خروج کارگران افغان از بازار کار ایران چه عواقبی دارد؟
فعالان بازار کار درباره افزایش هزینه خدمات، افت بهره‌وری و کند شدن اجرای پروژه‌ها هشدار می‌دهند
مهناز مهرداد روزنامه نگار
در حالی که دولت اعلام کرده تا تیرماه امسال بیش از سه هزار و سیصد مهاجر افغان غیرمجاز از کشور خارج شده و به کشور خود باز می گردند، بازار کار برخی مشاغل که سال‌ها به این نیروی کار ارزان و پرتوان وابسته بود، با چالش جدی مواجه شده است. حضور گسترده کارگران افغان در بخش‌هایی مانند خدمات، صنعت ساختمان و تولید، امروز بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد حذف این نیروی کار می‌تواند نه تنها جای خالی بزرگی بر جای بگذارد، بلکه افزایش هزینه‌ها و کمبود نیروی کار ماهر را نیز در پی داشته باشد. این رویکرد تازه دولت در کنار فشارهای اقتصادی و کمبود نیروی کار ایرانی در مشاغل سخت و یدی، سؤال مهمی را پیش می‌آورد: آیا بازار کار ایران توان جایگزینی این حجم نیروی کار را دارد؟
چند وقت پیش برای درمان پرنده‌ام به یکی از کلینیک‌های دامپزشکی مرکز شهر مراجعه کردم که حضور چند ساعته در آن مرکز حس و حال غریبی به همراه داشت؛ چراکه بیش از آنکه هموطن در محیط باشد نیروهای خدماتی بودند که نه تنها سن و سال چندانی نداشتند بلکه همگی از اتباع افغانستان بودند. موقعی که به بخش پذیرش رفتم گفتم چقدر تعداد نیروهای غیر ایرانی اینجا زیاد است خانم متصدی تأکید کرد که مدت‌هاست وضعیت همین است و برای کارهای خدماتی این مرکز صرفاً از نیروهای افغان استفاده می‌شود. همان لحظه داستان همیشگی امتناع ایرانیان از فعالیت در برخی مشاغل به ذهنم رسید و به نوعی مسئله توجیه شده به نظر آمد. در مشاغل دیگری مانند کارواش، کارگران سبزی‌فروشی‌ها، مشاغل ساختمانی و بسیاری از مشاغل یدی نیز گویی در این سال‌ها دیدن کارگرانی که از کشور همسایه آمده‌اند، برایمان امری عادی شده اما این بار در محله صالح آباد تجربه متفاوتی داشتم. در این محله که چند سالی است بیش از قبل برای پایتخت‌نشینان به محل خرید وسایل خانه، دکوریجات و اسباب‌بازی تبدیل شده بسیاری از واحدهای تولیدی حضور دارند و به همین دلیل هم قیمت اجناس به مراتب پایین‌تر بوده و موجب شده این محله بیشتر مرکزی برای پخش این نوع محصولات باشد. در گذشته هم در صالح آباد کارگران افغانستانی زیاد دیده بودم اما این بار جالب بود که وقتی در خیابان اصلی صالح آباد وارد چند واحد تولیدی شدم تمام افراد شاغل در آنها از اتباع بودند. یعنی نه‌تنها کارگران بلکه فروشنده و تولیدکننده همه و همه از دیار همسایه به ایران آمده بودند.
جدا از هرگونه بحثی درباره حضور یا عدم حضور اتباع افغان در ایران، واقعیت این است که سهم زادگان این همسایه شرقی را نمی‌توان در اشتغال و اقتصاد ایران نادیده گرفت و طی سال‌های اخیر به واسطه افزایش تعداد افغانیان مقیم ایران، گویا این سهم پررنگ‌تر و حتی متنوع‌تر شده است. درباره جمعیت مهاجران همسایه شرقی در ایران آمارهای متعددی ارائه می‌شود و در این سال‌ها همواره جای آماری کارشناسی شده از تعداد دقیق، شرایط سنی، تحصیلات و شغلی که این دسته از مهاجران به آن اشتغال دارند، خالی بوده است. حال فارغ از هر نوع دید ملی‌گرایانه لازم است به طور دقیق بررسی شود در شرایطی که پنجره جمعیتی ایران رو به بسته شدن پیش می‌رود، بودن یا نبودن این افراد چه تبعاتی بر اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت؟!
