صندوق‌ها سهامدار باشند، نه کارفرما
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری، برنامه جدی و در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ برنامه‌ای که با وجود تدوین استراتژی‌های کلان، نیازمند تاکتیک‌هایی مشخص و عملیاتی است. یکی از مهم‌ترین این تاکتیک‌ها، حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بیکاری در جریان واگذاری بنگاه‌هاست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن‌ماه سال گذشته با تأکید بر این موضوع گفت: «در واگذاری‌ها باید به کارگران اطمینان بدهیم که شغل‌شان حفظ می‌شود و شرایط‌شان بهبود می‌یابد.» او ابراز امیدواری کرد با رونق بنگاه‌ها، نه‌تنها کارگران فعلی بیکار نشوند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد شود.
به‌نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های کلیدی احمد میدری پس از تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و خروج آن‌ها از بنگاه‌داری است. بنگاه‌داری این صندوق‌ها، به‌ویژه صندوق تأمین‌اجتماعی، از یک‌سو با سیاست‌های کلان مبنی بر منع بنگاه‌داری نهادهای عمومی و دولتی در تعارض است و از سوی دیگر، با اولویت‌دادن به سودآوری به سبک سرمایه‌داری می‌تواند منافع بیمه‌ای بیمه‌شدگان را به حاشیه براند.
میدری طی یک‌سال اخیر بارها بر ضرورت توقف بنگاه‌داری در صندوق‌ها تأکید کرده است. او در آذرماه ۱۴۰۳، در نشست معارفه سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، درباره لایحه دولت برای اصلاح ساختار این صندوق‌ها گفت: «این لایحه هیچ آسیبی به رفاه و معیشت بازنشستگان وارد نمی‌کند و با هدف تمرکز مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تعداد هلدینگ‌ها و حرکت از بنگاه‌داری به سهامداری، مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه طراحی شده است».
وزیر تعاون توضیح داد که هدف لایحه، تجمیع موتورهای پیشران اقتصاد در یک ساختار منسجم و کاهش نقش اجرایی صندوق‌ها در اداره بنگاه‌هاست. او تصریح کرد: «صندوق‌ها باید از مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی فاصله بگیرند و نهایتاً حدود ۴۰ درصد سهام شرکت‌های سودده را در اختیار داشته باشند؛ بی‌آنکه در امور اجرایی و مدیریتی دخالت کنند».
میدری همچنین در تشریح خطوط اصلی این سیاست در آذرماه سال گذشته گفت: «اصلاح ساختار بنگاه‌های ناکارآمد و واگذاری مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی، در کنار سهامداری دولت، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به ارتقای رفاه ایرانیان منجر شود».
ضرورت اصلاح ساختار در صندوق‌های بازنشستگی
اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، می‌تواند به کاهش ناترازی منابع و مصارف آن‌ها منجر شود و نیاز به تأمین مالی از خزانه عمومی برای پرداخت تعهدات این صندوق‌ها، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری، را به حداقل یا حتی به صفر برساند.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموعاً حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷.۱ درصد از کل مصارف بودجه عمومی، برای ایفای تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از این صندوق‌ها اختصاص یافته است. این رقم نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، رشدی معادل ۷۱.۶ درصد داشته که بخش عمده آن ناشی از افزایش چشمگیر اعتبار مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
برای کاهش این بار مالی و دستیابی به استقلال مالی صندوق‌ها، اصلاحات بنیادین ضروری است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفندماه ۱۴۰۳ منتشر کرده، علل بروز بحران در صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور مبسوط بررسی شده است. طبق این گزارش، مشکلاتی چون فقدان نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، نبود انتظام مدیریتی، تصویب قوانین حمایتی مغایر با منطق بیمه‌ای، آسیب‌پذیری ساختاری ناشی از وضعیت اقتصاد کلان، انتصاب‌های سیاسی در رأس صندوق‌ها، انتقال گسترده کارکنان دولتی به سایر صندوق‌ها، و عملکرد ضعیف در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها، همگی در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش داشته‌اند. این گزارش در نهایت تأکید کرده است که به‌منظور بهبود عملکرد صندوق‌ها، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها ضروری است.
