وقتی رقابت به شعار بدل می‌شود
صنعت خودروی ایران، بازی شطرنجی با مهره‌های بی‌حرکت
صنعت خودروی ایران در چرخه انحصار، سیاست‌های ناکارآمد و فقدان رقابت واقعی گرفتار شده است. در حالی که رقابت در بازارهای جهانی، نوآوری و کیفیت را به ارمغان می‌آورد، در ایران این مفهوم به طنزی تلخ بدل شده است. ساختارهای معیوب، تعرفه‌های پیچیده و تنظیم‌گری ضعیف، بازار را به جای پویایی، به سوی رکود و انحصار سوق داده است. تولیدکنندگان داخلی، پشت سپر حمایت‌های دولتی، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت یا کاهش قیمت ندارند. از طرفی واردات بی‌برنامه خودرو به جای تعادل، آشوب بیشتری به بار آورده است. مصرف‌کنندگان ایرانی، گرفتار گزینه‌های محدود و محصولاتی زیر استانداردهای جهانی هستند و در این بازار ناکارآمد سرگردانند. این گزارش، با تکیه بر تحلیل‌های امیرحسن کاکایی، استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، ریشه‌های این بحران و موانع پیش روی صنعت خودروی ایران را کاوش می‌کند.
حمیدرضا بیاتی‌نیا کاشانی مترجم
مفهوم رقابت در بسیاری از صنایع، نیروی محرکه نوآوری، بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌هاست، اما در صنعت خودروی ایران، این مفهوم بیش از آنکه واقعی باشد، به شعاری توخالی می‌ماند. ساختارهای ناکارآمد، سیاست‌گذاری‌های پرتناقض و ضعف در تنظیم‌گری، بازار را به جای رقابتی‌شدن، به بستری برای انحصار و بقا تبدیل کرده‌اند. در این فضا، تولیدکنندگان داخلی نه انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت دارند و نه تلاشی برای کاهش هزینه‌ها می‌کنند. از سوی دیگر، واردات خودرو به دلیل اجرای نادرست، به جای ایجاد تعادل، خود به عاملی برای تشدید مشکلات بدل شده است.
در نبود بازاری شفاف و رقابتی، مفاهیمی چون انتخاب آزاد، دسترسی عادلانه و رضایت مصرف‌کننده به حاشیه می‌رود. مشتری ایرانی با گزینه‌های محدودی مواجه است و اغلب ناچار به پذیرش محصولاتی می‌شود که از نظر کیفیت، خدمات پس از فروش و ارزش اقتصادی، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارند. این وضعیت، خودروسازان را به جای پاسخ‌گویی به نیازهای بازار، به جست‌وجوی بقا در سایه حمایت‌های دولتی می‌کشاند.
نظام تعرفه‌ای پیچیده و متغیر که قرار بود ابزاری برای حمایت هدفمند از تولید داخلی باشد، به مانعی برای بهبود بهره‌وری تبدیل شده است. تولیدکنندگانی که پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای پناه گرفته‌اند، نه با رقبای خارجی روبه‌رو می‌شوند و نه در رقابت داخلی انگیزه‌ای برای پیشرفت دارند. در این فضا، ظرفیت‌های نوآوری، توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری نادیده گرفته می‌شود و صنعت خودرو از حوزه‌ای پویا به چرخه‌ای تکراری و ناکارآمد تنزل می‌یابد.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو: قضاوت زودهنگام
امیرحسن کاکایی، استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «آتیه‌نو» درباره خصوصی‌سازی ایران‌خودرو می‌گوید: «هنوز برای قضاوت زود است. مدیریت جدید این شرکت، با احتساب تعطیلات نوروز و شرایط خاص کشور در فروردین، تنها حدود دو ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده است. فرایندهای اولیه مانند تعیین مسئولیت‌ها و جاگیری افراد در ساختار مدیریتی زمان‌بر بوده و ماه اسفند صرف رسیدگی به مشکلات اولیه و بدیهی شده که چالش‌هایی جدی به همراه داشته است.» کاکایی اشاره می‌کند: «از اوایل بهمن‌ماه، تخصیص ارز متوقف شده بود و این مسئله همراه با بحران نقدینگی، فشار سنگینی بر ایران‌خودرو و سایپا وارد کرد. در برخی موارد، منابع مالی با بهره‌های بیش از ۴۰ درصد تأمین شده که عمق بحران مالی را نشان می‌دهد.» او می‌افزاید: «نمی‌توان شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو یا سایپا را به‌صورت مستقل تحلیل کرد، بلکه باید زنجیره تأمین آن‌ها را نیز در نظر گرفت. برای مثال، ممکن است در تهران مشکلی نباشد، اما قطعی برق در شهرستان‌ها بر تأمین قطعات تأثیر مستقیم دارد.»
