وزارت کار و بازتعریف اشتغال پایدار
نوشین مقدم پناه روزنامه نگار
در سال‌های اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه ویژه‌ای به تقویت اشتغال و کارآفرینی در حوزه مشاغل خرد و خانگی معطوف کرده است. سیاست‌گذاران وزارت کار با تمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای نوظهور و دانش‌بنیان تلاش می‌کنند تا ضمن کاهش نرخ بیکاری، فرصت‌های شغلی با کیفیت و پایدار ایجاد کنند.
در سال ۱۴۰۴، این رویکرد با اجرای بسته‌ای جامع از طرح‌های حمایتی شامل تسهیلات مالی برای مشاغل خانگی، وام‌های اشتغال‌زایی و پشتیبانی از طرح‌های نوآورانه، به مرحله اجرا درآمده؛ اقدامی که هدف آن تقویت زیست‌بوم کارآفرینی و تضمین پایداری بازار کار در کشور است.
تسهیلات مشاغل خانگی
طرح‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که در چند بستر مختلف تعریف شده است. مهم‌ترین محور این طرح‌ها، ارائه تسهیلات به مشاغل خرد و خانگی است؛ راهبردی کلیدی که در دولت سیزدهم با هدف تقویت کارآفرینی و کاهش بیکاری پیگیری می‌شود. این تسهیلات به منظور حمایت از کسب‌وکارهای خانگی و کارآفرینان این بخش طراحی شده و در سال ۱۴۰۴ رقم آن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. متقاضیان دریافت این تسهیلات موظف‌اند طرح کسب‌وکار خود را ارائه داده و از نهادهای مربوطه تأییدیه دریافت کنند.
وزارت کار در کنار افزایش مبلغ تسهیلات، تلاش می‌کند روند اداری دریافت این وام‌ها را تسهیل و پیچیدگی‌های بوروکراتیک را کاهش دهد تا متقاضیان آسان‌تر بتوانند از این حمایت بهره‌مند شوند. این رویکرد، گامی مثبت برای تسریع در پرداخت تسهیلات به کسانی است که سال‌ها در صف انتظار بوده‌اند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، «سید مالک حسینی»، در گفت‌وگویی اعلام کرد که پرونده‌های تشکیل شده تا تیرماه ۱۴۰۴ امکان دریافت تسهیلات خواهند داشت و تأکید کرد که حذف بوروکراسی‌های اضافی، فرصت بهره‌مندی سریع‌تر متقاضیان را فراهم می‌کند.
رقم تسهیلات پرداختی در سال جاری تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای افراد مستقل با ارائه نقشه راه کسب‌وکار تعیین شده و برای رسته‌های خاص تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین، امکان افزایش تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان برای طرح‌های پشتیبان و زنجیره کسب‌وکارها با شرایط خاص فراهم شده است. این تسهیلات ویژه، با نرخ سود ۴ درصد و فرایندی جداگانه پرداخت می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه وزارت اقتصاد به عنوان نیروی پشتیبان ثبت‌نام کنند. در صورت تشکیل زنجیره‌ای از کسب‌وکارها، حمایت مالی تا سقف مذکور قابل دریافت است.
طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاغل خانگی بیش از ۱۰ درصد از اشتغال غیررسمی کشور را شامل می‌شوند. جامعه هدف این مشاغل عمدتاً زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، روستاییان، ساکنان حاشیه‌نشین و گروه‌های آسیب‌پذیر هستند. حمایت هدفمند از این اقشار می‌تواند نقش مهمی در کاهش فقر، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند و از گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب جلوگیری نماید.
سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، حمایت مؤثر از مشاغل خانگی را یکی از کلیدی‌ترین اقدامات وزارت کار برای تغییر اکوسیستم اشتغال به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر می‌داند، اما تأکید می‌کند این حمایت باید مبتنی بر اولویت‌بندی دقیق باشد. وی در گفت‌وگو با آتیه‌نو تصریح کرد که برای اثربخشی تسهیلات در کاهش فقر، زنان سرپرست خانوار و اقشار در معرض آسیب باید در اولویت دریافت حمایت قرار گیرند. در گام بعدی، روستاییان و ساکنان حاشیه شهرها که با آسیب‌هایی همچون طلاق و اعتیاد مواجه هستند، باید در اولویت قرار گیرند.
