تأثیر نئولیبرالیسم بر پژوهش‌های دانشگاهی
سیاست‌های نئولیبرالی، با تأکید بر درآمدزایی و تجاری‌سازی، پژوهش‌های علوم انسانی در ایران را تحت فشار قرار داده‌اند. این رویکرد، که پژوهش را به ابزاری برای خدمت به بازار تبدیل کرده، علوم انسانی را به حاشیه رانده و پژوهش‌های بنیادی را محدود ساخته است. در حالی که پژوهش، موتور محرک توسعه و حل مسائل پیچیده جوامع است، فشار برای بازاری‌سازی، به‌ویژه در کشوری در حال توسعه مانند ایران، چالش‌هایی جدی برای آینده دانش و نوآوری ایجاد کرده است.
پژوهش علمی، ستون فقرات پیشرفت جوامع مدرن است. در کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری کلان در پژوهش، گواهی بر نقش آن در خلق نوآوری و کاهش خطاهای تصمیم‌گیری است. پژوهش با شناسایی راه‌حل‌های بهینه، از اتلاف منابع جلوگیری کرده و به حل مشکلات پیچیده کمک می‌کند. این فرایند، دانش را گسترش داده و پایه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان فراهم می‌آورد. بدون پژوهش، تصمیم‌گیری‌ها در معرض خطاهای پرهزینه قرار می‌گیرند و جوامع از پویایی لازم برای توسعه محروم می‌شوند.
همکاری جهانی در پژوهش
بسیاری از چالش‌های جوامع، از تغییرات اقلیمی تا نابرابری‌های اجتماعی، ماهیتی جهانی دارند. همکاری بین‌المللی در پژوهش، هزینه‌ها را کاهش داده و امکان بهره‌مندی از دستاوردهای مشترک را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، پروژه‌های مشترک در حوزه پزشکی، مانند توسعه واکسن‌ها، نتایج جهانی به همراه داشته‌اند. بااین‌حال در علوم انسانی، تفاوت‌های فرهنگی و ارزشی، انتقال نتایج پژوهش‌ها را پیچیده‌تر و ضرورت پژوهش‌های بومی را برجسته می‌سازد.
علوم انسانی در ایران
علوم انسانی، نقش زیربنایی در اداره جوامع دارد. در ایران، این حوزه به دلیل تأثیر مستقیم بر سیاست‌گذاری و توسعه اجتماعی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش در علوم انسانی، امکان تحلیل عمیق مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را فراهم می‌کند. با این‌حال، پرسش‌هایی درباره قابلیت انتقال نتایج این پژوهش‌ها به جوامع دیگر وجود دارد؛ اینکه آیا راه‌حل‌های پژوهشی یک جامعه، در بستر فرهنگی متفاوت، همان نتایج را به همراه خواهند داشت؟
علوم انسانی اسلامی یا بومی
در ایران، بحث علوم انسانی اسلامی در برابر علوم انسانی بومی، یکی از موضوعات کلیدی است. هدف این رویکرد، تطبیق پژوهش‌ها با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی جامعه است، اما این تمایز، گاه به محدود شدن دامنه پژوهش‌ها منجر می‌شود. برخی معتقدند تأکید بیش‌ازحد بر بومی‌سازی، امکان بهره‌مندی از تجربیات جهانی را کاهش می‌دهد. در مقابل، گروهی دیگر آن را برای حفظ هویت فرهنگی و ارزشی جامعه ضروری می‌دانند. این دوگانگی، پژوهشگران را در موقعیت دشواری قرار داده است.
طی دهه‌های اخیر، گرایش‌های نئولیبرالی، پژوهش را به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل کرده است. این دیدگاه، که پژوهش باید در خدمت بازار باشد، در ایران به‌ویژه در علوم انسانی چالش‌برانگیز می‌نماید. علوم انسانی، که اغلب به‌عنوان مصرف‌کننده بودجه‌های پژوهشی دیده می‌شود، تحت فشار برای تجاری‌سازی قرار دارد. این فشار، بسیاری از پروژه‌های بنیادی را به حاشیه رانده و پژوهشگران را به سمت پروژه‌های کوتاه‌مدت و درآمدزا سوق داده است.
