printlogo


نقش مشاغل خانگی در معیشت خانوار و اشتغال بانوان
خانه، پایگاه اقتصاد زنانه
مشاغل خانگی با رشد قابل‌توجه بین زنان با چالش‌هایی مانند بوروکراسی دشوار، گرانی مواد اولیه، کمبود آموزش‌های تخصصی و ضعف در پوشش بیمه‌ای مواجه ‌است؛ حوزه‌ای که با حمایت‌ هدفمند می‌تواند به بستری مؤثر برای خوداتکایی و اشتغال بدل شود
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار

در روزگاری که اقتصاد پرفرازونشیب و چالش‌های شغلی، زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده، کسب‌وکارهای خانگی به‌عنوان راهی برای خوداتکایی و درآمدزایی، بیش‌ازپیش در کانون توجه قرار گرفته‌اند. از تولید محصولات سنتی مانند ترشیجات و صنایع‌دستی تا فعالیت‌های مدرن در حوزه فناوری و خدمات، این مشاغل نه‌تنها به افراد این امکان را می‌دهند که از داخل خانه درآمد کسب کنند بلکه گاه زمینه‌ساز اشتغال برای دیگران نیز می‌شوند. اما آیا راه‌اندازی یک کسب‌وکار خانگی به همان سادگی که به نظر می‌رسد، ممکن است؟ پیچیدگی‌های قانونی، کمبود حمایت‌های دولتی و چالش‌های مالی و بازاریابی؛ به‌ویژه برای زنان، این مسیر را با موانع متعددی همراه کرده است. این گزارش نگاهی دقیق به ماهیت، فرصت‌ها و چالش‌های کسب‌وکارهای خانگی در ایران می‌اندازد.

گرچه ایجاد و راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی به شکل امروزی قدمت چندانی ندارد، اما تهیه و تولید محصولات غذایی، پوشاک یا وسایل تزیینی از گذشته‌های دور به‌عنوان بخشی از فرهنگ کار و شیوه زیست سنتی ایرانیان مورد توجه بوده است؛ فعالیت‌هایی که گاه توسط یک نفر اداره می‌شوند، گاه به‌صورت خانوادگی گسترش می‌یابند و گاهی نیز زمینه اشتغال تعداد زیادی از افراد جویای کار را فراهم می‌کنند. امروزه کسب‌وکار خانگی دیگر محدود به تولید مایحتاج روزمره نیست و حوزه‌های مختلفی از صنعت، فناوری و خدمات را دربر می‌گیرد. اگر تا چند دهه پیش، مشتریان این محصولات به نزدیکان یا اهالی محله محدود بودند، از نیمه دهه ۸۰ شمسی به بعد، با گسترش شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های توزیع، مخاطبان این کسب‌وکارها دیگر به یک نقطه جغرافیایی خاص محدود نیستند و حتی از شهرها، روستاها و گاه خارج از کشور جذب می‌شوند.

سهم اقتصاد خانگی در ایران
گزارش‌ها نشان می‌دهد کسب‌وکارهای خانگی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. این سهم در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحران‌های اقتصادی، بی‌ثباتی شغلی و همه‌گیری کرونا رشد چشمگیری داشته است. نکته قابل‌توجه، نقش پررنگ زنان در این حوزه است. بیش از ۸۰ درصد مشاغل خانگی توسط زنان اداره می‌شوند. این روند تنها به ایران محدود نیست. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که پس ازهمه‌گیری، تمایل به ایجاد کسب‌وکارهای خانگی، به‌ویژه در میان زنان - به دلیل تلاش برای تأمین درآمد و ایجاد تعادل بین زندگی کاری و شخصی- افزایش یافته است. نقش‌های چندگانه‌ای که جامعه به زنان تحمیل می‌کند، از جمله مسئولیت‌های خانوادگی، آن‌ها را به سمت مشاغلی سوق داده که از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردارند. علاوه بر این، تبعیض‌های جنسیتی در بازار کار، معروف به «سقف شیشه‌ای»، زنان را به خوداشتغالی و ایجاد کسب‌وکارهای خانگی ترغیب کرده است. از نظر جامعه‌شناختی، این مشاغل به خوداتکایی، افزایش قدرت تصمیم‌گیری و مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان کمک می‌کنند.

