بررسی پرونده تلخ تجاوز به 5 کودک در گفت‌وگوی آتیه‌نو با وکیل پایه یک دادگستری
امنیت کودکان قربانی قوانین ناکارآمد
در نخستین روزهای ماه جاری، پلیس آگاهی تهران از بازداشت مردی سابقه‌دار به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به چند کودک خبر داد؛ رویدادی تلخ که بار دیگر زنگ خطر تکرار چرخه آزار جنسی کودکان را به صدا درآورد. اگرچه در نظام حقوقی ایران، جرایم جنسی علیه کودکان با مجازات‌هایی سنگین چون اعدام، حبس طولانی‌مدت، شلاق و پرداخت دیه روبه‌رو است، اما بازگشت دوباره مجرمان به جامعه، پرسش‌هایی جدی درباره ناکارآمدی قوانین موجود و نقش آنها در پیشگیری از تکرار این جنایات مطرح کرده است. در پی انتشار این خبر، آتیه‌نو در گفت‌وگو با عبدالله خاتمی‌فرد، وکیل پایه‌یک دادگستری، ابعاد حقوقی این موضوع و ظرفیت‌های قوانین فعلی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را بررسی کرد.
مهین داوری روزنامه نگار
قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ابزارهایی قدرتمند برای حفاظت از کودکان در برابر خشونت جنسی به شمار می‌روند. اما به گفته خاتمی‌فرد، موضوع تنها داشتن قانون نیست؛ کارایی، اجرا و سازوکار پیشگیرانه نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. او می‌گوید: «نباید تنها فقط به دنبال تشدید مجازات بود. تا زمانی که زمینه‌های وقوع جرم و عوامل تسهیل‌کننده آن از میان نرود، قانون در مقام واکنش باقی می‌ماند، نه بازدارندگی.»
از نظر او، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که از دهه ۷۰ در ایران به قانون داخلی تبدیل شده، ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری دارد. مواد مختلف این پیمان‌نامه دولت‌ها را ملزم به پیشگیری از هر نوع بهره‌کشی جنسی از کودکان کرده؛ اما با این حال در ایران به دلیل ناکارآمدی نهادهای مسئول و نبود هماهنگی میان آنها، این تعهدات بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرده‌اند.
آسیب در بستر فرهنگ
فرهنگ سکوت و شرم، یکی از موانع جدی حمایت از کودکان بزه‌دیده است. خاتمی‌فرد می‌گوید بسیاری از والدین حتی پس از وقوع جرم، از مراجعه به مراجع قضایی یا رسانه‌ای‌کردن موضوع امتناع می‌کنند؛ به‌ویژه وقتی پای یکی از اعضای خانواده یا آشنایان در بین باشد، موضوع به «حفظ آبرو» گره می‌خورد و قربانی قربانی‌تر می‌شود. در عین حال، فرایند قضایی نیز خالی از تنش نیست. دادگاه‌ها عمدتاً غیرعلنی برگزار می‌شوند و برای کودک بزه‌دیده، اعتماد به قاضی و وکیل بسیار دشوار است. نیاز به مشاوره‌های روانی تخصصی، حضور مددکار اجتماعی و حمایت قضایی واقعی نیز هنوز در ساختارهای رسمی جدی گرفته نمی‌شود.
چالش اثبات در دادگاه
یکی از نکات کلیدی، پیچیدگی اثبات جرم تجاوز جنسی به کودکان است. خاتمی‌فرد تأکید می‌کند در غیاب شاهد عینی – که در چنین جرائمی بسیار نادر است – نظام قضایی برای اثبات جرم، اغلب یا به اقرار صریح متهم یا به شهادت‌های غیرمستقیم وابسته می‌ماند. مدارک پزشکی قانونی و شواهد دیجیتال گرچه می‌توانند کمک‌کننده باشند، اما به دلیل عدم کفایت در قانون، معمولاً نقش مکمل دارند؛ نه اثباتی. در بسیاری موارد، متهم با انکار، فقدان مدرک قطعی را به نفع خود به کار می‌گیرد و کودک بزه‌دیده، تحت فشار روانی، حتی ممکن است قادر به ارائه روایت کامل از ماجرا نباشد، بنابراین عدالت قربانی می‌شود؛ بی‌آنکه بزهکار لزوماً مجازات شود.