این فعال صنفی همچنین هشدار می‌دهد که تمرکز صرف بر آمار و ارقام پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار کافی نیست. حمایت از مشاغل خانگی نیازمند رویکرد کیفی، مددیاری مستمر و نظارت دقیق بر پایداری کسب‌وکارها است. وی تأکید می‌کند که باید روند رشد و ثبات این مشاغل به طور مستمر رصد شده و مشکلات و موانع پیش روی متقاضیان به‌ویژه گروه‌های هدف، شناسایی و رفع شود تا حمایت‌ها به نتیجه ملموس و پایدار منتهی شود.
وام خوداشتغالی
پرداخت وام خوداشتغالی یکی دیگر از محورهای حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با همکاری نظام بانکی کشور، کسب‌وکارهای نوپا و در معرض خطر را هدف قرار داده است. این نوع وام، فرصتی برای افرادی است که به سرمایه نقدی نیاز دارند تا فعالیت خود را ادامه دهند یا توسعه دهند؛ مثلاً یک قالیباف که نقدینگی کافی برای ادامه کار ندارد یا شخصی که قصد دارد در حوزه پرورش ماهی یا گلخانه‌داری فعالیت کند، می‌تواند با استفاده از این تسهیلات، منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند.
در سال ۱۴۰۴، بانک‌ها و مؤسسات مالی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی پرداخت می‌کنند. البته ارزیابی شرایط کارگاه، مکان فعالیت و تعداد نیروی کار برای تعیین مبلغ دقیق وام صورت می‌گیرد و در برخی موارد، با توجه به ظرفیت‌های کسب‌وکار، امکان پرداخت وام‌هایی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز وجود دارد.
علاوه بر این، تسهیلات ویژه‌ای برای زنان در نظر گرفته شده است. از جمله طرح «یاس» که توسط بانک سینا ارائه می‌شود و به زنان متقاضی واجد شرایط اختصاص دارد. در این طرح، زنان خانه‌دار می‌توانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام با سود ۱۸ درصد دریافت کنند، در حالی که زنان شاغل امکان دریافت وام تا سقف ۲۰ میلیون تومان را دارند. دوره بازپرداخت این وام‌ها تا ۳۶ ماه تعیین شده است که فرصت مناسبی برای مدیریت مالی و رشد کسب‌وکار فراهم می‌آورد.
حمایت از طرح‌های نوآورانه
یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحول در اکوسیستم اشتغال کشور، حمایت همزمان از طرح‌های نوآورانه و تقویت مهارت‌های نیروی انسانی است. هدف این برنامه‌ها آن است که از یک سو، طرح‌های جدید با پشتیبانی دولتی امکان اجرایی شدن داشته باشند و از سوی دیگر، نیروی کار با کسب مهارت‌های جدید، فرصت‌های شغلی متنوع‌تر و بیشتری پیش روی خود داشته باشد.
وزارت کار به حمایت از طرح‌های نوآورانه و فناورانه در حوزه اشتغال پرداخته است. این حمایت‌ها شامل ارائه تسهیلات مالی، مشاوره تخصصی و کمک به تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه می‌شود که از طریق نهادهایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود؛ اما نکته مهم‌تر، توجه ویژه به مهارت‌آموزی و تلاش برای هماهنگ‌سازی بازار کار با مهارت‌های مورد نیاز است. وزارت کار همزمان از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در ایجاد کسب‌وکارهای جدید حمایت می‌کند و با ترویج آموزش‌های مهارتی و ایجاد ارتباط مؤثر بین مراکز آموزشی و بازار کار، شکاف مهارتی را به حداقل می‌رساند. در فروردین سال جاری، «سام دلیری» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با تأکید بر اینکه رشد تولید ملی بدون جذب سرمایه‌گذاری ممکن نیست، اعلام کرد که رفع موانع تولیدکنندگان و ارائه حمایت‌های مالی و حقوقی به کارآفرینان یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است. این حمایت‌ها شامل ارائه تسهیلات بانکی، کاهش مالیات بر تولید و تسهیل فرایندهای اداری برای ثبت شرکت‌ها و اخذ مجوزهای صنعتی است.
