سیر تطور شکل‌گیری بیمه‌های اجتماعی در دنیا و ایران بدینگونه بود که ابتدا بیمه اجتماعی اساساً وجود نداشت و نوعی بردگی، استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار و نگاه ابزاری به او حاکم بود و بعدها حق بیمه، از حقوق کارگر کسر می‎شد (یک‌جانبه) پس از چندی کارفرمایان هم در این حق بیمه مشارکت کردند (دوجانبه) و سپس دولت‌ها نیز در پرداخت حق بیمه سطح پایه مشارکت کردند (سه جانبه) و بعضاً در سطوح مازاد و مکمل هم دولت‌ها به‌عنوان مشوق و محرک پرداخت‌هایی به‌صورت یارانه یا کمک انجام می‌دادند و می‌دهند. در ایران بعضاً دولت‌ها و مجالس گذشته با اهدافی چون اشتغال‌زایی، تثبیت قیمت‌ها، حمایت از اقشار خاص و ...، گاه علاوه بر سهم حق بیمه دولت، تقبل حق بیمه سهم کارفرمایان یا کارگران را جزئاً یا کلاً تقبل و تعهد کرده‌اند و تقریباً طی 4 دهه گذشته، پرداخت تمامی این موارد معوق مانده و روند تولید و انباشت بدهی‌های دولت روز به روز فزونی یافته و می‌یابد و در حال حاضر مجموع این بدهی‌ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است و به‌رغم احکام مصرح در قانون تامین‌‌اجتماعی (1354)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌‌اجتماعی (1383) و قوانین برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم مبنی بر لزوم بازپرداخت بدهی‌های سنواتی دولت و جلوگیری از انباشت آنها، متأسفانه نه تنها دولت‌های گذشته معوقات سنواتی خود را نپرداخته‌اند، بلکه در لوایح بودجه سنواتی نیز برای پرداخت حق‌بیمه‌های جاری ردیف و اعتبار متناسب تعبیه نکرده‌اند. درخصوص بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌‌اجتماعی، تا پیش از سال 1383 و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌‌اجتماعی، دولت بابت بدهی‌های خود به سازمان بازنشستگی کشوری 5 در هزار جریمه دیرکرد می‌پرداخت، ولی این جریمه درخصوص بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌‌اجتماعی اعمال نمی‌شد. براساس بند "ﻫ" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌‌اجتماعی مقرر شد دولت بدهی‌های خود به کلیه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را به‌روز رسانی کرده و به ارزش روز بپردازد و علی‌القاعده بایستی مبنای به‌روز رسانی این ارقام اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای (اکچوریا) می‌بود ولیکن چون در آن زمان این محاسبات و استانداردها در دسترس نبود، قانون‌گذار نرخ اوراق مشارکت (که در آن زمان بالاتر از نرخ سود بانکی بود) را به‌عنوان مکانیسم کف و حداقل برای به‌روز رسانی بدهی‌های دولت منظور کرد. متعاقب این امر در سال 1384 محاسبات مالی لازم درخصوص مطالبات معوق دولت از سال 1354 تا 1383 انجام و با تایید سازمان حسابرسی کشور و تصویب مراجع ذیصلاح یعنی هیات نظارت سازمان (که رئیس آن نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی بود) و شورایعالی تامین‌اجتماعی (هیات‌امنای فعلی که ریاست آن به‌عهده وزیر رفاه و تامین‌‎اجتماعی بود و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 5 وزیر دیگر عضو آن بوده و دولت اکثریت آن را در اختیار داشت و دارد) رسید. این رویه حسابداری و استاندارد حسابرسی از سال 1383 تاکنون برقرار بوده و صورت‌های مالی سازمان در سال 1393 نیز بر همین اساس تهیه و به تایید سازمان حسابرسی رسیده و پس از تایید هیات نظارت به تصویب هیات امنا رسیده است.

در دنیا حتی با فرض اینکه تشکل‌های کارفرمایی و کارگری واقعی بوده و صرفاً صنفی هستند، باز هم گفته شده است که دولت به‌عنوان پایدارترین نهاد جامعه و امانت‌دار حق‌الناس و بیت‌المال، این سازمان‌ها را با مکانیسم سه‌جانبه‌گرایی اداره کند تا چه رسد به ایران که فرض واقعی بودن و مستقل بودن، صنفی و غیرسیاسی بودن تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، فرض محال است و حال در چنین شرایطی، اگر قرار باشد دولت هم به روح و ماهیت  این امانت توجه لازم را نکند که دیگر واویلاست . اخیراً زمزمه‌هایی از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس در سایت‌ها و ... انتشار یافته مبنی بر اینکه به سازمان تامین‌اجتماعی توصیه کرده‌اند که فقط اصل طلب خود از دولت را مطالبه و دریافت کند. همچنین زمزمه‌هایی در برخی از اجزاء و بدنه دولت بر همین سیاق شنیده می‌شود که اجرای بند "ﻫ" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌‎اجتماعی را به اشتباه  نوعی ربا و ربح مرکب قلمداد کرده‌اند. در حالی که متن قانون صراحت دارد که این بند برای به‌روز رسانی ارزش حق بیمه سهم دولت است و مشابه همین مکانیسم درخصوص حق بیمه کارگر و کارفرما اعمال می شود و درصورت تاخیر در پرداخت، مشمول این به‌روز رسانی می‌شوند چرا که در هر حال بایستی ارزش روز ذخایر بیمه‌شدگان که مشاع، بین‌النسلی و حق‎الناس بوده و به امانت نزد متولیان دولتی یا منصوب دولت نهاده شده است، حفظ شود. باید توجه داشت حتی اعمال روش مرکب برای به‌روز رسانی بدهی‌های دولت طی این چند دهه به‌خاطر تغییر پایه پولی، تغییرات نرخ ارز و ... باز هم به ضرر بیمه‌شدگان است تا چه رسد به اینکه بخواهد دولت بدون سود یا به روش ساده (و نه مرکب) این بدهی‌ها را بپردازد.