حضور گسترده اتباع خارجی در ایران
آمارهای رسمی قبلی نشان می‌داد حدود ۲ میلیون کارگر افغان در ایران فعالیت دارند که سهم قابل توجهی در بازار کار، به ویژه در بخش ساخت‌وساز، دارند. اما اخیراً رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرده بیش از ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران حضور دارند که نزدیک به ۴ میلیون نفر از آنها بدون مجوز و سند هویتی وارد کشور شده‌اند. طبق آمار، بیش از ۱۰۰ ملیت مختلف در ایران زندگی می‌کنند، اما جمعیت اتباع افغان به مراتب بیشتر است. در شرایط اقتصادی فعلی و فشار تحریم‌ها، زیرساخت‌های کشور با وجود تلاش دولت در تأمین یارانه‌ها، با چالش‌هایی در حمایت از این جمعیت روبه‌روست. در روزهای اخیر، کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از بازگشت اجباری ۳ هزار و ۳۰۱ نفر به افغانستان و پاکستان خبر داده است. همچنین رئیس مرکز امور اتباع اعلام کرده که برگه‌های سرشماری اتباع افغان لغو شده و به جز شش گروه خاص، مابقی اتباع غیرمجاز تا ۱۵ تیر فرصت دارند ایران را ترک کنند.
سهم قابل توجه در بخش ساختمان
در سال‌های اخیر، حضور مهاجران افغان در بازار کار ایران، به ویژه در صنعت ساختمان‌سازی، غیرقابل انکار بوده است. دستمزد پایین‌تر و محدودیت‌هایی مانند عدم برخورداری از برخی مزایا مانند بیمه موجب شده بود این گروه سهم قابل توجهی از مشاغل ساده و یدی را به خود اختصاص دهند. همزمان، کمبود نیروی کار متخصص، چالشی است که بسیاری از کارفرمایان با آن مواجه هستند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های گذشته، تا ۷۵ درصد نیروی کار ساده در صنعت ساختمان را اتباع افغان تشکیل می‌دادند. با این حال، اخیراً و با بازگشت بخشی از این کارگران به کشورشان و گسترش فعالیت آنها در بخش‌های مختلف، سهم آنها در این صنعت به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. از آنجا که دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه کل ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد، خروج کارگران افغان می‌تواند باعث کاهش نیروی کار ساده و افزایش هزینه‌های ساخت شود.
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس حوزه مسکن، تأکید می‌کند که خروج نیروهای کار افغان، به ویژه ماهر و نیمه‌ماهر، تأثیر چشمگیری بر بازار کار و به ویژه صنعت ساخت‌وساز داشته است. به گفته وی، جایگزینی این نیروها به سادگی ممکن نیست، چرا که کارگران ایرانی یا مهارت کافی ندارند یا با دستمزدهای پایین تمایلی به فعالیت در این بخش نشان نمی‌دهند و این روند ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان به تأثیرات دیگر حضور مهاجران اشاره دارند. بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مسکن، می‌گوید مطالعات 10 سال گذشته نشان می‌دهد که ایران سالانه به ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. این مطالعات جمعیت مهاجران را لحاظ نکرده‌اند، در حالی که افزایش جمعیت مهاجر، فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده و نیاز به ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بیشتر را ایجاد می‌کند تا پاسخگوی جمعیت تقریبی ۹۰ میلیون نفر در کشور باشد.
