۷۸۰ هزار نیروی غیررسمی در انتظار اجرای مصوبه مجلس
طرح سامان‌دهی کارکنـان دولت؛ وعده‌ای که خاک میخورد
هزاران نیروی کار در دستگاه‌های اجرایی ایران، در حالی که سال‌ها تجربه و تخصص خود را در سخت‌ترین و حیاتی‌ترین مشاغل صرف کرده‌اند، همچنان بدون قرارداد رسمی، بدون امنیت شغلی و در سایه تبعیض‌های ساختاری به کار ادامه می‌دهند. «طرح سامان‌دهی کارکنان دولت» که می‌توانست به این وضعیت پایان دهد، با وجود تصویب در مجلس و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه، هنوز در چرخه وعده‌های تکراری، مناقشات اداری و تعلل در تصمیم‌گیری متوقف مانده است. بیش از ۷۸۰ هزار نیروی قراردادی، شرکتی و پیمانکاری که در بیمارستان‌ها، پالایشگاه‌ها، مدارس و مراکز حیاتی کشور به‌کار گرفته شده‌اند، در بی‌خبری و بی‌اعتمادی، نظاره‌گر سرنوشتی هستند که همچنان روی کاغذ باقی مانده است.
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
قراردادهای غیرمستقیم برای بسیاری از کارکنان دولت، به معنای حذف از شمول قانون کار است. در ساختار فعلی، هزاران نفر در قالب نیروی شرکتی یا پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی مشغول‌اند؛ بدون قراردادهای شفاف، بدون امنیت شغلی و اغلب با حقوق و مزایایی که حتی به حداقل‌های مصوب شورای‌عالی کار هم نمی‌رسد. براساس داده‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، بیش از ۷۸۰ هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت غیررسمی مشغول به کارند. این در حالی است که در بسیاری از موارد، دو نیروی هم‌رده در یک واحد کاری، یکی دارای قرارداد رسمی و دیگری پیمانی یا شرکتی هستند، اما با دریافتی‌ها و مزایایی به‌کلی متفاوت. تکنسینی در یکی از پالایشگاه‌های جنوب کشور می‌گوید: «من و همکارم کنار هم کار می‌کنیم. او رسمی است و من پیمانی. او تقریباً دو برابر من حقوق می‌گیرد. بیمه کامل دارد و من گاهی بیمه‌ام قطع می‌شود. تازه حقوقم هم با تأخیر می‌آید.»
حلقه‌های واسطه، سودهای پنهان
ساختار فعلی پیمانکاری، به شرکت‌های تأمین نیرو اجازه می‌دهد تا بدون تقبل مسئولیت‌های واقعی، از حضور در زنجیره استخدامی بیشترین سود را ببرند. این شرکت‌ها نه‌تنها در پرداخت حقوق، بیمه و مزایا تعلل می‌کنند، بلکه اغلب بخش مهمی از بودجه نیروی انسانی را نیز برای خود نگه می‌دارند. در موارد زیادی پیمانکارانِ برنده مناقصه‌ها بدون پرداخت کامل مزایا، حقوق کارگران را ماه‌ها به تعویق می‌اندازند. پرستار یک بیمارستانی دولتی در تهران با سابقه بیش از هشت سال در بخش ICU می‌گوید: «ما جان مردم را نجات می‌دهیم، اما سه ماه است حقوق نگرفته‌ایم! شرکت پیمانکار می‌گوید دولت هنوز بودجه نداده و این وضع قابل تحمل نیست.»
بحران در مناطق حیاتی کشور
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که از نظر استراتژیک، حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند، بیشترین تمرکز نیروهای پیمانکاری را در خود دارند. کارگرانی که در عسلویه، خارک و ماهشهر در دمای بالای ۵۰ درجه کار می‌کنند، اغلب از قرارداد رسمی برخوردار نیستند و حتی مزایای مصوب شورای‌عالی کار را هم دریافت نمی‌کنند. همین تفاوت‌ها، بستر اعتراض‌های مکرر کارگری در این مناطق را فراهم کرده است. اعتصابات پراکنده، افزایش شکایات به بازرسی‌های وزارت کار و نارضایتی‌های ثبت‌شده در سامانه‌های نظارتی، همگی نشانه‌ای از عمق بحران هستند.