سیاست‌گذاری ناهماهنگ
با وجود رشد تولید خودرو در اسفندماه، کاکایی تأکید می‌کند که قضاوت نهایی هنوز زود است. نوسانات تولید در بازه‌های کوتاه‌مدت، نتیجه ناهماهنگی‌های سیاست‌گذاری است. وقتی تخصیص ارز انجام می‌شود، تولید به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد، اما با توقف آن تولید نیز افت می‌کند. بنابراین، تغییرات یک یا دوماهه نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت کلی ارائه دهد. با این حال، عملکرد بخش خصوصی تاکنون قابل‌قبول بوده و امید است که این روند تداوم یابد.
کاکایی به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند که دو بال دارد: واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی و اصلاح نظام تنظیم‌گری و حکمرانی.
استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت توضیح می‌دهد: «تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها علیه تولید عمل کنند و کسی برای اصلاح آن‌ها اقدام نکند، نمی‌توان انتظار جهش معناداری در تولید داشت. حتی اگر تولید افزایش یابد، این رشد گاهی با هزینه‌های سنگین محقق می‌شود که خود جای تأمل دارد. ایران به تولید باکیفیت و اقتصادی نیاز دارد، نه صرفاً افزایش آماری به هر قیمتی.»
طنز تلخ رقابت در خودروسازی
کاکایی با صراحت می‌گوید: «صحبت از رقابت در صنعت خودروی ایران به طنزی تلخ می‌ماند. واردات خودرو، برخلاف انتظار، رقابتی برای ایران‌خودرو و سایپا ایجاد نمی‌کند، زیرا این واردات تنها بخش خاصی از جامعه را هدف قرار می‌دهد. با توجه به قیمت بالای خودروهای وارداتی و شرایط اقتصادی کشور، این خودروها برای عموم مردم قابل دسترس نیست. حتی پیش از آزادسازی واردات، به لطف رشد شرکت‌های مونتاژکار، بازار خودروهای کلاس متوسط شاهد تنوع، رقابت قیمتی و خدمات پس از فروش بود.»
واردات کنونی، به دلیل اجرای بی‌برنامه و تصادفی، نه‌تنها وضعیت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه احتمالاً آن را بدتر می‌کند. کاکایی هشدار می‌دهد که نبود مدارک لازم، تغییرات مداوم قوانین و تسهیل بیش از حد مسیر واردات، بازار را در آینده با انبوهی از خودروهای مشکل‌دار مواجه خواهد کرد. او به خودروهای وارداتی هفت سال پیش اشاره می‌کند که اکنون به دلیل نبود قطعات یدکی و خدمات پس از فروش، در صف تعمیرات هستند. این مشکلات زمانی رخ داد که واردات با نظارت انجام می‌شد و حالا که نظارتی وجود ندارد، شرایط نگران‌کننده‌تر است.
خودروهای کشنده، فاجعه‌ای غیراستاندارد
استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت به نمونه‌ای از واردات خودروهای کشنده اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «مجوز ورود خودروهای با عمر ۵ تا ۱۰ سال صادر شده است. این واردات بدون نظارت فنی و اصولی انجام می‌شود و نه‌تنها غیراستاندارد، بلکه خطرناک است. کاربرد کلمه رقابت در این شرایط بیشتر به طنز شبیه است. رقابت واقعی یعنی خریدار بتواند در یک بازار شفاف، خودروی مطلوب خود را با قیمت مناسب و اطمینان از خدمات پس از فروش تا ده سال آینده تهیه کند. چنین شرایطی در بازار کنونی وجود ندارد.»
