آخر سال و چالش دائمی تعیین دستمزد
با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد کارگران و هزینه سبد معیشت آن‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. این موضوع نه‌تنها بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان تأثیر مستقیم دارد، بلکه به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور مطرح است. با وجود این، به‌رغم گذشت چندین هفته از پایان سال، هنوز رقم نهایی هزینه سبد معیشت کارگران تعیین نشده و این ابهام باعث نگرانی و نارضایتی در میان جامعه کارگری شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته دستمزد شورای‌عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرده است. این رقم بر اساس تورم منتهی به دی‌ماه و با در نظر گرفتن حداقل کالری مورد نیاز یک فرد (۲۳۵۸ کالری) محاسبه شده است. با این حال، این رقم هنوز در شورای‌عالی کار نهایی نشده و به‌نظر می‌رسد نیازمند بازنگری و اصلاح است. دلیل این بازنگری اعلام نرخ تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران است که نشان‌دهنده رشد چهار درصدی تورم در این ماه بوده است. بنابراین، رقم هزینه سبد معیشت باید با توجه به این افزایش تورم، به‌روزرسانی شود.
نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار بر این باورند که دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود و نه بر اساس درصد افزایشی که ممکن است تورم انتظاری را در جامعه ایجاد کند. محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، در این باره گفته که اعلام درصد افزایش دستمزد در فضای عمومی می‌تواند باعث ایجاد تورم انتظاری و افزایش قیمت کالاها شود. او تأکید دارد: «دستمزد کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی آن‌ها را به‌طور کامل پوشش دهد.»
باقری همچنین اشاره کرد: «بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، هزینه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به تنهایی ۱۰ میلیون تومان از هزینه زندگی کارگران را تشکیل می‌دهد. تورم کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران در یک ماه اخیر ۸۰ درصد افزایش داشته است. به همین دلیل، نمایندگان کارگری بر این باورند که رقم دستمزد باید بر اساس تورم کالاهای اساسی سبد معیشت تعیین شود و نه بر اساس تورم کلی که شامل تمام کالاها و خدمات می‌شود.»
از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی معتقدند که هزینه‌های مسکن کارگران باید توسط دولت تقبل شود و نه کارفرمایان. آن‌ها به اصل ۳۱ قانون اساسی استناد می‌کنند که بر اساس آن، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، در این باره گفته است: «در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، تسهیلات مسکن برای کارگران در نظر گرفته شد و بسیاری از آن‌ها توانستند با استفاده از زمین‌های تقریباً مجانی و وام‌های ارزان‌قیمت، خانه‌دار شوند. اگر قرار است هزینه‌های مسکن کارگران در دستمزد آن‌ها لحاظ شود، دولت و مجلس باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.»
یکی از چالش‌های اصلی در تعیین دستمزد کارگران تفاوت دیدگاه‌ها بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی است. در حالی که نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین دستمزد بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی تأکید دارند، نمایندگان کارفرمایی معتقدند که برخی هزینه‌ها مانند مسکن و درمان باید توسط دولت پوشش داده شود. این تفاوت دیدگاه‌ها باعث شده که روند تعیین دستمزد با تأخیر مواجه شود و جامعه کارگری در انتظار روشن شدن تکلیف خود بماند.
در این میان، نقش دولت و مجلس در حل این چالش‌ها بسیار مهم است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است زمینه دسترسی کارگران به مسکن مناسب را فراهم کند. همچنین، مجلس می‌تواند با تصویب قوانین و تخصیص بودجه‌های لازم، به کاهش هزینه‌های درمان و مسکن کارگران کمک کند. در حال حاضر، بخشی از هزینه‌های درمان کارگران از طریق حق بیمه‌هایی که کارگر و کارفرما به سازمان تأمین‌اجتماعی واریز می‌کنند، تأمین می‌شود. با این حال، نمایندگان کارفرمایی معتقدند که دولت باید سهم خود را در این زمینه به‌طور کامل پرداخت کند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته دستمزد شورای‌عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرده است. این رقم بر اساس تورم منتهی به دی‌ماه و با در نظر گرفتن حداقل کالری مورد نیاز یک فرد (۲۳۵۸ کالری) محاسبه شده است. با این حال، این رقم هنوز در شورای‌عالی کار نهایی نشده و به‌نظر می‌رسد نیازمند بازنگری و اصلاح است. دلیل این بازنگری اعلام نرخ تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران است که نشان‌دهنده رشد چهار درصدی تورم در این ماه بوده است. بنابراین، رقم هزینه سبد معیشت باید با توجه به این افزایش تورم، به‌روزرسانی شود.
نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار بر این باورند که دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود و نه بر اساس درصد افزایشی که ممکن است تورم انتظاری را در جامعه ایجاد کند. محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، در این باره گفته که اعلام درصد افزایش دستمزد در فضای عمومی می‌تواند باعث ایجاد تورم انتظاری و افزایش قیمت کالاها شود. او تأکید دارد: «دستمزد کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی آن‌ها را به‌طور کامل پوشش دهد.»
باقری همچنین اشاره کرد: «بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، هزینه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به تنهایی ۱۰ میلیون تومان از هزینه زندگی کارگران را تشکیل می‌دهد. تورم کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران در یک ماه اخیر ۸۰ درصد افزایش داشته است. به همین دلیل، نمایندگان کارگری بر این باورند که رقم دستمزد باید بر اساس تورم کالاهای اساسی سبد معیشت تعیین شود و نه بر اساس تورم کلی که شامل تمام کالاها و خدمات می‌شود.»
از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی معتقدند که هزینه‌های مسکن کارگران باید توسط دولت تقبل شود و نه کارفرمایان. آن‌ها به اصل ۳۱ قانون اساسی استناد می‌کنند که بر اساس آن، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، در این باره گفته است: «در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، تسهیلات مسکن برای کارگران در نظر گرفته شد و بسیاری از آن‌ها توانستند با استفاده از زمین‌های تقریباً مجانی و وام‌های ارزان‌قیمت، خانه‌دار شوند. اگر قرار است هزینه‌های مسکن کارگران در دستمزد آن‌ها لحاظ شود، دولت و مجلس باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.»
یکی از چالش‌های اصلی در تعیین دستمزد کارگران تفاوت دیدگاه‌ها بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی است. در حالی که نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین دستمزد بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی تأکید دارند، نمایندگان کارفرمایی معتقدند که برخی هزینه‌ها مانند مسکن و درمان باید توسط دولت پوشش داده شود. این تفاوت دیدگاه‌ها باعث شده که روند تعیین دستمزد با تأخیر مواجه شود و جامعه کارگری در انتظار روشن شدن تکلیف خود بماند.
در این میان، نقش دولت و مجلس در حل این چالش‌ها بسیار مهم است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است زمینه دسترسی کارگران به مسکن مناسب را فراهم کند. همچنین، مجلس می‌تواند با تصویب قوانین و تخصیص بودجه‌های لازم، به کاهش هزینه‌های درمان و مسکن کارگران کمک کند. در حال حاضر، بخشی از هزینه‌های درمان کارگران از طریق حق بیمه‌هایی که کارگر و کارفرما به سازمان تأمین‌اجتماعی واریز می‌کنند، تأمین می‌شود. با این حال، نمایندگان کارفرمایی معتقدند که دولت باید سهم خود را در این زمینه به‌طور کامل پرداخت کند.
ارسال دیدگاه