مسئولیت‌های گمشده نهادی
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت والدین و نهادهای آموزشی درباره حفاظت از کودکان به اندازه کافی روشن و الزام‌آور نیست. به گفته خاتمی‌فرد، اگرچه وظایف کلی در قانون مدنی و قوانین آموزشی آمده، اما در عمل، اغلب تنها پس از وقوع جرم است که مسئولیت‌ها مطرح می‌شوند. مراکز آموزشی، مهدکودک‌ها و حتی مدارس، اگر در وقوع جرم نقش مستقیم نداشته باشند، از پیگیری قضایی مصونند؛ حتی اگر زمینه‌ساز بزه بوده باشند. او معتقد است که «نگاه حداقلی به مسئولیت قانونی این نهادها، گریزگاهی برای اهمال و بی‌تفاوتی آنان ایجاد کرده است.» از نظر او، بازنگری جدی در قوانین مربوط به مسئولیت نهادهای نگهدارنده کودک، با تکیه بر دانش روانشناسی، جامعه‌شناسی و حقوق کیفری ضروری است.
استاندارد جهانی؛ چالش محلی
یکی از محورهای انتقاد نهادهای بین‌المللی، ساختار قانونی ایران در زمینه حقوق کودک است. خاتمی‌فرد به صراحت می‌گوید که برخی از این انتقادات، مبتنی بر واقعیت‌های انکارناپذیرند. به‌طور مثال، ماده و تبصره‌ای در قانون مجازات وجود دارد که به پدر، حق تربیت و حتی تنبیه کودک را می‌دهد. یا اینکه پدر در صورت قتل فرزندش، به اعدام محکوم نمی‌شود. این احکام اگرچه ریشه در فقه دارند، اما در منظومه حقوق کودک، نشانه‌هایی از ضعف در احترام به کرامت انسانی کودک محسوب می‌شوند. در این بین خاتمی‌فرد معتقد است این موارد، برخلاف اصول پذیرفته‌شده در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک هستند که ایران خود آن را پذیرفته و تصویب کرده است.
تجربه دنیا، راهی برای ما
کشورهای مختلف با اصلاح سن قانونی بلوغ، تعریف دقیق تجاوز و حذف برخی استثناهای قضایی، توانسته‌اند نرخ آزار جنسی کودکان را کاهش دهند. خاتمی‌فرد معتقد است ایران نیز می‌تواند از این تجربه‌ها بهره گیرد، اما لازمه آن، داشتن یک اراده سیاست‌گذارانه روشن و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده و واقعیت است. به گفته او، «علم جرم‌شناسی در ایران مهجور مانده، در حالی‌که با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان می‌توان نقشه بزه‌خیزی در مناطق مختلف را ترسیم و سیاست‌گذاری امنیتی را به‌جای واکنش، مبتنی بر پیش‌بینی و پیشگیری تنظیم کرد.»
اصلاحات بدون تعارف
پیشنهادهای خاتمی‌فرد برای اصلاح قانونی، به‌وضوح از جنس تعارف‌های معمول نیست. او از «سیاست جنایی» به عنوان نقطه شروع یاد می‌کند؛ یعنی باید مشخص شود هدف قانونگذار از تعریف جرم، مجازات یا پیشگیری است. اگر نگاه غالب پیشگیرانه باشد، باید در شیوه‌های پلیسی، نظام قضایی و آموزش عمومی تغییر جدی ایجاد شود.
او همچنین بر نقش نظارت مستمر و فعال پلیس بر اماکن عمومی و نقاط بزه‌خیز تأکید دارد. این نظارت نباید فقط در قالب حضور فیزیکی نیروهای انتظامی باشد بلکه باید به‌صورت زیرساختی از طریق استفاده از دوربین‌های هوشمند، تحلیل داده‌ها و مشارکت شهروندان پیگیری شود.
