طرح‌های بیست‌گانه و الگوی حکمرانی اجتماعی
آریا بهاروند کارشناس اشتغال
سازمان تأمین‌اجتماعی، بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر کشور، با طرحی بیست‌گانه پا به مسیر اصلاحاتی نهاده که اگر به سرانجام رسد، می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی اجتماعی ایران باشد. در حالی که این سازمان به بیش از ۵۲ میلیون نفر خدمات ارائه می‌دهد، اما سال‌ها گرفتار بوروکراسی سنگین، ناپایداری مالی و فرسودگی ساختارها بوده است. بسته‌ی بیست‌گانه تحولی تلاش دارد با سه محور فناوری، مالی و پوشش بیمه‌ای، این نهاد ۸۰ ساله را از یک مجموعه‌ی منفعل به نهادی هوشمند، شفاف و پاسخگو بدل سازد.
خدمات دیجیتال؛ نه فقط برای صرفه‌جویی
در قلب این تحول، دیجیتالی‌سازی قرار دارد؛ نه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه، بلکه به‌مثابه‌ی ابزاری برای بازتعریف رابطه میان دولت و مردم. «پنجره خدمات هوشمند»، «کارپوشه الکترونیک بیمه‌شدگان» و «پرونده الکترونیک درمان» نیز از جمله طرح‌هایی هستند که بیش از ۷۰ درصد خدمات سازمان را به‌صورت غیرحضوری تبدیل کرده‌اند. این تحول، علاوه بر کاهش مراجعات فیزیکی و هزینه‌های اجرایی، موجب ارتقای شفافیت و افزایش رضایت‌مندی شده است.
از سوی دیگر، ابزارهایی مانند «سامانه سوت‌زنی» و «رصد هوشمند فساد» نشان از رویکردی جدی به حکمرانی شفاف دارند. در شرایطی که بعضاً فساد اداری در نهادهای عمومی یکی از منابع بی‌اعتمادی بوده، این اقدام‌ها می‌توانند بازسازی سرمایه اجتماعی را تسهیل کنند. البته به شرط آن‌که صرفاً نمادین نمانند و گزارش‌های مردمی به کنش مؤثر منجر شوند.
ثبات مالی؛ بنیان اعتماد عمومی
یکی از پاشنه‌های آشیل تأمین‌اجتماعی در دهه‌های گذشته، بحران ناپایداری منابع بوده است. افزایش جمعیت بازنشستگان، بحران‌های اقتصادی دهه ۱۳۹۰ و ضعف در سرمایه‌گذاری در برخی سال‌ها، منجر به کسری‌های فزاینده شده است. در همین راستا، طرح‌هایی مانند «مدیریت مصارف درمانی»، «پایش مستمر صندوق‌ها» و «اصلاح ساختار بدهی‌های بین‌نسلی» گام‌هایی برای مهار این بحران هستند.
ایجاد «مدل پایشگری نقدینگی» و تمرکز بر «بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها» نیز تلاش دارد تا منابع موجود، کاراتر و هدفمندتر مصرف شوند. در شرایطی که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور به بودجه عمومی وابسته‌اند، هر گامی برای خوداتکایی مالی سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت بردارد و در عین حال اعتماد ذی‌نفعان را نیز تقویت کند.
پوشش همگانی؛ نه فقط شعار
بُعد سوم این تحول، به گسترش پوشش بیمه‌ای و رفع شکاف‌های اجتماعی بازمی‌گردد. امروز حدود ۲۰ درصد شاغلان کشور، از جمله کارگران غیررسمی، زنان خانه‌دار و فعالان مشاغل خانگی، از چتر بیمه‌ای بی‌بهره‌اند. این در حالی است که طرح‌هایی مانند «گسترش بیمه زنان خانه‌دار»، «پایش بیمه‌نشدگان شاغل» و «بازگشت بیمه‌شدگان انقطاع‌یافته»، به دنبال کاهش این فاصله‌اند.
اهمیت این طرح‌ها صرفاً اجتماعی نیست. افزایش تعداد بیمه‌شدگان، به معنای ورودی منابع جدید به صندوق‌ها و در نتیجه کمک به پایداری مالی بلندمدت است. از سوی دیگر، بیمه‌کردن گروه‌های پرریسک و کم‌برخوردار، در عمل اقدامی برای مهار نابرابری ساختاری و بازتوزیع عادلانه منابع است؛ آن‌هم بدون فشار مستقیم بر بودجه دولت.
الگویی برای اصلاحات نهادی
اگرچه ساختار تأمین‌اجتماعی از حیث منابع و پوشش جمعیتی با سایر نهادها متفاوت است، اما تجربه آن می‌تواند برای دیگر نهادهای عمومی نیز آموزنده باشد. نقشه راهی که بر پایه داده، فناوری، شفافیت و تعامل با مردم بنا شده، می‌تواند در شهرداری‌ها، صندوق‌های حمایتی و سازمان‌های رفاه‌محور تکرار شود؛ البته اگر اراده و ثبات مدیریتی فراهم باشد. تحول نهادهای عمومی، بیش از هر چیز به «امکان‌پذیری سیاسی» و «تاب‌آوری در برابر مقاومت ساختاری» نیاز دارد. سازمان تأمین‌اجتماعی با بسته بیست‌گانه‌اش، نخستین گام‌ها را برداشته و خود را در معرض آزمونی ملی قرار داده است. اما موفقیت نهایی آن، نه فقط در اتوماسیون خدمات یا اصلاح ترازنامه‌ها، بلکه در توانایی‌اش برای ترسیم الگویی فراگیر از حکمرانی اجتماعی خواهد بود؛ الگویی که اگر به ثبات برسد، می‌تواند نشان دهد در ایرانِ امروز نیز اصلاح نهادی ممکن است.
