آمار تکان‌دهنده ۱۰۷۷ مرگ در شش ماه
موج مرگ کارگران در سایه سهل‌انگاری
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
بر اساس آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۱۰۷۷ کارگر بر اثر حادثه در محل کار جان خود را از دست داده‌اند. این یعنی هر هفته، به‌طور میانگین حدود ۵۰ کارگر بر اثر حادثه جان باخته‌اند. مرگ ۵۰ کارگر زحمتکش در هر هفته بر اثر حادثه ناشی از کار، نشان‌دهنده یک فاجعه است، فاجعه‌ای با ابعاد بسیار بزرگ که در عرصه روابط کار کشور در حال رخ دادن است و باید به هر شکل ممکن با آن مقابله شود. حرف و شعار به تنهایی کفایت نمی‌کند، بایستی در عمل، جان و سلامت کارگران محفوظ بماند.
هشتم اردیبهشت، دو روز بعد از فاجعه بزرگ انفجار در بندر شهید رجایی، مدیرکل بحران استان هرمزگان گفت: «تعداد جانباختگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی به ۷۰ نفر رسید.»
مهرداد حسن‌زاده در ادامه افزود: «1072 نفر از مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شده‌اند و ۱۳۸ نفر بستری هستند.»
در عین حال، وضعیت هنوز به شرایط پایدار نرسیده است. طبق اعلام استانداری هرمزگان، حدود ۲۲ نفر مفقودی داریم و پیکر ۲۲ نفر هم قابل شناسایی نیست که احتمالاً باید با اقدام به گرفتن آزمایش تطبیق (DNA) از خانواده‌های مفقودی‌ها، هویت این پیکرهای گمنام شناسایی شود.
اکثریت قریب به اتفاق فوتیها، مصدومان و مفقودان کارگران هستند؛ همان‌هایی که در شرکتِ سینا و شرکت‌های بزرگ و کوچک دیگر در اسکله در بخش‌های تخلیه، انبارداری و ترخیص و در کل امورِ بندری مشغول به کار بوده‌اند.
مرگ کارگران در حادثه انفجار بندرعباس
اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان که از روز اول حادثه پیگیر ماجراست و از قضا در لحظه انفجار هم در خود اسکله حضور داشته، در ارتباط با وضعیت تلفات حادثه و ترکیب فوتیها و مفقود شده‌ها به آتیه‌نو گفت: «بیشتر فوتی‌های انفجار و مصدومانِ آن کارگر بوده‌اند. می‌شود گفت ۹۰ درصد آن‌ها کارگر بوده‌اند. تعدادی کارگر بارگیری و بقیه کارگرانی که در سایت‌های مختلف اسکله مشغول به کار بوده‌اند.»
او اضافه کرد: «البته تعدادی راننده هم در اسکله شهید رجایی حضور داشتند که برای تخلیه و بارگیری به آنجا آمده بودند. راننده‌های ماشین سنگین معمولاً از استان‌های دیگر به بندرعباس می‌آیند و بعضی از آن‌ها مفقود شده‌اند. حالا خانواده‌هایشان بدون جا و مکان، دربه‌در دنبال عضو گمشده خانواده خود می‌گردند.»
حاجی‌زاده بیان کرد: «تعداد قابل‌توجهی از زنان نیز در شرکت‌های مختلف بندر مشغول به کار بوده‌اند و طبق آمار و اطلاعاتی که داریم، تا امروز دو خانم کارگر فوت شده‌اند و یک خانم نیز جزو مفقودان است. در هر حال، احتمال می‌دهیم آمار زنان کارگری که در حادثه انفجار جان خود را از دست داده‌اند افزایش یابد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان که آشنایی خوبی با منطقه و کارگران آن دارد و روز ششم اردیبهشت از نزدیک شاهد ماجرا بوده، در پاسخ به این سؤال که چرا این حادثه اتفاق افتاد، گفت: «متأسفانه فقدان ایمنی و سهل‌انگاری موجب می‌شود کارگران و مزدبگیران قربانی شوند. کارگری که از شهرهای دور و نزدیک یا حتی از استان‌های دیگر مثلاً از سیستان و بلوچستان یا کرمان برای کار و یک لقمه نان به بندرعباس آمده بود، به دلیل سهل‌انگاری‌ها و عدم رعایت اصول ایمنی، قربانی نگهداریِ غیراصولیِ مواد شیمیایی شد و جان خود را از دست داد. » حاجی‌زاده، تأمین ایمنی را یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران کشور دانست و تأکید کرد: «نرخ حوادث کار مرگبار به شدت بالاست و اگر اصول ایمنی رعایت نشود و شاهد بهبودی در وضعیت ایمنی کار نباشیم، دچار یک بحران جدی خواهیم شد.» کارگران قربانیان اصلی سهل‌انگاری‌ها و بی‌توجهی‌ها هستند. حادثه انفجار بندر شهید رجایی هرمزگان، شاید یک نماد کلی از اتفاقات دردناکی باشد که در ماه‌ها و سال‌های اخیر سلامتی و جان کارگران کشور را به‌طور جدی به مخاطره انداخته است.
