نابرابری هزینه نیروی کار در اروپا
هزینه نیروی کار در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ تصویر روشنی از شکاف‌های عمیق اقتصادی میان کشورهای عضو ارائه می‌دهد. طبق داده‌های یورواستات، این هزینه‌ها از ۱۰.۶ یورو در بلغارستان تا ۵۵.۲ یورو در لوکزامبورگ متغیر بوده است؛ اختلافی که نشان می‌دهد چگونه تفاوت‌های دستمزد، ساختارهای تأمین اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی و سطح قیمت‌ها در اروپا الگوهای منطقه‌ای نابرابری را بازتولید می‌کنند.
در سراسر اروپا، کارفرمایان با هزینه‌های بسیار متفاوتی در زمینه نیروی کار روبه‌رو هستند، به‌طوری که نسبت هزینه بالا به پایین بیش از پنج برابر است. بالاترین هزینه‌ها در شمال و غرب اروپا متمرکز شده و کشورهای نوردیک مانند بلژیک، هلند، اتریش، فرانسه و آلمان در زمره گران‌ترین‌ها قرار دارند. در مقابل، پایین‌ترین هزینه‌های نیروی کار عمدتاً در شرق اروپا دیده می‌شود؛ بلغارستان، رومانی و مجارستان کمترین هزینه‌ها را ثبت کرده‌اند. در جنوب اروپا نیز کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان هزینه‌هایی پایین‌تر از میانگین دارند. پژوهشگران مؤسسه اتحادیه‌های کارگری اروپا بر این باورند که این الگوهای منطقه‌ای پایدار، ناشی از ساختارهای متفاوت اقتصادی و نظام‌های تأمین‌اجتماعی است.
با این حال، زمانی که هزینه‌های نیروی کار براساس شاخص قدرت خرید (PPS) تعدیل می‌شود، شکاف‌ها بسیار کمتر به نظر می‌رسد. بر پایه این شاخص، نسبت حداکثر به حداقل هزینه نیروی کار به کمی بیش از دو برابر کاهش می‌یابد. در این سنجش، هزینه ساعتی نیروی کار از ۱۹.۱ یورو در بلغارستان تا 3.40 یورو در بلژیک متغیر است و نروژ با 7.40 یورو صدرنشین کل اروپاست. در کشورهای منطقه بالتیک و بالکان، اگرچه هزینه‌های نیروی کار پایین است، اما پس از تعدیل بر حسب قدرت خرید، فاصله با کشورهای ثروتمندتر کاهش می‌یابد.
یکی از مؤلفه‌های کلیدی در شکل‌گیری تفاوت هزینه‌های نیروی کار، میزان هزینه‌های غیرمزدی است؛ مخارجی که سهم کارفرمایان در تأمین‌اجتماعی و مالیات‌های مرتبط با اشتغال را دربر می‌گیرد. این سهم در اروپا به‌طور میانگین ۲۵ درصد برآورد شده، اما در کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری از ۵ درصد در بلغارستان و لیتوانی تا ۳۲ درصد در فرانسه و سوئد دارد. کارشناسان تأکید می‌کنند که این اختلاف‌ها ناشی از فلسفه‌های متفاوت در طراحی نظام‌های تأمین‌اجتماعی است. کشورهایی مانند فرانسه و سوئد با ارائه طیف گسترده‌ای از مزایا نظیر بیمه بیکاری طولانی‌تر و مرخصی‌های زایمان جامع، هزینه‌های غیرمزدی بیشتری را به کارفرمایان تحمیل می‌کنند. در مقابل، کشورهای شرقی اروپا معمولاً سیستم‌های حمایتی ضعیف‌تری دارند.
آینده هزینه نیروی کار در اروپا به شدت تحت‌تأثیر روندهای اقتصادی کلان و تغییرات نهادی در بازار کار خواهد بود. عواملی چون افزایش بهره‌وری، رشد هزینه‌های زندگی و تحولات سیاست‌های تأمین اجتماعی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش یا تشدید شکاف‌های موجود داشته باشد. همچنین سطح فعالیت اتحادیه‌های کارگری و میزان پوشش توافقنامه‌های جمعی در کشورهای مختلف، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور اروپای شرقی و جنوبی، قادر است سمت‌وسوی جدیدی به معادله هزینه نیروی کار در اتحادیه اروپا بدهد.
