورد، برخی رانت‌ها در فعالیت‌های برخی بنگاه‌های زیرمجموعه است. به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر هفته گزارش‌های محرمانه‌ای از فساد در درون شرکت‌های وابسته به وزارتخانه دریافت می‌شود. این فساد هم باعث هدررفت منابع عمومی و هم موجب ایجاد فضایی ناامن برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کشور شده است.
اقتصاد ایران، به‌ویژه در بخش دولتی، از سال‌ها قبل با پدیده‌ای به نام «اقتصاد رانتی» دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در این سیستم اقتصادی، منابع مالی و اقتصادی به‌دلیل وابستگی به روابط سیاسی و نفوذ نیروهای مطلقه، به‌شکلی ناعادلانه توزیع می‌شود. بنگاه‌هایی که در اصل برای تولید و بهره‌وری تأسیس شده‌اند، به مراکز تمرکز قدرت و حمایت‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. این وضعیت موجب شده تا افراد متخصص و کارآمد نتوانند در مدیریت شرکت‌ها وارد عمل شوند و در نتیجه، بهره‌وری سیستم به‌شدت کاهش یابد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی است. سیستم‌های مدیریتی در زمان برخی دولت‌ها به‌نحوی طراحی شده‌اند که بیشتر بر حفظ منافع شخصی و گروهی تمرکز داشته‌اند تا ایجاد ارزش افزوده اقتصادی. بوروکراسی پیچیده و سوگیرانه، فرصتی را برای تشکیل شبکه‌های نفوذی فراهم کرده است که در طول پنجاه سال اخیر، با استفاده از شیوه‌های ناکارآمد مدیریتی، به‌تدریج توانسته‌اند منافع خود را تثبیت کنند. این روند باعث شده تا حتی در مواردی که شرکت‌ها زیان‌ده می‌شوند، از تعطیلی یا اصلاح‌های جدی جلوگیری شده و منابع عمومی به نفع گروه‌های خاص متمرکز شود.
سیاست‌گذاری‌های اشتباه و اقتضایی که در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین می‌شوند، به‌رغم نیت خیرخواهانه، در عمل بیش از آنکه به رفع مشکلات کمک کنند، موجبات گسترش فساد و ناکارآمدی را فراهم آورده‌اند. اغلب این سیاست‌ها بدون توجه به اصول علمی و اقتصادی و با نادیده گرفتن تحلیل‌های جامع از مشکلات اجتماعی اتخاذ شده‌اند؛ بنابراین، موجب انتقال منابع از بخش مولد اقتصاد به بخش‌های غیرمولد و ایجاد تبعیض‌های اقتصادی شده‌اند. این وضعیت به‌ویژه در شرکت‌های تحت نظارت وزارت کار مشهود است.
شرکت‌های زیرمجموعه
یکی از شواهد بارز مشکلات در سیستم اقتصادی و مدیریتی، وضعیت زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های زیرمجموعه است. بعضی از این شرکت‌ها، به‌رغم داشتن ظرفیت‌های بالقوه و دسترسی به منابع ملی، سالانه زیان‌های هنگفتی را متحمل می‌شوند. این امر به دلایل مختلفی همچون مدیریت ناکارآمد، فساد گسترده، سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم شفافیت مالی در طول زمان ایجاد شده است.
تحقیقات و مطالعات نشان می‌دهد که تعدادی از این شرکت‌ها با وجود دارایی‌های قابل‌توجه، نتوانسته‌اند به بهره‌وری اقتصادی مطلوب دست یابند. به‌عنوان مثال، بهره‌برداری ناکارآمد از منابع مالی و سرمایه‌ای، عدم تدوین برنامه‌های استراتژیک و نبود شفافیت در گزارش‌های مالی، همگی از عواملی هستند که به زیان‌ده بودن این شرکت‌ها منجر شده‌اند.