تجاری‌سازی علم، ریشه‌ای تاریخی در غرب دارد. از سده نوزدهم، با افزایش هزینه‌های مؤسسات آکادمیک، ایده استفاده از بازار برای تأمین مالی پژوهش قوت گرفت. این روند با جهانی‌شدن شدت یافت و بسیاری از رشته‌های دانشگاهی به سمت درآمدزایی هدایت شدند. در حالی که رشته‌های فنی و مهندسی به دلیل ارتباط مستقیم با صنعت، از این روند بهره بردند، علوم انسانی به دلیل ماهیت غیرتجاری‌اش، با محدودیت‌های بیشتری مواجه شد.
چالش‌های اقتصادی در ایران
در ایران، شرایط اقتصادی و صنعتی، سیاست‌گذاران را به سمت اولویت‌بندی پژوهش‌های درآمدزا برده است. خلأهای اقتصادی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رسانده که پژوهش‌های دانشگاهی باید در خدمت نیازهای بازار باشند. در این میان، پژوهش‌های علوم انسانی، که اغلب به بودجه دولتی وابسته‌اند، به‌عنوان فعالیت‌هایی لوکس تلقی می‌شوند که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ندارند. این دیدگاه، نتیجه سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های عمومی است. تلاش برای بازاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی با مقاومت گسترده دانشگاهیان مواجه شده است. بسیاری از اساتید معتقدند که این رویکرد، استقلال علمی و ارزش بنیادی علوم انسانی را تضعیف می‌کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که علوم انسانی، با مأموریت‌های غیرانتفاعی مانند تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی، نمی‌تواند به‌طور کامل در چارچوب‌های بازارمحور قرار گیرد. این مقاومت، فرایند تجاری‌سازی را تا حدی کند کرده، اما فشارهای مالی همچنان ادامه دارد.
انتقاد از عملکرد پژوهشگران
سیاست‌گذاران ایرانی بارها از ضعف درآمدزایی علوم انسانی انتقاد کرده‌اند. محمد مهدی‌نژاد نوری، معاون سابق وزارت علوم، معتقد است که برخی پژوهشگران با بزرگ‌نمایی پروژه‌های کم‌ارزش، به تضعیف این حوزه دامن زده‌اند (مهدی‌نژاد نوری، 1396). او بر لزوم پیشرفت تدریجی و پایدار تأکید دارد و بر این باور است که پژوهشگران باید انگیزه بیشتری برای پروژه‌های درآمدزا نشان دهند. این انتقادات، گاه به کاهش حمایت‌های مالی از علوم انسانی منجر شده است.
سیاست‌های حمایتی دولت
دولت ایران برای جبران کمبود بودجه، پژوهشگران را برای فعالیت‌های درآمدزا تشویق می‌کند. ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دهه 1380، گامی در راستای پیوند دانش با صنعت و جامعه بود. این نهاد، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تشویق نوآوری، تلاش کرده پژوهش‌های علوم انسانی را به سمت حل مسائل ملی و تأمین مالی از بازار سوق دهد، اما موفقیت این سیاست‌ها در علوم انسانی، به دلیل ماهیت غیرتجاری این حوزه، محدود بوده است.
وزارت علوم با همکاری معاونت علمی، پارک‌های پژوهشی و مراکز رشد را توسعه داده است. این مراکز، با کاهش هزینه‌های اولیه، به ایجاد شرکت‌های نوپا کمک می‌کنند. در حوزه علوم انسانی، مراکز نوآوری با هدف تجاری‌سازی دانش راه‌اندازی شده‌اند اما ماهیت غیرتجاری بسیاری از پژوهش‌های علوم انسانی، موفقیت این مراکز را محدود کرده است. این مراکز بیشتر در رشته‌های فنی و مهندسی مؤثر بوده‌اند.