خدمات دیجیتال؛ نه فقط برای صرفه‌جویی
در قلب این تحول، دیجیتالی‌سازی قرار دارد؛ نه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه، بلکه به‌مثابه‌ی ابزاری برای بازتعریف رابطه میان دولت و مردم. «پنجره خدمات هوشمند»، «کارپوشه الکترونیک بیمه‌شدگان» و «پرونده الکترونیک درمان» نیز از جمله طرح‌هایی هستند که بیش از ۷۰ درصد خدمات سازمان را به‌صورت غیرحضوری تبدیل کرده‌اند. این تحول، علاوه بر کاهش مراجعات فیزیکی و هزینه‌های اجرایی، موجب ارتقای شفافیت و افزایش رضایت‌مندی شده است.
از سوی دیگر، ابزارهایی مانند «سامانه سوت‌زنی» و «رصد هوشمند فساد» نشان از رویکردی جدی به حکمرانی شفاف دارند. در شرایطی که بعضاً فساد اداری در نهادهای عمومی یکی از منابع بی‌اعتمادی بوده، این اقدام‌ها می‌توانند بازسازی سرمایه اجتماعی را تسهیل کنند. البته به شرط آن‌که صرفاً نمادین نمانند و گزارش‌های مردمی به کنش مؤثر منجر شوند.
ثبات مالی؛ بنیان اعتماد عمومی
یکی از پاشنه‌های آشیل تأمین‌اجتماعی در دهه‌های گذشته، بحران ناپایداری منابع بوده است. افزایش جمعیت بازنشستگان، بحران‌های اقتصادی دهه ۱۳۹۰ و ضعف در سرمایه‌گذاری در برخی سال‌ها، منجر به کسری‌های فزاینده شده است. در همین راستا، طرح‌هایی مانند «مدیریت مصارف درمانی»، «پایش مستمر صندوق‌ها» و «اصلاح ساختار بدهی‌های بین‌نسلی» گام‌هایی برای مهار این بحران هستند.
ایجاد «مدل پایشگری نقدینگی» و تمرکز بر «بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها» نیز تلاش دارد تا منابع موجود، کاراتر و هدفمندتر مصرف شوند. در شرایطی که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور به بودجه عمومی وابسته‌اند، هر گامی برای خوداتکایی مالی سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت بردارد و در عین حال اعتماد ذی‌نفعان را نیز تقویت کند.
پوشش همگانی؛ نه فقط شعار
بُعد سوم این تحول، به گسترش پوشش بیمه‌ای و رفع شکاف‌های اجتماعی بازمی‌گردد. امروز حدود ۲۰ درصد شاغلان کشور، از جمله کارگران غیررسمی، زنان خانه‌دار و فعالان مشاغل خانگی، از چتر بیمه‌ای بی‌بهره‌اند. این در حالی است که طرح‌هایی مانند «گسترش بیمه زنان خانه‌دار»، «پایش بیمه‌نشدگان شاغل» و «بازگشت بیمه‌شدگان انقطاع‌یافته»، به دنبال کاهش این فاصله‌اند.
اهمیت این طرح‌ها صرفاً اجتماعی نیست. افزایش تعداد بیمه‌شدگان، به معنای ورودی منابع جدید به صندوق‌ها و در نتیجه کمک به پایداری مالی بلندمدت است. از سوی دیگر، بیمه‌کردن گروه‌های پرریسک و کم‌برخوردار، در عمل اقدامی برای مهار نابرابری ساختاری و بازتوزیع عادلانه منابع است؛ آن‌هم بدون فشار مستقیم بر بودجه دولت.
الگویی برای اصلاحات نهادی
اگرچه ساختار تأمین‌اجتماعی از حیث منابع و پوشش جمعیتی با سایر نهادها متفاوت است، اما تجربه آن می‌تواند برای دیگر نهادهای عمومی نیز آموزنده باشد. نقشه راهی که بر پایه داده، فناوری، شفافیت و تعامل با مردم بنا شده، می‌تواند در شهرداری‌ها، صندوق‌های حمایتی و سازمان‌های رفاه‌محور تکرار شود؛ البته اگر اراده و ثبات مدیریتی فراهم باشد. تحول نهادهای عمومی، بیش از هر چیز به «امکان‌پذیری سیاسی» و «تاب‌آوری در برابر مقاومت ساختاری» نیاز دارد. سازمان تأمین‌اجتماعی با بسته بیست‌گانه‌اش، نخستین گام‌ها را برداشته و خود را در معرض آزمونی ملی قرار داده است. اما موفقیت نهایی آن، نه فقط در اتوماسیون خدمات یا اصلاح ترازنامه‌ها، بلکه در توانایی‌اش برای ترسیم الگویی فراگیر از حکمرانی اجتماعی خواهد بود؛ الگویی که اگر به ثبات برسد، می‌تواند نشان دهد در ایرانِ امروز نیز اصلاح نهادی ممکن است.