راهکار‌های افزایش سهم تعاون در اقتصاد
بخش تعاون، طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از پایه‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود و قرار بود تا سهمی معادل ۲۵ درصد از اقتصاد ایران را در اختیار داشته باشد. با این حال، امروز و پس از گذشت بیش از چهار دهه از تصویب این اصول، سهم واقعی تعاون از اقتصاد کشور تنها حدود ۶ تا ۷ درصد برآورد می‌شود؛ سهمی که با انتظارات و ظرفیت‌های تعریف‌شده فاصله قابل توجهی دارد. در همین راستا، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اشتغال و تولید، عدم تحقق این هدف را ناشی از موانع ساختاری، ضعف در سیاستگذاری و حمایت‌های ناکافی می‌دانند.
در حال حاضر بیش از ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی در کشور فعال هستند که اشتغال مستقیم دو میلیون نفر را بر عهده دارند. از سوی دیگر، بالغ بر ۵۰ میلیون نفر عضو انواع تعاونی‌ها هستند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۵۲ درصد این تعاونی‌ها در بخش تولید فعالیت می‌کنند و حدود ۹ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سهم دیگر تعاونی‌ها نیز در بخش‌هایی مانند خدمات، کشاورزی، صنعت و مسکن توزیع شده است. برای مثال، ۲۵ درصد تعاونی‌ها در حوزه خدمات، ۲۱ درصد در کشاورزی، ۱۶ درصد در صنعت و ۱۳ درصد در مسکن فعال‌اند. با وجود این گستردگی، هنوز فاصله زیادی تا نقش‌آفرینی جدی در اقتصاد ملی باقی مانده است. یکی از مزایای کلیدی بخش تعاون، صرفه اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی است. طبق برآوردهای حوزه سرمایه‌گذاری، برای ایجاد یک شغل پایدار در تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی، به طور متوسط ۷۷۰ میلیون تومان سرمایه لازم است؛ رقمی که در مقایسه با سایر بخش‌ها از نظر هزینه ایجاد شغل، مقرون‌به‌صرفه تلقی می‌شود. همچنین هر تعاونی به‌طور میانگین ظرفیت اشتغال برای ۲۰ نفر را فراهم می‌کند. این شاخص، تعاون را به گزینه‌ای کارآمد برای اشتغال‌زایی تبدیل کرده است؛ اما محدودیت منابع مالی، نبود زیرساخت‌های حمایتی و عدم دسترسی کافی به تسهیلات ارزان‌قیمت، از جمله موانعی بوده که توان این بخش را محدود کرده است. در سال ۱۴۰۳ اعتبار تخصیصی به بخش تعاون با جهشی دو برابری از سه هزار میلیارد تومان به شش هزار میلیارد تومان رسید و علاوه بر آن، یک خط اعتباری هشت هزار میلیارد تومانی نیز در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آن برای حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری تخصیص داده شد. این اقدام‌ها، هرچند مهم به شمار میروند، اما به باور کارشناسان برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی‌شده کافی نیستند. آن‌ها تأکید دارند که برای تحقق این هدف، نیاز به بازنگری در سیاست‌ها، افزایش شفافیت مدیریتی، مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای فرهنگ کار گروهی وجود دارد. همچنین اجرای مؤثر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که قرار بود دولت را از تصدی‌گری اقتصادی دور کند و زمینه را برای رشد بخش‌های مردمی مانند تعاون فراهم آورد، تاکنون به‌صورت کامل عملیاتی نشده است. در مجموع، اگرچه ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون از منظر اشتغال‌زایی، تولید و خدمات قابل توجه است، اما سهم پایین این بخش از اقتصاد نتیجه ترکیبی از ناکارآمدی مدیریتی، کم‌توجهی به الزامات فرهنگ‌سازی، کمبود حمایت‌های اعتباری و مداخله‌گری سنگین دولت در اقتصاد بوده است. برای عبور از این وضعیت، سیاست‌گذاران باید رویکردی نوین اتخاذ کرده، زمینه مشارکت مردمی در قالب تعاونی‌ها را گسترش داده و بسترهای قانونی، آموزشی و مالی لازم را برای رشد این بخش فراهم کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق سهم تعیین‌شده در قانون اساسی و نقش‌آفرینی جدی تعاون در توسعه اقتصاد ایران امیدوار بود.
