تعاون در حاشیه اقتصاد
احسان احمدی روزنامه نگار
با وجود تصریح قانون اساسی بر نقش محوری تعاون در اقتصاد ایران، این بخش همچنان با سهمی اندک و اثربخشی محدود در حاشیه اقتصاد ملی باقی مانده است. ایران با ثبت بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی، بالاترین تعداد تعاونی‌ها را در جهان داراست، اما سهم واقعی این ساختار در اقتصاد کشور تنها بین ۴ تا ۷ درصد برآورد می‌شود؛ فاصله‌ای معنادار از هدف‌گذاری ۲۵ درصدی. کاهش تدریجی اثرگذاری تعاون، به‌ویژه از دهه ۱۳۸۰ به این‌سو، چالش‌هایی جدی درباره ظرفیت این بخش برای ایجاد اشتغال، تقویت عدالت اجتماعی و ایفای نقش در تولید و سرمایه‌گذاری مطرح کرده است. تعاونی‌هایی که زمانی در تأمین کالاهای اساسی نقش محوری داشتند، اکنون در عبور به مأموریت‌های تولیدی با ضعف‌های نهادی، ساختار دولتی اقتصاد و بی‌توجهی سیاست‌گذاران روبه‌رو شده‌اند. این گزارش، با اتکا به داده‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسان، به ریشه‌یابی افول نقش تعاون و امکان احیای جایگاه آن در اقتصاد ایران می‌پردازد.
پیشینه تاریخی تعاونی‌ها
در دهه 1360، بخش تعاون ایران، ستون اصلی ثبات اقتصادی بود و عمدتاً وظیفه توزیع کالاهای کوپنی و مدیریت خدمات ضروری را در دوره کمبود بر عهده داشت. این تعاونی‌ها که اغلب از حمایت دولت نیز برخوردار بودند، در تخصیص عادلانه کالاهای یارانه‌ای موفق عمل کردند و به‌عنوان الگویی موفق شناخته شدند. اما با تحول اقتصاد ایران و ظهور نیازهای جدید در حوزه تولید، نوآوری و تنوع، بخش تعاون نتوانست خود را هماهنگ کند. گذار از مدل توزیع‌محور به مدلی با تأکید بر تولید و سرمایه‌گذاری، ضعف‌های سیستمی از جمله کمبود بودجه و نبود چشم‌انداز استراتژیک را آشکار کرد.
در قانون اساسی آمده است که تعاونی‌ها می‌بایست در کنار بخش دولتی و خصوصی 25 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل دهند. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که سهم واقعی این بخش از 12 درصد در اوایل دهه 1380 به حدود 7 درصد در حال حاضر کاهش یافته است. این افت، با وجود برتری عددی جهانی ایران در تعداد تعاونی‌ها، تناقضی را نشان می‌دهد: ایران بیشترین تعداد تعاونی‌ها را دارد، اما خروجی آن نسبت به ظرفیت آن بسیار ناچیز است. کارشناسان این وضعیت را به سرمایه‌گذاری ناکافی، اقتصاد دولتی و ناتوانی در هماهنگی فعالیت‌های تعاونی با نیازهای اقتصادی مدرن نسبت می‌دهند.
توزیع فعالیت‌های تعاونی
بخش تعاون در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها؛ از کشاورزی تا مسکن، حضور دارد، اما تأثیر آن نابرابر است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 25 درصد تعاونی‌های فعال در بخش خدمات، 21.4 درصد در کشاورزی، 16.2 درصد در صنعت و 13.7 درصد در مسکن فعالیت دارند و 21 درصد باقی‌مانده در حوزه‌هایی مانند کالاهای مصرفی و اعتباری پراکنده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که 54 درصد تعاونی‌ها در فعالیت‌های تولیدی مشغولند که نشان‌دهنده تغییر از تمرکز توزیعی گذشته است. بخش اشتغال در تعاونی‌ها نیز توزیع مشابهی را نشان می‌دهد. از کل نیروی کار شاغل در تعاونی‌ها، 25.8 درصد در مسکن، 16.3 درصد در خدمات، و 15.7 درصد در تأمین کالاهای مصرفی فعالیت دارند و مابقی در سایر حوزه‌ها مشغولند. این توزیع، ماهیت پراکنده بخش تعاون را نشان می‌دهد که در آن، هیچ صنعتی به‌طور کامل بر خروجی‌ها تسلط ندارد. این تنوع، اگرچه در تئوری یک مزیت است، اغلب به دلیل کمبود مقیاس و منابع، به ناکارآمدی منجر می‌شود.