به گفته وی، تقاضای بالاتر برای مسکن از سوی مهاجران، فشار بر بازار را افزایش می‌دهد و با توجه به اینکه هنوز کشور در تأمین مسکن کافی با چالش روبه‌رو است، توان پاسخگویی به نیازهای مسکونی مهاجران افغان نیز محدود است.
پذیرش مشاغل کم‌درخواست
در سال‌های گذشته، بسیاری از کارفرمایان به دلیل کاهش هزینه‌ها، از نیروی کار خارجی به‌ویژه اتباع افغان بهره برده‌اند. این نیروی کار با دستمزد پایین‌تر و پذیرش مشاغلی که معمولاً کارگران داخلی کمتر تمایل به انجام آن دارند، بخش مهمی از بازار کار ایران را تشکیل داده است؛ مشاغلی مانند کار در مرغداری‌ها، گاوداری‌ها و کندن چاه و قنوات که اغلب کارگران ایرانی تمایلی به انجام آن ندارند.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معتقد است حضور نیروی کار خارجی بخشی جدایی‌ناپذیر از چرخه تولید است و حذف کامل آنها می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد آسیب برساند. وی تأکید می‌کند که صرف پرداخت حقوق و مزایا برای جذب نیروی کار کافی نیست و باید بسته‌های تشویقی مانند تأمین مسکن و حمایت‌های رفاهی برای حفظ این نیروها فراهم شود. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نیز می‌گوید در شرایط فعلی، صنوف تخصصی بسیاری در بخش کارگری و کارفرمایی به شدت به نیروی کار خارجی وابسته‌اند و ادامه این روند در صورت مدیریت نادرست می‌تواند به ضرر کل جامعه کارگری باشد.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، معتقد است که جذب نیروی متخصص خارجی امری طبیعی است، اما باید این نیروها از تخصص و دانش لازم برخوردار باشند و مشاغل داخلی با پرداخت حقوق مکفی بتوانند توسط نیروی داخلی پر شوند. وی همچنین اشاره می‌کند که برخی اتباع خارجی حاضر به کار با دستمزد پایین نیستند و در عین حال از حمایت‌های قانونی و یارانه‌ها بهره‌مندند ولی مالیات پرداخت نمی‌کنند.
از سوی دیگر، علی باقری، مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید می‌کند که سهم نیروی کار خارجی در بازار ایران به اندازه‌ای که برخی تصور می‌کنند نیست و بیشتر مسئله، عدم توازن بین ظرفیت‌های شغلی و نیروی کار ایرانی است. وی به تغییر فرهنگ کار نسل جدید اشاره می‌کند که به دلیل حمایت خانواده‌ها و تمایل به مشاغل نوظهور، کمتر به مشاغل سنتی روی می‌آورند. باقری می‌گوید: «مهاجرت نخبگان، مدرک‌گرایی و درآمدهای غیرشغلی باعث شده‌اند بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های شغلی در کشور خالی بماند. همچنین اتباع خارجی معمولاً با مشکلاتی مانند تردد و اسکان در شهرهای بزرگ مشکلی ندارند.» او درباره پیامدهای عدم استفاده از نیروی کار افغان هشدار می‌دهد: «حذف این نیروی کار باعث بروز مشکلات در مشاغل سخت و زیان‌آور خدماتی مانند خدمات شهری، تفکیک پسماند، راه‌سازی، عمران، صنایع و معادن خواهد شد. باقری اعلام کرده است که انجمن‌ها و شهرک‌های صنعتی بارها گزارش داده‌اند که با وجود آگهی‌های استخدامی گسترده، موفق به جذب نیروی کار ایرانی در این مشاغل نشده‌اند.»
باقری در پایان اشاره می‌کند که از حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده در سامانه‌های جستجوی کار، تنها حدود یک‌چهارم توسط کارجویان پذیرفته شده و بخش زیادی از فرصت‌ها همچنان خالی مانده که این نشان‌دهنده تمایل پایین نیروی کار ایرانی به انجام بسیاری از مشاغل موجود است.
جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز
باتوجه به لزوم ساماندهی حضور اتباع مهاجر در کسب و کارهای مختلف، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت به‌کارگیری غیرمجاز این افراد قوانینی تدوین کرده و طی بخشنامه‌ای میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در به‌کارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۴۰۴ را به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرده است. بر این اساس طبق ابلاغیه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ ، کارفرمایان استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ «۱۷٫۳۱۸٫۲۸۰ ریال» (هفده میلیون و سیصد و هجده هزار و دویست و هشتاد ریال) جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
چند وقت پیش برای درمان پرنده‌ام به یکی از کلینیک‌های دامپزشکی مرکز شهر مراجعه کردم که حضور چند ساعته در آن مرکز حس و حال غریبی به همراه داشت؛ چراکه بیش از آنکه هموطن در محیط باشد نیروهای خدماتی بودند که نه تنها سن و سال چندانی نداشتند بلکه همگی از اتباع افغانستان بودند. موقعی که به بخش پذیرش رفتم گفتم چقدر تعداد نیروهای غیر ایرانی اینجا زیاد است خانم متصدی تأکید کرد که مدت‌هاست وضعیت همین است و برای کارهای خدماتی این مرکز صرفاً از نیروهای افغان استفاده می‌شود. همان لحظه داستان همیشگی امتناع ایرانیان از فعالیت در برخی مشاغل به ذهنم رسید و به نوعی مسئله توجیه شده به نظر آمد. در مشاغل دیگری مانند کارواش، کارگران سبزی‌فروشی‌ها، مشاغل ساختمانی و بسیاری از مشاغل یدی نیز گویی در این سال‌ها دیدن کارگرانی که از کشور همسایه آمده‌اند، برایمان امری عادی شده اما این بار در محله صالح آباد تجربه متفاوتی داشتم. در این محله که چند سالی است بیش از قبل برای پایتخت‌نشینان به محل خرید وسایل خانه، دکوریجات و اسباب‌بازی تبدیل شده بسیاری از واحدهای تولیدی حضور دارند و به همین دلیل هم قیمت اجناس به مراتب پایین‌تر بوده و موجب شده این محله بیشتر مرکزی برای پخش این نوع محصولات باشد. در گذشته هم در صالح آباد کارگران افغانستانی زیاد دیده بودم اما این بار جالب بود که وقتی در خیابان اصلی صالح آباد وارد چند واحد تولیدی شدم تمام افراد شاغل در آنها از اتباع بودند. یعنی نه‌تنها کارگران بلکه فروشنده و تولیدکننده همه و همه از دیار همسایه به ایران آمده بودند.
جدا از هرگونه بحثی درباره حضور یا عدم حضور اتباع افغان در ایران، واقعیت این است که سهم زادگان این همسایه شرقی را نمی‌توان در اشتغال و اقتصاد ایران نادیده گرفت و طی سال‌های اخیر به واسطه افزایش تعداد افغانیان مقیم ایران، گویا این سهم پررنگ‌تر و حتی متنوع‌تر شده است. درباره جمعیت مهاجران همسایه شرقی در ایران آمارهای متعددی ارائه می‌شود و در این سال‌ها همواره جای آماری کارشناسی شده از تعداد دقیق، شرایط سنی، تحصیلات و شغلی که این دسته از مهاجران به آن اشتغال دارند، خالی بوده است. حال فارغ از هر نوع دید ملی‌گرایانه لازم است به طور دقیق بررسی شود در شرایطی که پنجره جمعیتی ایران رو به بسته شدن پیش می‌رود، بودن یا نبودن این افراد چه تبعاتی بر اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت؟!
