تحلیل ابعاد اقتصادی یک رویداد بین‌المللی
ایران اکسپو ۱۴۰۴ آزمونی برای عبور از تحریم‌ها
رامین بیات روزنامه نگار
هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران اکسپو، مهم‌ترین رویداد صادراتی ایران، از ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد و بستری بی‌نظیر برای نمایش توانمندی‌های صادراتی کشور در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و فناوری فراهم کرد. این رویداد با حضور بیش از ۸۰۰ شرکت بزرگ ایرانی و جذب بیش از دو هزار بازرگان، سرمایه‌گذار و تاجر خارجی از صد کشور، جلوه‌ای کاملاً بین‌المللی یافت. نمایشگاه امسال در حالی برگزار شد که تحولات اخیر در مذاکرات ایران و ایالات متحده، امیدها به گشایش افق‌های جدید در روابط اقتصادی کشور را تقویت کرده است. حضور گسترده فعالان اقتصادی خارجی، علی‌رغم محدودیت‌ها و هزینه‌های بالا، نشان‌دهنده نگاه مثبت آن‌ها به آینده همکاری‌های تجاری با ایران است. تجربه سال‌های گذشته گواه آن است که هر پیشرفت در دیپلماسی بین‌المللی، به‌سرعت در بازارهای صادراتی بازتاب می‌یابد و از کاهش ریسک‌های تجاری تا تسهیل مبادلات بانکی، می‌تواند حجم صادرات ایران را به‌طرز چشمگیری افزایش دهد. در همین راستا حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی اختصاصی با آتیه‌نو به تحلیل ابعاد اقتصادی این رویداد، تأثیر فضای دیپلماتیک اخیر بر بهبود شرایط تجاری و چالش‌های صادرات در دوران تحریم پرداخت. او با نگاهی موشکافانه، فرصت‌ها و موانع پیش روی صادرکنندگان ایرانی را بررسی کرد و راهکارهایی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بین‌المللی ارائه داد. این گفت‌وگو تصویری روشن از پتانسیل‌های صادراتی ایران در سایه تحولات دیپلماتیک ترسیم می‌کند.
چه اهدافی در برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو نهفته است و چگونه این رویداد می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور کمک کند؟
نمایشگاه ایران اکسپو، که مشابه آن در کشورهایی مانند چین نیز برگزار می‌شود، با تمرکز بر افزایش ظرفیت‌های صادراتی طراحی شده است. هر کشور با استفاده از چنین رویدادهایی تلاش دارد تا توانمندی‌ها و قابلیت‌های اقتصادی خود را به نمایش بگذارد و از این طریق، زمینه جذب خریداران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را فراهم کند. این نمایشگاه‌ها نه‌تنها فرصتی برای توسعه بازارهای صادراتی فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند به تقویت صنایع، بخش خدمات و سایر حوزه‌های اقتصادی منجر شود. ایران هم با هدف مشابه، این رویداد را برگزار کرده است. امسال، با افزایش چشمگیر بازدیدکنندگان خارجی و احتمالاً به دلیل فضای جدید مذاکرات ایران و ایالات متحده، شاهد تأثیرات مثبتی در جذب مشارکت‌کنندگان بودیم. همچنین، مشوق‌ها و حمایت‌های مالی نقش مهمی در ترغیب فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ایفا کرده است. این نمایشگاه، به‌عنوان یک بستر مهم اقتصادی، به فعال‌سازی مجموعه‌هایی کمک می‌کند که پیش‌تر فرصت معرفی توانمندی‌های خود را نداشته‌اند و می‌تواند در تقویت درآمدهای غیرنفتی کشور و ایجاد رونق در تجارت و تولید نقش برجسته‌ای ایفا کند.
