printlogo


 اقتصاد غیررسمی و فرصت‌های مغفول مانده
مشاغل خانگی؛ مسیر دوم برای رسمی‌سازی اشتغال
بازار کار غیررسمی ایران، مانند شبکه‌ای پیچیده و گسترده، سال‌هاست زیر سایه سیاستگذاری‌های ناکافی و ساختارهای اقتصادی ناپایدار رشد کرده است. این بخش که مشاغلی خارج از چارچوب‌های قانونی، بیمه‌ای و مالیاتی را دربر می‌گیرد، حدود ۶۰ درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال، در میان این چالش‌ها، مشاغل خانگی به‌عنوان راهکاری انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه برای ایجاد اشتغال مولد، توجهات را به خود جلب کرده‌اند. آیا این مشاغل می‌توانند از گسترش اشتغال غیررسمی بکاهند و به ساختارمند شدن اقتصاد کمک کنند؟

بازار کار غیررسمی ایران، عظیم و متنوع است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ۵۷ درصد از ۲۴ میلیون شاغل کشور در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. اگر معیار را پوشش بیمه‌ای قرار دهیم، این رقم به ۳۰ درصد کاهش می‌یابد؛ واقعیتی که شکنندگی این مشاغل را نشان می‌دهد. بخش کشاورزی بیشترین سهم را در اشتغال غیررسمی دارد، پس از آن صنعت و در نهایت خدمات قرار می‌گیرند. این توزیع، تمرکز بالای مشاغل غیررسمی در مناطق روستایی و مرزی را برجسته می‌کند؛ جایی که نظارت‌های قانونی اغلب کمرنگ است. از منظر جمعیتی، ویژگی‌های بازار غیررسمی قابل توجه است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد ۶۳ درصد از زنان شاغل در ایران در مشاغل غیررسمی هستند، در حالی که این رقم برای مردان ۵۸ درصد است. این الگو برخلاف روند جهانی است که مردان در مشاغل غیررسمی غالبند و نشان‌دهنده محدودیت دسترسی زنان به مشاغل رسمی است. پیامدهای این وضعیت وخیم است: شاغلان غیررسمی از حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه بازنشستگی، درمانی یا بیکاری محرومند و در برابر تکانه‌های اقتصادی آسیب‌پذیرند. اقتصاد غیررسمی برای دولت نیز با فرار مالیاتی و تضعیف استانداردهای کار و کاهش درآمدهای عمومی همراه است و کیفیت مشاغل رسمی را نیز کاهش می‌دهد.
مشاغل خانگی؛ ظرفیتی نهفته
در این میان، مشاغل خانگی امیدی تازه می‌دمند. این مشاغل، فعالیت‌های اقتصادی هستند که در محل سکونت فرد و با استفاده از منابع شخصی انجام می‌شوند؛ از صنایع‌دستی و بسته‌بندی مواد غذایی گرفته تا طراحی لباس، برنامه‌نویسی، آموزش آنلاین و تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی. برخلاف مشاغل غیررسمی خیابانی، مشاغل خانگی قابلیت رسمی‌سازی تدریجی را دارند؛ مشروط بر حمایت‌های دولتی، صدور مجوز و دسترسی به بیمه و تسهیلات. بر اساس آمار مرکز آمار ایران تا سال ۱۴۰۱، حدود ۸۹۸ هزار نفر در صنایع خانگی مشغول بودند. از این تعداد، ۳۸ درصد در بخش پوشاک و دوزندگی، ۳۶ درصد در تولید فرش و منسوجات، و ۴ درصد در فرآوری میوه و سبزیجات فعالیت داشتند. زنان ۹۰ درصد از این شاغلان را تشکیل می‌دهند. استان‌های خراسان رضوی و اصفهان، حتی بیش از تهران، در این حوزه پیشتازند. در بسیاری از مناطق، این مشاغل نه‌تنها بیکاری را کاهش داده‌ بلکه به رونق اقتصادی در نواحی محروم نیز کمک کرده‌اند.

نقش سیاستگذاری
تجربه جهانی نشان می‌دهد موفقیت مشاغل خانگی به زیرساخت‌های حمایتی، دسترسی به بازار و فناوری اطلاعات وابسته است. در ایران، دولت با «طرح ملی توسعه مشاغل خانگی» تلاش دارد این ظرفیت را سامان دهد. این طرح شامل آموزش‌های مهارتی، اتصال به بازار و ارائه وام‌های کم‌بهره است. رسمی‌سازی مشاغل خانگی می‌تواند آن‌ها را از حاشیه قانون به چرخه اقتصاد رسمی وارد کند، برخلاف مشاغل خیابانی که اغلب در سایه فعالیت می‌کنند. رسمی‌سازی، مزایای دوجانبه‌ای نیز به دنبال دارد. برای دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فشار بر منابع حمایتی و گسترش عدالت اجتماعی را به ارمغان می‎آورد و برای شاغلان، دسترسی به بیمه، تسهیلات بانکی و مجوزهای قانونی فراهم می‌شود. »

چالش‌ها و فرصت‌ها
با وجود ظرفیت‌های بالا، توسعه مشاغل خانگی با موانعی نیز روبه‌روست: کمبود مهارت، پیچیدگی دریافت مجوز، نبود دسترسی به بازار، ضعف برندسازی و مشکلات لجستیکی مانند بسته‌بندی و ارسال. تجربه موسوی نشان می‌دهد آموزش‌های رایگان یا یارانه‌ای در زمینه کارآفرینی و بازاریابی دیجیتال می‌تواند تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند. ایجاد پلتفرم‌های فروش مستقیم و بدون واسطه نیز به رشد این بخش کمک خواهد کرد.
کاهش بوروکراسی در صدور مجوز، ارائه وام‌های کم‌بهره، بیمه‌های خرد و معافیت‌های مالیاتی نیز انگیزه ورود به اقتصاد رسمی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، حمایت از برندهای محلی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی درآمدزایی و اشتغال پایدار را تقویت می‌کند.

راهبردی برای فردا
در عصری که بازار کار پیوسته دگرگون می‌شود، مشاغل خانگی به‌مثابه راهکاری بومی، کم‌هزینه و انعطاف‌پذیر، ظرفیتی مهم برای مهار گسترش اشتغال غیررسمی در ایران به شمار می‌روند و اگر با سیاستگذاری هوشمندانه همراه شوند - از آموزش‌های مهارتی و پلتفرم‌های دیجیتال گرفته تا تسهیل فرایندهای قانونی- می‌توانند امنیت اقتصادی را برای اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و ساکنان مناطق محروم، تقویت کنند. در افق بلندمدت، این مشاغل نقشی کلیدی در پیشبرد توسعه پایدار، کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند. اما نباید فراموش کرد که موضوع اصلی در این بین نه توان بالقوه مشاغل خانگی بلکه اراده و مهارت سیاستگذاران در بهره‌گیری از این ظرفیت برای ساختن اقتصادی فراگیر و مقاوم است.