قصور محرز است
هنوز علت حادثه بندرعباس به صراحت مشخص و رسانه‌ای نشده، اما از صحبت‌ها و اظهارنظرها چنین برمی‌آید که سهل‌انگاری صورت گرفته و قصور محرز است. در بخشی از صحبت‌های محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان در روزهای بعد از حادثه آمده است: «با بررسی فیلم‌های مختلف حادثه بندر شهید رجایی متوجه شدیم در هنگام حادثه یک جابه‌جایی کالا بوده که دودی از آن متصاعد شده و پس از آن انفجار صورت گرفته است. شاید اگر تجهیزات کامل در محل حادثه بود خرابی کمتری به بار می‌آورد. یک بخش از حادثه بندر شهید رجایی معلول خلاف اظهاری و یک بخش بی‌دقتی و سهل‌انگاری است.»
هشتم اردیبهشت سید مرتضی محمودی، نماینده مجلس که به بندرعباس اعزام شده بود، قصور و اهمال را حتمی دانست و عنوان کرد: ««تیم اعزامی مجلس به بندرعباس، اهمال و قصور جدی را به‌عنوان دلیل اصلی انفجار در بندر شهید رجایی تشخیص داده است. نبود ساختار درست و عدم کنترل و نظارت بر کالاهای ورودی و خروجی یکی از دلایل مهم در ایجاد این حادثه بوده است. البته این اهمال و نبود نظارت در بنادر دیگر نیز هست اما در بندر شهید رجایی به میزان قابل‌توجهی وجود داشته است.»
این سهل‌انگاری ها منجر به مرگ حدود ۷۰ نفر شده که براساس اطلاعات موثق، اکثریت آن‌ها کارگر بوده‌اند. انفجار بندرعباس، اولین حادثه‌ای نیست که در آن تعدادی کارگر به دلیل غفلت و بی‌توجهی جان خود را از دست داده‌اند و متأسفانه آخرین بار هم نخواهد بود. تا زمانی‌که اصول ایمنی در حالت کلی و ایمنی کار در شکل خاص آن به دقت رعایت نشود، قربانی شدن کارگران و مرگ دلخراش آن‌ها ادامه خواهد داشت.
آمار بالای مرگ کارگران در حوادث کار
کافی است نگاهی به چند نمونه برجسته حوادث کار در کمتر از یک سال اخیر بیندازیم تا واقعیت تلخ آشکار شود. ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، پرتلفات‌ترین حادثه معدن تاریخ ایران در یک معدن زغال‌سنگ در طبس خراسان جنوبی اتفاق افتاد که در جریان آن ۵۳ کارگر معدن جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز با مصدومیت حاد، خانه‌نشین و زمین‌گیر شدند. حادثه انفجار معدن طبس ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به دلیل تصاعد آنی گاز متان در یکی از تونل‌های معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو رخ داد که در زمان حادثه ۶۹ کارگر در بلوک (C) و (B) این معدن زغال‌سنگ در طبس مشغول کار بودند. ۵۳ تن از این ۶۹ کارگر شاغل در دو بلوک، جان خود را از دست دادند.