نقشه راه اصلاح صندوق‌ها در برنامه هفتم
در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه در دو حوزه کلیدی «پارامتریک» و «سرمایه‌گذاری» پیش‌بینی شده است. یکی از محورهای اصلی این برنامه، واگذاری سهام غیرمدیریتی به صندوق‌های بازنشستگی است؛ هدف آن است که با خروج این صندوق‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر سهامداری سودآور، تا پایان دوره برنامه، ۸۰ درصد دارایی‌های آن‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودده سامان یابد. همچنین، پیش‌بینی شده وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی‌به میزان ۵ درصد کاهش پیدا کند. این در حالی است که در حال حاضر، میزان وابستگی سه صندوق اصلی کشور—بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد—معادل ۱۳.۷ درصد از بودجه عمومی‌است.
بر اساس مفاد سند برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اقدامات اصلاحی از جمله ادغام، انحلال یا انتقال صندوق‌ها و همچنین ایجاد یک سازوکار تنظیم‌گر در حوزه بیمه‌های اجتماعی را اجرایی کند.
با این حال، به منظور تسهیل روند اصلاحات و کاهش اتکای مالی صندوق‌ها به منابع عمومی، تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است. به موجب برنامه، دولت باید طی سال‌های برنامه هفتم، بدهی‌های حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بورسی (حداکثر تا سقف ۴۹ درصد مالکیت) تسویه کند؛ با این شرط که مدیریت این شرکت‌ها به صندوق‌ها منتقل نشود. به بیان دیگر، دولت مکلف است دارایی‌هایی به صندوق‌ها بدهد که فقط سود سهام برایشان به همراه داشته باشد، نه مسئولیت اداره یا مدیریت شرکت.
الزام قانونی برای خروج از بنگاه‌داری
ماده ۵ قانون برنامه هفتم، صراحتاً صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی‌غیردولتی را مکلف می‌کند تا پایان سال دوم برنامه، سهام مدیریتی یا کنترلی خود را واگذار کنند. این ماده با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها در مواردی که «مصلحت ملزمه» وجود داشته باشد و پس از تصویب هیأت وزیران و تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، امکان استثناء را فراهم کرده است.
در راستای اجرای این تکلیف، هر سال باید حداقل یک‌بار سهام شرکت‌های تحت مالکیت این نهادها در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت عدم عرضه تا پایان سال اول برنامه، شرکت مشمول، موظف به پرداخت ۲۰ درصد سود سهام به‌عنوان مالیات خواهد بود و این نرخ هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد. تنها استثناء از این قاعده، مربوط به شرکت‌هایی است که در چارچوب مأموریت‌های عمومی‌نهادهای متولی، کالا یا خدمات عمومی‌و انحصاری تولید می‌کنند.
با وجود تأخیر در اجرای عملی این نقشه راه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عزم خود را برای تحقق این هدف تا پایان برنامه جزم کرده است. این وزارتخانه در پایان سال ۱۴۰۳، چارچوب کلی اجرای واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی صندوق‌ها را تدوین کرده و از یک مدل واگذاری مشخص نیز رونمایی کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بهمن‌ماه سال گذشته، از برنامه وزارتخانه برای بهره‌گیری از یک الگوی جدید واگذاری به نام «مزایده تکرارشونده» خبر داد. او تأکید کرد که این روش می‌تواند از بروز شائبه‌های رایج در خصوصی‌سازی‌ها، که در ایران و سایر کشورها با اتهام فساد همراه بوده‌اند، جلوگیری کند.
میدری با اشاره به تجربه‌های جهانی در زمینه خصوصی‌سازی و سهم ناچیز واقعی بخش خصوصی در مالکیت شرکت‌های واگذارشده—حدود ۱۱ درصد به گفته او—بر لزوم شفاف‌سازی و رقابت‌پذیری در فرایند واگذاری‌ها تأکید کرد. به گفته او، استفاده از مدل مزایده تکرارشونده که توسط سه اقتصاددان برجسته پیشنهاد شده، می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، اعتماد عمومی‌به فرایند خصوصی‌سازی را نیز تقویت کند.
تدوین راهبردهای اجرایی
با توجه به تدوین راهبردهای اجرایی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی با تمرکز بر حوزه سرمایه‌گذاری، اولویتی است که در سال جدید نیز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود و احمد میدری بر آن تأکید ویژه دارد. در روزهای پایانی فروردین سال جاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد «پایداری مستمری‌ها تا ۱۴۰۷ با اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» اتفاق می‌افتد؛ به عبارتی قرار است الزامات برنامه هفتم توسعه جدی گرفته شده و با به کارگیری تمام ظرفیت‌های نهادی و اجرای وزارت کار دنبال شود.
۳۰ اردیبهشت سال جاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌های این وزارتخانه برای خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری، افزایش اشتغال خرد و خانگی و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مطابق با احکام بودجه ۱۴۰۴ خبر داد.
