مدرسه خصوصی دروازه طبقاتی‌شدن...
ادامه از صفحه 10
این روند نشان می‌دهد که آموزش در ایران عملاً خصوصی‌سازی شده و نیمی از ساختار آن تابع منطق عرضه و تقاضاست. هرچه منابع مالی بیشتر باشد، کیفیت آموزش بالاتر خواهد بود و بالعکس. چنین نظامی جامعه را به دو پاره تقسیم کرده است: آنانی که از طریق آموزش، آینده‌ای برای فرزندان خود می‌خرند و آنانی که از این امکان محروم شده‌اند. این شکاف نه‌تنها منجر به بحران اعتماد عمومی شده، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تضعیف کرده است.
مدرک تحصیلی که زمانی شاخصی برای ارتقای اجتماعی محسوب می‌شد، دیگر به‌تنهایی ضامن موفقیت نیست. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی با مدارکی مواجه‌اند که فاقد پشتوانه علمی یا ضمانت شغلی است. این وضعیت، سرخوردگی گسترده‌ای در میان نسل جوان ایجاد کرده و امید به تغییر وضعیت طبقاتی از مسیر تحصیل را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، آموزش به‌جای سرمایه‌ای انسانی، به کالایی پرریسک و کم‌بازده بدل شده که اعتماد عمومی به آن هر روز بیشتر فرو می‌ریزد. پیوند آموزش با بازار کار ازهم‌گسیخته و شکاف میان نظام آموزشی و نظام اقتصادی به یکی از بحران‌های بنیادین کشور بدل شده است.
از منظر توسعه‌ای، تداوم مسیر نئولیبرالی در حوزه آموزش، بر دامنه نابرابری‌ها افزوده و نظم اجتماعی را شکننده کرده است. درحالی‌که برخی کشورهای توسعه‌یافته در دهه‌های اخیر با احیای سیاست‌های رفاهی و بازتعریف نقش دولت در آموزش، روند نابرابری را کنترل کرده‌اند، در ایران چنین بازنگری‌ای صورت نگرفته است. مدل توسعه ایرانی، بیش از آنکه به عدالت اجتماعی توجه داشته باشد، بر رشد کمی شاخص‌های کلان و فعال‌سازی بخش خصوصی تمرکز کرده است؛ مدلی که در غیاب نهادهای نظارتی کارآمد، منجر به فساد، تبعیض و فروپاشی همبستگی اجتماعی شده است. فقدان برنامه‌ای ملی برای تضمین آموزش رایگان و باکیفیت، دولت را در برابر اقشار متوسط و فرودست قرار داده و مشروعیت آن را تضعیف کرده است.
تجربه جهانی گواه آن است که سپردن کامل آموزش به مکانیسم بازار، بدون مداخلات اصلاحی دولت، زمینه‌ساز بحران‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. بازگشت به الگوی «آموزش به‌عنوان حق عمومی» تنها راه برون‌رفت از این بحران است. این امر مستلزم تغییر در الگوی حکمرانی، ملی‌سازی تدریجی خدمات آموزشی، کنترل نهادهای خصوصی، و حذف تبعیض در دسترسی به کیفیت آموزشی است. در فقدان چنین اصلاحاتی، نظام آموزشی ایران در معرض خطر فروپاشی تدریجی قرار دارد؛ خطری که نه‌فقط آینده فرزندان، بلکه انسجام ملی را تهدید می‌کند.
کالایی‌سازی آموزش در ایران، اگرچه در ابتدا با هدف ارتقاء کیفیت یا افزایش مشارکت بخش خصوصی آغاز شد، اما در غیاب سیاست‌های بازتوزیعی، به ابزاری برای تعمیق نابرابری‌ها و تحدید فرصت‌ها بدل شده است. تداوم این روند، نه‌فقط یک اشتباه سیاست‌گذاری، بلکه تهدیدی است علیه بنیادهای همبستگی اجتماعی، سرمایه انسانی و حتی امنیت ملی. آموزش باید مجدداً به جایگاه نخستین خود بازگردد؛ جایگاهی که آن را نه کالایی برای خرید و فروش، بلکه حقی برای همه شهروندان تعریف می‌کند.