در اطلاعیه‌ای که در روزهای بعد از حادثه منتشر شد، این‌گونه آمد: «تحقیقات به منظور واکاوی دلایل بروز این حادثه در سطوح مختلف انجام خواهد شد. همچنین در پی دستور وزیر کار، مقررشد کمیته‌ای تخصصی به‌منظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود.» آن زمان این حادثه، واکنش‌های بسیار برانگیخت. مقامات و مسئولان پیام تسلیت فرستادند و خواستار پیگیری ماجرا و مجازات مقصران شدند. برای نمونه احمد میدری، وزیر کار در سفر به طبس گفت: «مکانیزه کردن معادن به‌عنوان یکی از این رویکردهای کاهش مخاطرات و ارتقای استانداردهای ایمنی در معادن، مورد اهتمام جدی وزارتخانه خواهد بود.» یک ماه بعد از این حادثه، اول آبان ۱۴۰۳وزیر کار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نود قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده (۵) طبس، بیان کرد: «در ۱۰ سال اخیر با افزایش چنین حوادثی روبه‌رو بودیم. از ابتدا متأسفانه با دو شیوه مختلف برای برخورد با این حادثه مواجه بودیم؛ یک روش بحث این بود که چه کسی یا سازمانی خطا کرده و آن خطاها تصحیح شود. در این مورد گروه ۹ نفره تعیین شده اما در حال حاضر هنوز رأی ثابت صادر نشده است. نظر و فرضیه دیگر این است که انفجار بر اثر انتشار گاز متان بوده و فرضیه و احتمال دیگر اینکه این معدن در ۱۰ روز پس از بازرسی، ۲ هزار متر پیشروی داشته و بر اثر فروریختن معدن، حوادث بعدی صورت گرفته است. اینکه کدام‌یک از این‌ها علت اصلی است و مقصر چه کسی است را این گروه ۹ نفره تعیین خواهد کرد. اما مهم‌تر از اینکه باید با متخلف برخورد شود این است که چگونه می‌توانیم از احتمال وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم.»
در آن زمان کمیته ۹ نفره‌ای برای پیگیری ماجرا و رسیدگی به علت واقعی حادثه تشکیل شد اما تا امروز که بیش از شش‌ماه از آن نشست علنی در مجلس شورای اسلامی گذشته، نمی‌دانیم نتیجه بررسی‌های این کمیته به کجا انجامیده و یا اقداماتی که برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در دستور کار قرار گرفته چیست؟
بدون تردید هر اقدامی که صورت گرفته مکفی و بازدارنده نبوده، چراکه حوادث مرگبار کار به‌خصوص در بخش معادن بعد از معدنجوی طبس باز هم تکرار شده است. برای نمونه، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه دوشنبه هجدهم فروردین ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر گازگرفتگی در معدن مهماندویه دامغان به مراکز امدادی و اورژانسی رسید. نفس‌ها حبس شده بود، هیچ‌کس نمی‌دانست به‌طور دقیق چه اتفاقی افتاده است. کمی بعد قضیه روشن شد؛ دوباره هفت کارگر معدن زغال‌سنگ (چهار ایرانی و سه افغانستانی) باز هم به دلیل تجمع گازهای سمی در معدنی که ظاهراً تعطیل بوده و تولید در آن متوقف شده، جان خود را از دست دادند.
شرح حادثه معدن دامغان بسیار تلخ است: «دو نفر از کارگران که برای انجام کار به انتهای اکلن حدوداً ۵۰ متری (تونل خیلی شیب‌دار) رفته بودند، به دلیل استشمام گاز متان دچار گازگرفتگی می‌شوند. سه همکار دیگر که خارج از تونل بودند با مشاهده تأخیر همکاران خود به‌سرعت برای نجات آن‌ها اقدام کرده و وارد تونل می‌شوند که متأسفانه آن‌ها نیز بر اثر استنشاق گاز بیهوش می‌شوند. سپس پیمانکار و یکی از نزدیکان او که کارگر معدن بوده، برای نجات این کارگران وارد تونل می‌شوند. آن‌ها تأکید کردند که کارگران بدون امکانات پا به تونل گذاشتند و هنوز تجهیزات ایمنی نصب نشده بود. می‌خواستند به همکارا‌نشان کمک کنند که گیر افتادند.»
البته یک روز قبل از حادثه مهماندویه دامغان، هفدهم فروردین، ریزش سنگ در معدن «باریت» واقع در مهابادِ آذربایجان غربی، جان یک کارگر ۵۰ ساله را گرفت.
