یکی از قوانین مترقی نیمقرن گذشته که در سال ١٣٨٣ به تصویب رسید، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی است که متاسفانه نه تنها به بخش زیادی از آن عمل نشد؛ بلکه حتی بهنظر میرسد موردتوجه و حتی خوانش نیز قرار نگرفت. قانون مزبور، ترجمان رویکرد عدالتخواهانه قانون اساسی است که حق مردم برای برخورداری از تامیناجتماعی را به رسمیت شناخت و تحقق آن را برای آحاد مردم، بهطور اعم و برای اقشار و گروههای هدف، بهطور اخص، جزء وظایف، تکالیف و ماموریتهای اصلی دولت و حاکمیت دانست.
در ماده یک این قانون، از رویداد (مخاطره، ریسک، حادثه و ...) سخن به میان آمده است و به مجموعهای از رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، اشاره شده است که میتواند بر کیفیت زندگی مردم تاثیرات نامساعد بگذارد و حاکمیت و دولت، مکلف شدهاند که از مردم، در مقابل این مخاطرات، حمایت و صیانت کنند و بسته به نوع رویداد و نحوه وقوع و بروز آن، از مکانیسمهای «امدادی»، «حمایتی و توانبخشی» و «بیمهای» در این مسیر بهره بگیرند. بدیهی است در مواردی که افراد، توانایی مالی مشارکت در توزیع و مدیریت ریسک خود را داشته باشند، در نظام بیمهای مشارکت میکنند و در صورت احراز ناتوانی آنها، با استفاده از منابع عمومی (انفال، منابع دولتی، مالیات و ...) این خدمات در سطح پایه، باید از سوی دولت، برای آنان تامین و تضمین شود. میخواهیم ببینیم رویدادهایی که باید از مردم در برابر آنها صیانت و حمایت شود، چه وقایعی هستند؟ نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که در ادبیات قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، از مقولات «حق» (مردم) و «تکلیف» (دولت و حاکمیت) استفاده شده و حاکمیت، مکلف است در هر حال، سطح پایه و حداقل کیفیت زندگی را برای همه تامین و تضمین کند و نمیتوان کمبود منابع یا رویکردهای صنعت –بازار و یا صرفا محاسبات اقتصادی- را در این زمینه، ملاک تصمیمگیری قرار داد و این تکلیف دولت، کمک یا مساعدت و رحمت و لطف دولت نیست، بلکه ادای وظیفه و استیفای حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی افراد نیازمند است.
از «حوادث طبیعی و قهری» که بگذریم، میتوان رویدادهایی را که باید مردم از طریق نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، در برابر آنها صیانت شوند، بهشرح زیر فهرست و دستهبندی کرد:
١- مخاطره: برخی از مصوبات دولت و مجلس و اقدامات و فعالیتهای بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و ... کشور و حتی در مواردی عدم اقدام و عدم اتخاذ تصمیم بهموقع دولت و مجلس، میتواند کیفیت زندگی تمام یا بخشی از مردم را به مخاطره بیندازد. بهطور مثال، کوچکسازی دولت و برونسپاری، خصوصیسازی، تغییر پایه پولی، ایجاد تورم یا رکود یا عدم ممانعت از بروز آنها، واردات و صادرات و ... میتواند بر اشتغال، درآمد، قدرت خرید، سلامت روحی، جسمی و روانی و ... مردم تاثیر بگذارد.
٢- مداخله: در مواردی، دولت و مجلس و بهطور کلی حاکمیت، میخواهد بنا بر سیاستهای خود، در برخی از حوزهها مداخله کند. بهطور مثال، افزایش جمعیت یا تشویق ازدواج، حمایت از اتباع برخی کشورها که در ایران حضور پیدا کردهاند، تغییر رویکرد یارانهپردازی، تعدیل نیروهای انسانی، افزایش پرداختی به یک قشر خاص -مثلاً پزشکان- و مواردی از این دست، برای افراد و خانوارها و برخی نیز برای سازمانهای امدادی، حمایتی و بیمهای، دارای بار مالی است.
٣- مبادله: در مواردی، دولت و مجلس میخواهند یا مجبورند مبادلاتی با خارج از کشور (واردات کالا و ...) یا برخی بخشها در داخل کشور (بخش خصوصی، صاحبان بنگاهها، برخی اقشار و صنوف خاص و ...) داشته باشند و یا اینکه با عدم اقدام بهموقع و مناسب، باعث برخی مبادلات ناخواسته میشوند (قاچاق کالا و ارز و ...) و این به ضرر برخی از اقشار و گروههای هدف است.
در چنین مواردی، دولت باید اثرات آن را روی صندوقهای بیمهای و مشمولان سازمانهای حمایتی، بسنجد و معادل آن را تامین کند.