چه چالش‌هایی بر سر راه تقویت تجارت خارجی ایران وجود دارد و چگونه نمایشگاه‌هایی مانند اکسپو می‌توانند در مواجهه با این موانع مؤثر باشند؟
تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و عدم عضویت ایران در سازمان FATF از جمله موانعی هستند که همچنان بر روند تجارت خارجی کشور سایه افکنده‌اند. با این حال، رویدادهایی مانند نمایشگاه اکسپو در افزایش تعاملات بین‌المللی، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و جلب اعتماد شرکای خارجی نقش مهمی دارند. در دنیای امروز، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ایجاد اعتماد متقابل روابط تجاری پایدار برقرار کند. شرکت‌ها و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که طرف مقابل توان تأمین محصولات و اجرای تعهدات خود را دارد. نمایشگاه اکسپو به‌عنوان بستری برای اعتمادسازی در این زمینه عمل می‌کند. با این حال، برای دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی، لازم است که روابط بانکی سامان‌دهی و موانع مالی بین‌المللی برطرف شود. عضویت در FATF و ایجاد ارتباطات بانکی شفاف، تأثیر بسزایی در تقویت قدرت صادراتی و توسعه تجارت خارجی ایران خواهد داشت. در این راستا، چنین رویدادهایی می‌توانند به‌عنوان یک عامل مکمل در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی، به تحقق چشم‌اندازهای توسعه‌ای کشور کمک کنند.
این نمایشگاه چه ظرفیت‌هایی برای اقتصاد و بخش تجاری کشور ایجاد می‌کند؟
توسعه صادرات غیرنفتی همواره یکی از اهداف راهبردی اقتصاد ایران بوده است و اهمیت زیادی در برنامه‌های توسعه‌ای دارد. طبق سندهای بالادستی، قرار بود که تا افق ۱۴۰۴ میزان صادرات کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، به‌گونه‌ای که ۸۰ درصد آن را صادرات غیرنفتی و تنها ۲۰ درصد آن را صادرات نفتی تشکیل دهد. با این حال، اکنون که به افق ۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم، میزان واقعی صادرات غیرنفتی کشور تنها حدود ۵۳ تا ۵۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که فاصله زیادی با هدف‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده دارد و نشان‌دهنده عملکردی کمتر از انتظار است. در همین راستا، نمایشگاه بین‌المللی اکسپو به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم، سعی داشت ظرفیت‌های صادراتی کشور را به نمایش بگذارد. در این رویداد، بخش انرژی به‌ویژه با حضور فعال شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار در این حوزه، نقشی کلیدی ایفا کرد. در حال حاضر، حدود ۶۵ درصد از صادرات نفتی کشور از سوی اعضای فدراسیون صادرات انرژی انجام می‌شود و این نمایشگاه بستر مناسبی برای این بخش بود تا آمادگی خود را برای توسعه بازارهای صادراتی نشان دهد. به این ترتیب، چنین رویدادهایی می‌توانند در تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی و افزایش صادرات غیرنفتی تأثیرگذار باشند.
آیا گام‌های مؤثری در مسیر رفع موانع ساختاری برداشته شده است؟
نه، علی‌رغم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، هنوز گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته نشده است. یکی از مهم‌ترین موانع، نبود روابط بانکی پایدار و شفاف با نظام مالی جهانی است که به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده، تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر فعالیت‌های صادراتی کشور گذاشته است. علاوه بر این، وجود نظام چندنرخی ارز، یکی دیگر از موانع مهم است که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و کاهش شفافیت در بازارهای مالی شده است. از سوی دیگر، قانون پیمان‌سپاری ارزی نیز فشار مضاعفی بر صادرکنندگان به‌ویژه در بخش صادرات نفتی، وارد کرده و بسیاری از فعالان این حوزه را از ادامه فعالیت بازداشته است. به‌طور کلی در این حوزه با نوعی سردرگمی در سیاست‌های ارزی روبه‌رو هستیم. اگرچه نمایشگاه اخیر با حضور فعالان اقتصادی، شرکت‌های بزرگ داخلی و نمایندگان کشورهای خارجی، فرصت مناسبی برای تبادل نظر و معرفی قابلیت‌های کشور بود، اما در شرایطی که موانع اساسی همچنان پابرجاست، نمی‌توان آن را به‌عنوان یک دستاورد راهبردی محسوب کرد. برای دستیابی به نتایج ملموس در توسعه صادرات، لازم است اقدامات بنیادین در رفع مشکلات زیرساختی، تثبیت سیاست‌های ارزی، اصلاح قوانین صادراتی و ایجاد بسترهای اعتمادسازی بین‌المللی انجام شود. در غیر این صورت، ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در چنین نمایشگاه‌هایی به نمایش گذاشته می‌شوند، همچنان دور از تحقق عملی باقی خواهند ماند.
مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا تا چه حد می‌تواند گره‌های بخش اقتصادی کشور از جمله نقل‌وانتقالات مالی و بحث سرمایه‌گذاری را باز کند؟
مذاکرات اخیر میان ایران و ایالات متحده نقش مؤثری در تغییر فضای اقتصادی کشور داشته و یکی از عوامل مهم استقبال گسترده‌تر فعالان اقتصادی خارجی از نمایشگاه امسال، فضای مثبت ناشی از این تحولات بود. این چشم‌انداز امیدوارکننده از مسیر مذاکرات میان دو کشور باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی، علی‌رغم سختی مسیر و هزینه‌های بالا در این رویداد شرکت کنند. در این نمایشگاه، تعداد مدعوین خارجی به بیش از ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر رسید، که نشان‌دهنده افزایش علاقه‌مندی بین‌المللی به تعامل اقتصادی با ایران است.
با این حال، سؤال اصلی این است که آیا مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا می‌تواند به‌طور واقعی دروازه‌های اقتصادی کشور را به روی جهان باز کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی همین سطح از تحرکات دیپلماتیک و فضای روانی مثبت، تأثیرات ملموسی بر بازار ارز داشته است. اگر دولت و بانک مرکزی از این فضای ایجادشده به‌درستی بهره‌برداری کنند، می‌توان شاهد کاهش نوسانات ارزی و افزایش ثبات اقتصادی بود.
اگر مذاکرات چند گام دیگر به جلو بردارد، به‌طور قطع رویکرد بین‌المللی نسبت به ایران تغییر خواهد کرد. حتی اگر روابط رسمی بانکی با ایران هنوز به‌طور کامل احیا نشده باشد، این تغییر نگرش مسیر بازگشت بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی به تعامل با ایران را هموارتر می‌کند. این امر در تسهیل فرایندهای مالی و در کاهش هزینه‌های ارزی پروژه‌های بزرگ نظیر پروژه‌های انتقال آب مؤثر خواهد بود.
در مجموع، روشن است که فضای جدید می‌تواند سهم ایران را در اقتصاد جهانی افزایش دهد. با مدیریت درست این روند، مسیر برای همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حل بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هموار خواهد شد. هر گامی که در جهت بهبود روابط بین‌المللی برداشته شود، می‌تواند نقطه شروعی برای تحولات مثبت اقتصادی و کاهش موانع موجود باشد.
آیا رفع تحریم‌ها می‌تواند آغاز نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به دنبال داشته باشد؟
در صورتی که تحریم‌ها لغو یا بخشی از آن‌ها در قالب توافق جدید بازنگری شود، زمینه برای رونق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم خواهد شد. طی سال‌های اخیر، ایران از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محروم بوده و بسیاری از پروژه‌های بزرگ ملی به‌دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده یا به کندی پیش رفته‌اند. در صورت بهبود شرایط، امکان آغاز پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند احداث فرودگاه‌ها، توسعه جاده‌ها، خطوط راه‌آهن برقی و به‌ویژه نیروگاه‌ها که در این زمینه با کمبود مواجهیم، مجدداً فراهم می‌شود. ورود سرمایه خارجی نه‌تنها این پروژه‌ها را احیا می‌کند، بلکه موجب ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری است.
