اولین نکته در بحث‌هایی که این روزها درباره تغییر فرمول محاسبه مطالبات مطرح است، زایدبودن چنین پیشنهادی است. ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، دولت را مکلف کرده که بر مبنای نرخ اوراق مشارکت، ارزش واقعی مطالبات را محاسبه و پرداخت کند. این بدان معناست که بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی، باید به‌روزشده پرداخت شوند. از نظر اقتصادی و آماری، اقدام به‌روزرسانی کردن، تابع فرمول‌های مشخصی است. آمارهای تائیدشده سازمان حسابرسی کشور، حاکی از آن است که تا پایان سال 95، دولت حدود 145 هزار میلیارد تومان به تامین‌اجتماعی بدهی دارد. در حقیقت این پیشنهاد که به‌صورت غیررسمی از سوی برخی نمایندگان مجلس در برخی محافل مطرح شده، هیچ‌گونه مبنای عقلانی‌ای ندارد و از جهتی نیز در تضاد با عملکرد حوزه‌های مشابه نظیر نظام بانکی است. نکته دیگر اینکه طرح چنین بحث‌هایی، در موقعیتی که سازمان تامین‌اجتماعی با بحران نقدینگی روبه‌روست، به هیچ‌وجه منطق کارشناسی و فنی‌ ندارد. سازمان تامین‌اجتماعی، از یک سو به نقدینگی نیاز دارد و از سویی نیز دولت به تعهدات خود عمل نکرده است. این در حالی است که انتظار می‌رود این تعهدات، به صورت به‌روز و نقدی به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز شود. روشن است که زمانی که تامین‌اجتماعی نتواند مطالبات خود را به‌موقع و کامل دریافت کند، تعهدات بلندمدت –به‌ویژه در قبال مستمری‌‌بگیران- مشمول تاخیر خواهد شد و چه‌بسا افزایش میزان مستمری‌ها نیز با چالش روبه‌رو شود. اظهرمن‌الشمس است که چنین بحث‌های فاقد بنیان و منطق کارشناسی‌ای، تا چه اندازه آسیب‌زننده خواهد بود. حتی این احتمال وجود دارد درصورتی که فرمول محاسبه مطالبات، از مرکب به ساده تغییر کند، در کم و کیف ارائه تعهدات به مشترکان سازمان تامین‌اجتماعی نیز چالش به وجود خواهد آمد. از جهتی دیگر نیز می‌توان به ناممکن‌بودن موضوع، ورود کرد. اگر طراحان این فرمول، قائل به این باشند که با تغییر فرمول محاسبه، قدری از بار بدهی‌های دولت کم کنند و سازمان تامین‌اجتماعی هم به بخشی از طلب‌های خود راضی باشد، در آن صورت، سوال این است که شرع چه می‌گوید؟ آیا آموزه‌های دینی و اسلامی ما اجازه می‌دهند که حق‌الناس را از بین ببریم؟ و به هر دلیلی از دادن آن پرهیز شود؟ دقت کنید که بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی، یا جاری است یا انباشته‌شده. منظور از بدهی‌های جاری، حق بیمه‌هایی است که دولت باید طبق قانون، بابت سهم حق‌بیمه خود برای گروه‌های مختلف بیمه‌ای و کمک‌‌بیمه‌ای به اقشار مختلف، پرداخت می‌کرده، اما از آن سرباز زده است. سازمان حسابرسی، به طور معمول به تمام سازوکارهای سازمان تامین‌اجتماعی اشراف و نظارت کامل دارد و در فرآیندهای محاسباتی خود، صحت و سقم بدهی‌ها و منشا ایجاد هر کدام را به طور دقیق بررسی می‌کند. بدون شک در اعلام رقم 145 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین‌اجتماعی، تمام قوانین و مقررات و بندها و تبصره‌های تعهدی دولت و سازمان تامین‌اجتماعی، نسبت به یکدیگر کنترل شده‌اند. به طور معمول نیز دولت‌ها تکالیف خود را برهمین مبنا و اساس تنظیم و پرداخت‌ها انجام می‌دهند. به عبارتی، سازمان حسابرسی، مرجعی قانونی میان دولت و تامین‌اجتماعی است. دولت در برنامه ششم توسعه، ملکف شده سالانه 10 درصد از بدهی‌های خود را به تامین‌اجتماعی براساس گزارش سازمان حسابرسی پرداخت کند. سازمان تامین‌اجتماعی نیز همواره اعلام کرده که باید آمار و ارقام سازمان حسابرسی، مبنای پرداخت‌ها قرار گیرد. از همه اینها گذشته، تغییردادن مبنای محاسبه بدهی‌ها و اجرایی‌کردن آن، به سادگی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه سازمان تامین‌اجتماعی نیز در این فرآیند، دیدگاه‌های کارشناسی محکمی دارد که در مواقع لزوم، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.