تأثیر بر اشتغال
تعاونی‌ها حدود 2 میلیون نفر را به کار گرفته‌اند که 9 درصد از کل نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهد. میانگین اشتغال در هر تعاونی 20.3 نفر است؛ تعاونی‌های اعتباری در صدر با 86 نفر، سپس تعاونی‌های تولیدی با 82 نفر، توزیعی با 53 نفر و مسکن نیز با 38 نفر. این ارقام نشان‌دهنده نقش قابل‌توجه تعاونی‌ها در ایجاد شغل است، اما کارشناسان معتقدند با حمایت مناسب، این بخش می‌تواند تا 15 درصد از اشتغال ملی را نیز پوشش دهد. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، معتقد است که تعاونی‌ها در صورت ادغام در چارچوبی توسعه‌محور می‌توانند رشد اقتصادی گسترده‌تری را هدایت کنند. او به آتیه‌نو گفت: «هم‌افزایی بین بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ضروری است. بدون هماهنگی نهادهایی مانند وزارت کار، تأمین‌اجتماعی و انرژی، ایجاد شغل محدود خواهد ماند.»
برای حدود ۱۶ میلیون کارگر ایرانی که همراه با خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نقش تعاونی‌ها در تأمین نیازهای پایه، حیاتی است. تعاونی‌های کارگری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن و کالاهای مصرفی، طی دهه‌های گذشته توانسته‌اند بخشی از شکاف میان درآمدهای محدود و هزینه‌های فزاینده زندگی را پوشش دهند. این نهادها با ارائه خدمات ارزان‌تر، دسترسی کارگران به کالاها و امکانات ضروری را تسهیل کرده‌اند. با این حال، محدودیت منابع مالی، مقیاس فعالیت محدود و ضعف در پیوند با ساختارهای بزرگ‌تر اقتصادی، مانع از آن شده که تعاونی‌ها به راه‌حلی مؤثر برای چالش‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی تبدیل شوند.
موانع ساختاری ادامه‌دار
مشکلات بخش تعاون، ریشه در ناکامی‌های سیاستی و ساختاری دارد. اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی سه‌گانه‌ای را تعریف می‌کند؛ دولتی، تعاونی و خصوصی. اما تسلط نهاد دولت، رشد تعاونی‌ها را خفه کرده است. تلاش‌های خصوصی‌سازی تحت اصل 44 به‌درستی اجرا نشده و این بخش را به حاشیه رانده است. کارشناسان، رشد اقتصادی پایین، بهره‌وری ناکافی و عدم باور به پتانسیل تعاونی‌ها را از موانع اصلی می‌دانند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، بر لزوم کاهش نقش دولت برای توانمندسازی تعاونی‌ها تأکید دارد. او به آتیه‌نو گفت: «حضور بیش از حد دولت در اقتصاد، بخش‌های خصوصی و تعاونی را کنار می‌زند.» او ساده‌سازی صدور مجوزهای کسب‌وکار و حذف موانع بوروکراتیک را برای تقویت رقابت‌پذیری تعاونی‌ها ضروری می‌داند. علاوه بر این، تعاونی‌ها مکانیزمی منحصربه‌فرد برای تجمیع سرمایه‌های خرد ارائه می‌دهند که می‌تواند نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند؛ نیازی حیاتی در اقتصادی که با تورم و فرار سرمایه مواجه است.
