سیستم بازنشستگی روسیه، در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است که یکی از آنها را می‌توان کسری سالانه بالغ بر ۵۰ میلیارد‌دلاری این سیستم دانست؛ کسری بودجه‌ای که می‌تواند به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی منجر شود. با وجود تغییر برخی قوانین، هنوز این سیستم با مشکلات زیادی مواجه است.

سیستم بازنشستگی در روسیه -مانند بسیاری از سیستم‌های بازنشستگی ملی- بر مبنای پرداخت در طول زمان است؛ به این معنا که افراد شاغل، هر ماه حق‌بیمه پرداخت می‌کنند و این پول، برای پرداخت مستمری بازنشستگان استفاده می‌شود. این حق‌بیمه، بعضا تحت‌عنوان مالیات بر درآمد از کارفرما گرفته می‌شود، ولی برخلاف بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته -از جمله آمریکا- سیستم بازنشستگی در این کشور، تجمیعی است. به این معنا که بخشی از مالیات بر درآمدی که جمع‌آوری و به صندوق واریز می‌شود، به صورت پس‌انداز یا سرمایه نگهداری می‌شود. طبق قوانین، بخشی از منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی، از مالیاتی تامین می‌شود که دولت، از درآمد افراد شاغل دریافت می‌کند. طبق قوانین این کشور، نرخ مالیات بر درآمد در روسیه، برابر با ۲۲ درصد است که تمامی این مبلغ، توسط کارفرما پرداخت می‌شود. ۱۶ درصد از این مالیات ۲۲‌درصدی، وارد سیستم پرداخت جاری می‌شود؛ به این معنا که برای تامین مستمری بازنشستگان کنونی صرف می‌شود؛ درحالی که شش‌درصد باقیمانده وارد سیستم تجمیعی و به عنوان سرمایه صندوق، نگهداری و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود. در سال‌های بحران اقتصادی -که نرخ رشد درآمد مردم، به اندازه تورم نبوده است- دولت قانونی تصویب کرد تا شاغلان در پرداخت بیمه تجمیعی، آزاد باشند. بنابراین، شمار زیادی از شاغلان روسی، از پرداخت شش‌درصد دستمزد خود امتناع کردند و همین مسئله سبب شد تا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، هر روز بیشتر از روز قبل شود. طی یک دهه گذشته، دولت روسیه حقوق بازنشستگی را افزایش داد و در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی ۸ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، صرف پرداخت دستمزدهای بازنشستگی شد. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی، این کشور بین پنج تا شش درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای پرداخت دستمزدهای بازنشستگان هزینه می‌کرد. 

 کارشناسان می‌گویند، از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون اقتصاد روسیه به رغم افت‌وخیزها، با سرعت رشد کرده است و همین مسئله سبب شد دولت، برای توزیع مجدد این درآمد بین مردم تصمیم بگیرد. در اولین گام، افزایش دستمزد بازنشستگانی که سال‌ها برای ارتقای رشد اقتصاد کشور کار کرده بودند، در دستورکار قرار گرفت و اجرا شد. از طرف دیگر، در سال ۲۰۰۵ میلادی -یعنی قبل از اینکه دولت افزایش دستمزدها را اعلام کند- بازنشستگان این کشور اعتراضات زیادی در مورد میزان دستمزدشان داشتند و همین مسئله، انگیزه اولیه رشد دستمزد را ایجاد کرد. اما افزایش دستمزدها، یک مسئله است و رشد سریع تعداد بازنشستگان، یک مسئله دیگر.  آمار نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی، شمار بازنشستگان در روسیه در سطح ۵/۳۸ میلیون نفر بود، ولی از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون، شمار بازنشسته‌ها در کشور رشد کرده است و هم‌اکنون بیش از ۵/۴۱ میلیون نفر در روسیه حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. نکته مهم این است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، تعداد بازنشسته‌ها در این کشور به بیشتر از ۴۴ میلیون نفر می‌رسد. درحالی که تعداد افراد شاغل، رشد چشمگیری نخواهد کرد. کارشناسان از آغاز قرن حاضر، با اشاره به پیامدهای وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت، پیش‌بینی می‌کردند شرایط تغییر کند. پیشنهاد آنها این بود که روسیه برای تامین نیاز مالی صندوق، باید از منابع مالی دیگری استفاده کند؛ زیرا تمرکز روی درآمد نفت، برای تامین منابع مالی، صحیح نیست. در آن زمان، منبع اصلی تامین منابع مالی برای صندوق بازنشستگی، صندوق ثروت ملی روسیه بود که در سال ۲۰۰۸ میلادی و همزمان با ایجاد صندوق ذخیره در این کشور ایجاد شد. استفاده از منابع این صندوق، به عنوان پشتوانه صندوق بازنشستگی دولتی در روسیه انجام شد، اما نتوانست مشکلات اقتصادی صندوق را از بین ببرد.