تبعات روانی، اجتماعی و اقتصادی
بی‌ثباتی شغلی صرفاً یک مسئله استخدامی نیست و آثار آن به‌وضوح در روان کارگران و زندگی خانوادگی آنان دیده می‌شود. ناتوانی در اخذ وام، عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، تأخیر در ازدواج و مهاجرت از مناطق کار، از جمله پیامدهای مستقیم این وضعیت است. بررسی‌های میدانی در جنوب کشور نشان می‌دهد که سطح نارضایتی و تمایل به ترک شغل در میان نیروهای پیمانکاری، بسیار بالاتر از میانگین کشوری است. کارشناسان معتقدند که ادامه این روند نه‌تنها بحران اجتماعی، بلکه کاهش بهره‌وری و فرسودگی سرمایه انسانی را نیز در پی خواهد داشت.
بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری
با وجود سال‌ها مطالبه‌گری جامعه کارگری و تصویب طرح سامان‌دهی در مجلس، هنوز این طرح وارد فاز اجرایی نشده است. برخی مسئولان، بار مالی و نیاز به اصلاح ساختار بودجه را بهانه می‌کنند. در حالی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که هزینه‌های اجتماعی ناشی از ادامه این وضعیت، به‌مراتب سنگین‌تر از بار مالی اجرای طرح خواهد بود. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرده است: «سازمان اداری و استخدامی کشور، با دستور رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی ۷۸۰ هزار نیروی غیررسمی دسترسی یافته و پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای برای سامان‌دهی آنان تدوین کرده است. این پیش‌نویس قرار است به‌زودی در هیئت دولت بررسی و در صورت تصویب، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.»
نگرانی‌ها درباره آینده مصوبه
با این حال، اجرای طرح هنوز در سایه ابهام است. بابایی کارنامی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس هنوز قانون نشده، هشدار داده که در صورت تغییر دولت، احتمال توقف کامل آن وجود دارد. او می‌گوید: «مخالفت برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون شدن طرح، به دلیل مخالفت دولت فعلی است، اما اگر سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، قرارداد نیروها را مستقیم کند، بهانه‌ای برای مخالفت باقی نمی‌ماند.» براساس زمان‌بندی اعلام‌شده، اگر آیین‌نامه در هفته‌های آتی تصویب شود، ممکن است از خرداد امسال قراردادهای غیرمستقیم متوقف و روند جدید اجرایی شود. البته سابقه اجرایی‌نشدن طرح‌های مشابه، مانع از آن است که جامعه کارگری به وعده‌های تازه خوش‌بین باشد.
راه‌حل‌های مورد اجماع کارشناسان
صاحب‌نظران بازار کار و حقوق کارگران، مجموعه‌ای از راهکارها را برای حل این بحران ساختاری پیشنهاد داده‌اند:
1. حذف کامل شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی
2. شفاف‌سازی نظام پرداخت‌ها و رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و غیررسمی
3. تشکیل نهاد مستقل نظارتی برای رسیدگی به شکایات نیروی کار و تضمین اجرای قانون کار
4. ارزیابی عملکرد شرکت‌های پیمانکار موجود و سلب صلاحیت از پیمانکاران متخلف.
مطالبه‌ای ملی، آزمونی حاکمیتی
در حالی که دولت‌ها با وعده‌های دوره‌ای سعی در کنترل موقتی بحران دارند، هزاران نیروی متخصص و زحمتکش، در انتظار گامی واقعی و مؤثرند. تجربه‌ای که در تبدیل وضعیت ایثارگران یا کارکنان باسابقه بالای ۱۰ سال به کار گرفته شد اگرچه قابل‌قبول بود، اما فراگیری لازم برای رفع بحران گسترده فعلی را نداشت.