ادغام وزارت تعاون در وزارت کار و رفاه اجتماعی در سال 1390، جایگاه و منابع این بخش را بیش‌ازپیش تضعیف کرد. ناکامی‌های سیاستی، از جمله عدم اجرای کامل اصل 44، تعاونی‌ها را با کمبود بودجه و قطع ارتباط با استراتژی‌های اقتصادی ملی مواجه کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که ایران با وجود پیشتازی در تعداد تعاونی‌ها، از نظر خروجی اقتصادی—بین 6 تا 8 درصد تولید ناخالص ملی—عملکرد پایینی دارد که نشان‌دهنده ناکارآمدی‌ها و فقدان جهت‌گیری اجتماعی در بسیاری از تعاونی‌هاست.
تعاونی‌ها و رفاه کارگران
برای طبقه کارگر ایران، تعاونی‌ها خط حیاتی برای دسترسی به مسکن، کالاهای مصرفی و اعتبار با نرخ‌های یارانه‌ای بوده‌اند. ماده 153 قانون کار، کارفرمایان را ملزم به تسهیل ایجاد تعاونی‌های کارگری و تأمین منابعی مانند محل و تجهیزات می‌کند. این تعاونی‌ها، به‌ویژه در حوزه مصرف، نقش حیاتی در حمایت از کارگرانی دارند که با توقف دستمزدها در برابر فشارهای تورمی مواجهند.
حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بر اهمیت تعاونی‌های مصرف تأکید دارد. او به آتیه‌نو گفت: «در شرایط اقتصادی دشوار، این تعاونی‌ها کالاهای ضروری را با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه ارائه می‌دهند و فشار را بر کارگران کاهش می‌دهند.» عرضه کالاهای بادوام به‌صورت اقساطی، قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد؛ که یکی از توانایی‌های بالقوه تعاونی‌های مصرف است. با این حال، تأثیر این نهادها به دلیل مقیاس کوچک و کمبود منابع، محدود باقی مانده است.
مقایسه جهانی، چالش‌های محلی
در اقتصادهای توسعه‌یافته، تعاونی‌ها در بخش‌هایی مانند کشاورزی، بیمه و فناوری شکوفا هستند و اغلب از چارچوب‌های سیاستی قوی حمایت می‌شوند. در مقابل، بخش تعاون ایران، با وجود تعداد بالای خود، فاقد کیفیت و یکپارچگی لازم برای رقابت جهانی است. گزارش «آسیب‌شناسی بخش تعاون» مرکز پژوهش‌های مجلس این شکاف را برجسته می‌کند و اشاره دارد که بسیاری از تعاونی‌ها، اهداف اجتماعی را دنبال نمی‌کنند و بر اهداف تجاری محدود متمرکزند. این گزارش پیشنهاد می‌دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق نمایشگاه‌های تجاری، شبکه‌سازی تعاونی‌ها با بازیگران صنعت و بازارهای بین‌المللی را تقویت کند. همچنین از مجلس خواسته شده تا وزارتخانه‌های نفت، صنعت و اقتصاد را ملزم به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای تعاونی‌ها کند؛ به‌ویژه در پروژه‌هایی با منافع عمومی یا محلی که برای بخش خصوصی جذاب نیستند.
راهکار احیا چیست؟
احیای بخش تعاون ایران نیازمند رویکردی چندجانبه است. اول، اصلاحات سیاستی باید تسلط دولت را کاهش دهد و با چشم‌انداز اصل 44 برای اقتصادی متوازن نیز هماهنگ شود. ساده‌سازی مقررات و بهبود دسترسی به اعتبار می‌تواند تعاونی‌ها را برای گسترش عملیات و رقابت مؤثر توانمند کند. دوم، سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت برای مدرن‌سازی این بخش و هماهنگی آن با نیازهای اقتصادی معاصر حیاتی است. در نهایت، تقویت همکاری بین تعاونی‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نهادهای دولتی می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کند و به ایجاد شغل و رشد اقتصادی منجر شود.