سیستم رتبه‌بندی دانشگاه‌ها
سیاست‌های وزارت علوم، از جمله سیستم رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، بر درآمدزایی تأکید دارد. شاخص‌هایی مانند نسبت درآمد پژوهشی به کل درآمد یا تجاری‌سازی دستاوردها، وزن بالایی در این رتبه‌بندی دارند. این رویکرد، مؤسسات علوم انسانی را که پتانسیل درآمدزایی کمتری دارند، در جایگاه پایین‌تری قرار می‌دهد. در نتیجه، بسیاری از این مؤسسات برای بهبود رتبه خود، به پروژه‌های درآمدزا روی آورده‌اند.
مأموریت‌های غیرانتفاعی علوم انسانی
علوم انسانی، اغلب با مأموریت‌های غیرانتفاعی تعریف می‌شود. این حوزه، با تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به نیازهای بلندمدت جامعه و دولت پاسخ می‌دهد. محدود کردن پژوهش‌های علوم انسانی به استانداردهای درآمدزا، خطر توقف پروژه‌های بنیادی را افزایش می‌دهد. این موضوع، به‌ویژه در کشوری در حال توسعه مانند ایران، می‌تواند ظرفیت حل مسائل اجتماعی را کاهش دهد.
پیشنهادهایی برای بهبود
دولت می‌تواند با افزایش بودجه‌های حمایتی، تشویق همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد پلتفرم‌هایی برای به اشتراک گذاشتن نتایج، علوم انسانی را تقویت کند. پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، که علوم انسانی را با حوزه‌های فنی و مهندسی پیوند می‌دهند، نیز می‌توانند کارایی این حوزه را بالا ببرند. علاوه بر این، اصلاح سیستم‌های رتبه‌بندی و ارتقای هیئت علمی، برای کاهش تبعیض علیه علوم انسانی ضروری است.
از طرفی جامعه دانشگاهی می‌تواند با ارائه پیشنهادهای خلاقانه و تقویت ارتباط با صنعت و جامعه، به بهبود وضعیت علوم انسانی کمک کند. ایجاد شبکه‌های همکاری بین دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و بخش خصوصی، می‌تواند منابع مالی جدیدی برای پژوهش‌های علوم انسانی فراهم آورد. همچنین، آگاهی‌بخشی درباره اهمیت این حوزه، حمایت عمومی را افزایش خواهد داد. بازنگری در سیاست‌ها، افزایش حمایت‌های مالی و توجه به مأموریت‌های غیرانتفاعی علوم انسانی، می‌تواند نقش آن را در توسعه ملی تقویت کند. علوم انسانی، با پتانسیل خود برای تحلیل عمیق مسائل اجتماعی، باید به‌عنوان سرمایه‌ای ملی مورد حمایت قرار گیرد.
همکاری جهانی در پژوهش
بسیاری از چالش‌های جوامع، از تغییرات اقلیمی تا نابرابری‌های اجتماعی، ماهیتی جهانی دارند. همکاری بین‌المللی در پژوهش، هزینه‌ها را کاهش داده و امکان بهره‌مندی از دستاوردهای مشترک را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، پروژه‌های مشترک در حوزه پزشکی، مانند توسعه واکسن‌ها، نتایج جهانی به همراه داشته‌اند. بااین‌حال در علوم انسانی، تفاوت‌های فرهنگی و ارزشی، انتقال نتایج پژوهش‌ها را پیچیده‌تر و ضرورت پژوهش‌های بومی را برجسته می‌سازد.