اعلام سامان‌دهی بخشی از نیروهای قراردادی در اسفند ۱۴۰۲، آن‌هم محدود به آموزش‌وپرورش و چند وزارتخانه، نتوانست اعتماد عمومی نیروهای فعال در حوزه‌های نفت، گاز، درمان، حمل‌ونقل و محیط‌زیست را جلب کند. اعتماد زمانی بازخواهد گشت که دولت به‌جای واژه‌ها، به اجرای قانون و حذف واسطه‌گری تن دهد.
تحقق عدالت شغلی
واقعیت این است که چرخ‌های دولت بر دوش همین کارگران پیمانکاری می‌چرخد که بدون قرارداد رسمی، با کمترین مزایا، اما بیشترین مسئولیت به خدمت گرفته شده‌اند. اگر طرح سامان‌دهی به‌درستی اجرا شود، می‌تواند گامی مهم در تحقق عدالت شغلی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی باشد. بدون اراده‌ای جدی و اجرایی، تنها بر حجم بی‌اعتمادی و بحران افزوده خواهد شد.
حلقه‌های واسطه، سودهای پنهان
ساختار فعلی پیمانکاری، به شرکت‌های تأمین نیرو اجازه می‌دهد تا بدون تقبل مسئولیت‌های واقعی، از حضور در زنجیره استخدامی بیشترین سود را ببرند. این شرکت‌ها نه‌تنها در پرداخت حقوق، بیمه و مزایا تعلل می‌کنند، بلکه اغلب بخش مهمی از بودجه نیروی انسانی را نیز برای خود نگه می‌دارند. در موارد زیادی پیمانکارانِ برنده مناقصه‌ها بدون پرداخت کامل مزایا، حقوق کارگران را ماه‌ها به تعویق می‌اندازند. پرستار یک بیمارستانی دولتی در تهران با سابقه بیش از هشت سال در بخش ICU می‌گوید: «ما جان مردم را نجات می‌دهیم، اما سه ماه است حقوق نگرفته‌ایم! شرکت پیمانکار می‌گوید دولت هنوز بودجه نداده و این وضع قابل تحمل نیست.»
بحران در مناطق حیاتی کشور
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که از نظر استراتژیک، حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند، بیشترین تمرکز نیروهای پیمانکاری را در خود دارند. کارگرانی که در عسلویه، خارک و ماهشهر در دمای بالای ۵۰ درجه کار می‌کنند، اغلب از قرارداد رسمی برخوردار نیستند و حتی مزایای مصوب شورای‌عالی کار را هم دریافت نمی‌کنند. همین تفاوت‌ها، بستر اعتراض‌های مکرر کارگری در این مناطق را فراهم کرده است. اعتصابات پراکنده، افزایش شکایات به بازرسی‌های وزارت کار و نارضایتی‌های ثبت‌شده در سامانه‌های نظارتی، همگی نشانه‌ای از عمق بحران هستند.
تبعات روانی، اجتماعی و اقتصادی
بی‌ثباتی شغلی صرفاً یک مسئله استخدامی نیست و آثار آن به‌وضوح در روان کارگران و زندگی خانوادگی آنان دیده می‌شود. ناتوانی در اخذ وام، عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، تأخیر در ازدواج و مهاجرت از مناطق کار، از جمله پیامدهای مستقیم این وضعیت است. بررسی‌های میدانی در جنوب کشور نشان می‌دهد که سطح نارضایتی و تمایل به ترک شغل در میان نیروهای پیمانکاری، بسیار بالاتر از میانگین کشوری است. کارشناسان معتقدند که ادامه این روند نه‌تنها بحران اجتماعی، بلکه کاهش بهره‌وری و فرسودگی سرمایه انسانی را نیز در پی خواهد داشت.
بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری
با وجود سال‌ها مطالبه‌گری جامعه کارگری و تصویب طرح سامان‌دهی در مجلس، هنوز این طرح وارد فاز اجرایی نشده است. برخی مسئولان، بار مالی و نیاز به اصلاح ساختار بودجه را بهانه می‌کنند. در حالی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که هزینه‌های اجتماعی ناشی از ادامه این وضعیت، به‌مراتب سنگین‌تر از بار مالی اجرای طرح خواهد بود. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرده است: «سازمان اداری و استخدامی کشور، با دستور رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی ۷۸۰ هزار نیروی غیررسمی دسترسی یافته و پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای برای سامان‌دهی آنان تدوین کرده است. این پیش‌نویس قرار است به‌زودی در هیئت دولت بررسی و در صورت تصویب، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.»
نگرانی‌ها درباره آینده مصوبه
با این حال، اجرای طرح هنوز در سایه ابهام است. بابایی کارنامی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس هنوز قانون نشده، هشدار داده که در صورت تغییر دولت، احتمال توقف کامل آن وجود دارد. او می‌گوید: «مخالفت برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون شدن طرح، به دلیل مخالفت دولت فعلی است، اما اگر سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، قرارداد نیروها را مستقیم کند، بهانه‌ای برای مخالفت باقی نمی‌ماند.» براساس زمان‌بندی اعلام‌شده، اگر آیین‌نامه در هفته‌های آتی تصویب شود، ممکن است از خرداد امسال قراردادهای غیرمستقیم متوقف و روند جدید اجرایی شود. البته سابقه اجرایی‌نشدن طرح‌های مشابه، مانع از آن است که جامعه کارگری به وعده‌های تازه خوش‌بین باشد.
راه‌حل‌های مورد اجماع کارشناسان
صاحب‌نظران بازار کار و حقوق کارگران، مجموعه‌ای از راهکارها را برای حل این بحران ساختاری پیشنهاد داده‌اند:
1. حذف کامل شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی
2. شفاف‌سازی نظام پرداخت‌ها و رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و غیررسمی
3. تشکیل نهاد مستقل نظارتی برای رسیدگی به شکایات نیروی کار و تضمین اجرای قانون کار
4. ارزیابی عملکرد شرکت‌های پیمانکار موجود و سلب صلاحیت از پیمانکاران متخلف.
مطالبه‌ای ملی، آزمونی حاکمیتی
در حالی که دولت‌ها با وعده‌های دوره‌ای سعی در کنترل موقتی بحران دارند، هزاران نیروی متخصص و زحمتکش، در انتظار گامی واقعی و مؤثرند. تجربه‌ای که در تبدیل وضعیت ایثارگران یا کارکنان باسابقه بالای ۱۰ سال به کار گرفته شد اگرچه قابل‌قبول بود، اما فراگیری لازم برای رفع بحران گسترده فعلی را نداشت.
اعلام سامان‌دهی بخشی از نیروهای قراردادی در اسفند ۱۴۰۲، آن‌هم محدود به آموزش‌وپرورش و چند وزارتخانه، نتوانست اعتماد عمومی نیروهای فعال در حوزه‌های نفت، گاز، درمان، حمل‌ونقل و محیط‌زیست را جلب کند. اعتماد زمانی بازخواهد گشت که دولت به‌جای واژه‌ها، به اجرای قانون و حذف واسطه‌گری تن دهد.
تحقق عدالت شغلی
واقعیت این است که چرخ‌های دولت بر دوش همین کارگران پیمانکاری می‌چرخد که بدون قرارداد رسمی، با کمترین مزایا، اما بیشترین مسئولیت به خدمت گرفته شده‌اند. اگر طرح سامان‌دهی به‌درستی اجرا شود، می‌تواند گامی مهم در تحقق عدالت شغلی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی باشد. بدون اراده‌ای جدی و اجرایی، تنها بر حجم بی‌اعتمادی و بحران افزوده خواهد شد.