بنابراین خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری، یکی از سه اولویت برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری محسوب می شود که قرار است با اجرای ماده ۵ و ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گیرد.
هدف میدری، اصلاح ساختار سرمایه‌ای صندوق‌ها تا سطح صندوق‌های خرد و بسیار کوچک است؛ نه‌تنها ساختار صندوق‌های بزرگ و مادر بلکه سازوکار صندوق کوچکی مانند صندوق بیمه روستاییان نیز باید دستخوش اصلاحات اساسی شود؛ ۵ خرداد سال جاری، وزیر کار در ارتباط با لزوم اصلاح ساختار سرمایه‌ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: این صندوق چند بنگاه اقتصادی دارد که طبق برنامه توسعه هفتم باید از مدیریت صندوق کنار بروند. سهم صندوق بیمه روستایی در بنگاه‌داری بسیار بالاست؛ در حالی که سهم ما در صندوق کشوری و تأمین‌اجتماعی ۸ درصد است، اینجا سهم ۵۰ درصد است و در شرکت‌های بورسی ۴۶ درصد که این میزان در هیچ جای دیگری دیده نمی‌شود. هدف ما حفظ این دارایی‌ها است.
پیامدهای بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی
تأکیدات برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد اصلاحات و خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری کاملاً جدی است و قرار است تا پایان سال ۱۴۰۷، این صندوق‌ها از مدیریت و مالکیت مستقیم شرکت‌های اقتصادی خارج شوند. اما سؤال این است که چرا صندوق‌ها، به‌خصوص سازمان تأمین‌اجتماعی، وارد عرصه بنگاه‌داری شدند؟ علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی، در گفتگو با آتیه‌نو توضیح می‌دهد: «دولت‌ها در دوره‌های گذشته، به جای پرداخت بدهی نقدی، اوراق یا سهام شرکت‌ها را به صندوق‌ها، به ویژه تأمین‌اجتماعی، واگذار کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها به گونه‌ای بوده‌اند که سهام تأمین‌اجتماعی در آن‌ها از سقف‌های تعیین‌شده در اصل ۴۴ قانون اساسی فراتر رفته است. طبق این اصل، حداکثر مالکیت باید ۴۰ درصد باشد، اما در مواردی سهم واگذاری بیش از این مقدار است.» حیدری ادامه می‌دهد: «اولین گام دولت در تأدیه بدهی‌ها این است که به ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه احترام بگذارد و بیش از ۴۰ درصد سهام شرکت‌ها را به تأمین‌اجتماعی واگذار نکند. در مرحله بعد، صندوق‌ها باید سالانه بخشی از سهام مدیریتی یا کنترلی خود را مطابق قانون به بخش خصوصی منتقل کنند.»
او با اشاره به عملکرد سال گذشته می‌گوید: «سال گذشته در واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین‌اجتماعی، سهام واگذار شده جزئی بود و سیاست‌های اصل ۴۴ رعایت شد. امیدوارم در پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی امسال نیز همین الزامات رعایت شود، یعنی سهام واگذار شده به تأمین‌اجتماعی جزئی و بدون کنترل مدیریتی باشد تا صندوق مجبور به بنگاه‌داری نشود و صرفاً به سهامداری بپردازد.»
حیدری در ادامه با تأکید بر دیدگاه قانونگذار می‌گوید: «از نظر قانونگذار، مدیریت مستقیم سهام توسط صندوق‌ها کارایی و اثربخشی لازم را نداشته است. در سال‌های گذشته، بنگاه‌داری نتوانسته حفظ ارزش دارایی‌ها و سودآوری مطلوبی ایجاد کند. بنابراین مقرر شده مالکیت سهام در قالب سهام غیرمدیریتی باشد. به عبارتی، صندوق‌ها فقط در سود سهام شریک باشند.»
او افزود: «علاوه بر خروج از بنگاه‌داری، صندوق‌های بازنشستگی باید در مدیریت پورتفوی سرمایه‌گذاری خود توانمند شوند تا بتوانند سود لازم برای پرداخت تعهدات بلندمدت به بیمه‌شدگان را تأمین کنند.»