دلیری همچنین ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنعت را عامل مؤثری در افزایش بهره‌وری دانست و گفت باید شرایطی فراهم شود تا دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مهارت‌های عملی لازم را در محیط‌های صنعتی بیاموزند و مستقیماً جذب بازار کار شوند. این رویکرد علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، باعث افزایش سطح دانش فنی در صنایع کشور خواهد شد. او با اشاره به اهمیت کاهش فاصله میان کارفرمایان و نیروی کار ماهر در دولت چهاردهم افزود: هر میزان که این ارتباط تقویت شود، شاهد افزایش بهره‌وری، کیفیت تولید، رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی کارگران خواهیم بود.
دلیری از اجرای برنامه‌هایی برای آموزش نیروی کار، ارائه مشوق‌های بیمه‌ای به کارفرمایان و تسهیل فرایند جذب نیروی متخصص نیز خبر داد.
ایجاد مراکز فنی و حرفه‌ای جدید و تقویت دوره‌های مهارت‌آموزی این مراکز، از دیگر برنامه‌های اصلی به شمار می‌رود. «آرمین خوشوقتی»، کارشناس حقوق و روابط کار، معتقد است اگر از ظرفیت‌های نهادی و اجرایی سازمان فنی و حرفه‌ای برای مهارت‌آموزی به صورت مؤثر و با مشورت گرفتن از متخصصان آموزش حرفه‌ای بهره گرفته شود، مشکل کمبود نیروی کار ماهر در کشور طی مدت کوتاهی حل خواهد شد.
او در گفت‌وگو با آتیه‌نو تأکید کرد که در سال‌های گذشته عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در تعامل با نیازهای بازار کار چندان مثبت نبوده و بسیاری از دوره‌ها تطابق لازم با نیازهای واقعی بازار کار نداشته‌اند. این وضعیت تهدید می‌کرد که مراکز فنی و حرفه‌ای نیز همانند برخی رشته‌های فنی دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصیلانی تولید کنند که نتوانند جایگاه مناسب در بازار کار بیابند.
خوشوقتی افزود به نظر می‌رسد تغییر گفتمان فنی و حرفه‌ای در کشور آغاز شده است. ارتقای دوره‌های مهارت‌آموزی و تطابق حداکثری آنها با نیازهای بازار کار و کارفرمایان؛ به ویژه در حوزه مشاغل پلتفرمی، دانش‌بنیان و نوظهور، ضرورتی انکارناپذیر است.
این تغییر گفتمان در سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» نیز نمایان است. او دهم اردیبهشت امسال از اجرای طرح مهمی برای ارتقای مهارت خبر داد که در آن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اتاق بازرگانی و شرکت‌های خصوصی همکاری داشته‌اند. این تعامل باعث شده تا ارتباط مؤثری بین مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های کشور برقرار شود و مقدمات تحولی ملموس در آموزش مهارتی شکل گیرد.
میدری ادامه داد که یکی از اقدامات مهم حذف هزینه ورود دانش‌آموزان مدارس به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بوده است. پیش‌تر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان از آموزش و پرورش دریافت می‌کرد تا دانش‌آموزان بتوانند از این مراکز استفاده کنند؛ اما اکنون با حذف این هزینه، تمامی مدارس کشور بدون پرداخت وجه می‌توانند از امکانات آموزش مهارتی بهره‌مند شوند.
او افزود که حدود ۸۰۰ پروژه جدید در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای تعریف شده و بهره‌برداری و مشارکت در آنها به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی واگذار شده است. این اقدام به شرکت‌های خصوصی اجازه داده تا ظرفیت این مراکز را به شکل‌های مختلف بهره‌برداری کنند و این روند به ارتقای کیفیت آموزش و اتصال مؤثرتر بازار کار و آموزش منجر شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان به ضرورت به‌روزرسانی نظام آموزشی کشور اشاره کرد و گفت نظام آموزشی، از دانشگاه تا فنی و حرفه‌ای، باید متناسب با تحولات جدید بازار کار و نیازهای مشاغل نوظهور، به روز شود. با ورود فناوری‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی، آموزش نیروی انسانی نیز باید متحول و با نیازهای بازار هماهنگ شود.
در مجموع، اقدامات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر چهره بازار کار و رفع بیکاری از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و شایسته، در صورت تحقق اهداف، تحولی اساسی برای بازار کار کشور به ارمغان خواهد آورد. از یک سو، گروه‌های درگیر فقر و آسیب‌های اجتماعی صاحب شغل و درآمد پایدار می‌شوند و از سوی دیگر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های نیروی کار در دستور کار قرار می‌گیرد.