بازیگران جدید واردات
کاکایی توضیح می‌دهد: «خودروسازان داخلی نیز به‌تدریج وارد حوزه واردات شده و به بازیگران بزرگ این میدان تبدیل شده‌اند. در چهار تا پنج سال گذشته، خودروسازان بزرگ تحت فشار بوده‌اند، در حالی که شرکت‌های مونتاژکار با سرعت رشد کرده‌اند. دلیل این امر، قوانین ضدتولید داخلی و شرایط اقتصادی است که تنها به نفع واردات عمل می‌کند.» او یادآور می‌شود: «در بهترین حالت، نقطه بهینه تولید داخلی حدود ۲۰ درصد داخلی‌سازی است. تغییرات نگران‌کننده اخیر در تعرفه‌ها، امکان رقابت واقعی را از بین برده است. در نهایت، همه‌چیز به میزان ارز موجود و توانایی جمع‌آوری خودرو از بازارهای جهانی بستگی دارد که با مشکلات متعددی همراه است.»
کیفیت خودروهای وارداتی، چالش آینده
به باور کاکایی، کیفیت و اصالت خودروهای وارداتی از جمله مسائل مهمی است که در آینده مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. خودروهایی که بدون بررسی دقیق وارد می‌شوند، ممکن است تقلبی یا غیراستاندارد باشند. این موضوع مصرف‌کنندگان را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد. نبود نظارت کافی در فرایند واردات، پیامدهای بلندمدتی برای بازار و مصرف‌کنندگان به همراه دارد.
عمیق‌تر شدن رکود
استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت بیان می‌کند: «رکود کنونی در بازار خودرو در سال جاری عمیق‌تر خواهد شد. نوسانات نرخ ارز به‌ویژه دلار، باعث شده مردم از خرید و فروش خودرو خودداری کنند. بسیاری به امید کاهش قیمت‌ها، دارایی‌های خود مانند خودرو یا طلا را نمی‌فروشند. دلالان هم در حال جمع‌آوری این کالاها هستند، زیرا از تورم قطعی آگاهند.» اقشار متوسط تحت فشار اقتصادی و روانی شدیدی قرار دارند. این فشارها به دلالان و بازیگران بزرگ بازار امکان می‌دهد از شرایط به نفع خود بهره‌برداری کنند. این کارشناس می‌گوید: «نباید گول برخی اقدامات را خورد. چیزی به نام رونق واقعی در بازار وجود ندارد. ما با یک رکود جدی و عمیق مواجهیم. شدت این رکود به نتیجه مذاکرات با آمریکا بستگی دارد.»
مذاکرات سیاسی تعیین‌کننده بازار
اگر مذاکرات با آمریکا کوتاه و مثبت باشد، ورود پول‌های نفتی و کالاهای خارجی از جمله خودرو، می‌تواند قیمت‌ها را به‌ظاهر کاهش دهد. با این حال حتی در بهترین سناریو، این فرایند چندماه تا یک سال طول می‌کشد. بنابراین، بازار خودرو در سال جاری در هر صورت در رکود خواهد بود، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، وضعیت کاملاً متفاوت می‌شود. در این حالت، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید سکه و طلا هجوم می‌برند، زیرا این کالاها قابل‌حمل‌تر و امن‌تر از خودرو است. در سناریویی که مذاکرات بدون نتیجه مثبت یا منفی، طولانی شود، رکود عمیق‌تر خواهد شد. استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت توضیح می‌دهد: «بلاتکلیفی اقتصادی زیان‌بارتر است، زیرا تولید کاهش می‌یابد، درآمد کارگران و فعالان تولید کم می‌شود و قدرت خرید مردم افت می‌کند. این زنجیره معیوب کل اقتصاد را درگیر می‌کند. در چنین شرایطی، تنها خریداران واقعی اقدام به خرید خودرو می‌کنند.» با توجه به افزایش تولید خودرو در سال‌های اخیر، عرضه در بازار بیش از تقاضاست. بنابراین، نباید در کوتاه‌مدت انتظار جهش در تقاضا یا قیمت را داشت، مگر اینکه شرایط کلان اقتصادی تغییر کند. کاکایی ادامه می‌دهد: «اگر مذاکرات طولانی شود، رکود کل اقتصاد را فرا خواهد گرفت. عدم قطعیت، موتور گردش اقتصاد را متوقف می‌کند.»