چرا حوادث دلخراش تکرار می‌شوند؟
چرا چندماه بعد از حادثه دلخراش معدن زغال‌سنگ طبس، همچنان شاهد مرگ و میر کارگران در حوادث مختلف به‌خصوص در معادن کشور هستیم، چرا چیزی تغییر نکرده است. روز اول آبان ۱۴۰۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی مجلس جمله‌ای گفت که در واقع، خلاصه‌ای از وضعیت ناگوار ایمنی در کارگاه‌های کشور و آمار بالای مرگ و میر کارگران بود. میدری بیان کرد: «در سال حداقل ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغال‌سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است.»
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی و بهداشت کار در گفت‌وگو با آتیه‌نو، به کاستی‌های اجرایی و کمبود نظارت به‌عنوان اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: «وضعیت با صدور بخشنامه و آیین‌نامه، برگزاری نشست و تشکیل کمیته و پیوستن به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی درست نمی‌شود. اکنون مدتی است که ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار با موضوع ایمنی پیوسته، اما در عمل وضع ایمنی کارگاه‌ها تغییر نکرده و آمار مرگ بر اثر حوادث کار کاهش نیافته است.»
سهرابی تأکید کرد: «تا زمانی که نظارت جدی بر عملکرد کارفرمایان نباشد، کارگران آموزش ایمنی نبینند و حقوق قانونی‌شان از جمله حق امتناع از کار در شرایط پرخطر به رسمیت شناخته نشود و در ضمن مجازات‌های بازدارنده در مورد کارفرمایان خاطی و مقصران اعمال نشود، نباید انتظار داشته باشیم شاخص‌های ایمنی و بهداشت کار بهبود یابد.»
به گفته این فعال کارگری، کمتر کارفرمایی با میل شخصی برای ایمنی هزینه می‌کند، مگر اینکه مقررات و قوانین به درستی اجرا شده و از ترس عواقب احتمالی مجبور به این کار شود. او اضافه کرد: «در حادثه معدن طبس دیدیم که کارفرما به نوعی قسر در رفت و بعد از مدتی کار برداشت زغال‌سنگ را مجدداً از سر گرفت. ما نمی‌دانیم آیا وضعیت ایمنی در آن کارگاه (معدن پرورده ۵ طبس) بهبود یافته یا نه و آیا کارفرما بالاخره یک تهویه سراسری و گازسنج در معدن نصب کرده یا هنوز کوتاهی و اهمال ادامه دارد؟»
این یک امر طبیعی است که گروه‌هایی از جمله لابی‌های کارفرمایان و پیمانکاران بهره‌برداری از معادن در مقابل ایمن‌سازی و تمهیدات دست و پاگیر آن مقاومت کنند. این‌ها تنها در صورتی که اجبار قانون و مجریان قانون بالای سرشان باشد، تن به پذیرش می‌دهند و برای ایمنی هزینه می‌کنند.
هشتم اردیبهشت، دو روز بعد از فاجعه بزرگ انفجار در بندر شهید رجایی، مدیرکل بحران استان هرمزگان گفت: «تعداد جانباختگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی به ۷۰ نفر رسید.»
مهرداد حسن‌زاده در ادامه افزود: «1072 نفر از مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شده‌اند و ۱۳۸ نفر بستری هستند.»
در عین حال، وضعیت هنوز به شرایط پایدار نرسیده است. طبق اعلام استانداری هرمزگان، حدود ۲۲ نفر مفقودی داریم و پیکر ۲۲ نفر هم قابل شناسایی نیست که احتمالاً باید با اقدام به گرفتن آزمایش تطبیق (DNA) از خانواده‌های مفقودی‌ها، هویت این پیکرهای گمنام شناسایی شود.
اکثریت قریب به اتفاق فوتیها، مصدومان و مفقودان کارگران هستند؛ همان‌هایی که در شرکتِ سینا و شرکت‌های بزرگ و کوچک دیگر در اسکله در بخش‌های تخلیه، انبارداری و ترخیص و در کل امورِ بندری مشغول به کار بوده‌اند.
مرگ کارگران در حادثه انفجار بندرعباس
اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان که از روز اول حادثه پیگیر ماجراست و از قضا در لحظه انفجار هم در خود اسکله حضور داشته، در ارتباط با وضعیت تلفات حادثه و ترکیب فوتیها و مفقود شده‌ها به آتیه‌نو گفت: «بیشتر فوتی‌های انفجار و مصدومانِ آن کارگر بوده‌اند. می‌شود گفت ۹۰ درصد آن‌ها کارگر بوده‌اند. تعدادی کارگر بارگیری و بقیه کارگرانی که در سایت‌های مختلف اسکله مشغول به کار بوده‌اند.»