همچنین، در صورت ثبات سیاسی و اقتصادی و رفع موانع حقوقی و بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد. در این راستا، بخش خصوصی باید آماده‌سازی لازم برای دوران پساتوافق را با برنامه‌ریزی دقیق و تقویت جایگاه خود در اقتصاد کشور آغاز کند. سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران در حال حاضر حدود هفت تا هشت درصد است که باید به‌طور چشمگیری بیشتر شود. این بخش باید در فرایندهای کلیدی نظیر قیمت‌گذاری، تأمین مالی، اجرای پروژه‌ها و تبدیل طرح‌ها به پروژه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند.
تقویت بخش خصوصی در این مسیر می‌تواند به نوسازی زیرساخت‌ها، افزایش کارآمدی اقتصادی و رشد پایدار منجر شود. در دوران پساتوافق، بخش خصوصی می‌تواند به یک نیروی مستقل، مؤثر و سرمایه‌گذار واقعی تبدیل شود. باید توجه داشت که موتور اصلی توسعه اقتصادی در دنیا، بخش خصوصی است که اقتصادها را به حرکت درمی‌آورد و به سمت پیشرفت پایدار هدایت می‌کند. بنابراین، حمایت از بخش خصوصی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.
چه اهدافی در برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو نهفته است و چگونه این رویداد می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور کمک کند؟
نمایشگاه ایران اکسپو، که مشابه آن در کشورهایی مانند چین نیز برگزار می‌شود، با تمرکز بر افزایش ظرفیت‌های صادراتی طراحی شده است. هر کشور با استفاده از چنین رویدادهایی تلاش دارد تا توانمندی‌ها و قابلیت‌های اقتصادی خود را به نمایش بگذارد و از این طریق، زمینه جذب خریداران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را فراهم کند. این نمایشگاه‌ها نه‌تنها فرصتی برای توسعه بازارهای صادراتی فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند به تقویت صنایع، بخش خدمات و سایر حوزه‌های اقتصادی منجر شود. ایران هم با هدف مشابه، این رویداد را برگزار کرده است. امسال، با افزایش چشمگیر بازدیدکنندگان خارجی و احتمالاً به دلیل فضای جدید مذاکرات ایران و ایالات متحده، شاهد تأثیرات مثبتی در جذب مشارکت‌کنندگان بودیم. همچنین، مشوق‌ها و حمایت‌های مالی نقش مهمی در ترغیب فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ایفا کرده است. این نمایشگاه، به‌عنوان یک بستر مهم اقتصادی، به فعال‌سازی مجموعه‌هایی کمک می‌کند که پیش‌تر فرصت معرفی توانمندی‌های خود را نداشته‌اند و می‌تواند در تقویت درآمدهای غیرنفتی کشور و ایجاد رونق در تجارت و تولید نقش برجسته‌ای ایفا کند.
چه چالش‌هایی بر سر راه تقویت تجارت خارجی ایران وجود دارد و چگونه نمایشگاه‌هایی مانند اکسپو می‌توانند در مواجهه با این موانع مؤثر باشند؟
تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و عدم عضویت ایران در سازمان FATF از جمله موانعی هستند که همچنان بر روند تجارت خارجی کشور سایه افکنده‌اند. با این حال، رویدادهایی مانند نمایشگاه اکسپو در افزایش تعاملات بین‌المللی، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و جلب اعتماد شرکای خارجی نقش مهمی دارند. در دنیای امروز، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ایجاد اعتماد متقابل روابط تجاری پایدار برقرار کند. شرکت‌ها و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که طرف مقابل توان تأمین محصولات و اجرای تعهدات خود را دارد. نمایشگاه اکسپو به‌عنوان بستری برای اعتمادسازی در این زمینه عمل می‌کند. با این حال، برای دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی، لازم است که روابط بانکی سامان‌دهی و موانع مالی بین‌المللی برطرف شود. عضویت در FATF و ایجاد ارتباطات بانکی شفاف، تأثیر بسزایی در تقویت قدرت صادراتی و توسعه تجارت خارجی ایران خواهد داشت. در این راستا، چنین رویدادهایی می‌توانند به‌عنوان یک عامل مکمل در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی، به تحقق چشم‌اندازهای توسعه‌ای کشور کمک کنند.