جایگاه ضعیف خودرو در بحران
در شرایط بلاتکلیفی بین جنگ و صلح، مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به کالاهای قابل‌حمل و قابل‌فروش تبدیل کنند. خودرو در چنین شرایطی، به دلیل کارایی پایین در حفظ سرمایه، جایگاه چندانی ندارد. کاکایی این وضعیت را به‌شدت نگران‌کننده می‌داند. صنعت خودروی ایران در گردابی از ناکارآمدی، انحصار و سیاست‌های معیوب گرفتار است. بدون اصلاحات ساختاری، تنظیم‌گری مؤثر و ایجاد بازاری رقابتی، این صنعت نمی‌تواند به پویایی برسد و پتانسیل‌های عظیم خود را بیش از پیش به هدر خواهد داد. سخنان کاکایی، هشداری روشن به تصمیم‌گیران است: ادامه این مسیر، مصرف‌کنندگان را ناامیدتر و اقتصاد را شکننده‌تر می‌کند. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران، با کنار گذاشتن شعارهای توخالی، به سوی اصلاحات واقعی گام بردارند تا صنعت خودرو به جای طنزی تلخ، به موتور محرکه‌ای برای اقتصاد ایران بدل شود.
در نبود بازاری شفاف و رقابتی، مفاهیمی چون انتخاب آزاد، دسترسی عادلانه و رضایت مصرف‌کننده به حاشیه می‌رود. مشتری ایرانی با گزینه‌های محدودی مواجه است و اغلب ناچار به پذیرش محصولاتی می‌شود که از نظر کیفیت، خدمات پس از فروش و ارزش اقتصادی، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارند. این وضعیت، خودروسازان را به جای پاسخ‌گویی به نیازهای بازار، به جست‌وجوی بقا در سایه حمایت‌های دولتی می‌کشاند.
نظام تعرفه‌ای پیچیده و متغیر که قرار بود ابزاری برای حمایت هدفمند از تولید داخلی باشد، به مانعی برای بهبود بهره‌وری تبدیل شده است. تولیدکنندگانی که پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای پناه گرفته‌اند، نه با رقبای خارجی روبه‌رو می‌شوند و نه در رقابت داخلی انگیزه‌ای برای پیشرفت دارند. در این فضا، ظرفیت‌های نوآوری، توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری نادیده گرفته می‌شود و صنعت خودرو از حوزه‌ای پویا به چرخه‌ای تکراری و ناکارآمد تنزل می‌یابد.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو: قضاوت زودهنگام
امیرحسن کاکایی، استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «آتیه‌نو» درباره خصوصی‌سازی ایران‌خودرو می‌گوید: «هنوز برای قضاوت زود است. مدیریت جدید این شرکت، با احتساب تعطیلات نوروز و شرایط خاص کشور در فروردین، تنها حدود دو ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده است. فرایندهای اولیه مانند تعیین مسئولیت‌ها و جاگیری افراد در ساختار مدیریتی زمان‌بر بوده و ماه اسفند صرف رسیدگی به مشکلات اولیه و بدیهی شده که چالش‌هایی جدی به همراه داشته است.» کاکایی اشاره می‌کند: «از اوایل بهمن‌ماه، تخصیص ارز متوقف شده بود و این مسئله همراه با بحران نقدینگی، فشار سنگینی بر ایران‌خودرو و سایپا وارد کرد. در برخی موارد، منابع مالی با بهره‌های بیش از ۴۰ درصد تأمین شده که عمق بحران مالی را نشان می‌دهد.» او می‌افزاید: «نمی‌توان شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو یا سایپا را به‌صورت مستقل تحلیل کرد، بلکه باید زنجیره تأمین آن‌ها را نیز در نظر گرفت. برای مثال، ممکن است در تهران مشکلی نباشد، اما قطعی برق در شهرستان‌ها بر تأمین قطعات تأثیر مستقیم دارد.»
سیاست‌گذاری ناهماهنگ
با وجود رشد تولید خودرو در اسفندماه، کاکایی تأکید می‌کند که قضاوت نهایی هنوز زود است. نوسانات تولید در بازه‌های کوتاه‌مدت، نتیجه ناهماهنگی‌های سیاست‌گذاری است. وقتی تخصیص ارز انجام می‌شود، تولید به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد، اما با توقف آن تولید نیز افت می‌کند. بنابراین، تغییرات یک یا دوماهه نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت کلی ارائه دهد. با این حال، عملکرد بخش خصوصی تاکنون قابل‌قبول بوده و امید است که این روند تداوم یابد.
