با گذشت 65 سال از تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران، مسیر تکامل اجتماعی مفاهیم و تعاریف بیمه در جامعه، نشان می‌دهد که آحاد افراد جامعه، امروز به لزوم بهره‌مندی از این خدمات اجتماعی آگاهی پیدا کرده و این موضوع، وظایف دولت‌ها را به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه، سنگین‌تر کرده است. تفکرات بورژوازی و نوسرمایه‌داری -که در طول یک قرن اخیر، همواره با عینک بدبینی به بسط و توسعه خدمات تامین‌اجتماعی و بهره‌مندی کارگران از کیک اقتصاد، نظاره می‌کرده‌اند- امروز در قالب‌های جدید و متمدنانه بروز و ظهور یافته و متاسفانه با تجارب حدود 30ساله در برخی کشورها و تحمیل هزینه‌های اجتماعی بسیار به آن جوامع مسیر تفکرات، دچار اصلاحات اساسی شده؛ به‌گونه‌ای که بانک جهانی از طرح نقش تامین اجتماعی به عنوان یکی ازموانع خصوصی‌سازی، تغییر نگرش داده و با طرح نظریه تامین‌اجتماعی چندلایه، از کفایت مزایای تامین‌اجتماعی و حتی مستمری اجتماعی دفاع می‌کند. چرا باید بر اهمیت این تغییر دیدگاه در نهادهای جهانی سرمایه‌گذاری تاکید کرد؟ چون روند واقعی اتفاقات در جهان، نشان‌ داده است که خصوصی‌سازی تامین‌اجتماعی، منجر به کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران شده و لزوم برقراری مستمری اجتماعی توسط دولت‌ها، عیان شده است. به عبارت دیگر، هرچه ادبیات اقتصادی خصوصی‌سازی تامین‌اجتماعی، در باب افزایش پس‌انداز ملی، و امکان افزایش مصرف در دوره‌های بعد (تاخیر در مصرف دوره اشتغال به دوره بازنشستگی) تدوین شده بود، هزینه‌های موردنیاز برای پرداخت مستمری‌های اجتماعی و حفظ حداقل استانداردهای زندگی و قدرت خرید مستمری‌بگیران، قابل مقایسه نبود و لذا در بسیاری از کشورها، سیاست برگشت از خصوصی‌سازی، در دستورکار قرار گرفت. حال سوال اینجاست که تفاوت تامین‌اجتماعی خصوصی و عمومی در چیست؟ و چرا باید دولتمردان و سیاستمداران را نسبت به مقوله تامین‌اجتماعی از ساده‌انگاری بیش از حد در بررسی مسائل این حوزه بازداشت؟ به زبان ساده، مهم‌ترین تفاوت تامین‌اجتماعی خصوصی و عمومی، نحوه توزیع ریسک و انتقال آن بین افراد و دولت است. در تامین‌اجتماعی خصوصی، تمام ریسک، به فرد بیمه‌شده منتقل شده و لذا طبق حق‌بیمه‌های پرداختی و از قبل تعیین‌شده، نسبت به دریافت مزایا اقدام می‌کند. در تامین‌اجتماعی عمومی، این ریسک بین افراد مختلف توزیع شده و همه نسبت به دریافت مزایای ازپیش تعیین‌شده، اطمینان حاصل می‌کنند و ریسک ناشی از کمبود منابع برای پرداخت مزایا، به عهده حامی طرح (عموما دولت‌ها) عموما گذاشته می‌شود. به عبارت دیگر، حامی طرح نسبت به تامین مابه‌التفاوت منابع و مصارف طرح تامین‌اجتماعی مسئولیت دارد. می‌توان از این منظر، پرداخت‌های انتقالی دولت را در بودجه‌های سنواتی برای صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و نیروهای مسلح، توجیه کرد. بنابراین، نخستین مسئولیت دولت در طرح‌های تامین‌اجتماعی، موضوع تامین کسری بودجه تراز تعادلی بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی -از جمله تامین‌اجتماعی- خواهد بود. و هرگونه قصور و تاخیر در این وظیفه، موجب پیامدهای جدی اجتماعی و امنیتی خواهد شد. از طرف دیگر، طبق قانون تامین‌اجتماعی و قوانین مصوب بعدی در طول دهه‌های بعد، دولت خود را مکلف به پرداخت بخشی از حق‌بیمه کارفرمایان، علاوه بر سهم سه‌درصدی قانونی خود کرده است. که این مبالغ، طبق ماده 52 باید صرف اجرای طرح‌های قانونی شده و مازاد آن، باید صرف سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها و ذخایر شود. این ذخایر، به دلیل جوان‌بودن صندوق، به مرور افزایش پیدا کرده و طبق ماهیت بیمه‌های اجتماعی، در دوره‌هایی نیز دچار کاهش می‌شود و از این طریق، در تعادل بلندمدت صندوق، به عنوان یک عامل موازنه رفتار می‌کند.

عدم پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی و هر نوع تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها از دو طریق بر تعادل بلند‌مدت صندوق تاثیر خواهد گذاشت؛ نخست، فرصت سرمایه‌گذاری‌های جدید و خلق منابع جدید ازدست‌رفته است. دوم اینکه این منابع، صرف پرداخت مستمری‌ها به قیمت روز شده و در طول زمان، مستمری‌ها طبق قانون، متناسب با تورم، افزایش پیدا کرده است. راه جبران این نقیصه، در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوبه سال 1383 طراحی شده که اگرچه بسیار ساده نگاشته شده و قابلیت پویایی ندارد، اما توانسته است بخشی از مشکل تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها را حل کند. در قانون مزبور، بازپرداخت بدهی‌ها بر اساس نرخ سود اوراق مشارکت، پیش‌بینی شده است. در حالی‌که این نرخ، باید به نرخ تنزیل تامین‌کننده تعادل بلندمدت صندوق هماهنگی داشته باشد. مطالعات آکچئوریال نشان می‌دهد که تمام متغیرهای تعدیل‌کننده سازمان، درحال نزول بوده و تعهدات آتی سازمان، با سرعت زیادی درحال صعود است. در عین حال، پیش‌بینی می‌شود نرخ سود اوراق مشارکت، در طول سال‌های آتی، کاهش پیدا کند. لذا، حتی بازپرداخت بدهی‌های دولت با نرخ سود اوراق مشارکت -چه به صورت ساده چه به صورت مرکب- نه تنها تراز تعادل بلندمدت را بهبود چندانی نخواهد داد، بلکه افزایش نرخ حق‌بیمه را نیز ضروری خواهد ساخت. مطالعات نشان می‌دهد که در صورت تداوم وضع موجود، طی 15سال آینده حداقل باید 10 درصد بر نرخ حق‌بیمه موجود، اضافه شود تا صندوق بتواند نسبت به تعهدات آتی، پایداری داشته باشد. یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از معضل آتی صندوق، علاوه بر پرداخت ارزش فعلی بدهی دولت به صورت مرکب، واگذاری سایر دارایی‌ها در قالب کمک‌ها و هدایاست. بحرانی که در صورت وقوع، مختص دولت نبوده و کل حاکمیت را درگیر می‌کند. بنابراین لازم است دولت از نگاه کوتاه‌مدت دوری جسته و در یک افق حداقل 15 ساله، طرح واگذاری سایر دارایی‌های مولد به تامین‌اجتماعی را در دستورکار قرار دهد.