دستمزد، کمترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی
در حالی که مذاکرات سالانه دستمزد در ایران به میدان کشمکش میان کارگران، کارفرمایان و دولت تبدیل شده، گزارش سیاستی تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرده از واقعیتی متفاوت برمی‌دارد: دستمزد، برخلاف تصور رایج، کمترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی است. در کشاکش بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نوسانات ارزی، این نیروی کار است که زیر فشار هزینه‌های زندگی کمر خم می‌کند، در حالی که کارفرمایان و دولت بر سر تأثیر افزایش مزد بر تولید و قدرت خرید به توافق نمی‌رسند. این گزارش با نگاهی موشکافانه به سازوکار تعیین دستمزد، چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی و نقش دولت به‌عنوان کارفرمایی بزرگ، تصویری پیچیده از بازار کار ایران ارائه می‌دهد که در آن، دستمزد بیش از آنکه راه‌حل باشد، بهانه‌ای برای اختلافات عمیق‌تر است.
هر سال، شرکای اجتماعی حوزه کار – دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و کارگران – گردهم می‌آیند تا در مذاکراتی نفس‌گیر، حداقل دستمزد را تعیین کنند. این مذاکرات که در چارچوب ماده (۴۱) قانون کار انجام می‌شود، قرار است تضمین‌کننده معیشت خانواده‌ای با تعداد متوسط باشد؛ بدون توجه به ویژگی‌های جسمی یا روحی کارگر یا نوع کار محول‌شده. اما واقعیت بازار کار ایران، با لایه‌های پیچیده‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی، انتظارات متضاد و نابرابری‌های ساختاری، این هدف را به چالشی همیشگی تبدیل کرده است.
قانون کار و وعده‌های ناتمام
ماده (۴۱) قانون کار، به‌ظاهر ساده، وظیفه شورای عالی کار را تعیین حداقل مزدی متناسب با معیشت خانواده تعریف می‌کند. اما در عمل، این ماده قانونی به صحنه‌ای برای چانه‌زنی‌های پرتنش تبدیل شده است. کارگران به دنبال جبران کاهش قدرت خرید هستند، کارفرمایان از افزایش هزینه‌های تولید می‌نالند و دولت که خود کارفرمایی بزرگ است، سعی می‌کند تعادلی شکننده برقرار کند. گزارش سیاستی وزارت کار نشان می‌دهد در این میان، اجماع بر سر یک موضوع کلیدی وجود دارد: بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نوسانات ارزی، اصلی‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی هستند، نه دستمزد کارگران. بااین‌حال، این اجماع به معنای همگرایی کامل نیست.
شکاف عمیق در دیدگاه‌ها
گزارش وزارت کار، با بررسی نظرات شرکای اجتماعی، تصویری روشن از اختلافات عمیق ارائه می‌دهد. اکثریت شرکای اجتماعی – شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت – معتقدند دستمزد کارگران کم‌اثرترین عامل در مشکلات بنگاه‌هاست. همچنین توافق نسبی وجود دارد که افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید را تقویت و به رونق کسب‌وکارها کمک کند. اما وقتی پای جزئیات به میان می‌آید، شکاف‌ها نمایان می‌شود. ۳۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش حداقل مزد هزینه تولید را بالا می‌برد و فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد، در حالی که تنها سه درصد کارگران این تأثیر را جدی می‌دانند. این فاصله آماری، نشان‌دهنده تفاوت عمیق در برداشت‌ها و منافع طرفین است که مذاکرات مزدی را به بن‌بست می‌کشاند.
دولت؛ بازیگری با دو نقش
شورای‌عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، قرار است نماد سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد باشد. اما گزارش سیاستی وزارت کار به نکته‌ای حساس اشاره دارد: دولت، با داشتن سهم بزرگی از شاغلان کشور، خود کارفرمایی عظیم محسوب می شود. این نقش دوگانه - سیاستگذار و کارفرما - احتمال تضاد منافع را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، محدودیت‌های موجود در تشکل‌یابی کارگران و نمایندگی ضعیف آن‌ها در مذاکرات، توازن قدرت را به نفع دولت و کارفرمایان تغییر داده است. این نابرابری ساختاری، یکی از دلایلی است که مذاکرات مزدی اغلب به نتایجی منجر می‌شود که رضایت کارگران را جلب نمی‌کند.
آینده‌ای در سایه ابهام
مذاکرات دستمزد در ایران، بیش از آنکه راه‌حلی برای مشکلات معیشتی کارگران باشد، آیینه‌ای از چالش‌های عمیق‌تر اقتصاد و سیاستگذاری است. گزارش سیاستی وزارت کار، با صراحت نشان می‌دهد دستمزد در مقایسه با بی‌ثباتی کلان اقتصادی، مشکل حاشیه‌ای بنگاه‌هاست. اما این واقعیت، به‌تنهایی نمی‌تواند شکاف میان انتظارات کارگران و کارفرمایان را پر کند. تا زمانی که سه‌جانبه‌گرایی واقعی تقویت نشود و دولت نقش خود را از کارفرمایی به میانجی بی‌طرف تغییر ندهد، دستمزد همچنان موضوعی جنجالی باقی خواهد ماند. در این میان، کارگران که کمترین قدرت را در این معادله دارند، همچنان منتظر روزی هستند که قانون کار، وعده معیشت عادلانه‌اش را عملی کند.