کودک؛ مسئولیتی جمعی
پایان گفت‌وگو با نگاهی به مفهوم «جامعه دوستدار کودک» صورت گرفت. خاتمی‌فرد می‌گوید: «در هیچ کشوری، فقط پلیس و دادگاه نمی‌توانند از کودک حمایت کنند. خانه، مدرسه، مسجد، رسانه و جامعه نیز باید یکپارچه و آگاه عمل کنند؛ چون کودک، نه فقط فرزند یک خانواده، بلکه آینده یک ملت است.» او هشدار می‌دهد هر بار که رسانه‌ها از تجاوزی دیگر به کودکان خبر می‌دهند، نه فقط یک جنایت، بلکه یک شکست ملی ثبت می‌شود. تکرار این چرخه، به‌جای درمان، فقط بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی اجتماعی به بار می‌آورد. پرونده تجاوز به پنج کودک، نه یک حادثه بلکه نمادی از ترک‌خوردگی‌های قانونی و نهادی است. اگرچه در این میان قوانین سختگیرانه‌ای وجود دارد، اما بدون اصلاحات ساختاری، تقویت نهادهای ناظر، آموزش عمومی و پذیرش انتقادهای داخلی و خارجی، امنیت کودکان تضمین‌یافته نیست. جامعه‌ای که در برابر خشونت علیه کودک سکوت کند، دیر یا زود بهایی سنگین‌تر خواهد پرداخت.
از نظر او، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که از دهه ۷۰ در ایران به قانون داخلی تبدیل شده، ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری دارد. مواد مختلف این پیمان‌نامه دولت‌ها را ملزم به پیشگیری از هر نوع بهره‌کشی جنسی از کودکان کرده؛ اما با این حال در ایران به دلیل ناکارآمدی نهادهای مسئول و نبود هماهنگی میان آنها، این تعهدات بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرده‌اند.
آسیب در بستر فرهنگ
فرهنگ سکوت و شرم، یکی از موانع جدی حمایت از کودکان بزه‌دیده است. خاتمی‌فرد می‌گوید بسیاری از والدین حتی پس از وقوع جرم، از مراجعه به مراجع قضایی یا رسانه‌ای‌کردن موضوع امتناع می‌کنند؛ به‌ویژه وقتی پای یکی از اعضای خانواده یا آشنایان در بین باشد، موضوع به «حفظ آبرو» گره می‌خورد و قربانی قربانی‌تر می‌شود. در عین حال، فرایند قضایی نیز خالی از تنش نیست. دادگاه‌ها عمدتاً غیرعلنی برگزار می‌شوند و برای کودک بزه‌دیده، اعتماد به قاضی و وکیل بسیار دشوار است. نیاز به مشاوره‌های روانی تخصصی، حضور مددکار اجتماعی و حمایت قضایی واقعی نیز هنوز در ساختارهای رسمی جدی گرفته نمی‌شود.
چالش اثبات در دادگاه
یکی از نکات کلیدی، پیچیدگی اثبات جرم تجاوز جنسی به کودکان است. خاتمی‌فرد تأکید می‌کند در غیاب شاهد عینی – که در چنین جرائمی بسیار نادر است – نظام قضایی برای اثبات جرم، اغلب یا به اقرار صریح متهم یا به شهادت‌های غیرمستقیم وابسته می‌ماند. مدارک پزشکی قانونی و شواهد دیجیتال گرچه می‌توانند کمک‌کننده باشند، اما به دلیل عدم کفایت در قانون، معمولاً نقش مکمل دارند؛ نه اثباتی. در بسیاری موارد، متهم با انکار، فقدان مدرک قطعی را به نفع خود به کار می‌گیرد و کودک بزه‌دیده، تحت فشار روانی، حتی ممکن است قادر به ارائه روایت کامل از ماجرا نباشد، بنابراین عدالت قربانی می‌شود؛ بی‌آنکه بزهکار لزوماً مجازات شود.
مسئولیت‌های گمشده نهادی
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت والدین و نهادهای آموزشی درباره حفاظت از کودکان به اندازه کافی روشن و الزام‌آور نیست. به گفته خاتمی‌فرد، اگرچه وظایف کلی در قانون مدنی و قوانین آموزشی آمده، اما در عمل، اغلب تنها پس از وقوع جرم است که مسئولیت‌ها مطرح می‌شوند. مراکز آموزشی، مهدکودک‌ها و حتی مدارس، اگر در وقوع جرم نقش مستقیم نداشته باشند، از پیگیری قضایی مصونند؛ حتی اگر زمینه‌ساز بزه بوده باشند. او معتقد است که «نگاه حداقلی به مسئولیت قانونی این نهادها، گریزگاهی برای اهمال و بی‌تفاوتی آنان ایجاد کرده است.» از نظر او، بازنگری جدی در قوانین مربوط به مسئولیت نهادهای نگهدارنده کودک، با تکیه بر دانش روانشناسی، جامعه‌شناسی و حقوق کیفری ضروری است.