خارج کردن صندوق‌ها از بنگاه‌داری، برنامه‌ای جدی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را در دستور کار قرار داده است. اجرای این برنامه نیازمند استراتژی‌های کلان و تاکتیک‌های مشخص است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بیکاری در فرایند واگذاری‌هاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن سال گذشته، با تأکید بر لزوم حمایت از نیروی کار در جریان واگذاری‌ها، گفته است: «در واگذاری‌ها باید به کارگران شرکت‌ها اطمینان دهیم که شغل‌شان حفظ خواهد شد و شرایط کاری آن‌ها بهبود می‌یابد.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که نه‌تنها کارگران فعلی بیکار نشوند، بلکه با رونق کسب‌وکارها، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد شود.
به‌نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های کلیدی احمد میدری پس از تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و خروج آن‌ها از بنگاه‌داری است. بنگاه‌داری این صندوق‌ها، به‌ویژه صندوق تأمین‌اجتماعی، از یک‌سو با سیاست‌های کلان مبنی بر منع بنگاه‌داری نهادهای عمومی و دولتی در تعارض است و از سوی دیگر، با اولویت‌دادن به سودآوری به سبک سرمایه‌داری می‌تواند منافع بیمه‌ای بیمه‌شدگان را به حاشیه براند.
میدری طی یک‌سال اخیر بارها بر ضرورت توقف بنگاه‌داری در صندوق‌ها تأکید کرده است. او در آذرماه ۱۴۰۳، در نشست معارفه سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، درباره لایحه دولت برای اصلاح ساختار این صندوق‌ها گفت: «این لایحه هیچ آسیبی به رفاه و معیشت بازنشستگان وارد نمی‌کند و با هدف تمرکز مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تعداد هلدینگ‌ها و حرکت از بنگاه‌داری به سهامداری، مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه طراحی شده است».
وزیر تعاون توضیح داد که هدف لایحه، تجمیع موتورهای پیشران اقتصاد در یک ساختار منسجم و کاهش نقش اجرایی صندوق‌ها در اداره بنگاه‌هاست. او تصریح کرد: «صندوق‌ها باید از مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی فاصله بگیرند و نهایتاً حدود ۴۰ درصد سهام شرکت‌های سودده را در اختیار داشته باشند؛ بی‌آنکه در امور اجرایی و مدیریتی دخالت کنند».
میدری همچنین در تشریح خطوط اصلی این سیاست در آذرماه سال گذشته گفت: «اصلاح ساختار بنگاه‌های ناکارآمد و واگذاری مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی، در کنار سهامداری دولت، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به ارتقای رفاه ایرانیان منجر شود».
ضرورت اصلاح ساختار در صندوق‌های بازنشستگی
اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، می‌تواند به کاهش ناترازی منابع و مصارف آن‌ها منجر شود و نیاز به تأمین مالی از خزانه عمومی برای پرداخت تعهدات این صندوق‌ها، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری، را به حداقل یا حتی به صفر برساند.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموعاً حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷.۱ درصد از کل مصارف بودجه عمومی، برای ایفای تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از این صندوق‌ها اختصاص یافته است. این رقم نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، رشدی معادل ۷۱.۶ درصد داشته که بخش عمده آن ناشی از افزایش چشمگیر اعتبار مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
برای کاهش این بار مالی و دستیابی به استقلال مالی صندوق‌ها، اصلاحات بنیادین ضروری است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفندماه ۱۴۰۳ منتشر کرده، علل بروز بحران در صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور مبسوط بررسی شده است. طبق این گزارش، مشکلاتی چون فقدان نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، نبود انتظام مدیریتی، تصویب قوانین حمایتی مغایر با منطق بیمه‌ای، آسیب‌پذیری ساختاری ناشی از وضعیت اقتصاد کلان، انتصاب‌های سیاسی در رأس صندوق‌ها، انتقال گسترده کارکنان دولتی به سایر صندوق‌ها، و عملکرد ضعیف در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها، همگی در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش داشته‌اند. این گزارش در نهایت تأکید کرده است که به‌منظور بهبود عملکرد صندوق‌ها، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها ضروری است.
نقشه راه اصلاح صندوق‌ها در برنامه هفتم
در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه در دو حوزه کلیدی «پارامتریک» و «سرمایه‌گذاری» پیش‌بینی شده است. یکی از محورهای اصلی این برنامه، واگذاری سهام غیرمدیریتی به صندوق‌های بازنشستگی است؛ هدف آن است که با خروج این صندوق‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر سهامداری سودآور، تا پایان دوره برنامه، ۸۰ درصد دارایی‌های آن‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودده سامان یابد. همچنین، پیش‌بینی شده وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی‌به میزان ۵ درصد کاهش پیدا کند. این در حالی است که در حال حاضر، میزان وابستگی سه صندوق اصلی کشور—بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد—معادل ۱۳.۷ درصد از بودجه عمومی‌است.
