کارگران در چنبره معیشت
حق تشکل‌یابی در هر جامعه‌ای، یکی از مهم‌ترین ابزارهای نیروی کار برای دفاع از حقوق خود محسوب می‌شود. این حق، زمانی به مسئله‌ای جدی برای کارگران تبدیل می‌شود که آن‌ها بتوانند از تأمین نیازهای اولیه زندگی خود اطمینان نسبی داشته باشند. در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، فشار شدید اقتصادی، نرخ بالای تورم، کاهش قدرت خرید و دستمزدهای غیرواقعی در کنار محدودیت‌هایی که پیش از این هم برای فعالیت آزادانه تشکیلاتی وجود داشته، دغدغه‌های روزمره معیشتی را بر بسیاری از اولویت‌های دیگر از جمله تشکل‌یابی غالب کرده است.
شواهد میدانی و گزارش‌های نهادهای پژوهشی داخلی نشان می‌دهد که سهم قابل‌توجهی از درآمد کارگران به هزینه‌های اولیه‌ای مانند خوراک، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و آموزش اختصاص می‌یابد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه 1404 به 33.2 درصد و تورم نقطه‌ای به 38.9 درصد رسیده است. در حالی که گزارش‌های میدانی از تورم واقعی ۱۰۰ درصدی در حوزه‌هایی چون خوراک، مسکن و حمل‌ونقل حکایت دارد و طبق پیش‌بینی‌ها حتی افزایش 45 درصدی دستمزد سالانه، کفاف تأمین هزینه‌های یک زندگی روزمره معمولی را نمی‌دهد. افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره‌خانه در شهرهای بزرگ، رشد هزینه‌های درمانی و افت ارزش پول ملی باعث شده کارگران به‌طور مداوم درگیر تأمین حداقل‌ها باشند. در چنین شرایطی انرژی روانی، زمانی و اجتماعی کارگران به‌شدت کاهش می‌یابد. برای کارگری که هر روز باید بین پرداخت اجاره‌خانه و تهیه شیرخشک برای کودک خود یکی را انتخاب کند، شرکت در جلسات تشکل یا پیگیری روندهای حقوقی صنفی نه‌تنها اولویت ندارد، بلکه گاهی نوعی اتلاف وقت به نظر می‌رسد.
فقدان ثبات معیشتی، زمینه‌ساز انفعال صنفی
وقتی کارگران امنیت اقتصادی نداشته باشند، طبیعتاً از هرگونه درگیری با کارفرما، تهدید به اخراج یا حاشیه‌سازی برای خود پرهیز می‌کنند. مطالبه‌گری ساختارمند مانند شرکت در تشکل‌ها، انتخاب نماینده صنفی یا حتی ثبت شکایت‌های قانونی، نیازمند سطحی از امنیت شغلی و روانی است. این وضعیت به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک و شهرهای غیرصنعتی، بیش از پیش به چشم می‌خورد. در بسیاری از نقاط کشور، ترس از اخراج به دلیل فعالیت صنفی به‌حدی است که حتی در محیط‌هایی که امکان تشکیل انجمن یا انتخاب نماینده وجود دارد، کارگران ترجیح می‌دهند سکوت کنند. در غیاب تشکل‌های مؤثر و در شرایطی که فشار معیشت امکان سازمان‌دهی ساختاری را از بین برده، کارگران ایرانی اغلب مطالبات خود را از طریق تجمع‌های پراکنده، اعتراض‌های بدون چارچوب حقوقی و درخواست‌های فوری دنبال می‌کنند. این اعتراض‌ها که در صنایع مختلف مانند پتروشیمی، معدن، حمل‌ونقل و آموزش به‌صورت متناوب رخ داده، معمولاً بدون چشم‌انداز بلندمدت، راهکار مشخص یا حمایت حقوقی پیگیری می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود که بسیاری از این اعتراضات در نهایت یا به نتیجه نرسد، یا با سرکوب و بی‌توجهی روبه‌رو شود.