حمایت از مشاغل خانگی، طرح‌های نوآورانه و خوداشتغالی، همراه با مهارت‌آموزی موثر، کمبودهای ساختاری فضای اشتغال کشور را برطرف می‌کند و با اصلاح زیرساخت‌ها، آینده‌ای بهتر برای نیروهای جوان و مشتاق کار رقم خواهد زد.
در سال ۱۴۰۴، این رویکرد با اجرای بسته‌ای جامع از طرح‌های حمایتی شامل تسهیلات مالی برای مشاغل خانگی، وام‌های اشتغال‌زایی و پشتیبانی از طرح‌های نوآورانه، به مرحله اجرا درآمده؛ اقدامی که هدف آن تقویت زیست‌بوم کارآفرینی و تضمین پایداری بازار کار در کشور است.
تسهیلات مشاغل خانگی
طرح‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که در چند بستر مختلف تعریف شده است. مهم‌ترین محور این طرح‌ها، ارائه تسهیلات به مشاغل خرد و خانگی است؛ راهبردی کلیدی که در دولت سیزدهم با هدف تقویت کارآفرینی و کاهش بیکاری پیگیری می‌شود. این تسهیلات به منظور حمایت از کسب‌وکارهای خانگی و کارآفرینان این بخش طراحی شده و در سال ۱۴۰۴ رقم آن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. متقاضیان دریافت این تسهیلات موظف‌اند طرح کسب‌وکار خود را ارائه داده و از نهادهای مربوطه تأییدیه دریافت کنند.
وزارت کار در کنار افزایش مبلغ تسهیلات، تلاش می‌کند روند اداری دریافت این وام‌ها را تسهیل و پیچیدگی‌های بوروکراتیک را کاهش دهد تا متقاضیان آسان‌تر بتوانند از این حمایت بهره‌مند شوند. این رویکرد، گامی مثبت برای تسریع در پرداخت تسهیلات به کسانی است که سال‌ها در صف انتظار بوده‌اند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، «سید مالک حسینی»، در گفت‌وگویی اعلام کرد که پرونده‌های تشکیل شده تا تیرماه ۱۴۰۴ امکان دریافت تسهیلات خواهند داشت و تأکید کرد که حذف بوروکراسی‌های اضافی، فرصت بهره‌مندی سریع‌تر متقاضیان را فراهم می‌کند.
رقم تسهیلات پرداختی در سال جاری تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای افراد مستقل با ارائه نقشه راه کسب‌وکار تعیین شده و برای رسته‌های خاص تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین، امکان افزایش تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان برای طرح‌های پشتیبان و زنجیره کسب‌وکارها با شرایط خاص فراهم شده است. این تسهیلات ویژه، با نرخ سود ۴ درصد و فرایندی جداگانه پرداخت می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه وزارت اقتصاد به عنوان نیروی پشتیبان ثبت‌نام کنند. در صورت تشکیل زنجیره‌ای از کسب‌وکارها، حمایت مالی تا سقف مذکور قابل دریافت است.
طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاغل خانگی بیش از ۱۰ درصد از اشتغال غیررسمی کشور را شامل می‌شوند. جامعه هدف این مشاغل عمدتاً زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، روستاییان، ساکنان حاشیه‌نشین و گروه‌های آسیب‌پذیر هستند. حمایت هدفمند از این اقشار می‌تواند نقش مهمی در کاهش فقر، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند و از گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب جلوگیری نماید.
سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، حمایت مؤثر از مشاغل خانگی را یکی از کلیدی‌ترین اقدامات وزارت کار برای تغییر اکوسیستم اشتغال به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر می‌داند، اما تأکید می‌کند این حمایت باید مبتنی بر اولویت‌بندی دقیق باشد. وی در گفت‌وگو با آتیه‌نو تصریح کرد که برای اثربخشی تسهیلات در کاهش فقر، زنان سرپرست خانوار و اقشار در معرض آسیب باید در اولویت دریافت حمایت قرار گیرند. در گام بعدی، روستاییان و ساکنان حاشیه شهرها که با آسیب‌هایی همچون طلاق و اعتیاد مواجه هستند، باید در اولویت قرار گیرند.
این فعال صنفی همچنین هشدار می‌دهد که تمرکز صرف بر آمار و ارقام پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار کافی نیست. حمایت از مشاغل خانگی نیازمند رویکرد کیفی، مددیاری مستمر و نظارت دقیق بر پایداری کسب‌وکارها است. وی تأکید می‌کند که باید روند رشد و ثبات این مشاغل به طور مستمر رصد شده و مشکلات و موانع پیش روی متقاضیان به‌ویژه گروه‌های هدف، شناسایی و رفع شود تا حمایت‌ها به نتیجه ملموس و پایدار منتهی شود.