این مسئله نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی نیز پیامدهای جدی به‌همراه دارد. برخی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت عبارتند از:
• انتقال منابع از بخش مولد به غیرمولد: ادامه حیات شرکت‌های زیان‌ده، به‌منزله انتقال منابع مالی از بخش‌هایی است که می‌توانند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کنند، به بخش‌هایی که در واقعیت باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های عمومی می‌شوند.
•عدم ایجاد اشتغال پایدار: شرکت‌های زیان‌ده که به‌دلیل ناکارآمدی در جذب نیرو و مدیریت صحیح، نتوانسته‌اند رشد اقتصادی داشته باشند، در نهایت نمی‌توانند به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و متناسب با نیازهای بومی منجر شوند.
•افزایش بوروکراسی و فساد: وضعیت زیان‌ده بودن، زمینه‌ساز افزایش بوروکراسی و تقویت شبکه‌های فساد می‌شود، چراکه حفظ چنین شرکت‌هایی به منافع گروه‌های خاص وابسته شده و اصلاحات جدی در این حوزه به‌شدت با مقاومت مواجه می‌شود.
• کاهش اعتبار نظام اقتصادی: عملکرد ناکارآمد و زیان‌ده شرکت‌های وابسته، اعتبار و اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاسی را کاهش می‌دهد و این امر در بلندمدت می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
گام‌هایی برای نجات
بررسی همه‌جانبه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات بیان‌شده، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان باید با به‌کار بستن اصولی روش‌های نوین و مثمرثمر، رسیدن به اهداف را تسهیل و تسریع کنند. این امر از طریق حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش ارتباطات بین مناطق و شکل‌دهی اقتصاد رقابتی، ایجاد امنیت اقتصادی، گسترش خصوصی‌سازی و ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه ممکن می‌شود. همچنین، جهت به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تهدیدات و نقاط ضعف، اتخاذ استراتژی عدالت‌گرا، بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت و بهبود نظام مدیریت و حکمرانی ضرورت دارد.
در این میان، توسعه منطقه‌ای به‌عنوان استراتژی نتیجه‌بخش برای ایجاد تغییرات مثبت در توزیع فضایی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی، یکی از راهکارهایی است که به‌کارگیری آن می‌تواند برای ایران بزرگ کارساز باشد. توسعه منطقه‌ای از طریق ایجاد توازن و تعادل میان مناطق مختلف کشور، رفاه اجتماعی عمومی را به‌همراه می‌آورد.
به نظر می‌رسد دستیابی به توسعه منطقه‌ای از لحاظ تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید همواره مدنظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. این امر از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در مناطق مختلف سرزمین دیده می‌شود نشأت می‌گیرد؛ وجود سرمایه انسانی و نیروهای متخصص و تحصیلکرده، موقعیت خاص راهبردی ایران، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت حمل کالا، وجود امنیت نسبی و دسترسی به منابع طبیعی غنی، برخورداری از قابلیت‌های خاص ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک برای تعاملات ملی و فراملی، قابلیت مبادلات اقتصادی خاص، تقویت هم‌گرایی با اکثر کشورهای منطقه به‌دلیل وجود منافع مشترک و هم‌جواری با کشورهای همسایه، همه و همه از مواردی است که دولتمردان و سیاست‌گذاران با تکیه بر آن‌ها می‌توانند وضعیت نهادها را بهبود بخشند و سوددهی شرکت‌ها را از این ره‌گذر رقم بزنند.
دولت چهاردهم با رویکرد اصلاح برخی ناکارآمدی‌های موجود و حل معضلات مربوط به نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه، اهداف مشخصی را نشان داده و به دنبال تحقق آن‌هاست. در این میان، اتخاذ و تبیین راهبردهایی چند و برنامه‌های اصلاحی وزارت تعاون، چشم‌انداز بهبود شرایط و رسیدن به سوددهی و رونق شرکت‌های دولتی را روشن کرده است. امید مردم، متخصصان و دغدغه‌مندان آبادانی ایران بر این است که همت والای دولت چهاردهم بر مشکلات چیره شود.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌چشم می‌خورد، برخی رانت‌ها در فعالیت‌های برخی بنگاه‌های زیرمجموعه است. به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر هفته گزارش‌های محرمانه‌ای از فساد در درون شرکت‌های وابسته به وزارتخانه دریافت می‌شود. این فساد هم باعث هدررفت منابع عمومی و هم موجب ایجاد فضایی ناامن برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کشور شده است.
