ضرورت بازنگری در سیاست‌های فقرزدایی
محمدمهدی موسوی پژوهشگر جامعه‌شناسی
فقر، پدیده‌ای تصادفی یا طبیعی نیست بلکه برایند مستقیم ساختارهای قدرت و روابط اجتماعی هر جامعه است. برخلاف تصور رایج، این وضعیت نه ناشی از اقلیم یا سستی افراد بلکه زاییده تصمیم‌گیری‌های نهادی، سیاست‌های اقتصادی نابرابر و سازوکارهای سلطه‌گرایانه‌ای است که در سطح کلان عمل می‌کنند. نابرابری‌هایی که در نتیجه این سازوکارها شکل می‌گیرند، نه‌تنها کاهش نمی‌یابند بلکه با گذر زمان بازتولید شده و تعمیق می‌یابند. نهادهای قدرت نیز با قوانین و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند، اغلب به‌جای اصلاح شکاف‌های طبقاتی، آن‌ها را تثبیت و مشروعیت می‌بخشند.
در دنیایی که شاهد جهش‌های شگرف در دانش، فناوری، بهداشت و مدیریت هستیم، همچنان میلیون‌ها انسان از ابتدایی‌ترین امکانات حیات بی‌بهره‌اند. این تناقض یا پارادوکس توسعه، از منظر بسیاری از متفکران علوم اجتماعی تنها از مسیر تحلیل ساختارهای نابرابر قدرت قابل درک است. چرا در جوامع غنی از منابع، جمعیت‌های وسیعی با فقر، گرسنگی و محرومیت آموزشی و درمانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟ پاسخ در ماهیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نهفته است که منابع را به‌گونه‌ای ناعادلانه میان گروه‌های اجتماعی توزیع می‌کنند. حتی پیشرفت‌های علمی، بدون وجود عدالت ساختاری نمی‌توانند از بروز و گسترش فقر جلوگیری کنند. در ادبیات سنتی اقتصاد، فقر معمولاً با معیار خط فقر تعریف می‌شود، اما این رویکرد، ماهیت پیچیده، چندبعدی و ساختاری این پدیده را نادیده می‌گیرد. «آمارتیاسن» اقتصاددان برجسته هندی، فقر را به‌عنوان محرومیت از آزادی‌ها و قابلیت‌های انسانی تبیین می‌کند؛ مفهومی که به ما یادآور می‌شود فردی که از تحصیل، تصمیم‌گیری، یا فرصت‌های برابر اجتماعی محروم است، حتی اگر درآمدی بالاتر از خط فقر داشته باشد، همچنان در وضعیت فقر به‌سر می‌برد. از این منظر، فقر نه فقط نبود درآمد بلکه انکار دسترسی به امکانات، آزادی‌ها و حقوق بنیادین انسانی است. در این میان، دولت‌ها به‌عنوان واسطه میان منابع و مردم، مسئولیت بنیادینی در اصلاح ساختارهای نابرابر دارند، اما واقعیت آن است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها یا در ایجاد فقر نقش فعال دارند، یا در مواجهه با آن دچار ناکارآمدی، بی‌تفاوتی یا فساد ساختاری‌اند. اگر سیاست‌های فقرزدایی در بستر بوروکراسی ناکارآمد و ساختارهای مبتنی بر رانت اجرا شوند، به‌جای حل مسئله، آن را پیچیده‌تر و مزمن‌تر می‌کنند. در چنین شرایطی، تخصیص بودجه به رفاه اجتماعی، بیش از آنکه اثربخش باشد، به ابزاری برای نمایش سیاسی بدل می‌شود. مقابله با فقر در نهایت، نیازمند بازآرایی بنیادین ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. راه‌حل، نه صرفاً در رشد اقتصادی یا توسعه فناوری بلکه در توزیع عادلانه قدرت، فرصت و منابع نهفته است. در این بین، آنچه بشر امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد، عدالت ساختاری است.