این نمایشگاه چه ظرفیت‌هایی برای اقتصاد و بخش تجاری کشور ایجاد می‌کند؟
توسعه صادرات غیرنفتی همواره یکی از اهداف راهبردی اقتصاد ایران بوده است و اهمیت زیادی در برنامه‌های توسعه‌ای دارد. طبق سندهای بالادستی، قرار بود که تا افق ۱۴۰۴ میزان صادرات کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، به‌گونه‌ای که ۸۰ درصد آن را صادرات غیرنفتی و تنها ۲۰ درصد آن را صادرات نفتی تشکیل دهد. با این حال، اکنون که به افق ۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم، میزان واقعی صادرات غیرنفتی کشور تنها حدود ۵۳ تا ۵۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که فاصله زیادی با هدف‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده دارد و نشان‌دهنده عملکردی کمتر از انتظار است. در همین راستا، نمایشگاه بین‌المللی اکسپو به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم، سعی داشت ظرفیت‌های صادراتی کشور را به نمایش بگذارد. در این رویداد، بخش انرژی به‌ویژه با حضور فعال شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار در این حوزه، نقشی کلیدی ایفا کرد. در حال حاضر، حدود ۶۵ درصد از صادرات نفتی کشور از سوی اعضای فدراسیون صادرات انرژی انجام می‌شود و این نمایشگاه بستر مناسبی برای این بخش بود تا آمادگی خود را برای توسعه بازارهای صادراتی نشان دهد. به این ترتیب، چنین رویدادهایی می‌توانند در تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی و افزایش صادرات غیرنفتی تأثیرگذار باشند.
آیا گام‌های مؤثری در مسیر رفع موانع ساختاری برداشته شده است؟
نه، علی‌رغم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، هنوز گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته نشده است. یکی از مهم‌ترین موانع، نبود روابط بانکی پایدار و شفاف با نظام مالی جهانی است که به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده، تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر فعالیت‌های صادراتی کشور گذاشته است. علاوه بر این، وجود نظام چندنرخی ارز، یکی دیگر از موانع مهم است که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و کاهش شفافیت در بازارهای مالی شده است. از سوی دیگر، قانون پیمان‌سپاری ارزی نیز فشار مضاعفی بر صادرکنندگان به‌ویژه در بخش صادرات نفتی، وارد کرده و بسیاری از فعالان این حوزه را از ادامه فعالیت بازداشته است. به‌طور کلی در این حوزه با نوعی سردرگمی در سیاست‌های ارزی روبه‌رو هستیم. اگرچه نمایشگاه اخیر با حضور فعالان اقتصادی، شرکت‌های بزرگ داخلی و نمایندگان کشورهای خارجی، فرصت مناسبی برای تبادل نظر و معرفی قابلیت‌های کشور بود، اما در شرایطی که موانع اساسی همچنان پابرجاست، نمی‌توان آن را به‌عنوان یک دستاورد راهبردی محسوب کرد. برای دستیابی به نتایج ملموس در توسعه صادرات، لازم است اقدامات بنیادین در رفع مشکلات زیرساختی، تثبیت سیاست‌های ارزی، اصلاح قوانین صادراتی و ایجاد بسترهای اعتمادسازی بین‌المللی انجام شود. در غیر این صورت، ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در چنین نمایشگاه‌هایی به نمایش گذاشته می‌شوند، همچنان دور از تحقق عملی باقی خواهند ماند.
مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا تا چه حد می‌تواند گره‌های بخش اقتصادی کشور از جمله نقل‌وانتقالات مالی و بحث سرمایه‌گذاری را باز کند؟
مذاکرات اخیر میان ایران و ایالات متحده نقش مؤثری در تغییر فضای اقتصادی کشور داشته و یکی از عوامل مهم استقبال گسترده‌تر فعالان اقتصادی خارجی از نمایشگاه امسال، فضای مثبت ناشی از این تحولات بود. این چشم‌انداز امیدوارکننده از مسیر مذاکرات میان دو کشور باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی، علی‌رغم سختی مسیر و هزینه‌های بالا در این رویداد شرکت کنند. در این نمایشگاه، تعداد مدعوین خارجی به بیش از ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر رسید، که نشان‌دهنده افزایش علاقه‌مندی بین‌المللی به تعامل اقتصادی با ایران است.
