راهکار افزایش تاب‌آوری در زنجیره تأمین
در حالی که ایران با شرایطی ویژه و متغیر در فضای اقتصادی، سیاسی و فناوری مواجه است، اهمیت بازطراحی زیرساخت‌های تجاری و زنجیره تأمین کشور بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد. به گفته کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، اگرچه ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مناسبی قرار دارد و طبق ارزیابی‌ها حداقل ۳۵ درصد از نیاز سالانه کشور در انبارها موجود است، اما برای مقابله با بحران‌های احتمالی باید از اکنون برنامه‌ریزی دقیقی در دستور کار قرار گیرد. او تأکید می‌کند که واحدهای تولیدی نظیر مرغداری‌ها و دامداری‌ها تا چهار ماه آینده از نظر تأمین نهاده‌ها مشکلی نخواهند داشت و در حال حاضر نیز هیچ‌گونه اختلالی در ورود و توزیع کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود. با این حال، او هشدار می‌دهد که زیرساخت‌های موجود؛ به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و سامانه‌های الکترونیکی باید بازبینی شوند، زیرا اتکای بیش از حد به سیستم‌های دیجیتال وابسته به اینترنت می‌تواند در شرایط اضطراری، جریان ورود کالا به کشور را به‌کلی متوقف کند. زرگران ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش خصوصی در تداوم تأمین کالا، از بانک مرکزی به عنوان حلقه حیاتی در این زنجیره نام می‌برد. او می‌گوید اگر وعده‌های نهادهای مالی و بانک مرکزی به‌موقع عملیاتی شود، کشور می‌تواند از بحران‌های تأمین کالا عبور کند. اما تأخیر در اجرای این تعهدات، به‌ویژه در تخصیص ارز و انجام تعهدات ارزی بانک‌ها، می‌تواند کل سیستم را تحت فشار قرار دهد. بر این اساس، نقش بانک مرکزی نه‌تنها در تأمین ارز، بلکه در ثبات امنیت غذایی نیز برجسته است. تأمین مالی تجارت خارجی بدون حمایت و هماهنگی این نهاد امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است سیاست‌های تجاری، ارزی و زیرساختی به شکلی هماهنگ طراحی شوند تا حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز زنجیره تأمین دچار وقفه نشود.
در کنار اقدامات مالی، پیشنهادهای اجرایی متعددی نیز برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین مطرح شده؛ از جمله بازبینی سامانه‌های گمرکی، طراحی پلن B برای مدیریت شرایط اضطراری، تعریف فرایندهای دستی جایگزین در صورت قطع سامانه‌ها، امکان استفاده از مکاتبات فیزیکی، تدوین اختیارات قانونی برای دور زدن تشریفات زمان‌بر و یکپارچه‌سازی یا هماهنگ‌سازی سامانه‌های نظارتی، گمرکی و بانکی. همچنین لازم است سطح دسترسی آفلاین نهادهای نظارتی ارتقا یابد و پروتکل‌های جدید ورود و ترخیص کالا در وضعیت اضطراری به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود. زرگران پیشنهاد می‌کند دستورالعمل‌های واکنش سریع نیز تدوین شود تا واردکنندگان در مواجهه با بحران بتوانند بدون توقف به تأمین نیاز کشور ادامه دهند. نکته کلیدی دیگر که از نگاه کارشناسان نباید مغفول بماند، تقویت توان داخلی در تولید کالاهای اساسی و نهاده‌های وارداتی است. اگرچه واردات همچنان بخش عمده‌ای از زنجیره تأمین کشور را تشکیل می‌دهد، اما توسعه ظرفیت‌های تولید داخلی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت از شدت وابستگی به منابع خارجی بکاهد و پایداری اقتصادی را تقویت کند. این راهبرد باید به‌عنوان مکمل سیاست‌های تجاری و ارزی دیده شود، نه جایگزینی کامل. هم‌افزایی بین سیاست‌های اقتصادی، ارتقای زیرساخت‌های الکترونیکی و فیزیکی و تعامل مؤثر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی، کلید افزایش تاب‌آوری در زنجیره تأمین کشور خواهد بود. در غیر این صورت، حتی در صورت وجود کالا در انبارها، اختلال در یکی از حلقه‌های زنجیره می‌تواند کل سیستم را مختل کرده و پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ملی در پی داشته باشد.
در کنار اقدامات مالی، پیشنهادهای اجرایی متعددی نیز برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین مطرح شده؛ از جمله بازبینی سامانه‌های گمرکی، طراحی پلن B برای مدیریت شرایط اضطراری، تعریف فرایندهای دستی جایگزین در صورت قطع سامانه‌ها، امکان استفاده از مکاتبات فیزیکی، تدوین اختیارات قانونی برای دور زدن تشریفات زمان‌بر و یکپارچه‌سازی یا هماهنگ‌سازی سامانه‌های نظارتی، گمرکی و بانکی. همچنین لازم است سطح دسترسی آفلاین نهادهای نظارتی ارتقا یابد و پروتکل‌های جدید ورود و ترخیص کالا در وضعیت اضطراری به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود. زرگران پیشنهاد می‌کند دستورالعمل‌های واکنش سریع نیز تدوین شود تا واردکنندگان در مواجهه با بحران بتوانند بدون توقف به تأمین نیاز کشور ادامه دهند. نکته کلیدی دیگر که از نگاه کارشناسان نباید مغفول بماند، تقویت توان داخلی در تولید کالاهای اساسی و نهاده‌های وارداتی است. اگرچه واردات همچنان بخش عمده‌ای از زنجیره تأمین کشور را تشکیل می‌دهد، اما توسعه ظرفیت‌های تولید داخلی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت از شدت وابستگی به منابع خارجی بکاهد و پایداری اقتصادی را تقویت کند. این راهبرد باید به‌عنوان مکمل سیاست‌های تجاری و ارزی دیده شود، نه جایگزینی کامل. هم‌افزایی بین سیاست‌های اقتصادی، ارتقای زیرساخت‌های الکترونیکی و فیزیکی و تعامل مؤثر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی، کلید افزایش تاب‌آوری در زنجیره تأمین کشور خواهد بود. در غیر این صورت، حتی در صورت وجود کالا در انبارها، اختلال در یکی از حلقه‌های زنجیره می‌تواند کل سیستم را مختل کرده و پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ملی در پی داشته باشد.