کاکایی به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند که دو بال دارد: واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی و اصلاح نظام تنظیم‌گری و حکمرانی.
استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت توضیح می‌دهد: «تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها علیه تولید عمل کنند و کسی برای اصلاح آن‌ها اقدام نکند، نمی‌توان انتظار جهش معناداری در تولید داشت. حتی اگر تولید افزایش یابد، این رشد گاهی با هزینه‌های سنگین محقق می‌شود که خود جای تأمل دارد. ایران به تولید باکیفیت و اقتصادی نیاز دارد، نه صرفاً افزایش آماری به هر قیمتی.»
طنز تلخ رقابت در خودروسازی
کاکایی با صراحت می‌گوید: «صحبت از رقابت در صنعت خودروی ایران به طنزی تلخ می‌ماند. واردات خودرو، برخلاف انتظار، رقابتی برای ایران‌خودرو و سایپا ایجاد نمی‌کند، زیرا این واردات تنها بخش خاصی از جامعه را هدف قرار می‌دهد. با توجه به قیمت بالای خودروهای وارداتی و شرایط اقتصادی کشور، این خودروها برای عموم مردم قابل دسترس نیست. حتی پیش از آزادسازی واردات، به لطف رشد شرکت‌های مونتاژکار، بازار خودروهای کلاس متوسط شاهد تنوع، رقابت قیمتی و خدمات پس از فروش بود.»
واردات کنونی، به دلیل اجرای بی‌برنامه و تصادفی، نه‌تنها وضعیت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه احتمالاً آن را بدتر می‌کند. کاکایی هشدار می‌دهد که نبود مدارک لازم، تغییرات مداوم قوانین و تسهیل بیش از حد مسیر واردات، بازار را در آینده با انبوهی از خودروهای مشکل‌دار مواجه خواهد کرد. او به خودروهای وارداتی هفت سال پیش اشاره می‌کند که اکنون به دلیل نبود قطعات یدکی و خدمات پس از فروش، در صف تعمیرات هستند. این مشکلات زمانی رخ داد که واردات با نظارت انجام می‌شد و حالا که نظارتی وجود ندارد، شرایط نگران‌کننده‌تر است.
خودروهای کشنده، فاجعه‌ای غیراستاندارد
استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت به نمونه‌ای از واردات خودروهای کشنده اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «مجوز ورود خودروهای با عمر ۵ تا ۱۰ سال صادر شده است. این واردات بدون نظارت فنی و اصولی انجام می‌شود و نه‌تنها غیراستاندارد، بلکه خطرناک است. کاربرد کلمه رقابت در این شرایط بیشتر به طنز شبیه است. رقابت واقعی یعنی خریدار بتواند در یک بازار شفاف، خودروی مطلوب خود را با قیمت مناسب و اطمینان از خدمات پس از فروش تا ده سال آینده تهیه کند. چنین شرایطی در بازار کنونی وجود ندارد.»
بازیگران جدید واردات
کاکایی توضیح می‌دهد: «خودروسازان داخلی نیز به‌تدریج وارد حوزه واردات شده و به بازیگران بزرگ این میدان تبدیل شده‌اند. در چهار تا پنج سال گذشته، خودروسازان بزرگ تحت فشار بوده‌اند، در حالی که شرکت‌های مونتاژکار با سرعت رشد کرده‌اند. دلیل این امر، قوانین ضدتولید داخلی و شرایط اقتصادی است که تنها به نفع واردات عمل می‌کند.» او یادآور می‌شود: «در بهترین حالت، نقطه بهینه تولید داخلی حدود ۲۰ درصد داخلی‌سازی است. تغییرات نگران‌کننده اخیر در تعرفه‌ها، امکان رقابت واقعی را از بین برده است. در نهایت، همه‌چیز به میزان ارز موجود و توانایی جمع‌آوری خودرو از بازارهای جهانی بستگی دارد که با مشکلات متعددی همراه است.»
کیفیت خودروهای وارداتی، چالش آینده
به باور کاکایی، کیفیت و اصالت خودروهای وارداتی از جمله مسائل مهمی است که در آینده مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. خودروهایی که بدون بررسی دقیق وارد می‌شوند، ممکن است تقلبی یا غیراستاندارد باشند. این موضوع مصرف‌کنندگان را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد. نبود نظارت کافی در فرایند واردات، پیامدهای بلندمدتی برای بازار و مصرف‌کنندگان به همراه دارد.