تردیدی نیست که دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی که حق بیمه مربوط به کارگران خود را از دهه 50 نپرداخته‌اند، این پول را صرف سرمایه‌گذاری و ... کرده‌اند و علی‌القاعده آن پولی که حق کارگر بوده، برای آنها ارزش‌آفرینی و سودآوری داشته است، از طرفی سازمان تامین‌اجتماعی نیز خدمات درمانی، بازنشستگی و بیکاری را به کارگران در حال حاضر به ارزش روز می‌پردازد فلذا اگر دولت قرار است حق بیمه سهم خود یا حق بیمه‌هایی که تقبل و تعهد کرده را با تأخیر بپردازد، باید ارزش آن را روزآمدسازی کند وگرنه روند خدمات‌رسانی به کارگران مختل خواهد شد و خدای‌ناکرده نوعی خیانت در امانت صورت پذیرفته است.

در همین زمینه، بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، چگونگی رابطه مالی دولت با سازمان تامین‌اجتماعی را مشخص کرده است:

ج - اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و ‌تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تامین‌ منابع مالی معادل آن خواهد بود. ‌لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

‌د - وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در ‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در‌چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود." به این ترتیب اگر دولت‌ها تصمیم گرفتند که حق بیمه سهم کارگران و کارمندان را به‌موقع نپردازند به‌موجب بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی بایستی تبعات آن را بپذیرند و بار مالی (عدم النفع کارگران) را تامین‌ کنند. گفتنی است در بند "ﻫ " ماده 7 همان قانون، مکانیسم به‌روز رسانی حق بیمه‌های معوقه دولت نیز مشخص شده که باید به روش مرکب و روزشمار به نرخ اوراق باشد: ﻫ - مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام ‌تامین‌اجتماعی از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت‌پرداخت خواهد شد."

همچنین لازم به ذکر است که در ماده 49 قانون تامین‌اجتماعی (مصوب 1354) نیز مطالبات این سازمان در عداد دیون ممتازه قلمداد شده است. جالب توجه اینکه مجلس و دولت این رویکرد را در قبال صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی دولتی ندارند و نه تنها مطالبات آنها را به‎روز رسانی می‌کنند (مثل کاری که در قبال صندوق فولاد انجام شد و محاسبات آکچواری را ملاک گذاشته‌اند) بلکه حتی به آنها کمک هم می‌کنند ولی وقتی که نوبت به سازمان تامین‌‌اجتماعی می‌رسد، بحث عدم پرداخت متفرعات بدهی‌های دولت را مطرح می‌کنند. می‌گویند "بدهکار خوب، بدهکاری است که هرچند وقت یک بار، به طلبکار خود سلام بدهد" ولی ظاهراً نهاد دولت بدهکار خوبی نیست و هر از چندگاهی بخشی از بدهی خود را کم می‌کند و گویی این بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی را روی یخ نوشته است و این یخ دارد آب می‌شود و بدهی آب می‌رود! به‌نظر می‌رسد در شرایط مضیقه مالی دولت، عده‌ای ناآشنا به اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که اصل امانتداری را از یاد برده‎اند و به حق‌الناس بودن اموال کارگران (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) اعتقادی ندارند، گاه مشورت‌های غلط به دولت و مجلس می‌دهند. بدیهی است متولیانی که هرگز تعلقات شخصی و باندی را بر مصالح و منافع واقعی کارگران ترجیح نداده و نمی‌دهند و فقط به فکر گذران چند صباح مدیریت خود نیستند در مقابل این رویکردهای ناصواب، سیاست سکوت یا همراهی را در پیش نخواهند گرفت. 

بدین‌ترتیب دولت و مجلس محترم باید مشخص کنند که اگر سازمان تامین‌اجتماعی از کارگر و کارفرما حق بیمه نگیرد و دولت هم حق بیمه ندهد یا با تاخیر 40 ساله اصل حق بیمه را بدهد،  این سازمان چگونه باید خدمات خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را تامین‌ مالی کند. طبق قانون و شرع و براساس اصول امانت، حق‌الناس، مشاع و بین‌النسلی بودن منابع سازمان تامین‌‎اجتماعی لازم است بدهی‌های نهاد دولت در حداقل شرایط با اعمال نرخ اوراق مشارکت به‌صورت مرکب (نه ساده) به‌روز رسانی شده و در اسرع وقت به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود و درخصوص نحوه محاسبه بدهی، علی‌القاعده خود بدهکار (دولت) نبایستی تصمیم‌گیرنده اصلی و نهایی باشد.

 

*این متن خلاصه‌ای از یادداشت منتشر شده نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی در سایت تامین 24 است