او اضافه کرد: «البته تعدادی راننده هم در اسکله شهید رجایی حضور داشتند که برای تخلیه و بارگیری به آنجا آمده بودند. راننده‌های ماشین سنگین معمولاً از استان‌های دیگر به بندرعباس می‌آیند و بعضی از آن‌ها مفقود شده‌اند. حالا خانواده‌هایشان بدون جا و مکان، دربه‌در دنبال عضو گمشده خانواده خود می‌گردند.»
حاجی‌زاده بیان کرد: «تعداد قابل‌توجهی از زنان نیز در شرکت‌های مختلف بندر مشغول به کار بوده‌اند و طبق آمار و اطلاعاتی که داریم، تا امروز دو خانم کارگر فوت شده‌اند و یک خانم نیز جزو مفقودان است. در هر حال، احتمال می‌دهیم آمار زنان کارگری که در حادثه انفجار جان خود را از دست داده‌اند افزایش یابد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان که آشنایی خوبی با منطقه و کارگران آن دارد و روز ششم اردیبهشت از نزدیک شاهد ماجرا بوده، در پاسخ به این سؤال که چرا این حادثه اتفاق افتاد، گفت: «متأسفانه فقدان ایمنی و سهل‌انگاری موجب می‌شود کارگران و مزدبگیران قربانی شوند. کارگری که از شهرهای دور و نزدیک یا حتی از استان‌های دیگر مثلاً از سیستان و بلوچستان یا کرمان برای کار و یک لقمه نان به بندرعباس آمده بود، به دلیل سهل‌انگاری‌ها و عدم رعایت اصول ایمنی، قربانی نگهداریِ غیراصولیِ مواد شیمیایی شد و جان خود را از دست داد. » حاجی‌زاده، تأمین ایمنی را یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران کشور دانست و تأکید کرد: «نرخ حوادث کار مرگبار به شدت بالاست و اگر اصول ایمنی رعایت نشود و شاهد بهبودی در وضعیت ایمنی کار نباشیم، دچار یک بحران جدی خواهیم شد.» کارگران قربانیان اصلی سهل‌انگاری‌ها و بی‌توجهی‌ها هستند. حادثه انفجار بندر شهید رجایی هرمزگان، شاید یک نماد کلی از اتفاقات دردناکی باشد که در ماه‌ها و سال‌های اخیر سلامتی و جان کارگران کشور را به‌طور جدی به مخاطره انداخته است.
قصور محرز است
هنوز علت حادثه بندرعباس به صراحت مشخص و رسانه‌ای نشده، اما از صحبت‌ها و اظهارنظرها چنین برمی‌آید که سهل‌انگاری صورت گرفته و قصور محرز است. در بخشی از صحبت‌های محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان در روزهای بعد از حادثه آمده است: «با بررسی فیلم‌های مختلف حادثه بندر شهید رجایی متوجه شدیم در هنگام حادثه یک جابه‌جایی کالا بوده که دودی از آن متصاعد شده و پس از آن انفجار صورت گرفته است. شاید اگر تجهیزات کامل در محل حادثه بود خرابی کمتری به بار می‌آورد. یک بخش از حادثه بندر شهید رجایی معلول خلاف اظهاری و یک بخش بی‌دقتی و سهل‌انگاری است.»
هشتم اردیبهشت سید مرتضی محمودی، نماینده مجلس که به بندرعباس اعزام شده بود، قصور و اهمال را حتمی دانست و عنوان کرد: ««تیم اعزامی مجلس به بندرعباس، اهمال و قصور جدی را به‌عنوان دلیل اصلی انفجار در بندر شهید رجایی تشخیص داده است. نبود ساختار درست و عدم کنترل و نظارت بر کالاهای ورودی و خروجی یکی از دلایل مهم در ایجاد این حادثه بوده است. البته این اهمال و نبود نظارت در بنادر دیگر نیز هست اما در بندر شهید رجایی به میزان قابل‌توجهی وجود داشته است.»