علوم انسانی در ایران
علوم انسانی، نقش زیربنایی در اداره جوامع دارد. در ایران، این حوزه به دلیل تأثیر مستقیم بر سیاست‌گذاری و توسعه اجتماعی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش در علوم انسانی، امکان تحلیل عمیق مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را فراهم می‌کند. با این‌حال، پرسش‌هایی درباره قابلیت انتقال نتایج این پژوهش‌ها به جوامع دیگر وجود دارد؛ اینکه آیا راه‌حل‌های پژوهشی یک جامعه، در بستر فرهنگی متفاوت، همان نتایج را به همراه خواهند داشت؟
علوم انسانی اسلامی یا بومی
در ایران، بحث علوم انسانی اسلامی در برابر علوم انسانی بومی، یکی از موضوعات کلیدی است. هدف این رویکرد، تطبیق پژوهش‌ها با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی جامعه است، اما این تمایز، گاه به محدود شدن دامنه پژوهش‌ها منجر می‌شود. برخی معتقدند تأکید بیش‌ازحد بر بومی‌سازی، امکان بهره‌مندی از تجربیات جهانی را کاهش می‌دهد. در مقابل، گروهی دیگر آن را برای حفظ هویت فرهنگی و ارزشی جامعه ضروری می‌دانند. این دوگانگی، پژوهشگران را در موقعیت دشواری قرار داده است.
طی دهه‌های اخیر، گرایش‌های نئولیبرالی، پژوهش را به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل کرده است. این دیدگاه، که پژوهش باید در خدمت بازار باشد، در ایران به‌ویژه در علوم انسانی چالش‌برانگیز می‌نماید. علوم انسانی، که اغلب به‌عنوان مصرف‌کننده بودجه‌های پژوهشی دیده می‌شود، تحت فشار برای تجاری‌سازی قرار دارد. این فشار، بسیاری از پروژه‌های بنیادی را به حاشیه رانده و پژوهشگران را به سمت پروژه‌های کوتاه‌مدت و درآمدزا سوق داده است.
تجاری‌سازی علم، ریشه‌ای تاریخی در غرب دارد. از سده نوزدهم، با افزایش هزینه‌های مؤسسات آکادمیک، ایده استفاده از بازار برای تأمین مالی پژوهش قوت گرفت. این روند با جهانی‌شدن شدت یافت و بسیاری از رشته‌های دانشگاهی به سمت درآمدزایی هدایت شدند. در حالی که رشته‌های فنی و مهندسی به دلیل ارتباط مستقیم با صنعت، از این روند بهره بردند، علوم انسانی به دلیل ماهیت غیرتجاری‌اش، با محدودیت‌های بیشتری مواجه شد.
چالش‌های اقتصادی در ایران
در ایران، شرایط اقتصادی و صنعتی، سیاست‌گذاران را به سمت اولویت‌بندی پژوهش‌های درآمدزا برده است. خلأهای اقتصادی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رسانده که پژوهش‌های دانشگاهی باید در خدمت نیازهای بازار باشند. در این میان، پژوهش‌های علوم انسانی، که اغلب به بودجه دولتی وابسته‌اند، به‌عنوان فعالیت‌هایی لوکس تلقی می‌شوند که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ندارند. این دیدگاه، نتیجه سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های عمومی است. تلاش برای بازاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی با مقاومت گسترده دانشگاهیان مواجه شده است. بسیاری از اساتید معتقدند که این رویکرد، استقلال علمی و ارزش بنیادی علوم انسانی را تضعیف می‌کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که علوم انسانی، با مأموریت‌های غیرانتفاعی مانند تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی، نمی‌تواند به‌طور کامل در چارچوب‌های بازارمحور قرار گیرد. این مقاومت، فرایند تجاری‌سازی را تا حدی کند کرده، اما فشارهای مالی همچنان ادامه دارد.
انتقاد از عملکرد پژوهشگران
سیاست‌گذاران ایرانی بارها از ضعف درآمدزایی علوم انسانی انتقاد کرده‌اند. محمد مهدی‌نژاد نوری، معاون سابق وزارت علوم، معتقد است که برخی پژوهشگران با بزرگ‌نمایی پروژه‌های کم‌ارزش، به تضعیف این حوزه دامن زده‌اند (مهدی‌نژاد نوری، 1396). او بر لزوم پیشرفت تدریجی و پایدار تأکید دارد و بر این باور است که پژوهشگران باید انگیزه بیشتری برای پروژه‌های درآمدزا نشان دهند. این انتقادات، گاه به کاهش حمایت‌های مالی از علوم انسانی منجر شده است.
