خاموشی صنعت، خاموشی توسعه است
در هفته‌های اخیر، قطع برق در صنایع بزرگ کشور به‌ویژه در بخش‌های سیمان و فولاد، نه‌تنها یک مانع فنی یا اختلال تولیدی ساده، بلکه نشانه‌ای از یک بحران ساختاری در مدیریت زیرساخت‌های انرژی بود. این خاموشی‌ها باعث کاهش عرضه، جهش قیمت و ایجاد اختلال در بازارهای ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی شد. افزایش قیمت مصالح، پروژه‌های نیمه‌تمام را متوقف و نارضایتی فعالان اقتصادی را تشدید کرد.
اما این بحران بی‌پاسخ نماند. سید محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، از اصلاح تصمیم اولیه وزارت نیرو خبر داد و گفت با پیگیری وزارت صمت، اجرای قطع ۱۵ روزه برق از ۲۴ اردیبهشت متوقف و مسیر جدیدی برای تأمین حداقلی برق صنایع باز شد. به گفته او، حل چنین مشکلاتی باید از سطح استان‌ها آغاز شود و در تعامل با وزارتخانه‌ها به تصمیم‌های کلان منتهی شود؛ نه آنکه تصمیمی ناگهانی و از بالا، بدون سنجش پیامدهایش بر زنجیره تولید، اجرایی گردد.
مرتضوی تأکید کرد که حمایت از تولید نباید در سطح شعار باقی بماند. صنعت برای ادامه کار به منابع پایدار و تصمیم‌های پیش‌بینی‌پذیر نیاز دارد. نبود این ثبات، تولید را از پا درمی‌آورد و برنامه‌های توسعه‌ای را به تأخیر می‌اندازد. گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی، نه در لحظه بحران، بلکه به‌صورت مستمر باید در دستور کار قرار گیرد تا چرخ تولید بی‌وقفه بچرخد.
زنجیره‌ای که پاره می‌شود
در نگاه کلان، خاموشی برق در صنایع نه فقط بر عملکرد بنگاه‌ها، بلکه بر کل اقتصاد ملی سایه می‌اندازد. کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش قیمت سیمان و فولاد، به معنای افزایش هزینه ساخت‌وساز، کاهش اجرای پروژه‌های عمرانی و در نتیجه افت اشتغال در بخش‌های مختلف است. این بحران فقط تولید را کند نمی‌کند بلکه آثار دومینویی آن بر نرخ رشد اقتصادی، هزینه‌های عمومی و حتی اعتماد به دولت، جدی و بلندمدت خواهد بود.
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این وضعیت، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به محیط کسب‌وکار کشور است. صنایع بزرگ که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بلندمدت هستند، بدون تضمین دسترسی پایدار به انرژی، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌دانند. در نتیجه، بخشی از سرمایه‌ها به سمت کشورهایی با زیرساخت‌های باثبات‌تر مهاجرت می‌کند و این خود آغازگر چرخه‌ای از کاهش تولید، بیکاری و افت بهره‌وری در داخل خواهد بود.
گفت‌وگو برای صنعت پایدار
خاموشی برق در صنایع سیمان و فولاد، زنگ خطری برای تمام بخش‌های تولیدی کشور است. حل این مسئله، فقط در گرو تأمین برق نیست، بلکه به نوسازی نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری انرژی نیز وابسته است. تصمیم‌های بخشی، ناهماهنگی نهادی و غیبت بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری، کشور را از مدیریت یکپارچه انرژی دور کرده است.
اما این بحران بی‌پاسخ نماند. سید محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، از اصلاح تصمیم اولیه وزارت نیرو خبر داد و گفت با پیگیری وزارت صمت، اجرای قطع ۱۵ روزه برق از ۲۴ اردیبهشت متوقف و مسیر جدیدی برای تأمین حداقلی برق صنایع باز شد. به گفته او، حل چنین مشکلاتی باید از سطح استان‌ها آغاز شود و در تعامل با وزارتخانه‌ها به تصمیم‌های کلان منتهی شود؛ نه آنکه تصمیمی ناگهانی و از بالا، بدون سنجش پیامدهایش بر زنجیره تولید، اجرایی گردد.
مرتضوی تأکید کرد که حمایت از تولید نباید در سطح شعار باقی بماند. صنعت برای ادامه کار به منابع پایدار و تصمیم‌های پیش‌بینی‌پذیر نیاز دارد. نبود این ثبات، تولید را از پا درمی‌آورد و برنامه‌های توسعه‌ای را به تأخیر می‌اندازد. گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی، نه در لحظه بحران، بلکه به‌صورت مستمر باید در دستور کار قرار گیرد تا چرخ تولید بی‌وقفه بچرخد.
زنجیره‌ای که پاره می‌شود
در نگاه کلان، خاموشی برق در صنایع نه فقط بر عملکرد بنگاه‌ها، بلکه بر کل اقتصاد ملی سایه می‌اندازد. کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش قیمت سیمان و فولاد، به معنای افزایش هزینه ساخت‌وساز، کاهش اجرای پروژه‌های عمرانی و در نتیجه افت اشتغال در بخش‌های مختلف است. این بحران فقط تولید را کند نمی‌کند بلکه آثار دومینویی آن بر نرخ رشد اقتصادی، هزینه‌های عمومی و حتی اعتماد به دولت، جدی و بلندمدت خواهد بود.
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این وضعیت، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به محیط کسب‌وکار کشور است. صنایع بزرگ که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بلندمدت هستند، بدون تضمین دسترسی پایدار به انرژی، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌دانند. در نتیجه، بخشی از سرمایه‌ها به سمت کشورهایی با زیرساخت‌های باثبات‌تر مهاجرت می‌کند و این خود آغازگر چرخه‌ای از کاهش تولید، بیکاری و افت بهره‌وری در داخل خواهد بود.
گفت‌وگو برای صنعت پایدار
خاموشی برق در صنایع سیمان و فولاد، زنگ خطری برای تمام بخش‌های تولیدی کشور است. حل این مسئله، فقط در گرو تأمین برق نیست، بلکه به نوسازی نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری انرژی نیز وابسته است. تصمیم‌های بخشی، ناهماهنگی نهادی و غیبت بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری، کشور را از مدیریت یکپارچه انرژی دور کرده است.