٤- معامله: در مواردی، دولت و مجلس میخواهند معاملاتی را انجام دهند و مثلا شرکتها یا موسساتی را به بخش خصوصی یا تعاونی بفروشند؛ در چنین مواردی، یا باید از مشاغل موجود در آن شرکتها و شاغلان آنها صیانت کنند، یا اینکه تبعات آن، برای سازمانهای حمایتی و بیمهای سنجیده و سازوکارهای ترمیمی و جبرانی، تعبیه و لحاظ شود.
٥- رابطه: در برخی مواقع، حاکمیت و دولت و مجلس میخواهند با برخی از کشورها رابطه ویژهای داشته باشند و به این علت، واردات یا قاچاق احتمالی کالا از کشورهای مزبور به ایران زیاد میشود و متناسب با آن، تولید، سرمایهگذاری و اشتغال ملی، ضربه میبیند.
٦- منازعه: برخی مواقع، حاکمیت و دولت و مجلس بههر علت میخواهند وارد برخی منازعات بینالمللی شوند و این امر، تبعات و عوارضی برای کشور از منظر اقتصادی و ... دارد که بر کیفیت زندگی اقشار مردم، تاثیر میگذارد و در این قبیل موارد، باید همانطور که به مقاومسازی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی توجه میشود، به «مقاومسازی اجتماعی» نیز توجه شود و مردم کشور و بهطور خاص، اقشار و گروههای هدف، در قبال این تبعات و عوارض مورد حمایت و صیانت قرار گیرند.
٧- معارضه: برخی مواقع، حاکمیت و دولت و مجلس، بههر علت -عامدانه یا اقتضائا- باید وارد منازعات و مناقشات داخلی شوند و افرادی نیز باید مورد محاصره و مواخذه قرار گیرند یا به زندان بیفتند یا از حقوق اجتماعی، محروم شوند. در چنین مواردی، لازم است خانوادههای آنها مورد حمایت قرار گیرند.
نتیجه آنکه، صرفنظر از رویدادها، مخاطرات و حوادث قهری و طبیعی، رویدادهایی هستند که دولت و مجلس و حاکمیت، مسئول بروز آن هستند و اقدام یا عدم اقدام صحیح، دقیق، متناسب و بهموقع حاکمیت و دولت و مجلس، باعث بروز این رویدادها شده و باید منابع مالی موردنیاز برای خدمات صیانتی، حمایتی، جبرانی، ترمیمی و تعادلبخشی متناسب با این رویدادها را از محل منابع عمومی (انفال، نفت، معادن و ...) و یا از منابع بازتوزیعی (مالیاتها، عوارض، تعرفهها و ...) تامین کنند و در اختیار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی قرار دهند.درحال حاضر، با عنایت به برخی تصمیمات دولت و مجلس و بنا بر عللی چون دوفضایی شدن جامعه (فضای مجازی و فضای واقعی)، سهم بالای اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه، سهم بالای حمایت در اقتصاد، رویکرد یا ضرورت حرکت به سمت صنعت خدمات و صنایع کوچک و ... عملا امکان استفاده از تمام ظرفیتهای بالقوه قانونی برای تسجیل، تحصیل و وصول حقبیمه تامیناجتماعی میسر نیست و فرارهای بیمهای در سطحی وسیع صورت میپذیرد و به همین سبب، بهنظر میرسد باید با وضع مالیاتهای اجتماعی (وضع عوارض و تعرفه و مالیات بر فعالیتهای آسیبرسان به اشتغال و ...) یا ایجاد مکانیسمی به نام«حقبیمه بر ارزشافزوده» شبیه «مالیات بر ارزشافزوده» اجازه ندهیم که شکاف طبقاتی و محرومیت از پوشش بیمههای اجتماعی، بیش از این شود. به بیان دیگر، حجم اقتصاد کشور و در نگاهی حداقلی، حجم بودجه کل کشور (بودجه شرکتها و بودجه عمومی) حاکی از ظرفیت بالقوه بسیار بالایی برای وصول حقبیمه اجتماعی است؛ اما به سبب اعمال برخی معافیتها -که با رویکردهای شخصی و صنفی اعمال شده- فرارهای بیمهای که بهخاطر ترقیق قوانین، حادث شده و میشود، سیالیت نیروی انسانی، انتقال کار و فعالیت به فضای مجازی، انتقال کار و فعالیت به اقتصاد زیرپلهای، بزرگشدن برخی حیاطخلوتهای دولتی و سیاهچالههای بودجه، عدم نظارت بر اجرای قانون کار و قراردادهای موقت و ... ضروری است که به سمت اعمال سازوکار «حقبیمه بر ارزشافزوده» حرکت کنیم و منابع حاصله را برای فراگیری پوششهای سطح پایه بیمههای اجتماعی و تقویت حوزههای امدادی و حمایتی نظام جامع بهکار ببندیم.
* این متن، تلخیص شده یادداشت با نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی در خبرگزاری «ایلنا» است.
یادداشت