این روند نشان می‌دهد که آموزش در ایران عملاً خصوصی‌سازی شده و نیمی از ساختار آن تابع منطق عرضه و تقاضاست. هرچه منابع مالی بیشتر باشد، کیفیت آموزش بالاتر خواهد بود و بالعکس. چنین نظامی جامعه را به دو پاره تقسیم کرده است: آنانی که از طریق آموزش، آینده‌ای برای فرزندان خود می‌خرند و آنانی که از این امکان محروم شده‌اند. این شکاف نه‌تنها منجر به بحران اعتماد عمومی شده، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تضعیف کرده است.
مدرک تحصیلی که زمانی شاخصی برای ارتقای اجتماعی محسوب می‌شد، دیگر به‌تنهایی ضامن موفقیت نیست. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی با مدارکی مواجه‌اند که فاقد پشتوانه علمی یا ضمانت شغلی است. این وضعیت، سرخوردگی گسترده‌ای در میان نسل جوان ایجاد کرده و امید به تغییر وضعیت طبقاتی از مسیر تحصیل را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، آموزش به‌جای سرمایه‌ای انسانی، به کالایی پرریسک و کم‌بازده بدل شده که اعتماد عمومی به آن هر روز بیشتر فرو می‌ریزد. پیوند آموزش با بازار کار ازهم‌گسیخته و شکاف میان نظام آموزشی و نظام اقتصادی به یکی از بحران‌های بنیادین کشور بدل شده است.
از منظر توسعه‌ای، تداوم مسیر نئولیبرالی در حوزه آموزش، بر دامنه نابرابری‌ها افزوده و نظم اجتماعی را شکننده کرده است. درحالی‌که برخی کشورهای توسعه‌یافته در دهه‌های اخیر با احیای سیاست‌های رفاهی و بازتعریف نقش دولت در آموزش، روند نابرابری را کنترل کرده‌اند، در ایران چنین بازنگری‌ای صورت نگرفته است. مدل توسعه ایرانی، بیش از آنکه به عدالت اجتماعی توجه داشته باشد، بر رشد کمی شاخص‌های کلان و فعال‌سازی بخش خصوصی تمرکز کرده است؛ مدلی که در غیاب نهادهای نظارتی کارآمد، منجر به فساد، تبعیض و فروپاشی همبستگی اجتماعی شده است. فقدان برنامه‌ای ملی برای تضمین آموزش رایگان و باکیفیت، دولت را در برابر اقشار متوسط و فرودست قرار داده و مشروعیت آن را تضعیف کرده است.
تجربه جهانی گواه آن است که سپردن کامل آموزش به مکانیسم بازار، بدون مداخلات اصلاحی دولت، زمینه‌ساز بحران‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. بازگشت به الگوی «آموزش به‌عنوان حق عمومی» تنها راه برون‌رفت از این بحران است. این امر مستلزم تغییر در الگوی حکمرانی، ملی‌سازی تدریجی خدمات آموزشی، کنترل نهادهای خصوصی، و حذف تبعیض در دسترسی به کیفیت آموزشی است. در فقدان چنین اصلاحاتی، نظام آموزشی ایران در معرض خطر فروپاشی تدریجی قرار دارد؛ خطری که نه‌فقط آینده فرزندان، بلکه انسجام ملی را تهدید می‌کند.
کالایی‌سازی آموزش در ایران، اگرچه در ابتدا با هدف ارتقاء کیفیت یا افزایش مشارکت بخش خصوصی آغاز شد، اما در غیاب سیاست‌های بازتوزیعی، به ابزاری برای تعمیق نابرابری‌ها و تحدید فرصت‌ها بدل شده است. تداوم این روند، نه‌فقط یک اشتباه سیاست‌گذاری، بلکه تهدیدی است علیه بنیادهای همبستگی اجتماعی، سرمایه انسانی و حتی امنیت ملی. آموزش باید مجدداً به جایگاه نخستین خود بازگردد؛ جایگاهی که آن را نه کالایی برای خرید و فروش، بلکه حقی برای همه شهروندان تعریف می‌کند.