اقتصاد ایران، به‌ویژه در بخش دولتی، از سال‌ها قبل با پدیده‌ای به نام «اقتصاد رانتی» دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در این سیستم اقتصادی، منابع مالی و اقتصادی به‌دلیل وابستگی به روابط سیاسی و نفوذ نیروهای مطلقه، به‌شکلی ناعادلانه توزیع می‌شود. بنگاه‌هایی که در اصل برای تولید و بهره‌وری تأسیس شده‌اند، به مراکز تمرکز قدرت و حمایت‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. این وضعیت موجب شده تا افراد متخصص و کارآمد نتوانند در مدیریت شرکت‌ها وارد عمل شوند و در نتیجه، بهره‌وری سیستم به‌شدت کاهش یابد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی است. سیستم‌های مدیریتی در زمان برخی دولت‌ها به‌نحوی طراحی شده‌اند که بیشتر بر حفظ منافع شخصی و گروهی تمرکز داشته‌اند تا ایجاد ارزش افزوده اقتصادی. بوروکراسی پیچیده و سوگیرانه، فرصتی را برای تشکیل شبکه‌های نفوذی فراهم کرده است که در طول پنجاه سال اخیر، با استفاده از شیوه‌های ناکارآمد مدیریتی، به‌تدریج توانسته‌اند منافع خود را تثبیت کنند. این روند باعث شده تا حتی در مواردی که شرکت‌ها زیان‌ده می‌شوند، از تعطیلی یا اصلاح‌های جدی جلوگیری شده و منابع عمومی به نفع گروه‌های خاص متمرکز شود.
سیاست‌گذاری‌های اشتباه و اقتضایی که در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین می‌شوند، به‌رغم نیت خیرخواهانه، در عمل بیش از آنکه به رفع مشکلات کمک کنند، موجبات گسترش فساد و ناکارآمدی را فراهم آورده‌اند. اغلب این سیاست‌ها بدون توجه به اصول علمی و اقتصادی و با نادیده گرفتن تحلیل‌های جامع از مشکلات اجتماعی اتخاذ شده‌اند؛ بنابراین، موجب انتقال منابع از بخش مولد اقتصاد به بخش‌های غیرمولد و ایجاد تبعیض‌های اقتصادی شده‌اند. این وضعیت به‌ویژه در شرکت‌های تحت نظارت وزارت کار مشهود است.
شرکت‌های زیرمجموعه
یکی از شواهد بارز مشکلات در سیستم اقتصادی و مدیریتی، وضعیت زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های زیرمجموعه است. بعضی از این شرکت‌ها، به‌رغم داشتن ظرفیت‌های بالقوه و دسترسی به منابع ملی، سالانه زیان‌های هنگفتی را متحمل می‌شوند. این امر به دلایل مختلفی همچون مدیریت ناکارآمد، فساد گسترده، سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم شفافیت مالی در طول زمان ایجاد شده است.
تحقیقات و مطالعات نشان می‌دهد که تعدادی از این شرکت‌ها با وجود دارایی‌های قابل‌توجه، نتوانسته‌اند به بهره‌وری اقتصادی مطلوب دست یابند. به‌عنوان مثال، بهره‌برداری ناکارآمد از منابع مالی و سرمایه‌ای، عدم تدوین برنامه‌های استراتژیک و نبود شفافیت در گزارش‌های مالی، همگی از عواملی هستند که به زیان‌ده بودن این شرکت‌ها منجر شده‌اند.