بر اساس مفاد سند برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اقدامات اصلاحی از جمله ادغام، انحلال یا انتقال صندوق‌ها و همچنین ایجاد یک سازوکار تنظیم‌گر در حوزه بیمه‌های اجتماعی را اجرایی کند.
با این حال، به منظور تسهیل روند اصلاحات و کاهش اتکای مالی صندوق‌ها به منابع عمومی، تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است. به موجب برنامه، دولت باید طی سال‌های برنامه هفتم، بدهی‌های حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بورسی (حداکثر تا سقف ۴۹ درصد مالکیت) تسویه کند؛ با این شرط که مدیریت این شرکت‌ها به صندوق‌ها منتقل نشود. به بیان دیگر، دولت مکلف است دارایی‌هایی به صندوق‌ها بدهد که فقط سود سهام برایشان به همراه داشته باشد، نه مسئولیت اداره یا مدیریت شرکت.
الزام قانونی برای خروج از بنگاه‌داری
ماده ۵ قانون برنامه هفتم، صراحتاً صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی‌غیردولتی را مکلف می‌کند تا پایان سال دوم برنامه، سهام مدیریتی یا کنترلی خود را واگذار کنند. این ماده با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها در مواردی که «مصلحت ملزمه» وجود داشته باشد و پس از تصویب هیأت وزیران و تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، امکان استثناء را فراهم کرده است.
در راستای اجرای این تکلیف، هر سال باید حداقل یک‌بار سهام شرکت‌های تحت مالکیت این نهادها در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت عدم عرضه تا پایان سال اول برنامه، شرکت مشمول، موظف به پرداخت ۲۰ درصد سود سهام به‌عنوان مالیات خواهد بود و این نرخ هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد. تنها استثناء از این قاعده، مربوط به شرکت‌هایی است که در چارچوب مأموریت‌های عمومی‌نهادهای متولی، کالا یا خدمات عمومی‌و انحصاری تولید می‌کنند.
با وجود تأخیر در اجرای عملی این نقشه راه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عزم خود را برای تحقق این هدف تا پایان برنامه جزم کرده است. این وزارتخانه در پایان سال ۱۴۰۳، چارچوب کلی اجرای واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی صندوق‌ها را تدوین کرده و از یک مدل واگذاری مشخص نیز رونمایی کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بهمن‌ماه سال گذشته، از برنامه وزارتخانه برای بهره‌گیری از یک الگوی جدید واگذاری به نام «مزایده تکرارشونده» خبر داد. او تأکید کرد که این روش می‌تواند از بروز شائبه‌های رایج در خصوصی‌سازی‌ها، که در ایران و سایر کشورها با اتهام فساد همراه بوده‌اند، جلوگیری کند.
میدری با اشاره به تجربه‌های جهانی در زمینه خصوصی‌سازی و سهم ناچیز واقعی بخش خصوصی در مالکیت شرکت‌های واگذارشده—حدود ۱۱ درصد به گفته او—بر لزوم شفاف‌سازی و رقابت‌پذیری در فرایند واگذاری‌ها تأکید کرد. به گفته او، استفاده از مدل مزایده تکرارشونده که توسط سه اقتصاددان برجسته پیشنهاد شده، می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، اعتماد عمومی‌به فرایند خصوصی‌سازی را نیز تقویت کند.
تدوین راهبردهای اجرایی
با توجه به تدوین راهبردهای اجرایی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی با تمرکز بر حوزه سرمایه‌گذاری، اولویتی است که در سال جدید نیز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود و احمد میدری بر آن تأکید ویژه دارد. در روزهای پایانی فروردین سال جاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد «پایداری مستمری‌ها تا ۱۴۰۷ با اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» اتفاق می‌افتد؛ به عبارتی قرار است الزامات برنامه هفتم توسعه جدی گرفته شده و با به کارگیری تمام ظرفیت‌های نهادی و اجرای وزارت کار دنبال شود.
۳۰ اردیبهشت سال جاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌های این وزارتخانه برای خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری، افزایش اشتغال خرد و خانگی و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مطابق با احکام بودجه ۱۴۰۴ خبر داد.
بنابراین خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری، یکی از سه اولویت برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری محسوب می شود که قرار است با اجرای ماده ۵ و ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گیرد.