تجربه جهانی: امنیت معیشتی، زمینه‌ساز قدرت چانه‌زنی
در بسیاری از کشورهایی که در آن‌ها کارگران از امکان تشکل‌یابی مؤثر برخوردارند، یک نکته مشترک وجود دارد و آن ثبات نسبی اقتصادی در میان طبقه کارگر است. در کشورهایی مانند آلمان، سوئد یا حتی ترکیه، دولت‌ها تلاش کرده‌اند حداقل‌های اقتصادی را برای طبقات پایین حفظ کنند تا آنان بتوانند از موضعی مستقل، مطالبه‌گری کنند.
در این کشورها ساختار بیمه بیکاری، دسترسی به خدمات درمانی رایگان یا ارزان و وجود حداقل دستمزدهای واقعی، نوعی اطمینان پایه‌ای را در زندگی کارگران ایجاد می‌کند. همین اطمینان، آن‌ها را به مشارکت در اتحادیه‌ها، حضور در جلسات، آموزش‌های حقوق کار و حتی اعتصاب قانونی ترغیب می‌کند.
در ایران اما اولویت با تأمین نیازهای اولیه است، نه ساختارسازی صنفی. در عین حال، فقدان تشکل‌های مستقل و واقعی اعتماد بدنه کارگری را برای مشارکت در ساخت و احیای تشکل‌ها کاهش داده است. این در حالی است که تشکل‌یابی در ایران نه‌تنها هزینه اقتصادی، بلکه گاهی تبعات امنیتی و شغلی دارد. همین مسئله به خودی خود می‌تواند از رغبت کارگران برای مشارکت در فعالیت‌های تشکیلاتی بکاهد.
برای اینکه کارگران دوباره به سمت تشکل‌یابی بروند، باید زمینه‌هایی به‌وجود آید:
- بهبود فوری وضعیت معیشت: افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد واقعی معیشت، کنترل قیمت‌ها، توسعه بیمه‌های اجتماعی و کاهش هزینه درمان و آموزش، می‌تواند به کاهش اضطراب اقتصادی و افزایش فراغ بال کارگران کمک کند.
- احیای اعتماد به تشکل‌ها: بازتعریف نقش شوراهای اسلامی کار و ایجاد زمینه برای فعالیت انجمن‌ها و سندیکاهای مستقل، با تکیه بر مشارکت واقعی کارگران، می‌تواند تشکل‌ها را به نهادهای کارآمد و قابل اعتماد تبدیل کند.
- کاهش هزینه‌های فعالیت صنفی: تضمین‌های حقوقی و قانونی برای حفظ شغل فعالان صنفی، حمایت قضایی از مطالبه‌گران و پرهیز از امنیتی‌سازی فعالیت‌های صنفی، لازمه تشویق به تشکل‌یابی است.
در شرایطی که کارگران هر روز برای بقا تلاش می‌کنند، نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت به سمت تشکل‌یابی، آموزش‌های حقوق کار یا مشارکت ساختاری بروند. برای ساختن جامعه‌ای که در آن حقوق صنفی محترم باشد، باید از معیشت شروع کرد.
همان‌طور که تاریخ جنبش‌های کارگری در جهان نشان داده، بهبود اقتصادی زمینه‌ساز بلوغ صنفی است. اگر امروز کارگران ایرانی تشکل نمی‌سازند، نه از سر بی‌علاقگی، بلکه به‌دلیل آن است که انرژی خود را صرف جنگیدن با گرسنگی، بیماری، بدهی و ناامنی شغلی کرده‌اند.
فقدان ثبات معیشتی، زمینه‌ساز انفعال صنفی
وقتی کارگران امنیت اقتصادی نداشته باشند، طبیعتاً از هرگونه درگیری با کارفرما، تهدید به اخراج یا حاشیه‌سازی برای خود پرهیز می‌کنند. مطالبه‌گری ساختارمند مانند شرکت در تشکل‌ها، انتخاب نماینده صنفی یا حتی ثبت شکایت‌های قانونی، نیازمند سطحی از امنیت شغلی و روانی است. این وضعیت به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک و شهرهای غیرصنعتی، بیش از پیش به چشم می‌خورد. در بسیاری از نقاط کشور، ترس از اخراج به دلیل فعالیت صنفی به‌حدی است که حتی در محیط‌هایی که امکان تشکیل انجمن یا انتخاب نماینده وجود دارد، کارگران ترجیح می‌دهند سکوت کنند. در غیاب تشکل‌های مؤثر و در شرایطی که فشار معیشت امکان سازمان‌دهی ساختاری را از بین برده، کارگران ایرانی اغلب مطالبات خود را از طریق تجمع‌های پراکنده، اعتراض‌های بدون چارچوب حقوقی و درخواست‌های فوری دنبال می‌کنند. این اعتراض‌ها که در صنایع مختلف مانند پتروشیمی، معدن، حمل‌ونقل و آموزش به‌صورت متناوب رخ داده، معمولاً بدون چشم‌انداز بلندمدت، راهکار مشخص یا حمایت حقوقی پیگیری می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود که بسیاری از این اعتراضات در نهایت یا به نتیجه نرسد، یا با سرکوب و بی‌توجهی روبه‌رو شود.