وام خوداشتغالی
پرداخت وام خوداشتغالی یکی دیگر از محورهای حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با همکاری نظام بانکی کشور، کسب‌وکارهای نوپا و در معرض خطر را هدف قرار داده است. این نوع وام، فرصتی برای افرادی است که به سرمایه نقدی نیاز دارند تا فعالیت خود را ادامه دهند یا توسعه دهند؛ مثلاً یک قالیباف که نقدینگی کافی برای ادامه کار ندارد یا شخصی که قصد دارد در حوزه پرورش ماهی یا گلخانه‌داری فعالیت کند، می‌تواند با استفاده از این تسهیلات، منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند.
در سال ۱۴۰۴، بانک‌ها و مؤسسات مالی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی پرداخت می‌کنند. البته ارزیابی شرایط کارگاه، مکان فعالیت و تعداد نیروی کار برای تعیین مبلغ دقیق وام صورت می‌گیرد و در برخی موارد، با توجه به ظرفیت‌های کسب‌وکار، امکان پرداخت وام‌هایی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز وجود دارد.
علاوه بر این، تسهیلات ویژه‌ای برای زنان در نظر گرفته شده است. از جمله طرح «یاس» که توسط بانک سینا ارائه می‌شود و به زنان متقاضی واجد شرایط اختصاص دارد. در این طرح، زنان خانه‌دار می‌توانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام با سود ۱۸ درصد دریافت کنند، در حالی که زنان شاغل امکان دریافت وام تا سقف ۲۰ میلیون تومان را دارند. دوره بازپرداخت این وام‌ها تا ۳۶ ماه تعیین شده است که فرصت مناسبی برای مدیریت مالی و رشد کسب‌وکار فراهم می‌آورد.
حمایت از طرح‌های نوآورانه
یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحول در اکوسیستم اشتغال کشور، حمایت همزمان از طرح‌های نوآورانه و تقویت مهارت‌های نیروی انسانی است. هدف این برنامه‌ها آن است که از یک سو، طرح‌های جدید با پشتیبانی دولتی امکان اجرایی شدن داشته باشند و از سوی دیگر، نیروی کار با کسب مهارت‌های جدید، فرصت‌های شغلی متنوع‌تر و بیشتری پیش روی خود داشته باشد.
وزارت کار به حمایت از طرح‌های نوآورانه و فناورانه در حوزه اشتغال پرداخته است. این حمایت‌ها شامل ارائه تسهیلات مالی، مشاوره تخصصی و کمک به تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه می‌شود که از طریق نهادهایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود؛ اما نکته مهم‌تر، توجه ویژه به مهارت‌آموزی و تلاش برای هماهنگ‌سازی بازار کار با مهارت‌های مورد نیاز است. وزارت کار همزمان از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در ایجاد کسب‌وکارهای جدید حمایت می‌کند و با ترویج آموزش‌های مهارتی و ایجاد ارتباط مؤثر بین مراکز آموزشی و بازار کار، شکاف مهارتی را به حداقل می‌رساند. در فروردین سال جاری، «سام دلیری» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با تأکید بر اینکه رشد تولید ملی بدون جذب سرمایه‌گذاری ممکن نیست، اعلام کرد که رفع موانع تولیدکنندگان و ارائه حمایت‌های مالی و حقوقی به کارآفرینان یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است. این حمایت‌ها شامل ارائه تسهیلات بانکی، کاهش مالیات بر تولید و تسهیل فرایندهای اداری برای ثبت شرکت‌ها و اخذ مجوزهای صنعتی است.
دلیری همچنین ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنعت را عامل مؤثری در افزایش بهره‌وری دانست و گفت باید شرایطی فراهم شود تا دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مهارت‌های عملی لازم را در محیط‌های صنعتی بیاموزند و مستقیماً جذب بازار کار شوند. این رویکرد علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، باعث افزایش سطح دانش فنی در صنایع کشور خواهد شد. او با اشاره به اهمیت کاهش فاصله میان کارفرمایان و نیروی کار ماهر در دولت چهاردهم افزود: هر میزان که این ارتباط تقویت شود، شاهد افزایش بهره‌وری، کیفیت تولید، رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی کارگران خواهیم بود.