عمیق‌تر شدن رکود
استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت بیان می‌کند: «رکود کنونی در بازار خودرو در سال جاری عمیق‌تر خواهد شد. نوسانات نرخ ارز به‌ویژه دلار، باعث شده مردم از خرید و فروش خودرو خودداری کنند. بسیاری به امید کاهش قیمت‌ها، دارایی‌های خود مانند خودرو یا طلا را نمی‌فروشند. دلالان هم در حال جمع‌آوری این کالاها هستند، زیرا از تورم قطعی آگاهند.» اقشار متوسط تحت فشار اقتصادی و روانی شدیدی قرار دارند. این فشارها به دلالان و بازیگران بزرگ بازار امکان می‌دهد از شرایط به نفع خود بهره‌برداری کنند. این کارشناس می‌گوید: «نباید گول برخی اقدامات را خورد. چیزی به نام رونق واقعی در بازار وجود ندارد. ما با یک رکود جدی و عمیق مواجهیم. شدت این رکود به نتیجه مذاکرات با آمریکا بستگی دارد.»
مذاکرات سیاسی تعیین‌کننده بازار
اگر مذاکرات با آمریکا کوتاه و مثبت باشد، ورود پول‌های نفتی و کالاهای خارجی از جمله خودرو، می‌تواند قیمت‌ها را به‌ظاهر کاهش دهد. با این حال حتی در بهترین سناریو، این فرایند چندماه تا یک سال طول می‌کشد. بنابراین، بازار خودرو در سال جاری در هر صورت در رکود خواهد بود، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، وضعیت کاملاً متفاوت می‌شود. در این حالت، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید سکه و طلا هجوم می‌برند، زیرا این کالاها قابل‌حمل‌تر و امن‌تر از خودرو است. در سناریویی که مذاکرات بدون نتیجه مثبت یا منفی، طولانی شود، رکود عمیق‌تر خواهد شد. استاد مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت توضیح می‌دهد: «بلاتکلیفی اقتصادی زیان‌بارتر است، زیرا تولید کاهش می‌یابد، درآمد کارگران و فعالان تولید کم می‌شود و قدرت خرید مردم افت می‌کند. این زنجیره معیوب کل اقتصاد را درگیر می‌کند. در چنین شرایطی، تنها خریداران واقعی اقدام به خرید خودرو می‌کنند.» با توجه به افزایش تولید خودرو در سال‌های اخیر، عرضه در بازار بیش از تقاضاست. بنابراین، نباید در کوتاه‌مدت انتظار جهش در تقاضا یا قیمت را داشت، مگر اینکه شرایط کلان اقتصادی تغییر کند. کاکایی ادامه می‌دهد: «اگر مذاکرات طولانی شود، رکود کل اقتصاد را فرا خواهد گرفت. عدم قطعیت، موتور گردش اقتصاد را متوقف می‌کند.»
جایگاه ضعیف خودرو در بحران
در شرایط بلاتکلیفی بین جنگ و صلح، مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به کالاهای قابل‌حمل و قابل‌فروش تبدیل کنند. خودرو در چنین شرایطی، به دلیل کارایی پایین در حفظ سرمایه، جایگاه چندانی ندارد. کاکایی این وضعیت را به‌شدت نگران‌کننده می‌داند. صنعت خودروی ایران در گردابی از ناکارآمدی، انحصار و سیاست‌های معیوب گرفتار است. بدون اصلاحات ساختاری، تنظیم‌گری مؤثر و ایجاد بازاری رقابتی، این صنعت نمی‌تواند به پویایی برسد و پتانسیل‌های عظیم خود را بیش از پیش به هدر خواهد داد. سخنان کاکایی، هشداری روشن به تصمیم‌گیران است: ادامه این مسیر، مصرف‌کنندگان را ناامیدتر و اقتصاد را شکننده‌تر می‌کند. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران، با کنار گذاشتن شعارهای توخالی، به سوی اصلاحات واقعی گام بردارند تا صنعت خودرو به جای طنزی تلخ، به موتور محرکه‌ای برای اقتصاد ایران بدل شود.