تجربه جهانی: امنیت معیشتی، زمینه‌ساز قدرت چانه‌زنی
در بسیاری از کشورهایی که در آن‌ها کارگران از امکان تشکل‌یابی مؤثر برخوردارند، یک نکته مشترک وجود دارد و آن ثبات نسبی اقتصادی در میان طبقه کارگر است. در کشورهایی مانند آلمان، سوئد یا حتی ترکیه، دولت‌ها تلاش کرده‌اند حداقل‌های اقتصادی را برای طبقات پایین حفظ کنند تا آنان بتوانند از موضعی مستقل، مطالبه‌گری کنند.
در این کشورها ساختار بیمه بیکاری، دسترسی به خدمات درمانی رایگان یا ارزان و وجود حداقل دستمزدهای واقعی، نوعی اطمینان پایه‌ای را در زندگی کارگران ایجاد می‌کند. همین اطمینان، آن‌ها را به مشارکت در اتحادیه‌ها، حضور در جلسات، آموزش‌های حقوق کار و حتی اعتصاب قانونی ترغیب می‌کند.
در ایران اما اولویت با تأمین نیازهای اولیه است، نه ساختارسازی صنفی. در عین حال، فقدان تشکل‌های مستقل و واقعی اعتماد بدنه کارگری را برای مشارکت در ساخت و احیای تشکل‌ها کاهش داده است. این در حالی است که تشکل‌یابی در ایران نه‌تنها هزینه اقتصادی، بلکه گاهی تبعات امنیتی و شغلی دارد. همین مسئله به خودی خود می‌تواند از رغبت کارگران برای مشارکت در فعالیت‌های تشکیلاتی بکاهد.
برای اینکه کارگران دوباره به سمت تشکل‌یابی بروند، باید زمینه‌هایی به‌وجود آید:
- بهبود فوری وضعیت معیشت: افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد واقعی معیشت، کنترل قیمت‌ها، توسعه بیمه‌های اجتماعی و کاهش هزینه درمان و آموزش، می‌تواند به کاهش اضطراب اقتصادی و افزایش فراغ بال کارگران کمک کند.
- احیای اعتماد به تشکل‌ها: بازتعریف نقش شوراهای اسلامی کار و ایجاد زمینه برای فعالیت انجمن‌ها و سندیکاهای مستقل، با تکیه بر مشارکت واقعی کارگران، می‌تواند تشکل‌ها را به نهادهای کارآمد و قابل اعتماد تبدیل کند.
- کاهش هزینه‌های فعالیت صنفی: تضمین‌های حقوقی و قانونی برای حفظ شغل فعالان صنفی، حمایت قضایی از مطالبه‌گران و پرهیز از امنیتی‌سازی فعالیت‌های صنفی، لازمه تشویق به تشکل‌یابی است.
در شرایطی که کارگران هر روز برای بقا تلاش می‌کنند، نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت به سمت تشکل‌یابی، آموزش‌های حقوق کار یا مشارکت ساختاری بروند. برای ساختن جامعه‌ای که در آن حقوق صنفی محترم باشد، باید از معیشت شروع کرد.
همان‌طور که تاریخ جنبش‌های کارگری در جهان نشان داده، بهبود اقتصادی زمینه‌ساز بلوغ صنفی است. اگر امروز کارگران ایرانی تشکل نمی‌سازند، نه از سر بی‌علاقگی، بلکه به‌دلیل آن است که انرژی خود را صرف جنگیدن با گرسنگی، بیماری، بدهی و ناامنی شغلی کرده‌اند.