تنوع کسب‌وکارهای خانگی
کسب‌وکار خانگی به‌عنوان یکی از انواع کسب‌وکارهای کوچک، در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورها به‌عنوان راهی کم‌ریسک برای درآمدزایی و بهبود رفاه خانواده‌ها مطرح شد. این مشاغل نه‌تنها به افزایش درآمد کمک می‌کنند بلکه فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرده و کیفیت زندگی در خانه و اجتماع محلی را بهبود می‌بخشند. با این‌حال، تعریف واحدی از کسب‌وکار خانگی وجود ندارد. برخی آن را به فعالیت‌هایی محدود می‌دانند که در خانه انجام می‌شوند، درحالی‌که برخی معتقدند هر شغلی که از خانه اداره شود، در این دسته قرار می‌گیرد. در ایران، معمولاً مشاغلی که در خانه شروع و دنبال می‌شوند، خانگی تلقی می‌شوند. این کسب‌وکارها شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، از صنایع‌دستی و فرش‌بافی گرفته تا تجارت الکترونیک، تولیدات دامی، شیلات، کشاورزی، صنایع تبدیلی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری هستند. نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای، هرکدام مسئولیت نظارت بر بخشی از این فعالیت‌ها را بر عهده دارند.

قوانین کسب‌وکارهای خانگی
قوانین متعددی بر کسب‌وکارهای خانگی در ایران نظارت دارند. اصول (۲۸) و (۴۳) قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (تصویب‌شده در سال ۱۳۸۹) از مهم‌ترین آن‌ها هستند. این قانون با هدف ساماندهی، حمایت و توسعه مشاغل خانگی تصویب شد و وظایف دستگاه‌های مختلف، حمایت‌های دولتی، تسهیلات مالی، آموزش و نظارت را مشخص کرد. آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۱ و دستورالعمل ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۳ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شدند که جزئیات اجرایی را روشن می‌کنند.

چالش‌های پیش‌رو 
نظارت بر کسب‌وکارهای خانگی در ایران بر عهده معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. متقاضیان باید مهارت کافی داشته باشند و برای دریافت مجوز رسمی، در سامانه مشاغل خانگی ثبت‌نام کنند. پس از دریافت مجوز، امکان استفاده از تسهیلات بانکی نیز فراهم می‌شود. بیمه در این مشاغل اختیاری است، اما افراد می‌توانند با ارائه مجوز، از مزایای بیمه تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند. بااین‌حال، فرایند اخذ مجوز و ثبت کسب‌وکار برای بسیاری، به‌ویژه زنان، چندان ساده نیست. گفتگو با برخی زنان فعال در این حوزه نشان می‌دهد راه‌اندازی کسب‌وکاری ساده مانند فروش ترشیجات یا محصولات دست‌ساز با موانع متعددی همراه است. حضور واسطه‌هایی که در ازای مبالغ بالا وعده ثبت مجوز می‌دهند، یکی از این مشکلات است. این وضعیت برای زنان با تحصیلات پایین یا در شرایط آسیب‌پذیر، مانند مشکلات خانوادگی یا مالی، دشوارتر است.
چالش‌های اصلی کسب‌وکارهای خانگی، به‌ویژه برای زنان، عبارتند از:
کمبود حمایت‌های دولتی: نبود تسهیلات مالی کافی، آموزش‌های لازم و حمایت‌های بازاریابی.
گرانی مواد اولیه: کمبود یا افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری از کسب‌وکارها را با بحران مواجه کرده و برخی را به تعطیلی کشانده است.
مشکلات بازاریابی: شناسایی بازار هدف و فروش محصولات برای بسیاری از زنان دشوار است.
فقدان آموزش: کمبود آموزش‌های مهارتی و کسب‌وکاری مانع پیشرفت این مشاغل می‌شود.

فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌های پشتیبانی
گرچه کسب‌وکارهای خانگی به کاهش بیکاری، فقر و توانمندسازی زنان کمک کرده‌اند، اما موانع موجود، به‌ویژه برای زنان آسیب‌پذیر، دستیابی به این فرصت‌ها را دشوار کرده است. دولت می‌تواند با ساده‌سازی فرایند ثبت و صدور مجوز، ارائه تسهیلات مالی، آموزش‌های بازاریابی و فروش و حمایت‌های بیمه‌ای، از این مشاغل پشتیبانی کند. آموزش مهارت‌های شغلی و کسب‌وکاری نیز می‌تواند به زنان کمک کند تا کسب‌وکار خود را توسعه دهند و به خوداتکایی بیشتری دست یابند. کسب‌وکارهای خانگی، با وجود همه چالش‌ها، همچنان راهی امیدوارکننده برای خوداشتغالی و مشارکت اقتصادی به شمار می‌روند، مشروط بر اینکه حمایت‌های لازم برای رفع موانع فراهم شود.