ظرفیت بخش تعاون برای تجمیع سرمایه‌های خرد و بهبود رفاه کارگران، آن را به ابزاری حیاتی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل می‌کند. با بهره‌گیری از توانایی منحصربه‌فرد این بخش در ترکیب اهداف اقتصادی و اجتماعی، تعاونی‌ها می‌توانند از بازیگری حاشیه‌ای به ستونی در اقتصاد ایران تبدیل شوند.
پیشینه تاریخی تعاونی‌ها
در دهه 1360، بخش تعاون ایران، ستون اصلی ثبات اقتصادی بود و عمدتاً وظیفه توزیع کالاهای کوپنی و مدیریت خدمات ضروری را در دوره کمبود بر عهده داشت. این تعاونی‌ها که اغلب از حمایت دولت نیز برخوردار بودند، در تخصیص عادلانه کالاهای یارانه‌ای موفق عمل کردند و به‌عنوان الگویی موفق شناخته شدند. اما با تحول اقتصاد ایران و ظهور نیازهای جدید در حوزه تولید، نوآوری و تنوع، بخش تعاون نتوانست خود را هماهنگ کند. گذار از مدل توزیع‌محور به مدلی با تأکید بر تولید و سرمایه‌گذاری، ضعف‌های سیستمی از جمله کمبود بودجه و نبود چشم‌انداز استراتژیک را آشکار کرد.
در قانون اساسی آمده است که تعاونی‌ها می‌بایست در کنار بخش دولتی و خصوصی 25 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل دهند. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که سهم واقعی این بخش از 12 درصد در اوایل دهه 1380 به حدود 7 درصد در حال حاضر کاهش یافته است. این افت، با وجود برتری عددی جهانی ایران در تعداد تعاونی‌ها، تناقضی را نشان می‌دهد: ایران بیشترین تعداد تعاونی‌ها را دارد، اما خروجی آن نسبت به ظرفیت آن بسیار ناچیز است. کارشناسان این وضعیت را به سرمایه‌گذاری ناکافی، اقتصاد دولتی و ناتوانی در هماهنگی فعالیت‌های تعاونی با نیازهای اقتصادی مدرن نسبت می‌دهند.
توزیع فعالیت‌های تعاونی
بخش تعاون در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها؛ از کشاورزی تا مسکن، حضور دارد، اما تأثیر آن نابرابر است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 25 درصد تعاونی‌های فعال در بخش خدمات، 21.4 درصد در کشاورزی، 16.2 درصد در صنعت و 13.7 درصد در مسکن فعالیت دارند و 21 درصد باقی‌مانده در حوزه‌هایی مانند کالاهای مصرفی و اعتباری پراکنده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که 54 درصد تعاونی‌ها در فعالیت‌های تولیدی مشغولند که نشان‌دهنده تغییر از تمرکز توزیعی گذشته است. بخش اشتغال در تعاونی‌ها نیز توزیع مشابهی را نشان می‌دهد. از کل نیروی کار شاغل در تعاونی‌ها، 25.8 درصد در مسکن، 16.3 درصد در خدمات، و 15.7 درصد در تأمین کالاهای مصرفی فعالیت دارند و مابقی در سایر حوزه‌ها مشغولند. این توزیع، ماهیت پراکنده بخش تعاون را نشان می‌دهد که در آن، هیچ صنعتی به‌طور کامل بر خروجی‌ها تسلط ندارد. این تنوع، اگرچه در تئوری یک مزیت است، اغلب به دلیل کمبود مقیاس و منابع، به ناکارآمدی منجر می‌شود.