این سهل‌انگاری ها منجر به مرگ حدود ۷۰ نفر شده که براساس اطلاعات موثق، اکثریت آن‌ها کارگر بوده‌اند. انفجار بندرعباس، اولین حادثه‌ای نیست که در آن تعدادی کارگر به دلیل غفلت و بی‌توجهی جان خود را از دست داده‌اند و متأسفانه آخرین بار هم نخواهد بود. تا زمانی‌که اصول ایمنی در حالت کلی و ایمنی کار در شکل خاص آن به دقت رعایت نشود، قربانی شدن کارگران و مرگ دلخراش آن‌ها ادامه خواهد داشت.
آمار بالای مرگ کارگران در حوادث کار
کافی است نگاهی به چند نمونه برجسته حوادث کار در کمتر از یک سال اخیر بیندازیم تا واقعیت تلخ آشکار شود. ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، پرتلفات‌ترین حادثه معدن تاریخ ایران در یک معدن زغال‌سنگ در طبس خراسان جنوبی اتفاق افتاد که در جریان آن ۵۳ کارگر معدن جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز با مصدومیت حاد، خانه‌نشین و زمین‌گیر شدند. حادثه انفجار معدن طبس ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به دلیل تصاعد آنی گاز متان در یکی از تونل‌های معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو رخ داد که در زمان حادثه ۶۹ کارگر در بلوک (C) و (B) این معدن زغال‌سنگ در طبس مشغول کار بودند. ۵۳ تن از این ۶۹ کارگر شاغل در دو بلوک، جان خود را از دست دادند.
در اطلاعیه‌ای که در روزهای بعد از حادثه منتشر شد، این‌گونه آمد: «تحقیقات به منظور واکاوی دلایل بروز این حادثه در سطوح مختلف انجام خواهد شد. همچنین در پی دستور وزیر کار، مقررشد کمیته‌ای تخصصی به‌منظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود.» آن زمان این حادثه، واکنش‌های بسیار برانگیخت. مقامات و مسئولان پیام تسلیت فرستادند و خواستار پیگیری ماجرا و مجازات مقصران شدند. برای نمونه احمد میدری، وزیر کار در سفر به طبس گفت: «مکانیزه کردن معادن به‌عنوان یکی از این رویکردهای کاهش مخاطرات و ارتقای استانداردهای ایمنی در معادن، مورد اهتمام جدی وزارتخانه خواهد بود.» یک ماه بعد از این حادثه، اول آبان ۱۴۰۳وزیر کار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نود قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده (۵) طبس، بیان کرد: «در ۱۰ سال اخیر با افزایش چنین حوادثی روبه‌رو بودیم. از ابتدا متأسفانه با دو شیوه مختلف برای برخورد با این حادثه مواجه بودیم؛ یک روش بحث این بود که چه کسی یا سازمانی خطا کرده و آن خطاها تصحیح شود. در این مورد گروه ۹ نفره تعیین شده اما در حال حاضر هنوز رأی ثابت صادر نشده است. نظر و فرضیه دیگر این است که انفجار بر اثر انتشار گاز متان بوده و فرضیه و احتمال دیگر اینکه این معدن در ۱۰ روز پس از بازرسی، ۲ هزار متر پیشروی داشته و بر اثر فروریختن معدن، حوادث بعدی صورت گرفته است. اینکه کدام‌یک از این‌ها علت اصلی است و مقصر چه کسی است را این گروه ۹ نفره تعیین خواهد کرد. اما مهم‌تر از اینکه باید با متخلف برخورد شود این است که چگونه می‌توانیم از احتمال وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم.»
در آن زمان کمیته ۹ نفره‌ای برای پیگیری ماجرا و رسیدگی به علت واقعی حادثه تشکیل شد اما تا امروز که بیش از شش‌ماه از آن نشست علنی در مجلس شورای اسلامی گذشته، نمی‌دانیم نتیجه بررسی‌های این کمیته به کجا انجامیده و یا اقداماتی که برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در دستور کار قرار گرفته چیست؟
بدون تردید هر اقدامی که صورت گرفته مکفی و بازدارنده نبوده، چراکه حوادث مرگبار کار به‌خصوص در بخش معادن بعد از معدنجوی طبس باز هم تکرار شده است. برای نمونه، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه دوشنبه هجدهم فروردین ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر گازگرفتگی در معدن مهماندویه دامغان به مراکز امدادی و اورژانسی رسید. نفس‌ها حبس شده بود، هیچ‌کس نمی‌دانست به‌طور دقیق چه اتفاقی افتاده است. کمی بعد قضیه روشن شد؛ دوباره هفت کارگر معدن زغال‌سنگ (چهار ایرانی و سه افغانستانی) باز هم به دلیل تجمع گازهای سمی در معدنی که ظاهراً تعطیل بوده و تولید در آن متوقف شده، جان خود را از دست دادند.