در حال حاضر بیش از ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی در کشور فعال هستند که اشتغال مستقیم دو میلیون نفر را بر عهده دارند. از سوی دیگر، بالغ بر ۵۰ میلیون نفر عضو انواع تعاونی‌ها هستند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۵۲ درصد این تعاونی‌ها در بخش تولید فعالیت می‌کنند و حدود ۹ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سهم دیگر تعاونی‌ها نیز در بخش‌هایی مانند خدمات، کشاورزی، صنعت و مسکن توزیع شده است. برای مثال، ۲۵ درصد تعاونی‌ها در حوزه خدمات، ۲۱ درصد در کشاورزی، ۱۶ درصد در صنعت و ۱۳ درصد در مسکن فعال‌اند. با وجود این گستردگی، هنوز فاصله زیادی تا نقش‌آفرینی جدی در اقتصاد ملی باقی مانده است. یکی از مزایای کلیدی بخش تعاون، صرفه اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی است. طبق برآوردهای حوزه سرمایه‌گذاری، برای ایجاد یک شغل پایدار در تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی، به طور متوسط ۷۷۰ میلیون تومان سرمایه لازم است؛ رقمی که در مقایسه با سایر بخش‌ها از نظر هزینه ایجاد شغل، مقرون‌به‌صرفه تلقی می‌شود. همچنین هر تعاونی به‌طور میانگین ظرفیت اشتغال برای ۲۰ نفر را فراهم می‌کند. این شاخص، تعاون را به گزینه‌ای کارآمد برای اشتغال‌زایی تبدیل کرده است؛ اما محدودیت منابع مالی، نبود زیرساخت‌های حمایتی و عدم دسترسی کافی به تسهیلات ارزان‌قیمت، از جمله موانعی بوده که توان این بخش را محدود کرده است. در سال ۱۴۰۳ اعتبار تخصیصی به بخش تعاون با جهشی دو برابری از سه هزار میلیارد تومان به شش هزار میلیارد تومان رسید و علاوه بر آن، یک خط اعتباری هشت هزار میلیارد تومانی نیز در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آن برای حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری تخصیص داده شد. این اقدام‌ها، هرچند مهم به شمار میروند، اما به باور کارشناسان برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی‌شده کافی نیستند. آن‌ها تأکید دارند که برای تحقق این هدف، نیاز به بازنگری در سیاست‌ها، افزایش شفافیت مدیریتی، مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای فرهنگ کار گروهی وجود دارد. همچنین اجرای مؤثر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که قرار بود دولت را از تصدی‌گری اقتصادی دور کند و زمینه را برای رشد بخش‌های مردمی مانند تعاون فراهم آورد، تاکنون به‌صورت کامل عملیاتی نشده است. در مجموع، اگرچه ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون از منظر اشتغال‌زایی، تولید و خدمات قابل توجه است، اما سهم پایین این بخش از اقتصاد نتیجه ترکیبی از ناکارآمدی مدیریتی، کم‌توجهی به الزامات فرهنگ‌سازی، کمبود حمایت‌های اعتباری و مداخله‌گری سنگین دولت در اقتصاد بوده است. برای عبور از این وضعیت، سیاست‌گذاران باید رویکردی نوین اتخاذ کرده، زمینه مشارکت مردمی در قالب تعاونی‌ها را گسترش داده و بسترهای قانونی، آموزشی و مالی لازم را برای رشد این بخش فراهم کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق سهم تعیین‌شده در قانون اساسی و نقش‌آفرینی جدی تعاون در توسعه اقتصاد ایران امیدوار بود.