هر سال، شرکای اجتماعی حوزه کار – دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و کارگران – گردهم می‌آیند تا در مذاکراتی نفس‌گیر، حداقل دستمزد را تعیین کنند. این مذاکرات که در چارچوب ماده (۴۱) قانون کار انجام می‌شود، قرار است تضمین‌کننده معیشت خانواده‌ای با تعداد متوسط باشد؛ بدون توجه به ویژگی‌های جسمی یا روحی کارگر یا نوع کار محول‌شده. اما واقعیت بازار کار ایران، با لایه‌های پیچیده‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی، انتظارات متضاد و نابرابری‌های ساختاری، این هدف را به چالشی همیشگی تبدیل کرده است.
قانون کار و وعده‌های ناتمام
ماده (۴۱) قانون کار، به‌ظاهر ساده، وظیفه شورای عالی کار را تعیین حداقل مزدی متناسب با معیشت خانواده تعریف می‌کند. اما در عمل، این ماده قانونی به صحنه‌ای برای چانه‌زنی‌های پرتنش تبدیل شده است. کارگران به دنبال جبران کاهش قدرت خرید هستند، کارفرمایان از افزایش هزینه‌های تولید می‌نالند و دولت که خود کارفرمایی بزرگ است، سعی می‌کند تعادلی شکننده برقرار کند. گزارش سیاستی وزارت کار نشان می‌دهد در این میان، اجماع بر سر یک موضوع کلیدی وجود دارد: بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نوسانات ارزی، اصلی‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی هستند، نه دستمزد کارگران. بااین‌حال، این اجماع به معنای همگرایی کامل نیست.
شکاف عمیق در دیدگاه‌ها
گزارش وزارت کار، با بررسی نظرات شرکای اجتماعی، تصویری روشن از اختلافات عمیق ارائه می‌دهد. اکثریت شرکای اجتماعی – شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت – معتقدند دستمزد کارگران کم‌اثرترین عامل در مشکلات بنگاه‌هاست. همچنین توافق نسبی وجود دارد که افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید را تقویت و به رونق کسب‌وکارها کمک کند. اما وقتی پای جزئیات به میان می‌آید، شکاف‌ها نمایان می‌شود. ۳۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش حداقل مزد هزینه تولید را بالا می‌برد و فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد، در حالی که تنها سه درصد کارگران این تأثیر را جدی می‌دانند. این فاصله آماری، نشان‌دهنده تفاوت عمیق در برداشت‌ها و منافع طرفین است که مذاکرات مزدی را به بن‌بست می‌کشاند.
دولت؛ بازیگری با دو نقش
شورای‌عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، قرار است نماد سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد باشد. اما گزارش سیاستی وزارت کار به نکته‌ای حساس اشاره دارد: دولت، با داشتن سهم بزرگی از شاغلان کشور، خود کارفرمایی عظیم محسوب می شود. این نقش دوگانه - سیاستگذار و کارفرما - احتمال تضاد منافع را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، محدودیت‌های موجود در تشکل‌یابی کارگران و نمایندگی ضعیف آن‌ها در مذاکرات، توازن قدرت را به نفع دولت و کارفرمایان تغییر داده است. این نابرابری ساختاری، یکی از دلایلی است که مذاکرات مزدی اغلب به نتایجی منجر می‌شود که رضایت کارگران را جلب نمی‌کند.
آینده‌ای در سایه ابهام
مذاکرات دستمزد در ایران، بیش از آنکه راه‌حلی برای مشکلات معیشتی کارگران باشد، آیینه‌ای از چالش‌های عمیق‌تر اقتصاد و سیاستگذاری است. گزارش سیاستی وزارت کار، با صراحت نشان می‌دهد دستمزد در مقایسه با بی‌ثباتی کلان اقتصادی، مشکل حاشیه‌ای بنگاه‌هاست. اما این واقعیت، به‌تنهایی نمی‌تواند شکاف میان انتظارات کارگران و کارفرمایان را پر کند. تا زمانی که سه‌جانبه‌گرایی واقعی تقویت نشود و دولت نقش خود را از کارفرمایی به میانجی بی‌طرف تغییر ندهد، دستمزد همچنان موضوعی جنجالی باقی خواهد ماند. در این میان، کارگران که کمترین قدرت را در این معادله دارند، همچنان منتظر روزی هستند که قانون کار، وعده معیشت عادلانه‌اش را عملی کند.