استاندارد جهانی؛ چالش محلی
یکی از محورهای انتقاد نهادهای بین‌المللی، ساختار قانونی ایران در زمینه حقوق کودک است. خاتمی‌فرد به صراحت می‌گوید که برخی از این انتقادات، مبتنی بر واقعیت‌های انکارناپذیرند. به‌طور مثال، ماده و تبصره‌ای در قانون مجازات وجود دارد که به پدر، حق تربیت و حتی تنبیه کودک را می‌دهد. یا اینکه پدر در صورت قتل فرزندش، به اعدام محکوم نمی‌شود. این احکام اگرچه ریشه در فقه دارند، اما در منظومه حقوق کودک، نشانه‌هایی از ضعف در احترام به کرامت انسانی کودک محسوب می‌شوند. در این بین خاتمی‌فرد معتقد است این موارد، برخلاف اصول پذیرفته‌شده در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک هستند که ایران خود آن را پذیرفته و تصویب کرده است.
تجربه دنیا، راهی برای ما
کشورهای مختلف با اصلاح سن قانونی بلوغ، تعریف دقیق تجاوز و حذف برخی استثناهای قضایی، توانسته‌اند نرخ آزار جنسی کودکان را کاهش دهند. خاتمی‌فرد معتقد است ایران نیز می‌تواند از این تجربه‌ها بهره گیرد، اما لازمه آن، داشتن یک اراده سیاست‌گذارانه روشن و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده و واقعیت است. به گفته او، «علم جرم‌شناسی در ایران مهجور مانده، در حالی‌که با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان می‌توان نقشه بزه‌خیزی در مناطق مختلف را ترسیم و سیاست‌گذاری امنیتی را به‌جای واکنش، مبتنی بر پیش‌بینی و پیشگیری تنظیم کرد.»
اصلاحات بدون تعارف
پیشنهادهای خاتمی‌فرد برای اصلاح قانونی، به‌وضوح از جنس تعارف‌های معمول نیست. او از «سیاست جنایی» به عنوان نقطه شروع یاد می‌کند؛ یعنی باید مشخص شود هدف قانونگذار از تعریف جرم، مجازات یا پیشگیری است. اگر نگاه غالب پیشگیرانه باشد، باید در شیوه‌های پلیسی، نظام قضایی و آموزش عمومی تغییر جدی ایجاد شود.
او همچنین بر نقش نظارت مستمر و فعال پلیس بر اماکن عمومی و نقاط بزه‌خیز تأکید دارد. این نظارت نباید فقط در قالب حضور فیزیکی نیروهای انتظامی باشد بلکه باید به‌صورت زیرساختی از طریق استفاده از دوربین‌های هوشمند، تحلیل داده‌ها و مشارکت شهروندان پیگیری شود.
کودک؛ مسئولیتی جمعی
پایان گفت‌وگو با نگاهی به مفهوم «جامعه دوستدار کودک» صورت گرفت. خاتمی‌فرد می‌گوید: «در هیچ کشوری، فقط پلیس و دادگاه نمی‌توانند از کودک حمایت کنند. خانه، مدرسه، مسجد، رسانه و جامعه نیز باید یکپارچه و آگاه عمل کنند؛ چون کودک، نه فقط فرزند یک خانواده، بلکه آینده یک ملت است.» او هشدار می‌دهد هر بار که رسانه‌ها از تجاوزی دیگر به کودکان خبر می‌دهند، نه فقط یک جنایت، بلکه یک شکست ملی ثبت می‌شود. تکرار این چرخه، به‌جای درمان، فقط بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی اجتماعی به بار می‌آورد. پرونده تجاوز به پنج کودک، نه یک حادثه بلکه نمادی از ترک‌خوردگی‌های قانونی و نهادی است. اگرچه در این میان قوانین سختگیرانه‌ای وجود دارد، اما بدون اصلاحات ساختاری، تقویت نهادهای ناظر، آموزش عمومی و پذیرش انتقادهای داخلی و خارجی، امنیت کودکان تضمین‌یافته نیست. جامعه‌ای که در برابر خشونت علیه کودک سکوت کند، دیر یا زود بهایی سنگین‌تر خواهد پرداخت.