در سراسر اروپا، کارفرمایان با هزینه‌های بسیار متفاوتی در زمینه نیروی کار روبه‌رو هستند، به‌طوری که نسبت هزینه بالا به پایین بیش از پنج برابر است. بالاترین هزینه‌ها در شمال و غرب اروپا متمرکز شده و کشورهای نوردیک مانند بلژیک، هلند، اتریش، فرانسه و آلمان در زمره گران‌ترین‌ها قرار دارند. در مقابل، پایین‌ترین هزینه‌های نیروی کار عمدتاً در شرق اروپا دیده می‌شود؛ بلغارستان، رومانی و مجارستان کمترین هزینه‌ها را ثبت کرده‌اند. در جنوب اروپا نیز کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان هزینه‌هایی پایین‌تر از میانگین دارند. پژوهشگران مؤسسه اتحادیه‌های کارگری اروپا بر این باورند که این الگوهای منطقه‌ای پایدار، ناشی از ساختارهای متفاوت اقتصادی و نظام‌های تأمین‌اجتماعی است.
با این حال، زمانی که هزینه‌های نیروی کار براساس شاخص قدرت خرید (PPS) تعدیل می‌شود، شکاف‌ها بسیار کمتر به نظر می‌رسد. بر پایه این شاخص، نسبت حداکثر به حداقل هزینه نیروی کار به کمی بیش از دو برابر کاهش می‌یابد. در این سنجش، هزینه ساعتی نیروی کار از ۱۹.۱ یورو در بلغارستان تا 3.40 یورو در بلژیک متغیر است و نروژ با 7.40 یورو صدرنشین کل اروپاست. در کشورهای منطقه بالتیک و بالکان، اگرچه هزینه‌های نیروی کار پایین است، اما پس از تعدیل بر حسب قدرت خرید، فاصله با کشورهای ثروتمندتر کاهش می‌یابد.
یکی از مؤلفه‌های کلیدی در شکل‌گیری تفاوت هزینه‌های نیروی کار، میزان هزینه‌های غیرمزدی است؛ مخارجی که سهم کارفرمایان در تأمین‌اجتماعی و مالیات‌های مرتبط با اشتغال را دربر می‌گیرد. این سهم در اروپا به‌طور میانگین ۲۵ درصد برآورد شده، اما در کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری از ۵ درصد در بلغارستان و لیتوانی تا ۳۲ درصد در فرانسه و سوئد دارد. کارشناسان تأکید می‌کنند که این اختلاف‌ها ناشی از فلسفه‌های متفاوت در طراحی نظام‌های تأمین‌اجتماعی است. کشورهایی مانند فرانسه و سوئد با ارائه طیف گسترده‌ای از مزایا نظیر بیمه بیکاری طولانی‌تر و مرخصی‌های زایمان جامع، هزینه‌های غیرمزدی بیشتری را به کارفرمایان تحمیل می‌کنند. در مقابل، کشورهای شرقی اروپا معمولاً سیستم‌های حمایتی ضعیف‌تری دارند.
آینده هزینه نیروی کار در اروپا به شدت تحت‌تأثیر روندهای اقتصادی کلان و تغییرات نهادی در بازار کار خواهد بود. عواملی چون افزایش بهره‌وری، رشد هزینه‌های زندگی و تحولات سیاست‌های تأمین اجتماعی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش یا تشدید شکاف‌های موجود داشته باشد. همچنین سطح فعالیت اتحادیه‌های کارگری و میزان پوشش توافقنامه‌های جمعی در کشورهای مختلف، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور اروپای شرقی و جنوبی، قادر است سمت‌وسوی جدیدی به معادله هزینه نیروی کار در اتحادیه اروپا بدهد.