حضور گسترده اتباع خارجی در ایران
آمارهای رسمی قبلی نشان می‌داد حدود ۲ میلیون کارگر افغان در ایران فعالیت دارند که سهم قابل توجهی در بازار کار، به ویژه در بخش ساخت‌وساز، دارند. اما اخیراً رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرده بیش از ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران حضور دارند که نزدیک به ۴ میلیون نفر از آنها بدون مجوز و سند هویتی وارد کشور شده‌اند. طبق آمار، بیش از ۱۰۰ ملیت مختلف در ایران زندگی می‌کنند، اما جمعیت اتباع افغان به مراتب بیشتر است. در شرایط اقتصادی فعلی و فشار تحریم‌ها، زیرساخت‌های کشور با وجود تلاش دولت در تأمین یارانه‌ها، با چالش‌هایی در حمایت از این جمعیت روبه‌روست. در روزهای اخیر، کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از بازگشت اجباری ۳ هزار و ۳۰۱ نفر به افغانستان و پاکستان خبر داده است. همچنین رئیس مرکز امور اتباع اعلام کرده که برگه‌های سرشماری اتباع افغان لغو شده و به جز شش گروه خاص، مابقی اتباع غیرمجاز تا ۱۵ تیر فرصت دارند ایران را ترک کنند.
سهم قابل توجه در بخش ساختمان
در سال‌های اخیر، حضور مهاجران افغان در بازار کار ایران، به ویژه در صنعت ساختمان‌سازی، غیرقابل انکار بوده است. دستمزد پایین‌تر و محدودیت‌هایی مانند عدم برخورداری از برخی مزایا مانند بیمه موجب شده بود این گروه سهم قابل توجهی از مشاغل ساده و یدی را به خود اختصاص دهند. همزمان، کمبود نیروی کار متخصص، چالشی است که بسیاری از کارفرمایان با آن مواجه هستند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های گذشته، تا ۷۵ درصد نیروی کار ساده در صنعت ساختمان را اتباع افغان تشکیل می‌دادند. با این حال، اخیراً و با بازگشت بخشی از این کارگران به کشورشان و گسترش فعالیت آنها در بخش‌های مختلف، سهم آنها در این صنعت به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. از آنجا که دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه کل ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد، خروج کارگران افغان می‌تواند باعث کاهش نیروی کار ساده و افزایش هزینه‌های ساخت شود.
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس حوزه مسکن، تأکید می‌کند که خروج نیروهای کار افغان، به ویژه ماهر و نیمه‌ماهر، تأثیر چشمگیری بر بازار کار و به ویژه صنعت ساخت‌وساز داشته است. به گفته وی، جایگزینی این نیروها به سادگی ممکن نیست، چرا که کارگران ایرانی یا مهارت کافی ندارند یا با دستمزدهای پایین تمایلی به فعالیت در این بخش نشان نمی‌دهند و این روند ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان به تأثیرات دیگر حضور مهاجران اشاره دارند. بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مسکن، می‌گوید مطالعات 10 سال گذشته نشان می‌دهد که ایران سالانه به ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. این مطالعات جمعیت مهاجران را لحاظ نکرده‌اند، در حالی که افزایش جمعیت مهاجر، فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده و نیاز به ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بیشتر را ایجاد می‌کند تا پاسخگوی جمعیت تقریبی ۹۰ میلیون نفر در کشور باشد.
به گفته وی، تقاضای بالاتر برای مسکن از سوی مهاجران، فشار بر بازار را افزایش می‌دهد و با توجه به اینکه هنوز کشور در تأمین مسکن کافی با چالش روبه‌رو است، توان پاسخگویی به نیازهای مسکونی مهاجران افغان نیز محدود است.
