یادداشت
کارگران ستون‌های خـامـوش اقتصـاد
هنگامی که مقام معظم رهبری سال 1404 را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامیدند، نگاه نخست مخاطبان به سوی ظاهر شعار یعنی سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی رفت. اما در این معادله پیچیده، کارگران همان حلقه گمشده‌ای هستند که بدون توجه به آن، هیچ راهبرد کلانی به سرانجام نمی‌رسد.
کارگران، ستون‌های خاموش اقتصاد ایران هستند؛ کسانی که زیر چرخ‌دنده‌های تورم، ناامنی شغلی و فرسایش اجتماعی، همچنان بار تولید را به دوش می‌کشند. در حالی که طی سال‌های اخیر خواسته رهبر انقلاب رسیدگی به اوضاع اقتصادی جامعه بوده، در عمل، وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران از ثبات و توسعه فاصله گرفته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، بیش از ۱۳ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که سهم بالایی از آنان در مشاغل خدماتی، تولیدی و صنعتی مشغول به کارند. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که قدرت خرید یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سه سال قبل، حدود ۴۵ درصد کاهش یافته و سبد معیشت با شکاف عمیقی از حداقل دستمزد تعیین‌شده، مواجه است. بزرگ‌ترین خطای تاریخی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، تلقی «هزینه» بودن نیروی کار به‌جای «سرمایه» بوده است. اغلب کارفرمایان و حتی برخی نهادهای تصمیم‌گیر، حمایت از کارگران را مترادف با افزایش بار مالی و کاهش سوددهی تلقی کرده‌اند، حال آن‌که در اقتصادهای پیشرفته، نیروی کار ماهر، مهم‌ترین مزیت رقابتی محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورهای صنعتی، اتحادیه‌های کارگری نقش فعالی در چانه‌زنی با دولت و بخش خصوصی دارند. در ایران، ضعف تاریخی در سازمان‌دهی این نهادها، عدم استقلال مالی و حقوقی و محدودیت‌های فعالیت مدنی، باعث شده خواسته‌های کارگران به‌درستی بازتاب نیابد و پیگیری حقوقی منسجمی نداشته باشد. برای اینکه حمایت از کارگر، به یک برنامه واقعی و نه صرفاً شعار تبدیل شود، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ میان دولت، کارفرمایان و نهادهای مدنی لازم است. مهم‌ترین محورهای این تحول عبارتند از:
۱. ترمیم مزد بر مبنای واقعیت اقتصادی: کمیته‌های مزد باید به‌جای چانه‌زنی صِرف میان نمایندگان کارگر و کارفرما، از داده‌های واقعی سبد معیشت، نرخ تورم منطقه‌ای و خط فقر استفاده کنند.
۲. تضمین امنیت شغلی و کاهش قراردادهای موقت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به قراردادهای موقت، حداقل مدت قراردادها را افزایش داده و مشوق‌هایی برای قرارداد دائم در نظر بگیرد.
۳. سرمایه‌گذاری در مهارت‌افزایی و آموزش فنی: در شرایطی که فناوری با سرعت بالا در حال تغییر مشاغل است، بی‌توجهی به آموزش‌های مهارتی، بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد. توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتباط آن با بازار کار باید در اولویت سرمایه‌گذاری دولت قرار گیرد.
۴. تقویت بیمه‌ها و خدمات درمانی: توسعه پوشش بیمه‌ای برای کارگران فصلی، ساختمانی و مشاغل غیررسمی، به همراه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، گامی بلند در جهت ارتقای عدالت اجتماعی است.
۵. افزایش نظارت بر ایمنی محیط کار: با توجه به آمار بالای حوادث شغلی در بخش‌های ساختمانی و صنعتی، اجرای جدی آیین‌نامه‌های ایمنی، ارزیابی دوره‌ای کارگاه‌ها و آموزش کارفرمایان ضروری است.
کارگران، ستون‌های خاموش اقتصاد ایران هستند؛ کسانی که زیر چرخ‌دنده‌های تورم، ناامنی شغلی و فرسایش اجتماعی، همچنان بار تولید را به دوش می‌کشند. در حالی که طی سال‌های اخیر خواسته رهبر انقلاب رسیدگی به اوضاع اقتصادی جامعه بوده، در عمل، وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران از ثبات و توسعه فاصله گرفته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، بیش از ۱۳ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که سهم بالایی از آنان در مشاغل خدماتی، تولیدی و صنعتی مشغول به کارند. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که قدرت خرید یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سه سال قبل، حدود ۴۵ درصد کاهش یافته و سبد معیشت با شکاف عمیقی از حداقل دستمزد تعیین‌شده، مواجه است. بزرگ‌ترین خطای تاریخی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، تلقی «هزینه» بودن نیروی کار به‌جای «سرمایه» بوده است. اغلب کارفرمایان و حتی برخی نهادهای تصمیم‌گیر، حمایت از کارگران را مترادف با افزایش بار مالی و کاهش سوددهی تلقی کرده‌اند، حال آن‌که در اقتصادهای پیشرفته، نیروی کار ماهر، مهم‌ترین مزیت رقابتی محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورهای صنعتی، اتحادیه‌های کارگری نقش فعالی در چانه‌زنی با دولت و بخش خصوصی دارند. در ایران، ضعف تاریخی در سازمان‌دهی این نهادها، عدم استقلال مالی و حقوقی و محدودیت‌های فعالیت مدنی، باعث شده خواسته‌های کارگران به‌درستی بازتاب نیابد و پیگیری حقوقی منسجمی نداشته باشد. برای اینکه حمایت از کارگر، به یک برنامه واقعی و نه صرفاً شعار تبدیل شود، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ میان دولت، کارفرمایان و نهادهای مدنی لازم است. مهم‌ترین محورهای این تحول عبارتند از:
۱. ترمیم مزد بر مبنای واقعیت اقتصادی: کمیته‌های مزد باید به‌جای چانه‌زنی صِرف میان نمایندگان کارگر و کارفرما، از داده‌های واقعی سبد معیشت، نرخ تورم منطقه‌ای و خط فقر استفاده کنند.
۲. تضمین امنیت شغلی و کاهش قراردادهای موقت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به قراردادهای موقت، حداقل مدت قراردادها را افزایش داده و مشوق‌هایی برای قرارداد دائم در نظر بگیرد.
۳. سرمایه‌گذاری در مهارت‌افزایی و آموزش فنی: در شرایطی که فناوری با سرعت بالا در حال تغییر مشاغل است، بی‌توجهی به آموزش‌های مهارتی، بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد. توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتباط آن با بازار کار باید در اولویت سرمایه‌گذاری دولت قرار گیرد.
۴. تقویت بیمه‌ها و خدمات درمانی: توسعه پوشش بیمه‌ای برای کارگران فصلی، ساختمانی و مشاغل غیررسمی، به همراه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، گامی بلند در جهت ارتقای عدالت اجتماعی است.
۵. افزایش نظارت بر ایمنی محیط کار: با توجه به آمار بالای حوادث شغلی در بخش‌های ساختمانی و صنعتی، اجرای جدی آیین‌نامه‌های ایمنی، ارزیابی دوره‌ای کارگاه‌ها و آموزش کارفرمایان ضروری است.