با این حال، سؤال اصلی این است که آیا مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا می‌تواند به‌طور واقعی دروازه‌های اقتصادی کشور را به روی جهان باز کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی همین سطح از تحرکات دیپلماتیک و فضای روانی مثبت، تأثیرات ملموسی بر بازار ارز داشته است. اگر دولت و بانک مرکزی از این فضای ایجادشده به‌درستی بهره‌برداری کنند، می‌توان شاهد کاهش نوسانات ارزی و افزایش ثبات اقتصادی بود.
اگر مذاکرات چند گام دیگر به جلو بردارد، به‌طور قطع رویکرد بین‌المللی نسبت به ایران تغییر خواهد کرد. حتی اگر روابط رسمی بانکی با ایران هنوز به‌طور کامل احیا نشده باشد، این تغییر نگرش مسیر بازگشت بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی به تعامل با ایران را هموارتر می‌کند. این امر در تسهیل فرایندهای مالی و در کاهش هزینه‌های ارزی پروژه‌های بزرگ نظیر پروژه‌های انتقال آب مؤثر خواهد بود.
در مجموع، روشن است که فضای جدید می‌تواند سهم ایران را در اقتصاد جهانی افزایش دهد. با مدیریت درست این روند، مسیر برای همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حل بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هموار خواهد شد. هر گامی که در جهت بهبود روابط بین‌المللی برداشته شود، می‌تواند نقطه شروعی برای تحولات مثبت اقتصادی و کاهش موانع موجود باشد.
آیا رفع تحریم‌ها می‌تواند آغاز نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به دنبال داشته باشد؟
در صورتی که تحریم‌ها لغو یا بخشی از آن‌ها در قالب توافق جدید بازنگری شود، زمینه برای رونق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم خواهد شد. طی سال‌های اخیر، ایران از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محروم بوده و بسیاری از پروژه‌های بزرگ ملی به‌دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده یا به کندی پیش رفته‌اند. در صورت بهبود شرایط، امکان آغاز پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند احداث فرودگاه‌ها، توسعه جاده‌ها، خطوط راه‌آهن برقی و به‌ویژه نیروگاه‌ها که در این زمینه با کمبود مواجهیم، مجدداً فراهم می‌شود. ورود سرمایه خارجی نه‌تنها این پروژه‌ها را احیا می‌کند، بلکه موجب ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری است.
همچنین، در صورت ثبات سیاسی و اقتصادی و رفع موانع حقوقی و بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد. در این راستا، بخش خصوصی باید آماده‌سازی لازم برای دوران پساتوافق را با برنامه‌ریزی دقیق و تقویت جایگاه خود در اقتصاد کشور آغاز کند. سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران در حال حاضر حدود هفت تا هشت درصد است که باید به‌طور چشمگیری بیشتر شود. این بخش باید در فرایندهای کلیدی نظیر قیمت‌گذاری، تأمین مالی، اجرای پروژه‌ها و تبدیل طرح‌ها به پروژه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند.
تقویت بخش خصوصی در این مسیر می‌تواند به نوسازی زیرساخت‌ها، افزایش کارآمدی اقتصادی و رشد پایدار منجر شود. در دوران پساتوافق، بخش خصوصی می‌تواند به یک نیروی مستقل، مؤثر و سرمایه‌گذار واقعی تبدیل شود. باید توجه داشت که موتور اصلی توسعه اقتصادی در دنیا، بخش خصوصی است که اقتصادها را به حرکت درمی‌آورد و به سمت پیشرفت پایدار هدایت می‌کند. بنابراین، حمایت از بخش خصوصی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.