تأثیر بر اشتغال
تعاونی‌ها حدود 2 میلیون نفر را به کار گرفته‌اند که 9 درصد از کل نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهد. میانگین اشتغال در هر تعاونی 20.3 نفر است؛ تعاونی‌های اعتباری در صدر با 86 نفر، سپس تعاونی‌های تولیدی با 82 نفر، توزیعی با 53 نفر و مسکن نیز با 38 نفر. این ارقام نشان‌دهنده نقش قابل‌توجه تعاونی‌ها در ایجاد شغل است، اما کارشناسان معتقدند با حمایت مناسب، این بخش می‌تواند تا 15 درصد از اشتغال ملی را نیز پوشش دهد. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، معتقد است که تعاونی‌ها در صورت ادغام در چارچوبی توسعه‌محور می‌توانند رشد اقتصادی گسترده‌تری را هدایت کنند. او به آتیه‌نو گفت: «هم‌افزایی بین بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ضروری است. بدون هماهنگی نهادهایی مانند وزارت کار، تأمین‌اجتماعی و انرژی، ایجاد شغل محدود خواهد ماند.»
برای حدود ۱۶ میلیون کارگر ایرانی که همراه با خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نقش تعاونی‌ها در تأمین نیازهای پایه، حیاتی است. تعاونی‌های کارگری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن و کالاهای مصرفی، طی دهه‌های گذشته توانسته‌اند بخشی از شکاف میان درآمدهای محدود و هزینه‌های فزاینده زندگی را پوشش دهند. این نهادها با ارائه خدمات ارزان‌تر، دسترسی کارگران به کالاها و امکانات ضروری را تسهیل کرده‌اند. با این حال، محدودیت منابع مالی، مقیاس فعالیت محدود و ضعف در پیوند با ساختارهای بزرگ‌تر اقتصادی، مانع از آن شده که تعاونی‌ها به راه‌حلی مؤثر برای چالش‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی تبدیل شوند.
موانع ساختاری ادامه‌دار
مشکلات بخش تعاون، ریشه در ناکامی‌های سیاستی و ساختاری دارد. اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی سه‌گانه‌ای را تعریف می‌کند؛ دولتی، تعاونی و خصوصی. اما تسلط نهاد دولت، رشد تعاونی‌ها را خفه کرده است. تلاش‌های خصوصی‌سازی تحت اصل 44 به‌درستی اجرا نشده و این بخش را به حاشیه رانده است. کارشناسان، رشد اقتصادی پایین، بهره‌وری ناکافی و عدم باور به پتانسیل تعاونی‌ها را از موانع اصلی می‌دانند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، بر لزوم کاهش نقش دولت برای توانمندسازی تعاونی‌ها تأکید دارد. او به آتیه‌نو گفت: «حضور بیش از حد دولت در اقتصاد، بخش‌های خصوصی و تعاونی را کنار می‌زند.» او ساده‌سازی صدور مجوزهای کسب‌وکار و حذف موانع بوروکراتیک را برای تقویت رقابت‌پذیری تعاونی‌ها ضروری می‌داند. علاوه بر این، تعاونی‌ها مکانیزمی منحصربه‌فرد برای تجمیع سرمایه‌های خرد ارائه می‌دهند که می‌تواند نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند؛ نیازی حیاتی در اقتصادی که با تورم و فرار سرمایه مواجه است.
ادغام وزارت تعاون در وزارت کار و رفاه اجتماعی در سال 1390، جایگاه و منابع این بخش را بیش‌ازپیش تضعیف کرد. ناکامی‌های سیاستی، از جمله عدم اجرای کامل اصل 44، تعاونی‌ها را با کمبود بودجه و قطع ارتباط با استراتژی‌های اقتصادی ملی مواجه کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که ایران با وجود پیشتازی در تعداد تعاونی‌ها، از نظر خروجی اقتصادی—بین 6 تا 8 درصد تولید ناخالص ملی—عملکرد پایینی دارد که نشان‌دهنده ناکارآمدی‌ها و فقدان جهت‌گیری اجتماعی در بسیاری از تعاونی‌هاست.
