ساماندهی نیروهای شرکتی نزدیک است
سمانه شریفی تبریزی کارشناس امور اشتغال
در آستانه تابستان چشم امید بیش از ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی به جلسات آینده هیأت دولت دوخته شده است. اگر پیشنویس آییننامه ساماندهی این نیروها تصویب شود، احتمالاً از ماه آینده شاهد گام نخست در حذف واسطههای تأمین نیرو خواهیم بود. اقدامی که اگرچه دیرهنگام است، اما میتواند یکی از گستردهترین اصلاحات بازار کار دولتی ایران در دهه اخیر باشد. با این حال، همچنان تردیدهای جدی نسبت به اراده اجرایی و پایداری تصمیمهای اینچنینی وجود دارد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که نخستین بار با هدف حذف شرکتهای واسطه و تضمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی مطرح شد، پس از ماهها رفتوبرگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بنبست رسید. رد تبصره ۲ این طرح در مجمع، عملاً گره اصلی را بازنکرده باقی گذاشت و امیدها به ساماندهی قانونی نیروهای شرکتی را به تعویق انداخت. در پی این بنبست، دولت با ابتکار عمل سازمان امور اداری و استخدامی، مسیر جدیدی را برگزید: طراحی آییننامهای اجرایی به جای قانونگذاری در مجلس.
در پیشنویس این آییننامه، سازمان استخدامی با بهرهگیری از سامانه اطلاعاتی «پاکنا» اقدام به جمعآوری دادههای پرسنلی و قراردادهای بیش از سهچهارم میلیون نیروی شرکتی کرده و در تلاش است تا با ابزارهای موجود، زمینه را برای عقد قرارداد مستقیم با دستگاههای دولتی فراهم کند. اما نکتهای که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید دارند، شکنندگی چنین آییننامههایی در برابر تغییرات سیاسی است. مصوبهای که قانون نشود، تضمینی برای دوام ندارد. تجربههای پیشین نیز نشان دادهاند که با تعویض دولتها، آییننامهها اغلب به فراموشی سپرده میشوند.
در همین زمینه، نگرانی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز قابلتوجه است؛ وی ضمن استقبال از تهیه پیشنویس آییننامه، تأکید کرده که مسیر تبدیل آن به قانون همچنان در دستور کار باقی خواهد ماند. بهویژه آنکه اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی، صرفاً به اراده دستگاههای اجرایی نیاز ندارد، بلکه با منافع اقتصادی برخی شرکتهای واسطه نیز در تضاد است؛ شرکتهایی که سالهاست با دریافت درصدی از حقوق کارکنان، هزینههای سرباری را به نظام اداری تحمیل کردهاند. در این میان، زمان نیز عنصری تعیینکننده است. خرداد و تیر، ماههایی است که شرکتهای تأمین نیرو معمولاً قراردادهای جدید خود را منعقد میکنند. در صورت تصویب سریع آییننامه، ممکن است فرصت اجرایی ساماندهی در همین سال حفظ شود؛ اما هرگونه تعلل، به معنای تثبیت یکسال دیگر از وضعیت نامطلوب موجود خواهد بود. در نهایت، حذف واسطهها و برقراری قرارداد مستقیم نهتنها گامی به سوی عدالت استخدامی است، بلکه میتواند موجب ارتقای کارآمدی نظام اداری شود. اما این اصلاح ساختاری، بدون پشتیبانی قانونی، تنها به وعدهای انتخاباتی یا طرحی ناتمام در بایگانی دولت تبدیل خواهد شد. آینده این نیروهای بیصدای دولت، در گرو ارادهای است که هنوز در پیچوخم سیاستورزی گرفتار است. اجرای موفق ساماندهی نیازمند اجماع، شفافیت، و صداقت در پیادهسازی است؛ چیزی که کارکنان شرکتی سالهاست در انتظارش هستند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که نخستین بار با هدف حذف شرکتهای واسطه و تضمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی مطرح شد، پس از ماهها رفتوبرگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بنبست رسید. رد تبصره ۲ این طرح در مجمع، عملاً گره اصلی را بازنکرده باقی گذاشت و امیدها به ساماندهی قانونی نیروهای شرکتی را به تعویق انداخت. در پی این بنبست، دولت با ابتکار عمل سازمان امور اداری و استخدامی، مسیر جدیدی را برگزید: طراحی آییننامهای اجرایی به جای قانونگذاری در مجلس.
در پیشنویس این آییننامه، سازمان استخدامی با بهرهگیری از سامانه اطلاعاتی «پاکنا» اقدام به جمعآوری دادههای پرسنلی و قراردادهای بیش از سهچهارم میلیون نیروی شرکتی کرده و در تلاش است تا با ابزارهای موجود، زمینه را برای عقد قرارداد مستقیم با دستگاههای دولتی فراهم کند. اما نکتهای که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید دارند، شکنندگی چنین آییننامههایی در برابر تغییرات سیاسی است. مصوبهای که قانون نشود، تضمینی برای دوام ندارد. تجربههای پیشین نیز نشان دادهاند که با تعویض دولتها، آییننامهها اغلب به فراموشی سپرده میشوند.
در همین زمینه، نگرانی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز قابلتوجه است؛ وی ضمن استقبال از تهیه پیشنویس آییننامه، تأکید کرده که مسیر تبدیل آن به قانون همچنان در دستور کار باقی خواهد ماند. بهویژه آنکه اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی، صرفاً به اراده دستگاههای اجرایی نیاز ندارد، بلکه با منافع اقتصادی برخی شرکتهای واسطه نیز در تضاد است؛ شرکتهایی که سالهاست با دریافت درصدی از حقوق کارکنان، هزینههای سرباری را به نظام اداری تحمیل کردهاند. در این میان، زمان نیز عنصری تعیینکننده است. خرداد و تیر، ماههایی است که شرکتهای تأمین نیرو معمولاً قراردادهای جدید خود را منعقد میکنند. در صورت تصویب سریع آییننامه، ممکن است فرصت اجرایی ساماندهی در همین سال حفظ شود؛ اما هرگونه تعلل، به معنای تثبیت یکسال دیگر از وضعیت نامطلوب موجود خواهد بود. در نهایت، حذف واسطهها و برقراری قرارداد مستقیم نهتنها گامی به سوی عدالت استخدامی است، بلکه میتواند موجب ارتقای کارآمدی نظام اداری شود. اما این اصلاح ساختاری، بدون پشتیبانی قانونی، تنها به وعدهای انتخاباتی یا طرحی ناتمام در بایگانی دولت تبدیل خواهد شد. آینده این نیروهای بیصدای دولت، در گرو ارادهای است که هنوز در پیچوخم سیاستورزی گرفتار است. اجرای موفق ساماندهی نیازمند اجماع، شفافیت، و صداقت در پیادهسازی است؛ چیزی که کارکنان شرکتی سالهاست در انتظارش هستند.