این مسئله نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی نیز پیامدهای جدی به‌همراه دارد. برخی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت عبارتند از:
• انتقال منابع از بخش مولد به غیرمولد: ادامه حیات شرکت‌های زیان‌ده، به‌منزله انتقال منابع مالی از بخش‌هایی است که می‌توانند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کنند، به بخش‌هایی که در واقعیت باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های عمومی می‌شوند.
•عدم ایجاد اشتغال پایدار: شرکت‌های زیان‌ده که به‌دلیل ناکارآمدی در جذب نیرو و مدیریت صحیح، نتوانسته‌اند رشد اقتصادی داشته باشند، در نهایت نمی‌توانند به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و متناسب با نیازهای بومی منجر شوند.
•افزایش بوروکراسی و فساد: وضعیت زیان‌ده بودن، زمینه‌ساز افزایش بوروکراسی و تقویت شبکه‌های فساد می‌شود، چراکه حفظ چنین شرکت‌هایی به منافع گروه‌های خاص وابسته شده و اصلاحات جدی در این حوزه به‌شدت با مقاومت مواجه می‌شود.
• کاهش اعتبار نظام اقتصادی: عملکرد ناکارآمد و زیان‌ده شرکت‌های وابسته، اعتبار و اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاسی را کاهش می‌دهد و این امر در بلندمدت می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
گام‌هایی برای نجات
بررسی همه‌جانبه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات بیان‌شده، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان باید با به‌کار بستن اصولی روش‌های نوین و مثمرثمر، رسیدن به اهداف را تسهیل و تسریع کنند. این امر از طریق حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش ارتباطات بین مناطق و شکل‌دهی اقتصاد رقابتی، ایجاد امنیت اقتصادی، گسترش خصوصی‌سازی و ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه ممکن می‌شود. همچنین، جهت به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تهدیدات و نقاط ضعف، اتخاذ استراتژی عدالت‌گرا، بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت و بهبود نظام مدیریت و حکمرانی ضرورت دارد.
در این میان، توسعه منطقه‌ای به‌عنوان استراتژی نتیجه‌بخش برای ایجاد تغییرات مثبت در توزیع فضایی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی، یکی از راهکارهایی است که به‌کارگیری آن می‌تواند برای ایران بزرگ کارساز باشد. توسعه منطقه‌ای از طریق ایجاد توازن و تعادل میان مناطق مختلف کشور، رفاه اجتماعی عمومی را به‌همراه می‌آورد.
به نظر می‌رسد دستیابی به توسعه منطقه‌ای از لحاظ تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید همواره مدنظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. این امر از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در مناطق مختلف سرزمین دیده می‌شود نشأت می‌گیرد؛ وجود سرمایه انسانی و نیروهای متخصص و تحصیلکرده، موقعیت خاص راهبردی ایران، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت حمل کالا، وجود امنیت نسبی و دسترسی به منابع طبیعی غنی، برخورداری از قابلیت‌های خاص ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک برای تعاملات ملی و فراملی، قابلیت مبادلات اقتصادی خاص، تقویت هم‌گرایی با اکثر کشورهای منطقه به‌دلیل وجود منافع مشترک و هم‌جواری با کشورهای همسایه، همه و همه از مواردی است که دولتمردان و سیاست‌گذاران با تکیه بر آن‌ها می‌توانند وضعیت نهادها را بهبود بخشند و سوددهی شرکت‌ها را از این ره‌گذر رقم بزنند.
دولت چهاردهم با رویکرد اصلاح برخی ناکارآمدی‌های موجود و حل معضلات مربوط به نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه، اهداف مشخصی را نشان داده و به دنبال تحقق آن‌هاست. در این میان، اتخاذ و تبیین راهبردهایی چند و برنامه‌های اصلاحی وزارت تعاون، چشم‌انداز بهبود شرایط و رسیدن به سوددهی و رونق شرکت‌های دولتی را روشن کرده است. امید مردم، متخصصان و دغدغه‌مندان آبادانی ایران بر این است که همت والای دولت چهاردهم بر مشکلات چیره شود.
ارسال دیدگاه