شرح حادثه معدن دامغان بسیار تلخ است: «دو نفر از کارگران که برای انجام کار به انتهای اکلن حدوداً ۵۰ متری (تونل خیلی شیب‌دار) رفته بودند، به دلیل استشمام گاز متان دچار گازگرفتگی می‌شوند. سه همکار دیگر که خارج از تونل بودند با مشاهده تأخیر همکاران خود به‌سرعت برای نجات آن‌ها اقدام کرده و وارد تونل می‌شوند که متأسفانه آن‌ها نیز بر اثر استنشاق گاز بیهوش می‌شوند. سپس پیمانکار و یکی از نزدیکان او که کارگر معدن بوده، برای نجات این کارگران وارد تونل می‌شوند. آن‌ها تأکید کردند که کارگران بدون امکانات پا به تونل گذاشتند و هنوز تجهیزات ایمنی نصب نشده بود. می‌خواستند به همکارا‌نشان کمک کنند که گیر افتادند.»
البته یک روز قبل از حادثه مهماندویه دامغان، هفدهم فروردین، ریزش سنگ در معدن «باریت» واقع در مهابادِ آذربایجان غربی، جان یک کارگر ۵۰ ساله را گرفت.
چرا حوادث دلخراش تکرار می‌شوند؟
چرا چندماه بعد از حادثه دلخراش معدن زغال‌سنگ طبس، همچنان شاهد مرگ و میر کارگران در حوادث مختلف به‌خصوص در معادن کشور هستیم، چرا چیزی تغییر نکرده است. روز اول آبان ۱۴۰۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی مجلس جمله‌ای گفت که در واقع، خلاصه‌ای از وضعیت ناگوار ایمنی در کارگاه‌های کشور و آمار بالای مرگ و میر کارگران بود. میدری بیان کرد: «در سال حداقل ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغال‌سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است.»
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی و بهداشت کار در گفت‌وگو با آتیه‌نو، به کاستی‌های اجرایی و کمبود نظارت به‌عنوان اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: «وضعیت با صدور بخشنامه و آیین‌نامه، برگزاری نشست و تشکیل کمیته و پیوستن به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی درست نمی‌شود. اکنون مدتی است که ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار با موضوع ایمنی پیوسته، اما در عمل وضع ایمنی کارگاه‌ها تغییر نکرده و آمار مرگ بر اثر حوادث کار کاهش نیافته است.»
سهرابی تأکید کرد: «تا زمانی که نظارت جدی بر عملکرد کارفرمایان نباشد، کارگران آموزش ایمنی نبینند و حقوق قانونی‌شان از جمله حق امتناع از کار در شرایط پرخطر به رسمیت شناخته نشود و در ضمن مجازات‌های بازدارنده در مورد کارفرمایان خاطی و مقصران اعمال نشود، نباید انتظار داشته باشیم شاخص‌های ایمنی و بهداشت کار بهبود یابد.»
به گفته این فعال کارگری، کمتر کارفرمایی با میل شخصی برای ایمنی هزینه می‌کند، مگر اینکه مقررات و قوانین به درستی اجرا شده و از ترس عواقب احتمالی مجبور به این کار شود. او اضافه کرد: «در حادثه معدن طبس دیدیم که کارفرما به نوعی قسر در رفت و بعد از مدتی کار برداشت زغال‌سنگ را مجدداً از سر گرفت. ما نمی‌دانیم آیا وضعیت ایمنی در آن کارگاه (معدن پرورده ۵ طبس) بهبود یافته یا نه و آیا کارفرما بالاخره یک تهویه سراسری و گازسنج در معدن نصب کرده یا هنوز کوتاهی و اهمال ادامه دارد؟»
این یک امر طبیعی است که گروه‌هایی از جمله لابی‌های کارفرمایان و پیمانکاران بهره‌برداری از معادن در مقابل ایمن‌سازی و تمهیدات دست و پاگیر آن مقاومت کنند. این‌ها تنها در صورتی که اجبار قانون و مجریان قانون بالای سرشان باشد، تن به پذیرش می‌دهند و برای ایمنی هزینه می‌کنند.