دلیری از اجرای برنامه‌هایی برای آموزش نیروی کار، ارائه مشوق‌های بیمه‌ای به کارفرمایان و تسهیل فرایند جذب نیروی متخصص نیز خبر داد.
ایجاد مراکز فنی و حرفه‌ای جدید و تقویت دوره‌های مهارت‌آموزی این مراکز، از دیگر برنامه‌های اصلی به شمار می‌رود. «آرمین خوشوقتی»، کارشناس حقوق و روابط کار، معتقد است اگر از ظرفیت‌های نهادی و اجرایی سازمان فنی و حرفه‌ای برای مهارت‌آموزی به صورت مؤثر و با مشورت گرفتن از متخصصان آموزش حرفه‌ای بهره گرفته شود، مشکل کمبود نیروی کار ماهر در کشور طی مدت کوتاهی حل خواهد شد.
او در گفت‌وگو با آتیه‌نو تأکید کرد که در سال‌های گذشته عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در تعامل با نیازهای بازار کار چندان مثبت نبوده و بسیاری از دوره‌ها تطابق لازم با نیازهای واقعی بازار کار نداشته‌اند. این وضعیت تهدید می‌کرد که مراکز فنی و حرفه‌ای نیز همانند برخی رشته‌های فنی دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصیلانی تولید کنند که نتوانند جایگاه مناسب در بازار کار بیابند.
خوشوقتی افزود به نظر می‌رسد تغییر گفتمان فنی و حرفه‌ای در کشور آغاز شده است. ارتقای دوره‌های مهارت‌آموزی و تطابق حداکثری آنها با نیازهای بازار کار و کارفرمایان؛ به ویژه در حوزه مشاغل پلتفرمی، دانش‌بنیان و نوظهور، ضرورتی انکارناپذیر است.
این تغییر گفتمان در سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» نیز نمایان است. او دهم اردیبهشت امسال از اجرای طرح مهمی برای ارتقای مهارت خبر داد که در آن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اتاق بازرگانی و شرکت‌های خصوصی همکاری داشته‌اند. این تعامل باعث شده تا ارتباط مؤثری بین مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های کشور برقرار شود و مقدمات تحولی ملموس در آموزش مهارتی شکل گیرد.
میدری ادامه داد که یکی از اقدامات مهم حذف هزینه ورود دانش‌آموزان مدارس به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بوده است. پیش‌تر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان از آموزش و پرورش دریافت می‌کرد تا دانش‌آموزان بتوانند از این مراکز استفاده کنند؛ اما اکنون با حذف این هزینه، تمامی مدارس کشور بدون پرداخت وجه می‌توانند از امکانات آموزش مهارتی بهره‌مند شوند.
او افزود که حدود ۸۰۰ پروژه جدید در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای تعریف شده و بهره‌برداری و مشارکت در آنها به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی واگذار شده است. این اقدام به شرکت‌های خصوصی اجازه داده تا ظرفیت این مراکز را به شکل‌های مختلف بهره‌برداری کنند و این روند به ارتقای کیفیت آموزش و اتصال مؤثرتر بازار کار و آموزش منجر شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان به ضرورت به‌روزرسانی نظام آموزشی کشور اشاره کرد و گفت نظام آموزشی، از دانشگاه تا فنی و حرفه‌ای، باید متناسب با تحولات جدید بازار کار و نیازهای مشاغل نوظهور، به روز شود. با ورود فناوری‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی، آموزش نیروی انسانی نیز باید متحول و با نیازهای بازار هماهنگ شود.
در مجموع، اقدامات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر چهره بازار کار و رفع بیکاری از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و شایسته، در صورت تحقق اهداف، تحولی اساسی برای بازار کار کشور به ارمغان خواهد آورد. از یک سو، گروه‌های درگیر فقر و آسیب‌های اجتماعی صاحب شغل و درآمد پایدار می‌شوند و از سوی دیگر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های نیروی کار در دستور کار قرار می‌گیرد.
حمایت از مشاغل خانگی، طرح‌های نوآورانه و خوداشتغالی، همراه با مهارت‌آموزی موثر، کمبودهای ساختاری فضای اشتغال کشور را برطرف می‌کند و با اصلاح زیرساخت‌ها، آینده‌ای بهتر برای نیروهای جوان و مشتاق کار رقم خواهد زد.