هدف میدری، اصلاح ساختار سرمایه‌ای صندوق‌ها تا سطح صندوق‌های خرد و بسیار کوچک است؛ نه‌تنها ساختار صندوق‌های بزرگ و مادر بلکه سازوکار صندوق کوچکی مانند صندوق بیمه روستاییان نیز باید دستخوش اصلاحات اساسی شود؛ ۵ خرداد سال جاری، وزیر کار در ارتباط با لزوم اصلاح ساختار سرمایه‌ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: این صندوق چند بنگاه اقتصادی دارد که طبق برنامه توسعه هفتم باید از مدیریت صندوق کنار بروند. سهم صندوق بیمه روستایی در بنگاه‌داری بسیار بالاست؛ در حالی که سهم ما در صندوق کشوری و تأمین‌اجتماعی ۸ درصد است، اینجا سهم ۵۰ درصد است و در شرکت‌های بورسی ۴۶ درصد که این میزان در هیچ جای دیگری دیده نمی‌شود. هدف ما حفظ این دارایی‌ها است.
پیامدهای بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی
تأکیدات برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد اصلاحات و خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری کاملاً جدی است و قرار است تا پایان سال ۱۴۰۷، این صندوق‌ها از مدیریت و مالکیت مستقیم شرکت‌های اقتصادی خارج شوند. اما سؤال این است که چرا صندوق‌ها، به‌خصوص سازمان تأمین‌اجتماعی، وارد عرصه بنگاه‌داری شدند؟ علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی، در گفتگو با آتیه‌نو توضیح می‌دهد: «دولت‌ها در دوره‌های گذشته، به جای پرداخت بدهی نقدی، اوراق یا سهام شرکت‌ها را به صندوق‌ها، به ویژه تأمین‌اجتماعی، واگذار کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها به گونه‌ای بوده‌اند که سهام تأمین‌اجتماعی در آن‌ها از سقف‌های تعیین‌شده در اصل ۴۴ قانون اساسی فراتر رفته است. طبق این اصل، حداکثر مالکیت باید ۴۰ درصد باشد، اما در مواردی سهم واگذاری بیش از این مقدار است.» حیدری ادامه می‌دهد: «اولین گام دولت در تأدیه بدهی‌ها این است که به ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه احترام بگذارد و بیش از ۴۰ درصد سهام شرکت‌ها را به تأمین‌اجتماعی واگذار نکند. در مرحله بعد، صندوق‌ها باید سالانه بخشی از سهام مدیریتی یا کنترلی خود را مطابق قانون به بخش خصوصی منتقل کنند.»
او با اشاره به عملکرد سال گذشته می‌گوید: «سال گذشته در واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین‌اجتماعی، سهام واگذار شده جزئی بود و سیاست‌های اصل ۴۴ رعایت شد. امیدوارم در پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی امسال نیز همین الزامات رعایت شود، یعنی سهام واگذار شده به تأمین‌اجتماعی جزئی و بدون کنترل مدیریتی باشد تا صندوق مجبور به بنگاه‌داری نشود و صرفاً به سهامداری بپردازد.»
حیدری در ادامه با تأکید بر دیدگاه قانونگذار می‌گوید: «از نظر قانونگذار، مدیریت مستقیم سهام توسط صندوق‌ها کارایی و اثربخشی لازم را نداشته است. در سال‌های گذشته، بنگاه‌داری نتوانسته حفظ ارزش دارایی‌ها و سودآوری مطلوبی ایجاد کند. بنابراین مقرر شده مالکیت سهام در قالب سهام غیرمدیریتی باشد. به عبارتی، صندوق‌ها فقط در سود سهام شریک باشند.»
او افزود: «علاوه بر خروج از بنگاه‌داری، صندوق‌های بازنشستگی باید در مدیریت پورتفوی سرمایه‌گذاری خود توانمند شوند تا بتوانند سود لازم برای پرداخت تعهدات بلندمدت به بیمه‌شدگان را تأمین کنند.»
خارج کردن صندوق‌ها از بنگاه‌داری، برنامه‌ای جدی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را در دستور کار قرار داده است. اجرای این برنامه نیازمند استراتژی‌های کلان و تاکتیک‌های مشخص است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بیکاری در فرایند واگذاری‌هاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن سال گذشته، با تأکید بر لزوم حمایت از نیروی کار در جریان واگذاری‌ها، گفته است: «در واگذاری‌ها باید به کارگران شرکت‌ها اطمینان دهیم که شغل‌شان حفظ خواهد شد و شرایط کاری آن‌ها بهبود می‌یابد.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که نه‌تنها کارگران فعلی بیکار نشوند، بلکه با رونق کسب‌وکارها، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد شود.