تعاونی‌ها و رفاه کارگران
برای طبقه کارگر ایران، تعاونی‌ها خط حیاتی برای دسترسی به مسکن، کالاهای مصرفی و اعتبار با نرخ‌های یارانه‌ای بوده‌اند. ماده 153 قانون کار، کارفرمایان را ملزم به تسهیل ایجاد تعاونی‌های کارگری و تأمین منابعی مانند محل و تجهیزات می‌کند. این تعاونی‌ها، به‌ویژه در حوزه مصرف، نقش حیاتی در حمایت از کارگرانی دارند که با توقف دستمزدها در برابر فشارهای تورمی مواجهند.
حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بر اهمیت تعاونی‌های مصرف تأکید دارد. او به آتیه‌نو گفت: «در شرایط اقتصادی دشوار، این تعاونی‌ها کالاهای ضروری را با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه ارائه می‌دهند و فشار را بر کارگران کاهش می‌دهند.» عرضه کالاهای بادوام به‌صورت اقساطی، قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد؛ که یکی از توانایی‌های بالقوه تعاونی‌های مصرف است. با این حال، تأثیر این نهادها به دلیل مقیاس کوچک و کمبود منابع، محدود باقی مانده است.
مقایسه جهانی، چالش‌های محلی
در اقتصادهای توسعه‌یافته، تعاونی‌ها در بخش‌هایی مانند کشاورزی، بیمه و فناوری شکوفا هستند و اغلب از چارچوب‌های سیاستی قوی حمایت می‌شوند. در مقابل، بخش تعاون ایران، با وجود تعداد بالای خود، فاقد کیفیت و یکپارچگی لازم برای رقابت جهانی است. گزارش «آسیب‌شناسی بخش تعاون» مرکز پژوهش‌های مجلس این شکاف را برجسته می‌کند و اشاره دارد که بسیاری از تعاونی‌ها، اهداف اجتماعی را دنبال نمی‌کنند و بر اهداف تجاری محدود متمرکزند. این گزارش پیشنهاد می‌دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق نمایشگاه‌های تجاری، شبکه‌سازی تعاونی‌ها با بازیگران صنعت و بازارهای بین‌المللی را تقویت کند. همچنین از مجلس خواسته شده تا وزارتخانه‌های نفت، صنعت و اقتصاد را ملزم به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای تعاونی‌ها کند؛ به‌ویژه در پروژه‌هایی با منافع عمومی یا محلی که برای بخش خصوصی جذاب نیستند.
راهکار احیا چیست؟
احیای بخش تعاون ایران نیازمند رویکردی چندجانبه است. اول، اصلاحات سیاستی باید تسلط دولت را کاهش دهد و با چشم‌انداز اصل 44 برای اقتصادی متوازن نیز هماهنگ شود. ساده‌سازی مقررات و بهبود دسترسی به اعتبار می‌تواند تعاونی‌ها را برای گسترش عملیات و رقابت مؤثر توانمند کند. دوم، سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت برای مدرن‌سازی این بخش و هماهنگی آن با نیازهای اقتصادی معاصر حیاتی است. در نهایت، تقویت همکاری بین تعاونی‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نهادهای دولتی می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کند و به ایجاد شغل و رشد اقتصادی منجر شود.
ظرفیت بخش تعاون برای تجمیع سرمایه‌های خرد و بهبود رفاه کارگران، آن را به ابزاری حیاتی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل می‌کند. با بهره‌گیری از توانایی منحصربه‌فرد این بخش در ترکیب اهداف اقتصادی و اجتماعی، تعاونی‌ها می‌توانند از بازیگری حاشیه‌ای به ستونی در اقتصاد ایران تبدیل شوند.