وابستگی به حقوق بازنشستگی

 به هر ترتیب، شرایط سیستم بازنشستگی روسیه به‌گونه‌ای پیش رفته که اکنون این سیستم، به یک جسد متحرک تبدیل شده است. به این معنی که هزینه‌ها بسیار بیشتر از منابع مالی است. برای مثال در سال 2015، کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی 54 میلیارد دلار بود که با کمک بودجه دولت تامین شد؛ دولتی که خود نیز با مشکل تامین منابع مواجه بود.

 طبق پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی، سیستم بازنشستگی روسیه سالانه با کسری ۷/۳ هزار میلیارد روبلی روبه‌رو خواهد بود که باز هم این کسری، باید از طریق بودجه دولت تامین شود. بنابراین دولت روسیه در سال‌های آتی، همچنان کسری بودجه را تجربه می‌کند و اقتصادش با مشکلات ناشی از این مسئله روبه‌رو خواهد بود. کارشناسان می‌گویند، چنانچه لازم بود کسری‌های سیستم بازنشستگی، از طریق صندوق ثروت ملی تامین شود، ظرف کمتر از ۱۶ ماه تمامی منابع مالی صندوق از بین می‌رفت.  این درحالی است که مطالعات نشان می‌دهد، ۹۳ درصد از بازنشسته‌ها در روسیه تنها با اتکا به درآمد بازنشستگی خود زندگی می‌کنند و با وجود اینکه این مبلغ ممکن است برای تامین تمامی نیازهای‌شان کافی نباشد، برای اشتغال و کسب درآمد مازاد، اقدام نمی‌کنند. از طرف دیگر، تنها 8 درصد از سالمندان روسیه اعلام کردند که از خانواده و فرزندان خود، کمک مالی دریافت می‌کنند و بقیه تاکید کردند که تنها با مستمری‌های دریافتی در هر ماه، گذران زندگی می‌کنند. این درحالی است که در آمریکا، دستمزدهای بازنشستگی، تنها ۳۸ درصد از کل درآمد ماهانه سالمندان را تشکیل می‌دهد. همه این افراد، از محل‌های دیگری کسب درآمد می‌کنند و بعد از بازنشستگی، در مشاغلی که امکانش را داشته باشند، مشغول خواهند شد.

 راه‌حل

 تحلیلگران بر این باورند، برای حل این مشکل، در اولین گام باید سن بازنشستگی رشد کند تا مردم برای سال‌های طولانی‌تری مالیات بر درآمد یا حق‌بیمه بپردازند. پیشنهاد آنها این است که هر ساله، سن بازنشستگی در کشور، شش‌ماه افزایش پیدا کند تا اینکه به تدریج به ۶۳ سال برای زنان و مردان برسد و حتی برخی از مقامات اقتصادی بر ضرورت رساندن سن بازنشستگی به ۶۵ سال تاکید دارند. تفاوت سن بازنشستگی زنان و مردان هم مسئله دیگری است که موجب شد، فشار بر صندوق‌ها افزایش پیدا کند. به بیان دیگر، باید سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان شود و تمامی نیروهای کاری، با وضعیت یکسانی در مقابل قانون کار قرار بگیرند.