پذیرش مشاغل کم‌درخواست
در سال‌های گذشته، بسیاری از کارفرمایان به دلیل کاهش هزینه‌ها، از نیروی کار خارجی به‌ویژه اتباع افغان بهره برده‌اند. این نیروی کار با دستمزد پایین‌تر و پذیرش مشاغلی که معمولاً کارگران داخلی کمتر تمایل به انجام آن دارند، بخش مهمی از بازار کار ایران را تشکیل داده است؛ مشاغلی مانند کار در مرغداری‌ها، گاوداری‌ها و کندن چاه و قنوات که اغلب کارگران ایرانی تمایلی به انجام آن ندارند.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معتقد است حضور نیروی کار خارجی بخشی جدایی‌ناپذیر از چرخه تولید است و حذف کامل آنها می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد آسیب برساند. وی تأکید می‌کند که صرف پرداخت حقوق و مزایا برای جذب نیروی کار کافی نیست و باید بسته‌های تشویقی مانند تأمین مسکن و حمایت‌های رفاهی برای حفظ این نیروها فراهم شود. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نیز می‌گوید در شرایط فعلی، صنوف تخصصی بسیاری در بخش کارگری و کارفرمایی به شدت به نیروی کار خارجی وابسته‌اند و ادامه این روند در صورت مدیریت نادرست می‌تواند به ضرر کل جامعه کارگری باشد.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، معتقد است که جذب نیروی متخصص خارجی امری طبیعی است، اما باید این نیروها از تخصص و دانش لازم برخوردار باشند و مشاغل داخلی با پرداخت حقوق مکفی بتوانند توسط نیروی داخلی پر شوند. وی همچنین اشاره می‌کند که برخی اتباع خارجی حاضر به کار با دستمزد پایین نیستند و در عین حال از حمایت‌های قانونی و یارانه‌ها بهره‌مندند ولی مالیات پرداخت نمی‌کنند.
از سوی دیگر، علی باقری، مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید می‌کند که سهم نیروی کار خارجی در بازار ایران به اندازه‌ای که برخی تصور می‌کنند نیست و بیشتر مسئله، عدم توازن بین ظرفیت‌های شغلی و نیروی کار ایرانی است. وی به تغییر فرهنگ کار نسل جدید اشاره می‌کند که به دلیل حمایت خانواده‌ها و تمایل به مشاغل نوظهور، کمتر به مشاغل سنتی روی می‌آورند. باقری می‌گوید: «مهاجرت نخبگان، مدرک‌گرایی و درآمدهای غیرشغلی باعث شده‌اند بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های شغلی در کشور خالی بماند. همچنین اتباع خارجی معمولاً با مشکلاتی مانند تردد و اسکان در شهرهای بزرگ مشکلی ندارند.» او درباره پیامدهای عدم استفاده از نیروی کار افغان هشدار می‌دهد: «حذف این نیروی کار باعث بروز مشکلات در مشاغل سخت و زیان‌آور خدماتی مانند خدمات شهری، تفکیک پسماند، راه‌سازی، عمران، صنایع و معادن خواهد شد. باقری اعلام کرده است که انجمن‌ها و شهرک‌های صنعتی بارها گزارش داده‌اند که با وجود آگهی‌های استخدامی گسترده، موفق به جذب نیروی کار ایرانی در این مشاغل نشده‌اند.»
باقری در پایان اشاره می‌کند که از حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده در سامانه‌های جستجوی کار، تنها حدود یک‌چهارم توسط کارجویان پذیرفته شده و بخش زیادی از فرصت‌ها همچنان خالی مانده که این نشان‌دهنده تمایل پایین نیروی کار ایرانی به انجام بسیاری از مشاغل موجود است.
جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز
باتوجه به لزوم ساماندهی حضور اتباع مهاجر در کسب و کارهای مختلف، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت به‌کارگیری غیرمجاز این افراد قوانینی تدوین کرده و طی بخشنامه‌ای میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در به‌کارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۴۰۴ را به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرده است. بر این اساس طبق ابلاغیه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ ، کارفرمایان استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ «۱۷٫۳۱۸٫۲۸۰ ریال» (هفده میلیون و سیصد و هجده هزار و دویست و هشتاد ریال) جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.