بازار سرمایه و رشد ۸ درصدی اقتصاد
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه کشور است که مستلزم تجهیز منابع مالی وسیع و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصاد است. در این مسیر، بازار سرمایه به عنوان بستری مهم و اثرگذار می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. شورای‌عالی بورس نیز بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۳ قانون برنامه هفتم، موظف به ارائه گزارشی درباره ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تولید شده که این نشان از اهمیت ویژه این بازار دارد.
در سال‌های اخیر، بازار سرمایه با توسعه ابزارهای متنوعی مانند صندوق پروژه، اوراق صکوک، گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و ابزارهای بدهی و سرمایه‌ای، توانسته زیرساخت‌های مناسبی برای جذب منابع مالی ایجاد کند. همچنین پذیرش شرکت‌های جدید در بورس و تقویت ساختار نظارتی باعث شده این بازار از نظر آگاهی عمومی و شفافیت به سطح مطلوبی برسد. با وجود این، هنوز ظرفیت واقعی بازار سرمایه به طور کامل به کار گرفته نشده؛ چرا که در سال ۱۴۰۳، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه تنها حدود ۱۸۱۴ هزار میلیارد تومان بود که فاصله قابل توجهی با نیاز ۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور برای تحقق رشد ۸ درصدی دارد. این امر نشان می‌دهد بخش عمده تأمین مالی همچنان بر دوش نظام بانکی و بودجه عمومی دولت قرار دارد.
یکی از حوزه‌های کلیدی که بازار سرمایه می‌تواند سهم بیشتری در آن داشته باشد، بخش مسکن است. با وجود ابزارهای مناسب، سهم بازار سرمایه در تأمین مالی این بخش و بنگاه‌های مرتبط تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است که این رقم در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسیار ناچیز است. این نابرابری باعث فشار مضاعف بر نظام بانکی شده و کارایی آن را کاهش داده است. چالش‌هایی از قبیل فرایندهای طولانی قانونی و اداری در انتشار اوراق و افزایش سرمایه و نیز مشارکت محدود نهادهای بازار سرمایه در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی، مانع بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های این بازار شده‌اند و نیازمند بازنگری جدی در ساختار مقررات و فرایندهای اجرایی هستند. تسریع در فرایندهای تأمین مالی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دیجیتال‌سازی سازوکارهای اجرایی می‌تواند به افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ها منجر شود و جذابیت بازار سرمایه را برای شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ افزایش دهد. همچنین فرهنگ‌سازی گسترده از طریق ابزارهای آموزشی، رویدادهای تخصصی و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند مشارکت فعال‌تر فعالان اقتصادی و عموم مردم را در این بازار ارتقا دهد. حمایت سیاست‌گذاران، اصلاح ساختارها و حضور مؤثر مدیران بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، پیش‌شرط‌های لازم برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های این بازار هستند.
در حوزه مسکن، بازار سرمایه می‌تواند با طراحی ابزارهای نوآورانه و متناسب با ویژگی‌های این بخش، نقش محوری‌تری ایفا کند. یکی از مشکلات دیرینه این حوزه، عدم تطابق منابع مالی کوتاه‌مدت با نیازهای بلندمدت پروژه‌های ساختمانی است که بانک‌ها نیز در تأمین آن با محدودیت‌های جدی روبرو هستند. در این زمینه، ظرفیت تأمین منابع بلندمدت بازار سرمایه می‌تواند مکمل نظام بانکی باشد و به پویایی بیشتر بازار مسکن و تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم کمک شایانی کند.