سیاست‌های حمایتی دولت
دولت ایران برای جبران کمبود بودجه، پژوهشگران را برای فعالیت‌های درآمدزا تشویق می‌کند. ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دهه 1380، گامی در راستای پیوند دانش با صنعت و جامعه بود. این نهاد، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تشویق نوآوری، تلاش کرده پژوهش‌های علوم انسانی را به سمت حل مسائل ملی و تأمین مالی از بازار سوق دهد، اما موفقیت این سیاست‌ها در علوم انسانی، به دلیل ماهیت غیرتجاری این حوزه، محدود بوده است.
وزارت علوم با همکاری معاونت علمی، پارک‌های پژوهشی و مراکز رشد را توسعه داده است. این مراکز، با کاهش هزینه‌های اولیه، به ایجاد شرکت‌های نوپا کمک می‌کنند. در حوزه علوم انسانی، مراکز نوآوری با هدف تجاری‌سازی دانش راه‌اندازی شده‌اند اما ماهیت غیرتجاری بسیاری از پژوهش‌های علوم انسانی، موفقیت این مراکز را محدود کرده است. این مراکز بیشتر در رشته‌های فنی و مهندسی مؤثر بوده‌اند.
سیستم رتبه‌بندی دانشگاه‌ها
سیاست‌های وزارت علوم، از جمله سیستم رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، بر درآمدزایی تأکید دارد. شاخص‌هایی مانند نسبت درآمد پژوهشی به کل درآمد یا تجاری‌سازی دستاوردها، وزن بالایی در این رتبه‌بندی دارند. این رویکرد، مؤسسات علوم انسانی را که پتانسیل درآمدزایی کمتری دارند، در جایگاه پایین‌تری قرار می‌دهد. در نتیجه، بسیاری از این مؤسسات برای بهبود رتبه خود، به پروژه‌های درآمدزا روی آورده‌اند.
مأموریت‌های غیرانتفاعی علوم انسانی
علوم انسانی، اغلب با مأموریت‌های غیرانتفاعی تعریف می‌شود. این حوزه، با تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به نیازهای بلندمدت جامعه و دولت پاسخ می‌دهد. محدود کردن پژوهش‌های علوم انسانی به استانداردهای درآمدزا، خطر توقف پروژه‌های بنیادی را افزایش می‌دهد. این موضوع، به‌ویژه در کشوری در حال توسعه مانند ایران، می‌تواند ظرفیت حل مسائل اجتماعی را کاهش دهد.
پیشنهادهایی برای بهبود
دولت می‌تواند با افزایش بودجه‌های حمایتی، تشویق همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد پلتفرم‌هایی برای به اشتراک گذاشتن نتایج، علوم انسانی را تقویت کند. پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، که علوم انسانی را با حوزه‌های فنی و مهندسی پیوند می‌دهند، نیز می‌توانند کارایی این حوزه را بالا ببرند. علاوه بر این، اصلاح سیستم‌های رتبه‌بندی و ارتقای هیئت علمی، برای کاهش تبعیض علیه علوم انسانی ضروری است.
از طرفی جامعه دانشگاهی می‌تواند با ارائه پیشنهادهای خلاقانه و تقویت ارتباط با صنعت و جامعه، به بهبود وضعیت علوم انسانی کمک کند. ایجاد شبکه‌های همکاری بین دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و بخش خصوصی، می‌تواند منابع مالی جدیدی برای پژوهش‌های علوم انسانی فراهم آورد. همچنین، آگاهی‌بخشی درباره اهمیت این حوزه، حمایت عمومی را افزایش خواهد داد. بازنگری در سیاست‌ها، افزایش حمایت‌های مالی و توجه به مأموریت‌های غیرانتفاعی علوم انسانی، می‌تواند نقش آن را در توسعه ملی تقویت کند. علوم انسانی، با پتانسیل خود برای تحلیل عمیق مسائل اجتماعی، باید به‌عنوان سرمایه‌ای ملی مورد حمایت قرار گیرد.